حقوق قانوني و اخلاقي

حقوقي را كه امروزه بديهي مي دانيم، در بردارندۀ مجموعه اي شگفت انگيز از حقوق سياسي، مدني و قانوني است و چنين ريشه هايي ژرف و پيچيده دارد كه به نظر مي رسد در حالي كه از مباحث اخلاقي و قانون جدايي ناپذير است، بخشي از بافت زندگي اجتماعي مي باشد. ما حقوق مالكيت و نيز حقوقي داريم كه با قرارداد ايجاد مي شوند. هر كسي حق برخورداري از محاكمۀ عادلانه و دسترسي به عدالت مدني و جزايي را دارد. همچنين به عنوان شهروند و مصرف كننده، حقوقي داريم. حقوق اساسي اي چون حقيات، آزادي و امنيت، در كنوانسيون اروپايي و قانون حقوق بشر 1988ميلادي تضمين شده اند. در سطحي پايين تر، هر كسي حق اظهار عقيده و بيان مخالفت دارد. ما پيوسته ادعا مي كنيم كه حق دانستن و پاسخ گفتن داريم. كشمكش بر سر اين موضوعات، معمولاً با اصالت هر يك از اين حقوق يا حدودي پيوند دارد كه در آنها  مجاز دانسته مي شود. با وجود اين، در مباحثي كه در سال هاي اخير دربارۀ حقوق در گرفته است، موضوع ويژه اي وجود دارد كه منطقاً بر همۀ مباحث ديگر پيشي دارد. مسئله اين است كه آيا مي توان به گونۀ معناداري از حقوق انساني يا جز آن سخن گفت يا نه. در حالي كه ديدگاه هاي دور كين، راولز و نوزيك دربارۀ حقوق با اين فرض آغاز مي شوند كه در واقع، حقوقي وجود دارد كه بتوان دربارۀ آنها نظريه پردازي كرد، ديگران دربارۀ آن ترديد بيشتري دارند.

بنابراين آيا واقعاً حقوقي وجود دارد يا مسئله، توهمي بيش نيست؟ شكّاكان مي گويند كه همۀ ادعاهاي ما دربارۀ حقوق، چيزي جز بازي و رجز خواني نيست كه هدف از آن، جلب توجه همگان به خواسته هاي اخلاقي ويژه اي مي باشد. در اين جا دو ديدگاه تندرو وجود دارد: در گروه واقع بينان، نويسندگاني چون نوربرتو بابيو هستند كه باور دارند مسائل مربوط به حقوق، هرگز فلسفي نيستند و مسئله پايه اي اين است كه بتوان «مطمئن ترين روش را براي تضمين حقوق و جلوگيري از نقض پيوستۀ آن پيدا كرد.» از اين ديدگاه كاملاً تجربي، وجود و معناداري خواسته هاي حقوقي از پيش مفروض است. در دستۀ شكّاكان، مكين تاير را مي بينيم كه اعتقاد به حقوق را به باور به وجود جادوگران و اسب هاي شاخ دار مقايسه مي كند و مدعي است كه هر تلاشي براي بيان دليلي مناسب بر اين باور كه چنين حقوقي وجود دارد، محكوم به شكست است. از اين ديدگاه، حقوقي وجود ندارد كه تضمين شود.

آن چه به آن مي پردازيم، پشتوانه فلسفي هر يك از اين ديد گاه هاست.

گونه اي شكّاكيت محتاطانه تر از انكار مستقيم حقوق را كساني ابراز مي كنند كه حقوق را تنها هنگامي كه سخن از حقوق قانوني باشد، معنادار مي دانند. از اين نگاه، هر حقي كه به درستي بتوان آن را «حق» ناميد، بايد زمينه اي داشته باشد كه تعريف و حكم حق قانوني آن را در بر گيرد. بدون چنين زمينه اي، زبان حقوق، آن گونه كه براي توضيح روابط اخلاقي مردم به كار مي رود، در بهترين حالت، استعاري و در بدترين حالت، بي معنا خواهد بود. البته انكار معناداري حقوق اخلاقي، به گونۀ مبهم از سوي كساني مطرح مي شود كه تنها حقوق قانوني را بيان دقيق حقوق از پيش موجود انساني مي دانند كه برخي از فيلسوفان آن را طبيعي تلقي مي كنند. چنان كه خواهيم ديد، اين اختلاف به آساني از ميان رفتني نيست.

مسئلۀ مهم در اين جا گسترده ترين پي آمد ديدگاه واقع گرايانۀ حقوق است. اگر در واقع، حقوقي باشد كه مي بايد شناسايي شود، تأثير اين موضوع بر اعتبار قانون، مستقيم و مسئله ساز است. تا چه اندازه دولت بايد حقوق فردي و جمعي را همچون عامل فشار مؤثر در اجراي سياست عمومي از راه حقوق مدني و جزايي بپذيرد؟ اين حقوق چه تأثيرات محدود كننده اي بر دامنۀ قانون خواهد داشت. در اين جا به زبان فلسفي ، پرسش اين است كه رابطۀ حقوق با سودمندي چيست؟ اگر بپذيريم كه واقعاً حقوقي وجود دارد، وظيفۀ ما چيست؟ آيا اين تنها بدين معناست كه حقوق بايد همواره و در هر گونه محاسبه اي در زمينۀ خير عمومي محترم شمرده شود يا معناي آن بيشتر از اين است؟ به اين معنا كه حقوق با هيچ معياري در اثر سود تعيين نمي شود.

اين نكات تا اندازۀ زيادي به تشخيص حقوق اساسي مربوط مي شود؛ حقوقي كه بايد در حداقل ممكن تضمين شود. آيا بايد از اين حقوق اساسي مطلقاً در برابر سودمندي دفاع كرد؟ اگر چنين است در ميان طيف گسترده اي از حقوق كه امروزه مورد ادعاست، كدام يك عنوان اساسي را به خود مي گيرند؟ آيا اساسي بودن به اين معناست كه اين گونه حقوق بايد مطلق در نظر گرفته شوند؟ يعني هيچ گونه شرايط تصور پذيري نيست كه در آن، اين حقوق عقلاًً تعليق شوند يا زير نفوذ قرار گيرند.دشواري ريشه اي در روويارويي حقوق سودمندي، تعين چارچوبي است كه بر پايه آن، قانونگذاري در تصميم گيري بر پايه علايق تجربي مربوط به امكانات و شايستگي اجراء و معنايي كه در آن اين تصميمات بر حسب ماهيت حقوق گرفته شده اند، دست نگاه داشته باشند.

به گونۀ كلي اين مسئله كه حقوق و مشروعيت چگونه بايد فهميده شوند، مهم است. شمار زيادي از تحليل ها كه دربارۀ حقوق در نظريۀ حقوقي قرن بيستم مي باشد، تنها بر حقوق قانوني تأكيد داشته است، بي اينكه به اين مسئله بستگي داشته باشد كه به گونۀ كلي اين حقوق قانوني با حقوق به معناي فراگير چه رابطه اي دارد. تحليل هاي ابتكاري«ويزلي هافيلد» (1919-1880 م.)، مهم ترين تأثير را بر اين دگرگوني داشته است. پيوند نزديك ميان اهداف واقع گرايي حقوقي و فلسفۀ حقوق تحليلي ، الهام بخش هافيلد بوده است. او در پي بيان تحليلي بود كه بتواند با آن ، ساختار روابط حقوقي ميان مردم را كه بر حسب حقوق و وظايف بيان مي شود، آن گونه توضيح دهد كه واقعاً وجود دارد و در دادگاه ها به كار مي رود. اهداف دو گانه، توضيح مفهومي، و باوري جازم دربارۀ واقعيت حقوقي بود؛ از اين رو هافيلد به روشني يك ساختار هشت گزينه اي را بيان كرد كه چهار زوج مفهومي دو سويه و هم بسته داشت كه مي بايد همۀ حقوق مربوط به پديدارهاي قانوني از اين راه لحاظ شوند. اين ساختار را ديگران به شيوه هاي گوناگون بازنگري و بازنوايي كرده اند، اما آنچه هافيلد براي نخستين بار ترسيم كرد، چنين است:

رويارويي هاي قضايي: حق وعدم حق؛ امتياز و وظيفه؛ قدرت و ناتواني؛ مصونيت و مسئوليت.

