مخالفت مشروعه‌خواهان با جنبش مشروطه و يا حداقل مخالفت رهبر نامور و سرشناس ايشان شيخ فضل الله نوري بدون اتكا بر شالوده‌هاي نظري خاصي نبود و ريشه در تلقي خاص اين مجتهد شيعي از شريعت و فلسفه سياسي شيعه در عصر غيبت كبري داشت، به عبارت روشن‌تر با تامل و تدبر در آثار مشروطه‌خواهان خاصه آثار شيخ و دقت در زندگي وي نمي‌توان اين حقيقت را ناديده گرفت كه درد اصلي نوري در مخالفت با مشروطه درد دين بود، چون او مشروطيت را مغاير با مباني تفكر فقهي و اجتهاد خاص خويش مي‌يافت بي‌محابا به ستيز با آن برمي‌خاست ، استواري او در پاي چوبه دار و ننگش از رفتن در زير بيرق سفارتين روس و انگليس اقوي دليل اين مدعاست. عكس العمل شيخ فضل الله در ابتدا در برابر بيانات مشروطه خواهان چنين است: « اينكه بيان كرديد حدودي براي پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلي خوب و بجا است كسي نمي‌تواند تكذيب كند اما اينكه فرموديد آزادي تامه و حريت مطلقه پديدار خواهد گشت باز هم مي‌گويم اين حرف از اصل غلط و اين سخن در اسلام كليتاً كفر است، همان قدر از همه شما تمنا دارم كه سخني نگوييد و حركتي نفرماييد كه رخنه در دين اسلام وارد آيد آن وقت اجانب بر سر ما سخريه خواهند نمود اما قانوني كه فرموديد وضع خواهد شد اولاً قانون ما در هزار و سيصد و اندي سال قبل نوشته و به ما داده شده بر فرض كه امروز بخواهند قانوني بنويسند بايد مطابقه بر قرآن محمد و شريعت احمدي داشته باشد اگر از من مي‌شنويد لفظ آزادي را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد و ديگر اينكه فرموديد براي شرع نيز حدودي خواهد بود اين را نيز بدانيد كه براي شرع حدي نيست» . به اين ترتيب از ديدگاه شيخ فضل الله نوري شريعت حقيقي ثابت و فراتاريخي كه قانونگذاري در آن بدعت شمرده مي‌شود و آزادي و برابري نيز با مسلمات شرع اسلام مغايرت دارد. شالوده‌هاي فكري- فقهي شيخ فضل الله به خوبي از لوايح و سخنانش پيداست آنجا كه از مجلس شورا صحبت مي‌كند كه « … قرار بود مجلس شورا فقط براي كارهاي دولتي و ديواني و درباري كه به دلخواه اداره مي‌شد قوانين قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد امروز مي‌بينيم در مجلس شورا كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده‌اند غافل از اينكه ملل اروپا شريعت مدونه نداشته‌اند لهذا براي هر عنوان نظامنامه نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام، شريعتي داريم آسماني و جاوداني كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است نسخ برنمي‌دارد. شارح آن شريعت در هر موضوعي حكمي و براي هر موقع تكليفي مقرر فرموده است پس حاجت مردم ايران به وضع قانون منحصر است در كارهاي سلطنتي.
