تمهیدات انگیزشی در باب پیشگیری از جرم

تمهیدات انگیزشی در باب پیشگیری از جرم

مقدمه:

بیگمان، پیشگیری از جرم، به دلیل دخالت انواع عوامل محیطی و دلایل مختلف مرتبط با وقوع جرم، از دامنۀ نسبتاً گستردهای برخوردار است، به نحوی که در بررسی و تحلیل هر جرمی، علاوه بر عناصر روانی و درونی مربوط به بزهکار، باید زمینههای وقوع آن را در حوزههای اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیز جستجو نمود. همین پیوندهای پیدا و ناپیدای عوامل وقوع جرم، به تنهایی، دلیل کافی برای درگیر ساختن کلیۀ نهادهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با حوزههای یاد شده     میباشد. به همین جهت، امر پیشگیری از جرم، با اینکه به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی بر دوش قوه قضائیه گذارده شده است، ولی هرگز در تعهد اختصاصی آن قوه نبوده و ایجاد چنین مسئولیت قانونی برای قوهقضائیه نباید به معنای نادیده انگاشتن نقش سایر سازمانها و دستگاهها در حفظ و ارتقاء سلامت، بهداشت و امنیت فردی و اجتماعی اعضای جامعه تلقی شود و به همین دلیل، هر دستگاهی در حوزۀ فعالیت و مأموریتهای خود باید تدابیر و سازوکارهای بهینه برای انجام وظایف قانونی خود فراهم نماید و از بروز هرگونه زمینه وقوع جرم در حوزههای مربوط به خود جلوگیری کند.

 در اثبات اینکه مسئولیت پیشگیری از جرم، مختص قوه قضائیه نبوده و یک مسئولیت قانونی مشترک برای تمام سازمانها و دستگاهها میباشد، میتوان به مسئولیتهای عمومی دولت مندرج در بندهای 15،14،12،10،9،7،2،1  اصل سوم قانون اساسی، همچنین اصول هشتم، چهاردهم، بیستویکم، بیستوهشتم، بیستونهم، چهلوسوم و برخی اصول دیگر که نقش مستقیم در کاهش و پیشگیری از جرایم دارند، اشاره نمود. علاوه بر نقش و مسئولیتهای جدی دولت، نقش مرجع قانونگذاری نیز بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت است، زیرا شاخص اصلی در هدایت و ارزیابی عملکرد دستگاهها و نیزملاک داوری در مورد رفتار و اقدامات اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی )، قوانین و مقررات موضوعه کشور است. بنابر این، چنانچه ساختار و محتوای قوانین از قابلیت و ظرفیتهای مناسب برای ادارۀ شایستۀ جامعه (در کلیۀ شئون آن) برخوردار نباشد، بدیهی است که به نوبۀ خود، زمینهساز شیوع رفتارهای بزهکارانه و نابهنجاریهای اجتماعی خواهد شد.

اما یکی از دلایل توجیهی برای بند 5 اصل 156 قانون اساسی که مسئولیت اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را برعهدۀ قوه قضائیه قرارداده است، این واقعیت است که بسیاری از علل و دلایل جرم، عمدتاً در فرایند دادرسیها مکشوف میشود و در اینجاست که قوهقضائیه میتواند با جمعبندی کارشناسی علل و عوامل جرم، اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم را به عمل آورد و با استفاده از سازوکارهای نظارتی خود و نیز با انعکاس مراتب به مراجع تصمیمگیری و قانونگذاری، بیشترین و مؤثرترین نقش را در پیشگیری از جرم ایفاء نماید.

