امروزه هرگونه سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز صنفی و سازمانی همواره مستلزم یک پیوست حقوقی است. همچنین تهیه و تدوین قوانین و مقررات سازمانی، تغییر و بازسازی در ساختار و روشها، چگونگی ارتقاء ظرفیتهای حقوقی سازمانها و نهادها، افزایش بهره وری و کارائی واحدها و دفاتر حقوقی سازمانها و دستگاهها، آسیب شناسی حقوقی نظامهای درون سازمانی، پیشگیری از جرائم و تخلفات، نحوه برخورد با جرائم و تخلفات، تحلیل علل و عوامل وقوع جرائم و تخلفات، ایجاد سازوکار و تعریف شیوه های رسیگی به شکایات و اعتراضات، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود با رویکرد بهسازی آنها و …. تماماً نیازمند مطالعات و پژوهشهای های حقوقی است.
موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا افتخار دارد با استناد به ماده ۲ اساسنامه خود و با بهره گیری از گروه توانمندی از اساتید و پژوهشگران، هرگونه پروژه پژوهشی، مطالعاتی و کارشناسی مورد نیاز سازمانها و دستگاهها در زمینه های مرتبط با موضوعات حقوقی، قضائی و قوانین و مقررات را به انجام برساند
