حقوق و فرهنگ- داخل و فراسوي دولت ملي

حقوق و فرهنگ- داخل و فراسوي دولت ملي

 

نويسنده: كوترل روگر 

مترجم : محمد رضاخاني

توضيح درباره نويسنده : كوترل روگر استاد منتخب تئوريهاي حقوق سال 2008 در دانشكده كوئين مري و وسفيلد در دانشگاه لندن است.

در حال حاضر اين موضوع كه چگونه بايد به مقوله “فرهنگ” پرداخت، بيش از هر زمان ديگري در كانون توجهات قرار گرفته است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه فرهنگ را نبايد به عنوان يك ماهيت مستقل و واحد در نظر گرفت. فرهنگ متشكل از مؤلفههاي مختلفي است كه از آن جمله ميتوان به مؤلفههايي چون ارزشها و باورهاي اوليه، رسوم، دلبستگيهاي احساسي و مناسبات اجتماعي ابزاري اشاره نمود و حقوق نيز به انحاء مختلف با اين مؤلفهها سر و كار دارد. فرهنگ تنها در صورت تقسيم بنديهاي فرهنگي افراطي گرايانه است كه از يك ماهيت مرز پذير و محدود برخوردار ميشود. چنانچه از مفهوم فرهنگ حقوقي معناي ماهيتهاي فرهنگي مرز پذير و محدود مستفاد گردد، اين مفهوم نيز به همان اندازه مشكل آفرين ميشود. اما چنانچه فرهنگ به عنوان شبكههاي سيال اجتماع در نظر گرفته شود، در آن صورت نه تنها تجزيه و تحليل موضوعات مكتب چند فرهنگيگرايي، بلكه روشهايي كه قوانين فرا ملي در قالب آن به شبكههاي اجتماعي كمك مينمايند، تا پا را از مرزهاي دولتهاي ملي فراتر بگذارند، ميسر ميگردد. 

 

1- مقدمه 

اين مقاله با طرح اين پرسش كه پژوهشگران حقوقي چگونه بايد به ايده فرهنگ حقوقي و به طور كليتر به مشكلات روابط بين حقوق و فرهنگ بپردازند، آغاز ميشود.() اين موضوعات در زمره مهم ترين موضوعاتي هستند كه امروزه نظر و توجه پژوهشگران حقوقي را به سوي خود جلب نمودهاند. مطمئنا” فردي را در دانمارك يا بريتانيا نميتوان پيدا كرد كه روزنامه بخواند يا تلويزيزون ببيند و بتواند به اين واقعيت كه فرهنگ (نه در تمامي ابعاد) به يك موضوع بسيار مهم و حياتي در حقوق تبديل شده است، شك و ترديد داشته باشد. 

در بريتانيا ، همانند هر جاي ديگري، از سال 2005 چيـزهاي زيادي درباره آنچـــــه كه مفسران بينالمللي آن را پرونده “كاريكاتورهاي دانماركي” ناميدهاند، شنيده شده است.() به همان اندازه، ناظران اسكانديناوي بدون شك نسبت به هيجان و اضطراب عمومي حاكم بر بريتانيا كه اخيرا” و پس از اظهارات رووان ويليامز () ، اسقف اعظم كليساي قانوني و شرعي كانتربري () ايجاد شده است ، آگاه و واقف هستند. اين اضطراب پس از آن ايجاد شد كه رووان ويليامز اسقف اعظم كانتربري و رهبر كليساي قانوني و شرعي انگلستان طي اظهاراتي اجتناب ناپذير بودن برسميت شناختن و پذيرش برخي از جنبه هاي قانون شريعت اسلامي در حقوق بريتانياي كبير را اعلام داشت.() اظهارات وي ، موج شديدي از محكوميت ها را در مطبوعات به همراه داشت و در نهايت باعث كناره گيري وي از اين سمت گرديد. جنبه هاي خاص فرهنگ مربوط به دو مـورد دانمــارك و بريتـانيا ، همـانا اعتقادات شديد و حساسيت هاي اقليت هاي مذهبي هستند و لذا حقوق نيز تا اندازه اي چاره اي جز محافظت يا انعكاس اين اعتقادات و حساسيت ها را ندارد. 