با عنایت به مراتب فوق، میتوان گفت که قوهقضائیه در امر پیشگیری از جرم، علاوه بر برخورداری از سازوکارهای کیفری و نظارتی خود، عملاً نقش راهبری و مدیریت کلان جریان پیشگیری از جرم در کشور را نیز بر عهده دارد و بدیهی است که در این میان باید تدابیر و برنامههای مناسبی را تدارک ببیند. درهمین رابطه، ضمن تأکید بر لزوم برنامهریزیهای اصولی و بنیادی در مورد پیشگیری از جرم ( از جمله، فهرست فشرده برنامههای راهبردی پانزدهگانه پیوست)، ضروری است، فضای عمومی لازم نیز برای حساس کردن و درگیر ساختن مجموعۀ سازمانها و دستگاههای مؤثر در امر پیشگیری از جرم، به وجود آید و این فضای عمومی با استفاده از انواع سازوکارهای پایدار، مانند رسانههای اختصاصی و تعاملات ساختاری، تداوم و توسعه یابد.

پیشنهادات مندرج در این گزارش، ضمن اینکه به نوبۀ خود دارای اثر بخشیهای مستقیم در پیشگیری از جرم میباشند و برخی از آنها نیز منابعی برای تولید و تعریف سیاستها و راه کارهای پیشگیری از جرم تلقی میشوند، مجموعاً به گسترش و بازتولید فضای ذهنی و عملی جامعه در مورد پیشگیری از جرم نیز مدد رسانده و سبب ایجاد زمینهها و انگیزهای مؤثری برای مشارکت جمعی در پیشگیری از جرم خواهد شد. به همین دلیل، مجموعه پیشنهادات تقدیمی، به جهت اینکه از ظرفیتهای فضاسازی بسیار مثبت و مؤثری برخوردار است، تحت عنوان ” تمهیدات انگیزشی در باب پیشگیری از جرم “ تدوین یافته و امید است که با اهتمام شایستهای، تکمیل و تعقیب شود.

1– تشکیل کمیته علمی پیشگیری از جرم

” جرم “، پدیدۀ اجتماعی نسبتاً پیچیدهای است که علوم مختلفی را پیرامون خود پدید آورده است و امروزه مواجهه با این پدیدۀ اجتماعی، محدود به برخوردهای کیفری و قضائی نبوده بلکه موضوعی جدی برای علومی چون جامعه شناسی، روانشناسی و حتی زیستشناسی محسوب میگردد.

تحلیل علمی پدیده جرم و سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مبتنی بر روش و دستاوردهای علمی جهت پیشگیری از آن، رویکردی است که بسیاری از کشورها در پیش گرفته و همواره روبه گسترش است. بنابر این، از آنجا که راهبری و مدیریت کلان پیشگیری از جرم به اقتضای اصل 156 قانون اساسی بر دوش قوهقضائیه گذارده شده است، لذا تشکیل یک گروه علمی دائمی جهت تقویت مبانی علمی مجموعه اقدامات قوهقضائیه و هدفمند و همسو کردن برنامهها و فعالیتهای آن در زمینه پیشگیری از جرم ضروری است. این گروه که مرکب از صاحب نظران رشتههای مختلف علمی، به ویژه زیرشاخههای مرتبط در رشتههای جامعهشناسی، روانشناسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد خواهد بود، باید از جایگاه تثبیت شده و نهادمند در قوهقضائیه برخوردار باشد. کارکردهای مورد انتظار از گروه علمی پیشگیری از جرم میتواند شامل موارد زیر باشد:

الف)  تعقیب مستمر و بررسی پیشرفتها و دستاوردهای تحقیقاتی سایر کشورها در زمینه پیشگیری از جرم

ب)  شناسایی و بهرهگیری از مطالعات آسیبشناختی مراکز مختلف کشور در مورد نظام حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور با رویکرد دستیابی به طرحها و برنامههای مناسب برای پیشگیری از جرم

ج)  آسیب شناسی مستمر ساختار و فرایندهای مدیریتی و قضایی در داخل قوه قضائیه با هدف ارائه طرحهای بهبود

د)  راهبری و هدایت عمومی پروژههای مطالعاتی و تعریف موضوعات پژوهشی در زمینه پیشگیری از جرم

ه)  تعاملات مستقیم علمی با مرکز پژوهشی و دانشگاهی کشور جهت توسعه پژوهشهای مربوط به پیشگیری از جرم