شيخ فضل الله عامل اصلي اين فتنه‌ها و بدبختي‌ها را از جماعت لاقيد و لامذهب و طبيعي مشرب مي‌داند كه لاقيدي و طبيعي‌گري را «از همسايه‌ها اكتساب نمودند و به صورت بسيار خوشي اظهار داشتند كه قهراً هر كسي فريفته اين عنوان و طالب اين مقصد باشد» و « از بدو افتتاح اين مجلس، از كساني كه سابقاً معروف به بابي بودن بوده‌اند و كساني كه منكر شريعت و معتقد به طبيعت هستند همه در حركت آمده و به چرخ افتاده‌اند، روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها پيدا شد اكثر مشتمل بر سبّ علما اعلام و طعن در احكام اسلام و اين كه بايد در اين شريعت تصرفات كرد و فروعي را از آن تغيير داده تبديل به احسن و انسب نموده و آن قوانين كه به مقتضاي يك هزار و سيصد سال پيش قرار داده شده است بايد همه را با اوضاع و احوال و مقتضيات امروز مطابق ساخت.» شيخ فضل الله در لوايح خود به كرات مدخليت خود را در تاسيس مجلس شوراي ملي عنوان كرده است و سخن كساني را كه معتقدند علما دو فرقه شده‌اند فرقه‌اي مجلس خواه و فرقه‌اي دوست استبداد مردود مي‌شمارد و مي‌نويسد: «در باب مجلس خواهي .. هيچ خلاف نيست و همه مي‌خواهند و اما در اين امر ديني همه علما بدون استثنا مي‌گويند كه اين مجلس مخالف اسلام نباشد بايد آمر به معروف و ناهي از منكر و حافظ بيضه اسلام باشد اي مسلمانان كدام عالم است كه مي‌گويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراي احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد؟ …» بر اساس چنين نگرشي است كه شيخ فضل الله پيشنهادهايي هنگام تدوين قانون اساسي و متمم آن مطرح مي‌كند كه عبارتند از «اولاً تلو (به دنبال) كلمه مشروطه در اول قانون اساسي تصريح به كلمه مباركه مشروعه و قانون محمدي صلي الله عليه و آله بشود ثانياً آنكه لايحه نظارت علما كه به طبع رسيده بدون‌تغيير ضم قانون شود و تعيين هيئت نظار هم در همه اعصار فقط با علما مقلدين باشد؛ چه آنكه خودشان تعيين بفرمايند يا به قرعه خودشان معين شود… ثالثاً اصلاحات مواد قانونيه از تنفيذ مطلقات و تحضيعات عمومات و استثناء مايحتاج الي الاستثناء مثل تهذيب مطبوعات و روزنامه‌جات از كفريات و توهينات به شرع و اهل شرع و غيرها كه در محضر علما اعلام و وجوه از وكلا واقع شد بايد به همان نحو در نظامنامه بدون تغيير و تبديل درج شود انشاءالله .» از بين پيشنهادهاي مذكور تنها نظارت علما بر تصويب قوانين در قالب اصل دوم متمم قانون اساسي تصويب شد و صورت قانوني به خود گرفت. شيخ فضل الله نوري اگر چه به عنوان چهره مبرز و سرشناس مشروعه خواهي مطرح بود اما بودند كساني از علما و روحانيون ديگر كه در جناح مشروعه خواهي قرار داشتند و در راه حصول به مقصود خويش فعالانه مي‌كوشيدند و آثاري قلمي در قالب رسائل از خود به جا گذاشتند كه در اينجا به بررسي اهم آثار مي‌پردازيم: «رساله كشف المراء نوشته محمد حسين بن علي اكبر تبريزي، وي از سلك مشروعه خواهان بود و در ضمن رساله خود اعتراضاتش را به اساس مشروطه چنين بيان مي‌كند:
1- اخذ ماليات كه توسط مجلس به تصويب رسيده مبنايي جز ظلم ندارد.
2- افزودن تفاوت عمل به اصل ماليات و اخذ آن خلاف شرع و ظلم است.
3- گرفتن گمرك خلاف شرع و حرام است.
4- موقوف داشتن تيول تسعير جنس و يا تخفيف خلاف شرع و ظلم است.
5- در موضوعات عرفيه كه عبارت از صغرويات باشد تقليد جايز نيست بنابراين در اطاعت از مشروطه نبايد به حكم مراجع نجف اعتنا كرد.
6- وجود قواي مقننه و مجريه در مملكت اسلامي حرام و خلاف شريعت است
7- مشروطه از اول وضع سلطنت گرفته تا آخر قوانين و جزئيات خلاف شرع انور است.
8- نرخ‌گذاري بر روي اجناس، پول چراغ و تنظيق ازمردم گرفتن كه حكم مجلس است حرام و خلاف شرع نبوي است.»