همبسته هاي قضايي: حق و وظيفه؛ امتياز و عدم حق؛ قدرت و مسئوليت؛ مصونيت و عدم مسئوليت.

هدف اصلي از اين روش،جلوگيري از آشفتگي اي است كه با كاربرد مبهم واژۀ «حق»، به وجود مي آيد هنگامي كه چيز ديگري (امتياز،قدرت يا مصونيت) مورد نظر باشد.

هر يك از واژه ها كه معمولاً براي روشن كردن حقي به كار مي رود، معناي واقعي خود را بر حسب اينكه به چه چيزي دلالت ندارد و نيز به عنوان يك هم بسته به چه چيزي دلالت دارد، باز مي يابد؛ بنابراين، يك «حق» در برابر«عدم حق» كه «الف» دارد، همواره هم بسته با وظيفه اي براي «ب» است. در برابر،اگر «الف» داراي «عدم حق» باشد، «ب» داراي امتياز خواهد بود. امتياز«الف»- به عنوان چيزي در رويارويي با يك وظيفه- در انجام كاري، دلالت بر اين دارد كه «ب» هيچ حقي بر «الف» ندارد، جز وظيفه اي كه به سبب حق«الف» پديد آمده است. اگر «الف» داراي قدرت قانوني- در برابر ناتواني-باشد، «ب» در عوض مصونيتي كه در صورت ناتواني«الف» مي توانست داشته باشد، مسئوليت خواهد داشت.

اگر «الف» مصونيت قانوني- در برابر مسئوليت-داشته باشد، «ب» در برابر او به جاي داشتن قدرت، ناتواني خواهد داشت.

هدف كلي تحليل هافيلد اين است كه خطا خواهد بود، اگر از حقوق سخن به ميان آوريم، در حالي كه  آنچه در پي مشخص كردن آن هستيم، گونۀ متفاوتي از رابطۀ حقوقي با لوازم عملي بسيار گوناگون باشد، تنها هنگامي سخن از حق، دقيقاًً درست است كه وظيفه اي دوشادوش آن وجود داشته باشد. اين ديدگاه با نام «نظريۀ همبستگي» شناخته مي شود. نكات چندي هست كه بايد به سبب اهداف كنوني روشن شود.

نخست اين است كه هدف از اين طرح، تنها به كار گرفتن آن در دسته بندي حقوق قانوني بوده، هيچ دلالت مستقيمي بر حقوق غير قانوني ندارد.

دوم اين است كه اين طرح ، دلالت ندارد كه تنها حقوق قانوني وجود دارند.

سوم اين است كه مقصود هافيلد آن نبوده است كه در اصل، حقي چه قانوني و چه اخلاقي وجود ندارد. هدف او تنها اين بوده كه سخن از حقوق قانوني شفافيت داشته ، مباني تحليل دقيق تر و سودمندتر شوند. باور اصلي هافيلد اين بود كه تنها حقوق قانوني ، به معناي واقعي كلمه، با وظايف متناظرند. در اينجا ، اصطلاحات هافيلد به كار گرفته نمي شود، اما خواننده بايد محدوديت كاربرد واژۀ «حق» را براي اشاره به اين ادعا كه بايد وظيفه اي متناظر وجود داشته باشد، به خاطر بسپارد.

حقوق و شكّاكيت

در زبان روزمره، بيشتر مردم دربارۀ چيستي حقوق، ترديد چنداني به خود راه نمي دهند.

حقوق ، چيزي است كه مردم در صورت بي بهره شدن از آن، حق اعتراض دارند يا چيزي است كه بي توجيه از آن بهره دارند. ببينيد اين ادعا كه شما حق داريد، براي نمونه قرضي را كه داده ايد باز پرداخت شود، دقيقاً به چه معناست؟ روشن است كه شما مي پسنديد قرض بازگردانده شود، اما آيا اين همۀ ماجراست؟ گذشته از اظهار علاقه در همۀ مدعيات در بارۀ حقوق، پافشاري بر اين است كه شما لزوماً چيزهايي داريد يا آزاد هستيد كه اعمال ويژه اي را انجام دهيد.

معمولاً تصور آن است كه حق، بيش از ادعاي متعارف اخلاقي است، اما هنگامي كه از اين تصور فراتر رويم، تفسير حق، جنجال برانگيز مي شود. اگر حق باز پرداخت قرض، اصيل باشد، ممكن است گفته شود كه تنها يك ادعاي معقول يا ارزشمند كه امتيازات آن عليه ديگران به كار رود، همچون استفاده از پول براي ديگر اهداف نيست، يعني حق، چيزي است كه انسان مي تواند همچون يك استحقاق ، خواهان آن شود؛ چيزي كه مي توان بر پايۀ آن مدعي بود آنچه را انسان مي تواند بخواهد به اين معناست كه از پيش مستحق آن بوده است ؛ نه به اين معنا كه مجبور به داشتن آن است. اگر انسان،حقي داشته باشد، نيرو يا قدرت ممتاز اخلاقي دارد كه بتواند براي به دست آوردن آن پافشاري كند.

اين يكي از تفاسير گستردۀ معناي حق است. حق، گونۀ ويژه اي از ادعاي مسلّم اخلاقي است. البته تفسير ديگري از حق وجود دارد كه بر پايۀ آن ، حق فراتر از مدعيات اخلاقي متعارف دانسته مي شود كه با اخلاق رسمي ناسازگار است. بر پايۀ اين شيوۀ تفكر، حقوق، گونه اي تملك طبيعي براي مردم نيست، بلكه با گونه اي ضمانت حفاظتي به مردم اعطا شده يا انتساب مي يابد. انسان در داشتن حق باز پرداخت قرض، تنها يك حالت اخلاقي ندارد، بلكه براي اجراي حق در صورت لزوم مي تواند به زور دست زند. آنچه در اين جا از آن سخن مي رود يك اجبار واقعي است، نه اخلاقي. اين چيزي است كه حق را حق مي كند؛ يعني مي توان به پشتوانۀ قانون بر آن پافشاري كرد. در نتيجه، معناي اين گفته آن است كه براي اين كه حقوق فراتر از مدعيات اخلاقي متعارف به شمار آيند، يعني هميشه به عنوان حقوق، ممتاز به وجود آيند، بايد حقوق قانوني باشند. اين بدين معناست كه تنها حقوق قانوني وجود دارند.

نكته اي كه تا اندازه اي اهميت تاريخي دارد، اين است كه ايدۀ حق منفرد (حقي، نه حق يا حق معيني) متعلق به افراد، تنها به اوايل قرن هفدهم باز مي گردد. مفهوم حق فردي، همچون چيزي كه در برابر ديگر افراد يا همگي، به فرد تعلق مي گيرد، براي يونانيان، روميان يا اروپاييان سده هاي ميانه ناشناخته بود. ثانياً ايدۀ واقعيت داشتن چنين حقي، در دورۀ ميان انقلاب فرانسه وآمريكا و جنگ جهاني دوم به فراموشي سپرده شد.