و)  ایجاد طوفان فکری و تقویت نشاط پژوهشی و کارشناسی در زمینه پیشگیری از جرم، با طرح تئوریهای انتقادی

ز)  ارزیابی و تحلیل علمی در مورد قوانین و مقررات مختلف در کشور  به لحاظ تأثیر آنها در پیشگیری از جرم

ح)  اظهار نظر در مورد سیاستها و برنامههای قوهقضائیه در جهت ارتقاء ظرفیتها و قابلیتهای آن در پیشگیری از جرم

محل استقرار و فعالیت این گروه در حوزه ” معاونت تحقیقات و پیشگیری از جرم “  خواهد بود و جلسات منظم و مستمری را خواهد داشت. اعضای این گروه از میان فهرست بلندی که از اساتید و صاحب نظران نامدار تهیه میشود، با حکم معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم تعیین  میشوند. این گروه میتواند پژوهشگران، مراکز پژوهشی و دانشگاهها را در ارتباط با نیازهای علمی و پژوهشی قوه قضائیه فعال و جذب نماید. دستاوردهای حاصل از مباحث و فعالیتهای این گروه میتواند در قالب کتاب، جزوات و نیز بولتنهای داخلی تدوین و منتشر گردد و همواره در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای قوهقضائیه مورد استناد و  بهرهبرداری قرارگیرد.

2– ایجادرسانه فعال (نشریه) در زمینه پیشگیری از جرم

بیتردید، قوه قضائیه برای جلب مشارکتهای علمی و حرفهای، انعکاس سیاستها، برنامهها و نیازهای خود، حساس کردن قوای اجرایی و قانونگذاری کشور، ایجاد فضای انگیزشی برای توسعه امکانات پیشگیری از جرم، آسیبشناسی در حوزههای مختلف مرتبط با پیشگیری از جرم، عمومی و فراگیر کردن مباحث و مسائل مربوط به پیشگیری از جرم و نیز برای ارتقاء ظرفیتها و دستاوردهای علمی و عملی کشور در پیشگیری از جرم نیازمند برخورداری از یک نشریه فعال میباشد. این نشریه با دامنزدن به مباحث انتقادی، تشکیل جلسات مناظره و میزگردهای فعال و نیز با درج گزارشات، اخبار و آمار و اطلاعات مناسب،میتواند نقش بسیار مؤثری را در جریانسازی برای پیشگیری از جرم ایفاء نماید. مجله ” دادنامه “ آمادگی دارد با حمایت و پشتیبانی قوهقضائیه، این رسالت خطیر را برعهده گرفته و با تقویت و تجدید سازمان خود، خطمشی اصلی خود را بر محور پیشگیری از جرم تنظیم نماید. علاوه بر این، نشریات داخلی قوهقضائیه را نیز میتوان در این باره فعال نمود.

3– ایجاد پایگاه مجازی فعال

وجود سایت اینترنتی فعال، به عنوان یک رسانۀ پُردامنه، نقش مؤثری را در توسعه و ترویج مباحث و اطلاعات مربوط به پیشگیری از جرم خواهد داشت. این پایگاه میتواند با توسعه و تسهیل ارتباطات و تعاملات علمی و حرفهای با اشخاص حقیقی و حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم را در کانون راهبری و فعالیتهای مربوط به پیشگیری از جرم قراردهد. این پایگاه مجازی میتواند محلی برای تجمع نخبگان و مرکزی برای تعامل با مراکز گوناگون علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور باشد.