جدال اصلي بر سر اين موضوع است كه حقوق چگونه بايد يك جنبه از فرهنگ را منعكس ، ابراز يا حتي كنترل نمايد. اين موضوع نه تنها علاقه شديد عموم بلكه توجه بسياري از پژوهشگران را به سوي خود جلب نموده است. “حقوق و فرهنگ ” خشم و عصبانيت مردم را بر مي انگيزد و اين دقيقاً در مواردي كه پيشتر ذكر شد كاملاً برجسته و بارز بود. آنچه كه گفته شد ميتواند ناشي از اين واقعيت باشد كه حقوق ديگر نميتواند فرهنگ را بديهي و مسلم فرض كند يا اينكه در حوزه حقوق ناديده گرفته شده است، فرهنگ را ديگر نميتوان از منظر حقوقي به عنوان چيزي كه داراي يك ماهيت يكسان و ساده است مورد بررسي قرار داد، بلكه بايد آنرا به عنوان چيزي كه داراي يك ماهيت چند گانه است در نظر گرفت، ماهيتي كه اشكال چند گانه آن در يك مقطع زماني مشابه الزاماً موزون و يكسان نيستند. جوامع ما بيش از آنكه تك فرهنگي باشند، چند فرهنگي هستند. بدون شك اين جوامع در گذشته نيز هرگز تك فرهنگي نبودند. اما دست كم در بريتانيا و شايد در دانمارك در دوراني كه جابجايي جمعيت بين ملتها بيش از پيش با محدوديت همراه بود، فرض دانستن يكدستي فرهنگي در تحليلهاي حقوقي با وجود قبول تفاوتهاي اجتماعي عمده با توجه به طبقه اجتماعي، پويايي اجتماعي و سطح رفاه و آسايش به مراتب سادهتر مينمود. فرض بر اين بود كه فرهـنگ در معناي اعتقادات و ارزشها، دلبستگيها و احساسات ملي، آداب و رسوم، از يك ماهيت نسبتاً يكسان برخوردار باشد.() تا زماني كه چنين فرضياتي وجود داشته باشد، فاصله بين فرهنگ و حقوق بيشتر و بيشتر خواهد شد و لذا لازم نيست تا فرهنگ به عنوان مفهومي كه تحليلهاي حقوقي بايد به آن بپردازند، مورد ملاحظه قرار گيرد. اما ديگر زمان اين كوته نظري حقوقي به سر آمده است. 