9- سرشماري آدم و حيوان و اينكه حكماً بايد پنير سيري سه شاهي و زغال مني يك هزار و برنج سه قران فروخته شود، خلاف شرع است
نويسنده كشف المراد پس از معين كردن وظايف هر كدام از دو قطب قدرت در نظام مشروعه (قدرت ديني و قدرت سياسي) مي‌نويسد كه چون براي اجراي قانون، مركز نظارتي لازم است كه امر نظارت بر اجرا داشته باشد، مي‌توان براي اين منظور مجلس نظارتي را به نام سنا تشكيل داد. او در اين زمينه مي‌نويسد: «ما عيبي كه داريم اين است كه عمل مطابق با قول نيست به اين معني لساناً خود را تابع شرع مي‌دانيم ولي در افعال مخالفت بسيار داريم پس از براي ما يك مجلس لازم است كه او مركب باشد از خانواده‌هاي بزرگ مملكت متدين و عالم متبحر و سياسي‌دان و صلاح‌بين و بي‌غرض كه وجهه اهميت آنها همه مصروف باشد بر اينكه ناظر باشند به افعال اهل مملكت از اولياي دولت گرفته تا برسد به امناي ملت و قاطبه رعيت و در هرجا كه ديدند مخالفت عدل و شريعت از كسي سر مي‌زند مانع شده بي‌ملاحظه نگذارند ولتكن منكم امه (يدعون الي الخير) و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.» و به اين ترتيب نويسنده كشف المراد مجلس سنا را بر مجلس مركب از قاطبه مردم ترجيح مي‌دهد كه در واقع همان نظارت عاليه صاحبان شريعت است بر افعال امناي ملت و قاطبه رعيت چشم گمارند كه از جاده صواب منحرف نگردند.
رساله ديگري كه در حرمت مشروطه و دفاع از مشروعه‌خواهي نوشته شده است. تذكره الغافل از مولفي نامعلوم است. نويسنده تذكره الغافل دليل شرعي حرمت مشروطه و شالوده عدم انطباق آن با شريعت اسلامي، خاصه مباني عقيدتي شيعه را در به رسميت شناخته شدن قانونگذاري در نظام مشروطه و تشكيل دارالشوري يا مجلس مقننه براي جعل قانون مي‌داند.
استدلال‌هاي نويسنده شبيه ديگر مشروعه‌خواهان است، آنجا كه معتقد است در حفظ نظام، عالم محتاج به قانون است. اما بلافاصله تاكيد مي‌كندكه بر عامه متدينين معلوم است كه بهترين قوانين قانون الهي است. از آنجا كه هيچ مسلماني نمي‌تواند اين سخن را انكار كند و اصل اساسي مسلماني بعد از توحيد، نبوت است. نويسنده نيز اين معنا را جزء بديهيات مسلماني مي‌داند و بدون ارائه استدلال مي‌نويسد كه: « اين مطلب از براي مسلم محتاج به دليل نيست و قانون الهي ما، مخصوص به عبادات نيست، بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست لذاست كه ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود.» نويسنده رساله پس از تاكيد مكرر به اين معنا كه مسلم را حق جعل قانون نيست تنها به سلطان اجازه تهيه دستورالعملي براي عملي ماموريتش را مي‌دهد وي مي‌نويسد كه« لذلك اگر سلطان اسلام ارائه فرمايد كه دستورالعملي به جهت عمل مامورينش معين نمايد كه اجل مملكتش مورد تعديات اشخاص مامورين واقع نشود آن هم در صغرويات بسيار خوب است اهل و محل ولي امضاء و انفاذ آن ربطي به وظيفه نواب عام و حجج اسلام ندارد و وظيفه آنها منحصر به آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهي است از چهاردليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند و آن چهار قرآن، اخبار و اجماع و عقل است آن هم به نحو مخصوصي كه مقرر شده و عمده آن است كه ملاحظه فرمايند كه در مقام استنباط قياس و استحسان را دخالت ندهند چونكه در شرع اماميه حرام است كه از روي قياس و استحسان تعيين احكام الهيه بنمايند.» همان طور كه نويسنده متذكر مي‌شود استنباط از احكام الهي صرفاً مختص مجتهدين شيعي است و سلطان تنها مي‌تواند در امور عرفي و جزئي دستور و حكم صادر كند. عدم اعتقاد نويسنده تذكره الغافل به آزادي قلم و زبان و نيز تندروي‌ها و سوءاستفاده‌هاي برخي از طرفداران مشروطه از اين مقوله باعث شد كه مشروعه خواهان آزادي قلم و زبان را منافي اصول اسلام و متضاد به قواعد شرعيه بشمارند نويسنده تذكره الغافل با همين باور به تضاد آزادي قلم و زبان با قانون الهي مي‌نويسند: « اي برادر عزيز مگر نمي‌داني كه آزادي علم و زبان از جهات كثيره، منافي با قانون الهي است. مگر نمي‌داني فائده آن، آن است كه بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند.» آنگاه نويسنده ادعاي مشروطه‌خواهان را در تقويت اسلام علي رغم تضعيف سلطان رد مي‌كند و مي‌نويسد: « اي عزيز بر فرض بگوييم مقصود اينها تقويت دولت اسلام بود چرا اين قدر تضعيف سلطان اسلام پناه را مي‌كردند؟ و حال آنكه ابداً قوه مجريه از جندّيه حربيه نداشتند بلكه دراين دو سال مخصوصاً جندّيه را فاني كردند .» در ادامه نويسنده به سه دليل استقرار مشروطيت را در ايران ناممكن مي‌داند« 1- وجود مذاهب مختلفه، 2- كمي عده جنديه 3- كثرت ايلات باديه.»