بنابراين، مسئلۀ اصلي فلسفي، توجه به سطح وجود شناختي اين حق است. اگر فرض كنيم كه اين حق، گونه اي «هويت» دارد، آيا مي توان تفسير منسجمي از اين گفته به دست داد كه هنگامي كه گفته مي شود شخصي حقي دارد- براي نمونه، به سبب آسيبي كه ديده، حق جبران خسارت دارد- منظور چگونه هويتي است؟ روشن است كه اين هويت به معناي چيز محققي چون يك ويژگي فيزيكي ،مانند وزن يا توانايي ذهني چون حافظه نيست. وجود هر يك از اين امور، اثبات شدني است. چگونه مي توانيم وجود حق را اثبات كنيم؟ به نظر مي رسد كه اگر حق چيزي باشد، يك پديدۀ طبيعي و ديدني نيست.

در برابر، نويد بخش ترين تفسير،آن است كه حق، يك نيروي اخلاقي مي باشد. اگر فعلاً مسئلۀ اجراي قانون را كه ممكن است تحقق يافتني باشد، كنار بگذاريم، باور شخص آسيب ديده بر اين پايه كه او حقي براي دريافت خسارت دارد، اعتقاد به اين است كه او نيرويي دارد كه ديگران ندارند؛ نيروي پافشاري بر اين حق. اين توان مي تواند براي فشار آوردن بر دسته يا دسته هايي به كار رود كه ادعا مي شود مسئول جبران خسارت هستند. اين گونه تحليل از حقوق به عنوان نيروي اخلاقي، هدف هميشگي نسل انديشوران اروپايي از دوران بنتام، يعني شكّاكيت در حقوق بوده است. از نگاه اين شك گرايي، حق هرگز يك هويت طبيعي دانسته نمي شود و همچنين در قلمرو پر رمز و راز اخلاقي وجود ندارد. حق به هيچ روي وجود ندارد و اعتقادات مخالف با اين باور، به شيوه هاي گوناگون از انگيزه هاي سياسي نامناسب گرفته تا باورهاي فراطبيعي، توضيح دادني است.

حملات بنتام به حقوق

بنتام در شمار جلوداران حمله بر نظريات حقوق طبيعي و قرار داد اجتماعي قرار داشته است كه هر دو با ايدۀ حقوق طبيعي به منزلۀ نيروي طبيعي ارتباط دارد. نوشته هاي وي نشان دهندۀ روي گرداني كلي از اين ايده است كه حقوق از پيش مستلزم تدوين قوانين ويژۀ خود مي باشد.

بر اين باور، دو دليل فلسفي و سياسي وجود داشت. با وجود اين، هنگامي كه جنبش هاي انقلابي در آمريكا و فرانسه زير نفوذ ديدگاه حقوق طبيعي، به ويژه چنانكه لاك و روسو گفته بودند ، بر حقوق انسان تأكيد كردند، بنتام سرگرم گسترش نظريۀ سودانگاري بود.

تندروي همراه با عصبانيت بنتام بر ضد ايدۀ حقوق انسان را بايد با توجه به زمينه اي درك كرد كه در آن «ژاكوبن» در فرانسه ترور شد.بر پايۀ ديدگاه بنتام ، تنها راهي كه مي توان به گونۀ مناسب از حقوق سخن به ميان آورد، شناسايي اموري است كه در قانون به گونۀ نگاشته در آمده است. در كوتاه سخن، تنها حقوق قانوني وجود دارد، نه حقوق طبيعي يا اخلاقي كه سخن از آنها واژه پردازي سياسي، مغشوش و خطرناك مي باشد.

بتنام ، تجربه گراي تمام عيار، همۀ حقوق را از جمله حقوقي كه در قانون مشخص شده اند، در بهترين حالت، هويات ساختگي و در بدترين حالت، تخيلات بي پايه مي دانست؛ بنابراين، او حقوق قانوني، مفاهيم وظيفه و الزام و بخش زيادي از ادبيات حقوق عرفي را افسانه هاي حقوقي مي داند. البته اين مفاهيم حقوقي با روش توصيفي بنتام تفسير شدني است. جمله اي كه در بر دارندۀ واژۀ حق مي باشد ، قابل تبديل به وظيفه است؛ از اين رو جملۀ « الف، حق مالكيت دارد »‌ بي تغيير معنايي، قابل تبديل به اين جمله است كه « ب، وظيفه دارد از تملك و تصرف بر دارايي «الف» دوري كند»؛ اما وظيفه نيز يك مفهوم حقوقي پنداري است. وظيفه نيز به اجبار تبديل مي شود. اگر «ب» زمين «الف» را تملك و تصرف كند، در معرض مجازات معيني قرار خواهد گرفت. هر واژۀ حقوقي با اين روش، به محاسبۀ رنج- لذت بر پايۀ رفاه اجتماعي سود گرايانه باز گشت پذير است. تهديد به مجازات، يك واقعيت درك شدني، لمس پذير و كاملاً تجربي است. بنتام باور داشت كه همۀ واژگان حقوقي با اين شيوۀ بيان، توضيح پذير است.

رويارويي مهمي را كه بنتام ايجاد كرد، ميان اين هويت هاي ساختگي قابل تبديل و داراي معناي قابل كشف و حقوق غير قانوني بود كه اصولاً تبديل پذير نيستند؛ بنابراين، اگر اين گونه حقوق به زبان اجبار قابل بيان نباشند، ناگزير بايد پذيرفت كه اين حقوق يا دقيقاًًً قابل تصور نيستند يا به گونۀ آشكاري بي معنا هستند:« حقوق طبيعي كاملاً بي معناست؛ حقوق طبيعي و غير سفارشي واژه پردازي اي بي معنا و ساختگي است.»

بنتام سخن از حقوق طبيعي و غير سفارشي را «ادبيات وحشتناك» و از اين رو، اين حقوق را طبل تو خالي خواند.يك حق طبيعي كه تبديل پذير به وظيفه اي همانند نيست، خود را نقض مي كند و همچون گزارۀ «سرد گرم» بي معناست. در طبيعت، حقي وجود ندارد و حقوق طبيعي بافته هاي پندار است. سخن از حقوق انسان، بي معناست، زيرا چنين حقّي با گزاره هاي معنا دارو عيني قابل بيان نيست.

ديدگاه اصلي بنتام كه بيشترين اهميت را دارد، اين است كه حقوق قانوني كه در واقع پذيرفتني است، بايد حقوقي باشد- با توجه به مزاياي آن- كه آزادانه از سوي حكومت بيان و پيوسته آزموده مي شود. اگر اين حقوق با سودمندي رويارو گردند، بديهي است كه بي درنگ كنار گذاشته مي شوند. شايان توجه است در حالي كه اين امر براي سودگرا بديهي است، اگر آن چيزي باشد كه حقوق قانوني به آن مي انجامد، اصولاً به معناي واقعي كلمه، حقوقي وجود ندارد، بلكه تنها اموري جايز هستند.

حذف حقوق

چنان كه پيش تر اشاره شد، در فلسفۀ حقوق نو، گرايش كلي به سوي حذف يا نفي كامل مفهوم حقوق بوده است، اما معناي واقعي حذف به عنوان يك «مفهوم» دقيقاً چيست؟ به معناي عام واژه، مفهوم آن چنين است: كساني كه از واژگان عمومي حقوق استفاده مي كنند، در اين پندار به سر مي برند كه زبانشان داراي مرجعي عيني است؛ يعني گمان مي كنند چيزي در سطحي از واقعيت وجود دارد كه برابر با واژگاني است كه آنان به كار مي برند.

اين نتيجۀ پاياني همان گونه كه دربارۀ يك حق (و وظيفۀ) قانوني درست است، بر يك حق طبيعي و اخلاقي نيز صدق مي كند. اين امر را به روشني كارل اوليو كرونا(1971 م.)، واقع گراي اسكانديناوي، در اين ادعايش بيان كرد كه حقوق و وظايف معاني قانوني دارند.

