مستند سازی اموال غیر منقول

مستندسازی اموال غیر منقول، یعنی تثبیت رسمی و تحکیم قانونی اصل مالکیت و سایر حقوق مالکانه نسبت به اراضی و املاکی که متعلق به شخص است. همچنین رفع تعارض و نیز تدارک اسناد مثبته بابت هر نوع حقوق مالکانه.

مستندسازی اموال غیرمنقول، از امور مهم حقوقی است که انجام آن در دستگاهها و شرکتهای دولتی دارای الزامات قانونی است. مستندسازی اموال غیرمنقول برای حفظ دارائی های سرمایه ای، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بویژه اینکه تغییر و تحولات قانونی در زمینه اراضی و املاک و نیز رشد فزاینده ارزش اقتصادی زمین و ملک، ارزش و اهمیت مستندسازی را صدچندان کرده است. الزامات قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول  سازمانها و شرکتهای دولتی به تفصیل در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی آن آمده است.

خدمات حقوقی که در فرایند مستندسازی اموال غیرمنقول انجام میپذیرد، اختصاراً به شرح ذیل می باشد:

1. انجام استعلامات ثبتی و تحقیقات میدانی جهت احراز وضعیت حقوقی اراضی موضوع مستندسازی (به ویژه از نظر مالکیت، نوع کاربری و تصرفات فعلی )
2. تهیه و تنظیم دعوتنامه، اخطاریه و متن آگهی های لازم و ابلاغ به اشخاص جهت رفع تعارضات احتمالی
3. بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک معارضین و مدعیان مالکیت و تعیین نحوه رفع تعارضات و دعاوی احتمالی 
4.  مذاکره و تنظیم اسناد و توافقنامه های لازم با مالکین سابق یا معارضین جهت سیر مراحل مستندسازی
5. تشکیل پرونده های اختصاصی در مورد هریک از اراضی و املاک دولتی و اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور  تملک و مستندسازی 
6. شناسایی، تعیین و اعزام کارشناس یا هیأت کارشناسی جهت مساحی، تنظیم صورت وضعیتهای مربوط به هر ملک (اعم از عرصه ، اعیان ، اشجار، زراعت و …) به منظور ثبت مشخصات دقیق ملک و مستند سازی محتویات پرونده ها
7. تهیه صورت مجالس تفکیکی جهت هریک از اراضی و املاک
8. آماده سازی پرونده جهت حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات ثبت رسمی انتقال اسناد
9. انجام کلیه اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت مستندسازی اراضی ملی، دولتی، موقوفه و منابع طبیعی تصرف شده توسط سازمانها و دستگاههای دولتی، مطابق با شرایط، ضوابط و قوانین و مقررات مربوط به هریک از آنها
10. دفاع حقوقی و قضائی از اقدامات مستندسازی در مراجع قضائی و قانونی و نیز طرح دعاوی در محاکم و سایر مراجع قانونی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی به منظور پیشبرد برنامه مستندسازی
11. تعامل با ادارات، سازمانها و مقامات محلی و ارتباط با مراجع رسمی و قضائی به نمایندگی از دستگاه/ شرکت
12.  هماهنگی و تعامل با اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری و کمیسیون مواد ۳۱ و۳۲ جهت ثبت نهایی مستندسازی و تحویل مدارک و مستندات آنها به کارفرما

موسسه حقوقی ردا با کمال افتخار و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، آمادگی دارد با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و شیوه های تخصصی مناسب و با استفاده از فرمها و نرم افزارهای ویژه، مسئولیت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی و نهادهای عمومی را بر عهده بگیرد.

چهارده تکلیف قانونی دولت که در ارتباط با مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی باید به اجراء گذارده شوند. 

تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر نموده است:

عدم اجرای این قانون توسط هریک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.