2- ابعاد فرهنگ  

“فرهنگ” يعني چه ؟ دو نمونهاي كه از فرهنگ دانماركي و بريتانيايي پيشتر بدان اشاره نمودم، از جمله فرهنگهايي هستند كه با حقوق سازگاري ندارند و از جمله نمونههايي هستند كه وجود انواع اعتقادات و ارزشهاي اوليه ميان اعضاي يك جامعه سياسي با مليت مشابه را منعكس مينمايند. در مورد بريتانيا، اين يك رهبر مذهبي بود كه به صورت رسمي مراتب حمايت خود از روشهايي را كه منعكس كننده اعتقادات راسخ مذهبي اقليت بود اعلام داشت و مخالفت از سوي كساني سر زد كه ارزشهاي ملي منعكس شده در حقوق را در معرض تهديد ميديدند. به همين ترتيب و بر اساس گزارشات چاپ شده در مطبوعات، مهم ترين توجيه ذكر شده براي چاپ مجدد كاريكاتورهاي دانماركي، دفاع از ارزشهاي اوليه آزادي بيان بوده است. نظام ارزشي ليبراليسم در يك سو و احكام نظام اعتقادات مذهبي در سوي ديگر جبهه گرفته بودند. فرهنگ بار ديگــر به صورت يك امر اعتقادي و ارزشي نمـود پيدا ميكند. اما فرهنگ در هر مفهومي كه براي تحليلهاي حقوقي به كار برده شود، بايد در بردارنده چيزي بيش از اعتقادات و ارزشها باشد.() آنچه كه به نظر ميرسد فرهنگ بايد آن را دارا باشد كاملاً متفاوت است. اخيــراً اخباري از تركيـه به گوش ميرســــــد داير بر اينكه احاديث (گفتههاي نقل شده از پيامبر اسلام و سنتهاي آن حضرت) به صورت رسمي در حال بازنگري هستند تا به اين ترتيب اضافاتي كه به هيچ وجه منتسب به اعتقادات و باورهاي بنيادين اسلام نيستند و صرفاً بازگو كننده شناخت و درك عموم و روشهاي رايج در جوامع خاص و در دوران جمع آوري احاديث هستند، حذف شوند. بديهي است كه هدف از انجام اين كار جدا كردن اعتقادات و باورهاي راستين اسلام از يك مشت آداب و رسوم عرفی است. در واقع، سنت به عنــوان مؤلفهاي از فرهنگ در اغلب اوقات از باورها و ارزشها تميز داده ميشود. اين مؤلفهها در عمل در اغلب اوقات رابطه تنگاتنگي با هم دارند، اما از نظر تحليلي جدا از هم هستند و لذا تمايز قائل شدن بين آنها در زماني كه فرهنگ و حقوق در ارتباط با هم مورد مطالعه قرار داده ميشوند، ميتواند بسيار مهم و حائز اهميت باشد. ظرفيت حقوق در پاسخ دادن به موضوعاتي از جمله باورها و ارزشهاي اصلي (تعامل با آنها، بيان يا تعديل مناسب آنها) ممكن است با ظرفيت آن در پاسخگويي به موضوعاتي چون آداب و سنن تفاوت داشته باشد.()

سنت ممكن است به عنوان چيزي كه در بردارنده انواع مختلف ميراثها ميباشد در نظـر گرفته شود، ميراثهايي كه ميتواند عناصر سازنده فرهنگ باشد، براي مثال زبان مشترك، سوابق تاريخي مشترك، يادگارهاي جمعي و كاراكتر يك محيط جغرافيايي مشترك. در اين بين حقوق در تعديل شرايط فعلي همزيستي ناشي از واقعيت محض زندگي با هم در يك محيط مشترك، در يك گروه كه زبان مشترك دارند يا با همسايگان مشترك بايد با چالشهاي مهمي روبرو شود. وظيفه حقوق در اينجا در اغلب اوقات تعريف محيطهاي همزيستي را شامل خواهد شد، به عبارت ديگر محيطهاي مناسب و مرزهاي آنها. حقوق در اينجا بايد مانع از به وجود آمدن هرگونه اختلاف و حساسيت در سراسر اين مرزها و بين مردماني شود كه بايد در اين مرزها با هم زندگي كنند. 

اما حتي اين موضوعات نيز به طور جامع بيانگر واقعيت فرهنگ نيستند، به عبارت ديگر فرهنگ تنها به باورها و ارزشها و سنن مشترك اطلاق نميگردد، بلكه بر آنچه كه انسان شناسان از آن به عنوان فرهنگ “مادي” -سطوح مختلف توسعه تكنولوژيكي و تعامل اقتصادي- نام مي برند نيز دلالت دارد. براي مثال، “فرهنگ اروپايي” از چند نظر ميتواند ايده معنا داري قلمداد گردد. فرهنگ اروپايي ميتواند دلالت بر معنايي از “ارزشهاي اروپايي” داشته باشد، هر چند كه اين ارزشها ممكن است مبهم و بحث برانگيز باشند، يا بر يك قلمرو و تاريخ مشترك اروپايي دلالت داشته باشد، هر چند كه گذشته اين تاريخ در بخشهاي مختلف اروپا بسيار متفاوت بوده است و ممكن است باعث تجزيه و همچنين متحد ساختن جمعيتهاي اروپايي شود. فرهنگ اروپايي همچنين ميتواند بر سطوح مختلف توسعه تكنولوژيكي و اشكال همكاري، توسعه و يكپارچه سازي كه در اروپا مصداق دارد اما مصاديق آن در ساير نقاط جهان وجود ندارد، دلالت داشته باشد. با اين حال، اين الگوهاي اقتصادي و تكنولوژيكي بسيار متنوع هستند و لذا تأثيرات آنها همواره به متحد شدن جمعيتهاي اروپايي نميانجامد. 