4– ایجاد رشته دانشگاهی ” پیشگیری از جرم ” در مقاطع تحصیلات تکمیلی

تعریف رشته دانشگاهی ویژه پیشگیری از جرم، عملاً به معنای توسعۀ زیربنایی و ساختاری پیشگیری از جرم و گسترش فضای علمی و تحقیقاتی در بارۀ پیشگیری از جرم است. این اقدام، بیگمان، تأثیر بنیادین در توسعه و ارتقاء سیاستها و  برنامههای پیشگیری از جرم خواهد داشت. ایجاد چنین رشتهای سابقاً در محافل علمی و دانشگاهی مطرح گردیده ولی اهتمام عملی برای تحقق آن شکل نگرفته است. تأسیس چنین رشته علمی، دامنه پژوهشهای نظری و کاربردی در زمینه پیشگیری از جرم را به شدت افزایش خواهد داد.

5– برگزاری همایش سالانه در خصوص پیشگیری از جرم

تشکیل همایش، به معنای فراخوانی و جلب مشارکت کلیه تواناییهای نهفته در داخل و خارج از قوهقضائیه برای توسعه سیاستها و برنامههای پیشگیری از جرم است. همایشهای سالانه، منبعی برای تولیدات نرمافزاری و تهیه محصولات علمی و کاربردی برای پیشگیری از جرم خواهد بود. علاوه بر این، فضای فکری و روانی جامعه را در خصوص ضرورتها و دلایل پیشگیری از جرم، پویا و با نشاط خواهد کرد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم میتواند با استفاده از فرصت هفته قوه قضائیه در تیرماه سال جاری، اولین همایش خود را برگزار و بدین طریق، مقدمات و زمینههای مورد نیاز برای پیگیری جدی سیاستها و برنامههای پیشگیری از جرم را فراهم سازد.

برگزاری این همایش در هفته قوهقضائیه میتواند معرف رویکردهای جدی و جدید قوهقضائیه به مسأله پیشگیری از جرم باشد. مطمئناً چنین همایشی مورد استقبال کلیه سازمانها و نهادها از جمله مراکز علمی و پژوهشی و اندیشمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. در صورت اقدام به موقع، میتوان نسبت به فراخوان مقاله نیز مبادرت نمود.

در خصوص برگزاری همایش پیشگیری از جرم، تجربیاتی در نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور و اخیراً توسط دادگستری کل استان خراسان رضوی ( در اسفند ماه 1388) به دست آمده است که به نوبه خود، قابل بهرهبرداری هستند. 

6– حمایت از پایان نامههای دانشجویی

از آنجا که پایاننامههای دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (به ویژه دکتری) عموماً با طی فرایندهای علمی و مطابق با اصول پژوهشی تهیه میشوند و نهایتاً توسط هیأت علمی دانشگاهها مورد داوری قرار میگیرند، لذا منابع بسیار مفید و ارزندهای برای بهرهبرداریهای علمی و کاربردی محسوب میشوند. به همین دلیل برای توسعه تحقیقات و پژوهشهای علمی و کاربردی در مورد پیشگیری از جرم، ضروری است از این فرصت نیز بهرهگیری شود. در این رابطه ، بدواً باید فهرستی از موضوعات مرتبط با پیشگیری از جرم توسط گروه علمی پیشگیری از جرم، با همکاری معاونت تحقیقات قوهقضائیه تهیه و همراه با ضوابط و شرایط حمایت از پایاننامهها، در اختیار دانشگاههای کشور قرارگیرد. برای استفاده از این روش باید دستورالعمل ویژهای تهیه و به اجراء گذارده شود. تمام یا بخشی از هزینههای مربوط به این کار میتواند از محل چاپ و فروش پایاننامهها ( به صورت کتاب) جبران گردد.

 