حقوق،افسانه يا هويت هاي پنداري اي است كه «ميان واقعيت هاي عملي و پيامدهاي قانوني خود قرار دارند.» اين بدان معناست كه در وضعي كه حق و وظيفه اي مرتبط، همچون تنظيم، امضا و عملي شدن قرارداد را فرض مي گيريم كه در حقوق ايجاد شود، تنها واقعيت عبارت است از وقايع پيچيدۀ حاكم بر آن قرارداد و پيامدهاي واقعي حقوقي اي كه همگي را مي توان با اصطلاحات تجربي توصيف كرد. ديدگاهي كه بر پايۀ آن، حق با چنين روندي ايجاد مي شود، در بهترين حالت، يك استعاره يا بيان سادۀ وقايع پيچيده است. ميان دو اصطلاح وقايع عملي و پيامدهايي قانوني كه داراي اسناد عيني هستند، يك گرايش كلي وجود دارد كه مفاهيم حق و وظيفه اي را تداعي مي كند كه از اسناد عيني تهي مي باشند. حقوق، تنها ساختۀ تخيل و همچون اجنّه و اشباح، غير واقعي است. همين نكته بيشتر دربارۀ نهاد تعهدآور پيش قانوني و اخلاقي درست است. ريشه كن كردن اين باور كه مفهوم حق، اسناد عيني دارد، نسبتاً همانند فرايند جن گيري بود. عينيت پوچ كه مي بايست كنار گذاشته مي شد، نيروي اخلاقي مورد پذيرش ديدگاه حقوق طبيعي بود. اين نيرويي است كه گفته مي شد در وضع طبيعي پيش از قانون وجود دارد؛ تواني كه اصطلاح حق طبيعي به آن اشاره دارد. اين مفهوم در نظرياتي چون ديدگاه نيروي ارادۀ ساويني، يكي از اثبات گرايان نخستين (1861-1779 م.) حفظ شد كه در آن ويژگي هاي مهم حقوق طبيعي، همچون تشخيص هميشگي قلمرو معنوي و جداگانه، اما دست يافتني واقعيت كه حقوق در آن وجود دارد،تأييد شد.انكار وجود اين قلمرو معنوي از موضوعات اصلي تشخيص پيامدهاي فلسفي پيشرفت دانش هاي فيزيكي است.

همين راه شكّاكيت فكري را اوليور ويندل هولمز گسترش دادند:

خلط ميان ديدگاه هاي قانوني و اخلاقي در هيچ جا بيشتر از قرارداد آشكار نيست. در اينجا در ميان ديگر امور، حقوق و وظايف به اصطلاح نخستين با معناي مبهم و بي اينكه قابل توضيح يا تشخيص باشند، جست و جو مي شوند. وظيفۀ پاسداري از قرارداد در حقوق عرفي به معناي اين پيش داوري است كه انسان اگر چه در قرارداد باقي نماند، بايد هزينه هاي آن را بپردازد.

آنچه هولمز سفارش مي كند اين است كه انسان به سبب اهداف اكتشافي، همچون يك آدم بد مي شود كه تنها مي خواهد بداند دادگاه ها وي را مجبور به انجام چه كاري مي كنند. يك وظيفۀ قانوني دربارۀ فردي بد، بيش از اين معنا ندارد كه اگر او اقدامات معيني انجام دهد، با پيامدهاي نا خوشايندي همچون زندان يا پرداخت جريمه روبه رو خواهد شد. در نمونۀ روشن هولمز، تحليلگر حقوقي، ناگزير نمونۀ «شخص به» را دنبال مي كند كه زهر بدبيني اش بر مفاهيم حقوقي اي مي ريزد كه با آنها روبه رو مي شود.

دربارۀ حقوق و وظايف قانوني، ريختن زهر بدبيني، باور به اين امور را به پيامدهاي واقعي آنها كاهش مي دهد. هولمز، پافشاري مي كند كه همۀ مدعيات حقوقي، بيش از پيش گويي شيوه هايي نيست كه دادگاه با توجه به آنها دربارۀ موضوعات عيني تصميم مي گيرد. اگر دادگاه ها اين حقوق را ناديده بگيرند، ديگر به هيچ معنا حقي در كار نخواهد بود.

واكنش به شكاكيت در حقوق

در پرتو اين استدلال هاي شكّاكانه بر ضد وجود مسلّم حقوقي كه در دادخواهي معاصر، در دادگاه هاي كيفري و دادگاه حقوق بشر اروپايي طبيعي دانسته مي شود، پاسخ مناسب چيست؟ امروزه بيشتر مردم بر اين باورند كه حقوق برابر دارند. آنها داراي حقوق شكلي و حقوق ماهوي قانوني مي باشند و باور دارند كه حقوق نوعاً همگاني است. همچنين مردم معتقدند كه اغلب امكان اجراي اين حقوق در دادگاه ها وجود دارد. آيا مي توان نتيجه گرفت همۀ اين مردم دچار توهم شده اند و باورشان دربارۀ حقوق به اندازۀ باورهاي فراطبيعي بوده، بيش از آن توجيهي ندارد؟

پاسخ شكّاكان به پرسش هاي يادشده ممكن است به يكي از دو شيوۀ ذيل باشد:

شيوۀ نخست اين است كه انكار واقعيت حقوق، هيچ گونه پيامد عملي از اين دست ندارد. حقوق قانوني همچنان مطرح و گذشته از اين كه آن را چه بناميم، اعمال خواهد شد. همچنين مبارزه براي حقوق مدني و اقدام بر ضد حكومتهايي كه به نسل كشي، شكنجه يا سركوب آزادي هاي مدني مي پردازند، بي هيچ ترديدي ادامه مي يابد و استفاده از گزارۀ «حقوق بشر» بي مانع صورت مي گيرد. اين پاسخ مي رساند كه اين موضوع وجود شناختي كاملاً فلسفي است و بر پايۀ آن، انكار حقوق به عنوان هويتهاي جداگانه پي آمد هاي عملي ويژه ندارد.

دومين پاسخ، كاملاً متفاوت، بيشتر نگران كننده و مبهم است. در اين استدلال، تشكيك در حقوق، واقعيت عملي دعاوي حقوق اخلاقي و قانوني را هدف قرار مي دهد، اما نه به اين معنا كه از حقوق به گونۀ كامل چشم پوشي شود. لازمۀ اين امر آن است كه با توجه به اين روشنگري نظري، وضع حقوق دگرگون مي شود؛ بدين معنا كه حقوق ، نه همچون هويت هاي عيني متعلق به افراد يا كساني كه به آن باور دارند- چيزي كه با استدلال هاي شكّاكانه، مردود شناخته شده است- بلكه بايد همچون خواسته هاي مربوط به گرايش اخلاقي ما فهميده شود كه كمابيش ارزش اخلاقي دارد. هيچ يك از اين خواسته ها به منزلۀ استحقاق، تفسير نمي شود، در اين استدلال، هر گونه اعتراف به حقوق بشر بر اين پايه كه تنها حقوقي تأييد مي شوند كه از پيش وجود داشته باشند، بي استثنا نقد مي شود. همين فرض است كه ديدگاه هاي گوناگون تشكيك دربارۀ حقوق، آن را انكار مي كنند. نكتۀ مهم اين است كه اين رويكرد، بر محتواي هر يك از اين اظهارات مربوط به حقوق تأثير مي گذارد. در دومين گونۀ تفسير پيامدهاي تشكيك دربارۀ حقوق است كه دفاع از واقعيت حقوق بايد مورد توجه قرار گيرد. البته نخست بايد به اين نكته توجه كنيم كه دفاع از اين واقعيت در برابر گونه هاي شكّاكيتي كه در بخش گذشته برشمرده شوند، چه چيزي را در بر مي گيرد.