آنچه گفته شد گزارشي تحليلي از انديشه سياسي و شالوده هاي فكري_فقهي علما و روحانيون طيف مشروطه‌خواهي بود كه شيخ فضل الله نوري مشهورترين آنهاست اگر بخواهيم يك جمع‌بندي و ارزيابي كلي از سخنان، مواضع وانديشه‌هاي مشروعه‌خواهان به دست دهيم گفتني است كه اصولاً علماي مشروعه‌خواه و در راس آنها شيخ فضل الله نوري به دليلي درك خاصي از فلسفه سياسي در دوره غيبت و احساس خطر شديد نسبت به مخدوش شدن ارزش‌هاي اسلامي واقعاً از غلبه لامذهبي در قالب مشروطيت انديشناك و هراسان بودند و به همين جهت اولاً فلسفه سياسي خاص خود يا نظام مشروعه را بهتر از مشروطيت و مفيدتر به حال اسلام و مسلمين مي‌دانستند. ثانياً خطر حكومت استبدادي محمدعلي شاهي را كمتر از خطر مشروطه طلباني مي‌شمردند كه مجلس را قبله خود و محل طواف توصيف مي‌كردند. اگر تندروي‌هاي برخي از روزنامه نويسان را كه برخي مقالاتشان همين تصور خطر تهديد اسلام را افزايش مي‌داد بر اين معنا بيفزاييم، آنگاه بايد نتيجه بگيريم كه صرف نظر از صحت و عدم صحت تصور و تلقي مشروعه خواهان از تبعات ضداسلامي مشروطيت، اساس دشمني ايشان با مشروطيت و همكاري با محمدعلي شاه راهمين رسالت محافظت از ارزش‌هاي ديني تشكيل مي‌داد اگر چه به جنبه‌هاي ضدامپرياليستي انقلاب مشروطه ايران و نقش ملي مجلس اول اهميت ندادند و توجه خويش را بيشتر معطوف به قانون اساسي و مغايرت آن با شريعت كردند.
پي‌نوشت‌ها:
1- زرگري نژاد، غلامحسين. رسائل مشروطيت (18 رساله و لايحه درباره مشروطيت) تهران، انتشارات كوير، 1374، ص15
2- مستوفي تفرشي، ميرزانصرالله خان، تاريخ انقلاب ايران، تهران، كتابخانه ملي ملك، خطي ش 3819، جلد 1، برگ 2
3- كسروي، احمد: تاريخ مشروطيت ايران، تهران، صداي معاصر، 1380، ص 423
4- متن كامل رساله حاجي شيخ فضل الله نوري در ماخذ آمده است: ملكزاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت، تهران، نشر ابن سينا، 1328، جلد5 صص220-209
5- كسروي احمد: همان ص 423
6- نوري، شيخ قضل الله، لوايح به كوشش هما رضواني، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362، ص44
7- تركمان، محمد: رسائل، اعلاميه ها،مكتوبات و روزنامه شيخ فضل الله نوريي، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1362، ج 1، ص 268
8- زرگري نژاد، غلامحسين: همان صص 117-116
9- همانجا ، صص 117-116
10- همان صص177-176
11- همان ص117
12-همان صص 185-180
13- همان ص90
رضا دهقاني