7– استقرار نظام پیشنهادات در سازمان قوه قضائیه، راجع به پیشگیری از جرم 

دانش مدیریت نوین، اهمیت ویژهای را برای مشارکت جمعی کارکنان در اداره سازمان قائل است. ارتقاء بهرهوری سازمان و توانمندسازی آن در نیل به اهداف تعیین شده، تا حدود زیادی بستگی به خلاقیت و نوآوریهای درون سازمانی دارد که این نیز در سایۀ یک مشارکت فعال امکان پذیر میگردد. ” نظام پیشنهادات “ طرحی است که در  بخشی از سازمان اداری دولت و نیز در برخی از سازمانها و شرکتهای بزرگ دولتی و غیر دولتی به اجراء گذارده شده و تجربیات ارزندهای را به دست داده است. استفاده از این نظام که زمینه ساز مشارکت کارکنان در ارائه طرحها، برنامهها و پیشنهادات مفید در زمینه پیشگیری از جرم خواهد بود، منبع پٌرثمری برای تولید و توسعۀ طرحها و برنامههای پیشگیری از جرم به شمار میرود. با استقرار نظام پیشنهادات، کارکنانی که پیشنهادات مؤثری در باب پیشگیری از جرم ارائه مینمایند، مشمول پاداشهای مادی و معنوی قرار میگیرند. بیتردید، جامعه قضات و کارشناسان قوه قضائیه دارای مجموعه عظیم و پراکندهای از اطلاعات و تجارب ارزشمندی هستند که با ترغیب ایشان به تدوین و ارائه آنها، سرمایههای علمی و تجربی گرانقدری به دست خواهد آمد. بنابر این، استقرار نظام پیشنهادات در پیکره قوه قضائیه، عملاً منجر به مستندسازی دانش و تجارب کارکنان مجرب و نیز سبب رشد خلاقیت و نشاط نوآوری در کارکنان جوان خواهد شد. نظام پیشنهادات باید دارای ضوابط و فرایندهای شفاف و مدون باشد.

 

8– تشکیل شورای همکاری در باب پیشگیری از جرم

تدوین لایحه پیشگیری از جرم، صرفنظر از برخی ایرادات منسوب به آن، نوید بسیار امید بخشی را در نهادمند کردن فعالیتهای پیشگیری از جرم به همراه داشت، ولی این لایحه همچنان گرفتار افتوخیزهای قانونگذاری است و هنوز به سرانجام شایستهای نرسیده است. به همین جهت، ضمن ضرورت مشارکت جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در تکمیل و بهبود محتوای لایحه مزبور، ضروری است با استفاده از فرصتها و امکانات قانونی قوه قضائیه، شورایی تحت عنوان ” شورای همکاری پیشگیری از جرم “ با عضویت مسئولین یا نمایندگان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قانونگذاری تشکیل شود تا بدین ترتیب، کانون نافذی در باب پیشگیری از جرم سامان بیابد. این شورا علاوه بر توسعه همکاریهای مشترک میان دستگاهها در باب پیشگیری از جرم، میتواند زمینه تعاملات سازمانی گستردهای را در این خصوص فراهم نماید. دبیرخانه شورای همکاری پیشگیری از جرم، در یکی از دفاتر تابعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم خواهد بود.

 

9– انسجام بخشی و هماهنگسازی در برنامهها و فعالیتهای قوهقضائیه در باب پیشگیری از جرم

بیتردید، فعالیتها و برنامههای پراکندهای در قوهقضائیه راجع به پیشگیری از جرم جریان دارد و این پراکندگیها قطعاً مانع از مدیریت بهینۀ منابع خواهد بود. تداخل در مأموریتها و نیز موازیکاری در برنامهها و فعالیتها، اثر بخشی آنها را تضعیف یا منتفی میسازد. به همین دلیل و با توجه به تمرکز مسئولیت سازمانی پیشگیری از جرم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم، ضروری است اولاً با بازبینی در مجموعه شرح وظایف معاونتها و واحدهای مختلف قوهقضائیه، انسجام سازمانی و شفافسازی لازم در زمینه حدود وظایف و اختیارات سازمانی هریک از آنها در ارتباط با پیشگیری از جرم به عمل آید و ثانیاً به منظور همکاری و مشارکت فعال مجموعه واحدها ( به ویژه معاونت تحقیقات و آموزش، دفتر طرح و برنامه و مرکز مطالعات قوه قضائیه )، کارگروه یا کمیتۀ مشترکی برای هدفمند و هماهنگ کردن مجموعه طرحها و برنامههای مرتبط و مؤثر در امر پیشگیری از جرم، تشکیل شود.