بيشتر پرسيده مي شود چگونه اين ادعا درست است كه حقوق بشر وجود دارد، در حالي كه اغلب از اين حقوق، سوء استفاده مي شود و تقريباً به گونۀ كلي ناديده انگاشته مي شود. اين گونه شكّاكيت به آساني ردشدني است. سو‌ء استفادۀ گسترده يا حتي انكار همگاني حقوق، بيش از اين دليل بر عدم اين حقوق نيست كه براي نمونه گفته شود، توفيق نيافتن در پيشرفت دانش هاي فيزيكي نشان مي دهد كه چيزي چون الكترون وجود ندارد. افزون بر اين، دقيقاً هنگاميكه مردم و حكومت ها بيشتر چنان رفتار مي كردند كه گويي هيچ گونه حقوق بشري وجود ندارد، ديدگاه حقوق طبيعي تنها ميدان دار رويارويي با نسبيت فرهنگي بود و وجود چنين حقوقي پيوسته تأكيد مي شد. نظريات حقوق طبيعي سنّتي در اوايل دورۀ نو، عمدتاًً در مبارزه با حكومت هاي مطلقه اي گسترش يافت كه چنين حقوقي را كاملاً ناديده  مي گرفتند. سپس، جنبش هاي نو طرفدار حقوق زنان و حقوق اقليت هاي قومي، از وضعي برخاستند كه در آن تقريباً اين حقوق كاملاً نفي مي شد.

مهم تر از اين، طرفداران واقعيت حقوق، مي بايست با دلايل تقليل گرايانه و حذف گرايانه اي كه واقعيت اين حقوق را نهي مي كرد، به رويارويي بر مي خاستند . استدلال كلي بر ضدّ تقليل گرايي- اين ادعا كه تنها حقوق قانوني وجود دارند- اين است كه تقليل گرايي انسجام ندارد. اگر بپذيريم كه حقوق قانوني وجود دارد، بايد بپذيريم كه حقوق پيش قانوني نيز وجود دارد. حقوق به گونۀ ناگهاني و با گونه اي شعبده بازي به وجود نمي آيد. تشخيص قانوني يك حق، تنها پشتوانۀ حقوقي براي چيزي، براي نمونه، حق آزادي براي يك برده را فراهم مي كند،كه از پيش وجود دارد. آزادي در قانون، بدواً باعث ايجاد حق آزادي نمي شود، بلكه اين امر به معناي اعتراف به وجود آزادي است و ممنوعيتي را فراهم مي آورد كه جلوي استمرار برده داري را مي گيرد.

يك پاسخ تقليل گرايانه به اين سخن اين است كه تنها يك علاقه از ميان ديگر علاقه ها، بي آنكه ادعاي ويژه اي دربارۀ گرايش ما مطرح باشد، موجب وجود پيشين حق قانوني مي شود. قانون يك علقه را به علاقه اي پاسداري شده تبديل مي كند كه كاملاً برابر با يك حق قانوني است. اين حق به اين معنا وجود دارد كه به دليل آثار واقعي اش قابل لمس مي باشد. البته استدلال واقع گرايانه قوي تر از اين است. اگر حقوق، همچون استحقاق هاي قانوني بدواً ايجاد شوند و اين از آن رو باشد كه علايقي وجود دارند كه بايد پاسداري قانوني شوند، حقوق قانوني تنها اباحه هايي خواهند بود كه با نخستين نشانۀ بروز مشكل، از ميان مي روند. به اين معنا،حقوق قانوني ، بنياد محكمي ندارد. به ديگر سخن، حقوق قانوني در واقع حق نيستند و تقليل گرايي بي انسجام مي باشد ،زيرا در صورتي كه حقوق پيش قانوني مردود شناخته شوند،حقوق قانوني نيز بايد انكار گردند. در برابر، تقليل گرا مي تواند پاسخ دهد كه با اين وضع ، همۀ حقوق، مطلق يا نامشروط خواهد شد كه امر بي معنايي است. چنين حقوقي هرگز با ديگر ملاحظات يا حقوق متعارض رويارو نمي شوند. در آينده خواهيم ديد كه اين اعتراض چگونه ارزيابي مي شود.

پاسخ شكّاكيتي كه به انكار حقوق مي انجامد- اين ادعا كه هيچ گونه حقوقي، اخلاقي يا قانوني وجود ندارد- دشوارتر است. پرسش اين است كه معناي اين كه نظريه پرداز حقوق، به هنگام رويارويي با اين ادعا كه در ازاي مفاهيم حقوق اخلاقي و قانوني هيچ چيزي وجود ندارد، بر ادعاي وجود حقوق پافشاري مي ورزد، چيست؟ آيا معناي آن، لزوماً تأكيد دوباره بر اين امر است كه حقوق، همان چيزي است كه در يك قلمرو معنوي وجود دارد؟ آيا بار ديگر بايد پذيرفت كه حقوق نيرويي فراطبيعي و جادويي دارد؟ با اين همه، آيا حقوق، نيروي اخلاقي دارد؟ آيا يك حق قانوني، آنگونه نيرويي افسانه اي است كه افزون بر واقعيت هاي عيني مربوط به فرايند حقوقي، دارندۀ حق، آن را دارد؟

استدلال عليه شكّاكيت انكار حقوق، بر اين پايه كه هم در چارچوب قانون و هم فراتر از آن حقوقي وجود دارد، اگر تنها بر اين واقعيت باور همگاني استوار باشد كه شيوه هاي جواز يا عدم جواز رفتاري با مردم تنها ويژگي خاصي چون عقل و وجدان در آنهاست، پذيرفتني نمي باشد. باور همگاني بر اين كه «بشقاب پرنده» وجود دارد، مستلزم  آن نيست كه وجود قطعي داشته باشد. اين واقعيت كه در قرن نوزدهم اساساً كسي باور نداشت كه زنان حق رأي داشته باشند، نشان نمي دهد كه آنان چنين حقي ندارند. معناي اين گفته كه «حقوق، وجود دارد»، اين است كه دارندگان اين حقوق ، در مدعيات اخلاقي بيشتر از معمول نيرو دارند و اين كه برتري اخلاقي آنان بر مدعيات اخلاقي كه در بردارندۀ حقي نيستند، اولويت دارد.

تقليل ناپذيري حقوق

اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا در حق ، چيزي بيش از اين وجود دارد كه با زبان اخلاقي يا قانوني اي قابل بيان باشد كه هيچ اشاره اي به حقوق ندارند.آيا حقوق قابل كاستن به نياز، استحقاق يا سود هست؟ و آيا استحقاق مندرج در حق، باعث برتري ادعاي شخص مي شود؟  به دعواي دانو عليه استيون در سال 1932ميلادي توجه كنيد كه باعث ايجاد وظيفۀ همگاني رعايت احتياط در حقوق انگلستان شد. در اين پرونده ، مسئله به ماهيت ادعايي مربوط مي شود كه از سوي شاكي مطرح شد كه مدعي بود به دليل سهل انگاري صاحب كارخانه و در اثر فاسد بودن محصول ، رنج بيماري را تحمل كرده است. آيا دانو مستحق دريافت خسارت بود؟ شايد. آيا حق قابل كاستن به اين گونه نياز و استحقاق هست؟ آيا حق، سود كلي كساني را كه مستحق هستند افزايش مي دهد؟ اين واقعاً مسئله اصلي نبود. سرانجام حقوقدانان مجلس اعيان، علي رغم استدلال هايي كه بر نبود رويّۀ روشن در حقوق انگلستان استوار بود و درنتيجه ، دلالت بر اين داشت كه مورد بايد به جريان باز رسيدگي سپرده شود، به استحقاق دريافت خسارت ، رأي دادند.

يك استدلال بر ضد اين تصميم – اين كه در صورتي كارخانه را مي توان مسئول دانست كه قطار به علت نقص در محور لوكوموتيو دچار سانحه شود- برهان غايت انگارانه عليه شناسايي اين حق بود. ادعاي جبران خسارتي را كه شاكي داشت، بيش از استدلالي اخلاقي بر پايۀ استحقاق، نياز يا سود بود. بسياري از مردم، سزاوار جبران خسارت مي شوند، اما به آن دست نمي يابند. خانم دانو دعوايش را به دادگاه تجديد نظر برد، زيرا باور داشت كه او اخلاقاً مستحق مي باشد و بنابراين،  بر خلاف اين حكم قانوني كه وي حقّي ندارد، بايد قانوناً مستحق شناخته شود. معناي اين استحقاق چيست؟ به زبان حقوقي ، معناي آن اين است كه قانون بايد از ادعاي فرد حمايت كند. اگر كسي مستحق باشد، قانون بايد از او حمايت كند. استحقاق ، به زبان حقوقي، بيش از استحقاق يا نياز است. تصميم بر ترميم آنچه آسيب هاي عاطفي خوانده مي شود، از تشخيص استحقاق يا نياز سرچشمه مي گيرد، اما از آن فراتر مي رود و قابل كاهش به آن نيست. يك حق قانوني نسبت به «الف»، به اين معناست كه شما از پيش، «الف» را داشته ايد و اكنون تلاش مي كنيد آنچه را در گذشته از آن شما بوده، به دست آوريد. اگر شما تنها مستحقّ جبران خسارت باشيد، دعوايي را مطرح مي كنيد به خاطر آنچه فرضاً به عنوان حق به شما تعلق نگرفته است.

به زبان اخلاقي، باور خانم دانو بر اين پايه كه او مستحق جبران خسارت بوده، قابل كاستن به اين باور نيست كه وي آن را داشته است. شايد باور نخست در بردارندۀ اين اعتقاد باشد، اما اعتقاد دوم چيزي بيشتر از آن است. هنگامي كه يك حق اخلاقي به رسميت شناخته شود، هيچ گزينه اي جز اين وجود ندارد كه حق بايد ادا شود. اگر جبران خسارت تنها حق برخورداري باشد، مي توان استدلال كرد كه ممكن است خواسته هاي بيشتري از اين دست وجود داشته باشد. اگر اين حق، تنها نياز باشد مي توان استدلال كرد كه ممكن است كساني باشند كه نيازمندتراند. اگر جبران خسارت، حق باشد، دانو مي تواند به شيوه اي آن را مطالبه كند كه ديگران نمي توانند.

حقوق مطلق

عليه حقوق استوار بر اخلاق پيوسته استدلال مي شود كه اگر بناست حق اصوالاً نيرويي داشته باشد، بايد مطلق در نظر گرفته شود. حقوق يا بايد پيرو سود باشد، يا بايد باور داشت كه مطلقاً نقض شدني نيست. در هر صورت، حق يا مطلق و سلب ناشدني است يا راهي براي جلوگيري از غرق شدن در سودانگاري وجود ندارد؛ براي نمونه، جاناتان گلاور استدلال مي كند كه هر گونه دفاعي از حقوق مطلق، چيزي كه وي آن را نظريات حقوقي در آغاز امر مي نامد، مي تواند سود گرايانه باشد.

در اينجا دربارۀ حقوق، دو ديدگاه وجود دارد. يكي شيوۀ ميانه اي را در پيش مي گيرد كه در نظريۀ دور كين در زمينۀ حقوق آمده است. بر پايۀ آن ، حقوق غير مطلق نيز كيفيتي دارد كه بيشتر ، بر ملاحظات غير حقوقي سايه مي افكند؛ يعني اين حقوق بر ملاحظات يادشده اثر مي گذارد يا اين ديدگاه در پيش گرفته مي شود كه وضع مطلق، در عمل به اين معناست كه اساساً حقوق به هيچ روي نقض شدني نيست.

يك استدلال مشترك كه عليه همۀ حقوق ظاهراً اساسي كه در اعلاميۀ حقوق بشر 1948 ميلادي آمده است، بر تصور چارچوبي ناخوشايندي استوار است كه در آن همتاي نقض حق فرد، وحشتناك تر از آن است كه بتوان تصور كرد؛ براي نمونه، همتاي شكنجۀ يك تروريست متهم ، انفجار بمب هسته اي است. آيا اين واقعيت كه چنين جايگزين هايي ممكن است بر ما تحميل شود، ما را بر آن مي دارد كه بگوييم حق مطلق و استثناناپذير وجود ندارد؟ البته به روشني چنين است. اگر چه به مفهوم عملي تر ، چنين نمونه هايي معمولاً روشن گراند، نه اين كه از ارزش حقوق مطلق بكاهند، زيرا اگر چنين نمونه هايي مطلق وجود داشته باشد، نشانۀ آن است كه اين گونه حقوق را در شرايط عادي نمي توان فداي سودمندي كرد.

اين همان چيزي است كه مورد نظر فينيس مي باشد. هنگامي كه وي از حقوق مطلق در برابر سود گرايان كه تنها سودمندي را مطلق مي دانند، دفاع مي كند؛ هنگامي كه مي گوييم حق نداريم زندگي كسي را ابزار رسيدن به هدفي قرار دهيم، يا مي گوييم، حق نداريم كسي را با اتهامات نادرست، محكوم كنيم و اين اظهارات را مطلق و استثناناپذيرتر مي دانيم، مقصود آن است كه حتي نقض حقوق در اين شرايط سخت، مطلقاً نادرست است. اين ممكن است، شرّي كمتر باشد ، اما همچنين شرّ است و هر كسي كه مرتكب آن مي شود ، مقصر است. از نگاه فينيس، ارزش سخن از حق مطلق آن است كه ايدۀ عدالت را زنده نگاه مي دارد و راه پيامدانگاري محض را مي بندد.

حق در برابر سود

مفهوم حق، رابطۀ تنگاتنگي با مفهوم عدالت دارد. اگر حقوقدانان طبيعي نو، در اين ديدگاه خود كه عدالت ويژگي اصلي حقوق است، در راه درست باشند، نتيجه اين است كه مفهوم حق اخلاقي به يك اندازه ، بايسته است. به باور دوركين دادگاهها صلاحيت ندارند بر سر حق، مذاكره كنند. در رويكرد او از معناي حقوق ، دادگاهها بايد اين امر را رعايت نمايند. بايستگي اجراي عدالت در هر وضعي، به شناسايي همۀ حقوق اصيل و موجّهي تبديل شدني است كه به آن وضع ويژه مربوط مي شود. شناسايي و دفاع از هر حق ويژه اي، به معناي رد دلايل سود گرايانه است؛ چه اين سودمندي به معناي رفاه و سود همگاني باشد يا تنها بر حكومت  كار آمد دلالت داشته باشد.

سود و حقوق در ديدگاه بنتام

از نگاه سود گرايي بنتام، استدلال هاي ياد شده كاملاً بي معناست.به باور او، اين استدلال كه ايجاد موانع بر سر راه اجتماعي، اخلاقاً قابل دفاع مي باشد، از پايه نادرست است . آن گونه كه بنتام مي پندارد، يك نظام حقوقي عقلاني، بايد بتواند حق قانوني را كه در راه رفاه همگاني مانع ايجاد مي كند -هر اندازه كه سود داشته باشد- به تعليق اندازد. او از نظام حقوق عرفي (كامن لا) كه با اصول جزمي خود، پاسدار امتيازات سنتي بود، دقيقاً از اين رو به شدت نفرت داشت كه در تأمين خير همگاني با سودهاي واقعي هماهنگ نبود. در نظام حقوقي عقلاني بنتام، هر حق معيني كه مانع خير عمومي باشد، بايد كنار گذاشته شود.