10– تشکیل مجتمع خدمات حقوقی با تعرفههای قوه قضائیه

بیتردید، افزایش آگاهی آحاد جامعه از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود و نیز بهرهمندی به موقع ایشان از مشاورههای حقوقی، عامل بسیار مؤثری در پیشگیری از جرائم و دعاوی محسوب میشود.

بسیاری از پروندههای مفتوح در دادگستریها محصول عدم برخورداری عموم جامعه از مشاوره و راهنماییهای حقوقی است. در حال حاضر، یکی از دلایل مهمی که اکثریت جامعه را از دریافت مشاوره حقوقی و استخدام وکیل محروم نموده است، نابسامانیهای موجود در بازار وکالت است، زیرا نه تعرفههای مصوب قوه قضائیه مورد عمل وکلا میباشد و نه اعتماد عمومی در مورد کارکرد حرفهای و پاسخگویی ایشان وجود دارد. متأسفانه در جامعۀ ایرانی، بی اعتمادی بسیار جدی نسبت به جامعه وکلاء جریان دارد، به نحوی که در مواردی، قوه قضائیه نیز دچار این بیاعتمادی شده و در نتیجه، مشکلاتی را در تعاملات میان دستگاه قضائی و جامعه وکلا آفریده است که نهایتاً اجرای عدالت را در معرض تهدید قرار داده است.

یکی از راههای مؤثر در این باره، ایجاد تشکّلهای حرفهای و تخصصی در جامعه وکلاء و نیز منطقی شدن تعاملات مالی و غیرمالی میان وکلا و موکلین است. راه اندازی مجتمعهای خدمات حقوقی ( با مشارکت داوطلبانه موسسات حقوقی و وکلا ) میتواند مقدمات لازم برای دسترسی آسان و عادلانه عموم مردم به مشاوره و خدمات حقوقی را فراهم نماید. قوه قضائیه میتواند ضمن ایجاد تسهیلات لازم برای شکل گیری چنین مجتمعهایی، نظارتهای خود را نیز بر عملکرد آنها محفوظ نماید. با تشکیل این مجتمعها، فلسفه وجودی دفاتر معاضدت قضایی در دادگستریها که به نوبه خود، بار مالی و برخی مشکلات دیگر را برای دادگستریها فراهم آورده است، منتفی خواهد شد. مضافاً اینکه دفاتر معاضدت قضائی در دادگستریها اساساً هیچ نقشی در پیشگیری از جرائم و دعاوی ندارند، زیرا کارکرد این دفاتر، عموماً برای هدایت و راهنمائی مردم در مورد نحوه تنظیم دادخواستها، شکایات و لوایح است. مضافاً اینکه مراجعه مردم به این دفاتر، عموماً بعد از شکل گیری جرم یا دعواست. یعنی مراجعه به این دفاتر ، به تبع لزوم مراجعه به دادگستری است، لذا این دفاتر، هیچ تأثیر و نقشی در کاهش یا جلوگیری از ورود پرونده به دادگستریها ندارند.

مؤسسه حقوقی ردا آمادگی دارد با برنامهریزی مناسب و با سازماندهی وکلای همکار خود و با پشتیبانی معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از جرم ( به ویژه با ایجاد تسهیلات لازم برای تهیه مکان مناسب ) مسئولیت راه اندازی چنین مجتمعی را فعلاً در شهر تهران بر عهده بگیرد. مجموعۀ هزینههای اداره چنین مجتمعی از محل درآمدهای حاصل از مراجعات مردمی تأمین خواهد شد و از این جهت، هیچگونه بار مالی را بر قوهقضائیه تحمیل نخواهد کرد. طرح خدمات حقوقی با تعرفههای قوه قضائیه قبلاً توسط این مؤسسه به مدت یک سال در دو حوزه مجتمع قضائی شهید بهشتی و شهید صدر، به اجراء گذارده شده و مورد استقبال نیز قرار گرفته است.