نكتۀ مهمي را كه مي توان عليه بنتام مورد تأكيد قرار داد، اين است كه حقوق قانوني- به معناي دقيق واژه- همچون حقوق اخلاقي تا اندازه اي موانعي در راه سود به شمار مي رود.

اگر هيچ گونه پيش فرضي دربارۀ حقوقي كه بر ديگر سودها برتري دارند موجود نباشد و حقوق تا اندازه اي به خير همگاني تبديل شود، به هيچ معناي روشني نمي توان سخن از حق به ميان آورد. اين حقوق، تنها سودهاي پاسداري شده اي خواهند بود آن هم تا هنگامي كه مزاحم دانسته نشوند. حقوق، تنها هنگامي اهميت دارد كه احتمال انكار آن وجود داشته باشد و اين دقيقاً هنگامي است كه براي بيشتر مردم مزاحم تلقي شده يا ناخوشايند باشد؛ به ويژه هنگامي كه در يك جامعۀ دموكراتيك بيشتر مردم با اين اتهام روبه رو شوند كه با خودداري از دادن حقوق اقليت، به بي عدالتي دامن مي زنند. دفاع از حقوق اقليت در اين شرايط، همان چيزي است كه دوركين آن را در قالب «حقوق را جدّي بگيريم» بيان مي كند.

ديدگاه جان استوارت ميل دربارۀ حقوق و سود

نظريۀ بنتام تأثير زيادي داشت، اما بي حريف نماند. ميل (1873-1806 م.) كه از سنت سودانگاري راضي نبود، با رد ديدگاه جمع جبري رنج- لذت بنتام و تلاش براي بيان نظريۀ غير حقوقي دربارۀ حق اخلاقي، بر سر زبان ها افتاد. كوشش او اين بود كه نظريۀ سودانگاري را با اين استدلال كه اين ديدگاه با حقوق اخلاقي و عدالت سازگار است، اصلاح و تكميل كند. ديدگاه ميل دربارۀ حقوق كاملاً از ديدگاه بنتام جداست ، اما نتيجه گيري پاياني او بي شباهت به نتيجه گيري بنتام نبود. ميل آگاهي بيشتري از بنتام، دربارۀ خطرات گريزناپذير حاكميت مطلق اكثريت داشت. او با پيش گويي، سرچشمۀ اصلي بي عدالتي را در سركوب فزايندۀ حقوق افراد و اقليت ها و دموكراسي هاي صنعتي نو به سبب تأمين سعادت بيشتر براي اكثريت مي ديد ، نه در تجاوز حكومت هاي محلي كوچك بر گروه ها. البته او با وجود اين، از ديدگاه سودانگارانۀ خويش نيز دفاع مي كرد. يكي از اهداف عمدۀ ديدگاه ميل، وفق دادن پيامدهاي سودانگاري با ملازمات آزادي، عدالت و حقوق بود تا سازگاري ژرف تر آنها را نشان دهد.

روش ميل در برقرار كردن اين سازگاري آن نبود كه مستقيماً عليه نظريات سودگرايانه دربارۀ حقوق و عدالت استدلال كند، بلكه اين بود كه با نشان دادن اين نظريات به عنوان ديدگاه هاي انحراف يافته از نظريۀ سودانگاري،آنها را جذب كند. به ويژه، ديدگاه هاي كانت و پيروان او، توجيهاتي براي حقوق فردي اي دانسته مي شد كه در پايان، ريشه در مفاهيم ابزاري خير اجتماعي دارد. هستۀ اصلي رويكرد كانت، نگرش غير ابزاري به حقوق انسان است كه در اين اصل مشهور او مشخص شده است: «با افراد هميشه مي بايست همچون اهدف في نفسه رفتار كرد، نه همچون ابزار.»

از نگاه ميل، تنها چيزي كه همچون هدفي في نفسه در نظر گرفته مي شود، سود يا سعادت همگاني است. در تفسير وي از كانت كه تلاش مي كند نفوذ او را بر ديدگاه اخلاقي و حقوقي بي اثر سازد، توجيه رفتار با افراد به عنوان اهداف، سرانجام در ارزشمند بودن اين گونه سياست براي جامعه قرار دارد.

اين طرح ويژۀ ميل براي حل مسئلۀ حقوق و سودمندي است كه نظريۀ كانت و ديگر ديدگاه هاي حقوقي، از آن سرچشمه گرفته است. در اين نظريات،توجيه به افراد داراي حقي پايان مي پذيرد كه گفته مي شود كرامت ذاتي دارند. حقوق به خودي خود محترم است. راه حل ميل، چنانكه در دفاع مشهورش از آزادي ترسيم شده است(ميل: 1972 م.)، اين استدلال است كه گسترش احترام به آزادي و حقوق فردي، آن گونه كه در حق آزادي بيان،آزادي مذهبي ، حق انتخاب شيوۀ‌ ويژۀ زندگي و جز اينها نمود مي يابد، تأثير به سزايي بر سلامت جامعه دارد و سركوب تفاوت و خلاقيت فردي، اثر ويرانگري دارد كه سرانجام به نابودي جامعه مي انجامد. استدلال او اين است كه احترام اخلاقي و قانوني به آزادي و حقوق فردي، در پايان سودانگارانه است و اين كه چنين احترامي در خدمت سود جامعه به عنوان يك كل خواهد بود.

اين ادعا به عنوان يك موضوع تاريخي ممكن است درست يا نادرست باشد، اما آيا احترام به حقوق افراد با اين گونه ارجاع دادن به سودمندي تقويت مي شود؟ يك دليل كه اين نظريه ، ديدگاه گستردۀ يك قرن بعد نشد، آن بود كه كاملاً مشخص گرديد كه سود كوتاه مدت ترغيب كننده تر از سود بلند مدت است. در سود كوتاه مدت، سركوب حقوق افراد، دولت را كارآمدتر مي كند. حقيقت تلخ اين است كه آزادي هاي دموكراتيك همواره با سود بيشتر مردم يا رشد رفاه همگاني جامعه همساز نيست. در بيشتر موارد، سركوب مخالفت همراه با كارآيي است. به نظر مي رسد كه منافع سودانگارانه با احترام عمومي به حقوق فردي در تعارض باشد. ديدگاه ميل، يكي از تلاش هاي جدي سودانگارانه براي بيان نظريۀ سازگار در زمينۀ حقوق است، اما سرانجام با استوار كردن حقوق بر سود، اساساً با نگاه منفي بنتام به حقوق تفاوتي ندرد. با فرض ميل مبني بر اينكه حقوق و سودمندي، سازگار و كامل كنندۀ يكديگرند، در مواردي كه اين حقوق با احكام سودمندي در تعارض باشند، جايي براي دفاع از حقوق به سبب خود حقوق باقي نمي ماند.

ديدگاه دور كين در زمينۀ حقوق

در تفكر فلسفه حقوق معاصر، ميان بيشتر سودانگاران و منتقدان آنها اين توافق هست كه بين ديدگاه سودانگاري و مفهوم حقوق، سازگاري كامل وجود ندارد. از نگاه سودانگاران، هزينۀ نپذيرفتني تحويل بردن واقعيت به هر گونه حقوق اخلاقي پيش قانوني، پذيرش آن به عنوان مانع مطلق و نا مشروط بر سر راه رفاه يا سياست اجتماعي است.

ديدگاه دور كين در زمينۀ حقوق، ديدگاهي را پيش مي كشد كه به چنين دشواري دچار نمي شود. دور كين استدلال مي كند كه قانون در بردارندۀ مجموعه اي از قواعد، اصول و سياست هايي است كه همگي مي بايد توسط قضات براي رسيدن به تصميماتشان به كار گرفته شوند. اين موارد، اجزاي اصلي تشكيل دهندۀ قانون هستند، نه معيارهاي اخلاقي بيروني كه به گونۀ آني براي حل دعاوي دشوار به كار گرفته مي شوند؛ بنابراين، در كنار قواعد رايج حقوقي و اصول يا معيارهاي حقوق عرفي ( كامن لا)، ما رفتار متداول و سياست گذاري هايي را مي بينيم كه با تجربۀ پيامدهاي اجتماعي تصميمات قضايي گوناگون تعيين شده اند. عليه همين زمينۀ سودانگارانه است كه ديدگاه دفاع از حقوق دور كين سر بر مي آورد.

دور كين پافشاري مي ورزد حقوق كه به مفهوم گستردۀ مورد نظر او، هم اخلاقي و هم قانوني است، قابل استنتاج از تصميمات قضايي داراي ابعاد همه سويه در دعاوي پيچيده مي باشد. تنها توضيح براي اين ديدگاه، بيشتر فرض وجود انواع گوناگون حقوق است كه  اشاره وار در قانون شناسايي شده، در اصول حقوق عرفي نمود مي يابد. دستيابي به تصميم درست ـو منصفانه ـ معيار سنجش اين اصول قانوني و اخلاقي در برابر ملاحظات مربوط به رويّۀ اجتماعي مناسب است كه هيچ كدام به خودي خود بر ديگري برتري داده نمي شوند. او در تعبير استعاري دور كين با نام «حقوق به مثابۀ ورق هاي بازي» است كه ديدگاه غير مطلق او به عنوان همتايي براي سود انگاري آشكار مي شود. يك حق به مفهوم درست واژه، همانند يك ورق برتر بازي است كه پيش بيني هاي حريف را از ميدان بيرون مي كند.

حقوق در بهترين مفهوم، همچون ورق هايي هستند كه بر برخي از پس زمينه هاي توجيهات تصميمات سياسي برتري مي يابد كه بيانگر هدفي براي جامعه به عنوان كل مي باشد.

گفتن اينكه چنين هدفي با حق از صحنه بيرون مي شود، به اين معنا نيست كه هر حقي مطلق است و هرگز كنار گذاشته نمي شود. همواره اين امكان هست كه ورق هاي با ارزش بالاتر براي بازي وجود داشته باشد. يك حق ممكن است با ديگر حقوق يا ملاحظات ويژۀ روش غالب كنار گذاشته شود؛ براي نمونه، آزادي بيان بايد در بيشتر شرايط پاسداري شود، حتي هنگامي كه ملازم با سود همگاني نباشد. معناي اين نامحدودي، آزادي بيان نيست. شرط اساسي اين است كه براي اينكه حقي اثري داشته باشد، بايد داراي نيرويي واقعي باشد كه بر ملاحظات اهداف جامعه چيره شود. بايد تواني واقعي داشته باشد كه باعث زحمت شود. همين حق، همچون يك ورق بازي، سزاوار شكست مي باشد و ممكن است يك حق حريف ديگر بر آن چيره شود. حق آزادي بيان گاهي با حق پاسداري از آبروي افراد كه زير حمايت قوانين افترا و هتك حرمت است، رويارو مي شود، اما اين حق حريف،‌خود يك ورق بازي است كه عليه خير همگاني به پا مي خيزد. هنگامي كه به خير عمومي همچون دليلي براي كنار گذاشتن حقي استناد مي شود، بايد روشن گردد كه آيا حق حريف ديگري در كار هست يا خير. اگر حقّ آزادي بيان باعث سخنان تحقيرآميز شود، حمايت از آن از اين رو كه در رويارويي با حقوق افراد و گروه هايي قرار گرفته كه به سبب سوء استفاده از اين حق، مورد تعرض واقع شده اند، از ميان مي رود. معناي ديدگاه حقوق اين است كه يك فرض نيرومند در تأييد برتري حق وجود دارد. از نگاه دوركين، اين همان چيزي است كه با نام «حقوق را جدي بگيريم» بيان مي شود.

انتقاد از ديدگاه دوركين در زمينۀ حقوق، چنان گسترده و گوناگون است كه در اين جا مجال توضيح آن نيست. روشن ترين انتقادات از سوي سودانگاران و طرفداران نظريات تشكيك در حقوق مطرح شده است. البته جدي ترين و سرسختانه ترين انتقادات آن است كه تفكر دوركين در فضاي بستۀ محاسبات سود انگارانه قرار گرفته است، به گونه اي كه حقوق مورد نظر او به عنوان موانعي براي ظلم همگاني، واقعي تر از علايق برابري بنتام نيست. هستۀ اصلي اين انتقاد، اين گفته است كه اولاً، تنها فرض مؤيد حقوق، استحكام كافي ندارد كه بر پايۀ آن بتوان با نيرو دفاع كرد؛ ثانياً، اين ضعف به دليل نبود زمينه اي جداگانه  از سودمندي براي حقوق، مورد نظر دوركين مي باشد. در كوتاه سخن، ديدگاه دور كين به سودانگاري رفاه، بسيار نزديك است. بر فرض كه حقوق مورد نظر او همواره در چارچوب هاي خط مشي پذيرفتني كه اين حقوق بر آنها برتري داده مي شوند، قابل دفاع باشد، شكي نيست كه اين انتقادات، مايه هايي از حقيقت را در خود دارند. كاملاً نادرست است، اگر گفته شود، تنها جايگزين براي حقوق مطلق ، نفي مطلق حقوق است. دشواري ايجاد آستانه اي كه در آن، حقوق از پيش موجود، با استدلال بر خطّ مشي همگاني برتري دارد، بسيار ژرف تر از آن است كه دوركين با آن روبه رو شده است؛ ثالثاً، حقوقي كه دوركين به دفاع از آنها مي پردازد، ريشه در معيارهاي عدالتي دارند كه با حقوق عرفي ايجاد شده است و معمولاً پنهان تصور مي شود كه بر خلاف سودمندي و نه به سبب آن، اعمال شدني است.

نتيجه

اگر چه در دهه هاي اخير، تغيير آشكاري در نگرش شناسايي حقوق قانوني و اخلاقي جهاني در مناطق گوناگون صورت گرفته است، هيچ نشانه اي از شكل گيري يك توافق ديده نمي شود. در بحث كنوني، موضوع دوگانۀ‌ تضاد حق و سود و پذيرش يا رد حقوق اساسي يا مطلق، همچنان موضوع اصلي است. اين موضوعات هنوز با اين پرسش اساسي پيوند دارد كه آيا اصولاً سخن از حقوق معنادار است؟ ديدگاه شكّاكانه ، هنوز بر مباحث فلسفي و سياسي سايه افكنده است؛ اگر چه بيشتر در مشاجرات ، جرأت واقع گرايان كم رنگ مي شود. تحليل و مقايسۀ نظريات اصلي در زمينۀ حقوق و عدالت در دوران معاصر توسط راولز، دوركين، ‌نوزيك و ديگران بنا شده و گسترش يافته است. اين صاحب نظران در اهميت قائل شدن براي گونه هاي حقوق كه مي بايد اصيل و اساسي دانسته شوند و لوازمي كه فهم پاسخ هاي متمايز آنان را به اين رويارويي ميسر سازد، اختلاف زيادي دارند.