اما وابستگيها و عدم وابستگيهاي احساسي مشترك نيز موضوعاتي نيستند كه بتوان آنها را ناديده گرفت. فرهنگ ميتواند موضوع عشق و تنفر، جاذبه و دافعه، تعاريف “ما” و “آنها” باشند و اينها موضوعاتي نيستند كه بتوان آنها را لزوما” با تفاوت سنتها ، باورها و ارزشها يا با شرايط مشترك اقتصادي يا ساير اشكال تعاملات ابزاري يكي دانست. بنابراين، هنگامي كه افراد به وابستگيهاي فرهنگي خود فكر ميكنند، گاهي اوقات به اين نتيجه ميرسند كه اينها چيزهايي نيستند كه بتوان به طور كامل در قالب باورها يا ارزشها ، سنتها يا علائق مادي بيان شان نمود. (هر چند كه تلاشهايي در جهت منطقي جلوه دادن آنها در قالب باورها ، ارزشها ، سنتها يا علائق مادي صورت گرفته است ). همچنين احساس وابستگي يا تعلق فرهنگي يا تشخيص بين فرهنگ خودي و آنچه كه از آن به عنوان فرهنگهاي بيگانه نام برده ميشود، از يك روال ثابت تبعيت نميكند. براي مثال، يك فرد ميتواند واقعاً احساس “اروپايي بودن” داشته باشد يا نداشته باشد، اما همين احساس ممكن است در زمانهاي مختلف و در شرايط مختلف، شدت و ضعف داشته باشد. 

از اينرو هيچ ارتباط واحدي بين حقوق و فرهنگ متصور نميباشد، چرا كه فرهنگ يك چيز مجزا و تنها نيست و در واقع نيز هينگونه است. فرهنگ معرف تجربيات، شناخت و ادراك شرايط گوناگون است. اما برخي از انواع اين شرايط را با توجه به مضامين حقوقي ميتوان و بايد متمايز نمود و آنها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد. از اينرو ، رابطه حقوق با باورها و ارزشها در اغلب اوقات با ارتباط آن با سنت (در مفهوم جامعي كه من بدان اشاره كردهام) يا با شبكه مناسبات ابزاري يا موضوعات وابستگي يا عدم وابستگي احساسي ميتواند بسيار متفاوت باشد. 

من فكر ميكنم كه وظيفه اصلي مطالعه حقوق و فرهنگ، بررسي نحوه برخورد حقوق با هر يك از چهار مؤلفه عمومي فرهنگ يعني باورها يا ارزشها، سنتها و موضوعات ابزاري (اقتصادي و تكنولوژيكي) و موضوعات احساسي (به شرحي كه پيشتر بدان اشاره شد) ميباشد. هنگامي كه حقوق به هر يك از اين مؤلفهها ميپردازد، چه تفاوتهايي در منابع و قابليتهاي آن ميتواند وجود داشته باشد؟ در واقع، اساس شبكههاي زندگي اجتماعي بر تركيبات پيچيدهاي از اين چهار مؤلفه فرهنگ كه خود به اشكال بسيار گوناگون بيان ميشوند، پايه ريزي شده است.() بديهي است كه اين مؤلفهها در عمل نميتوانند جدا از هم وجود داشته باشند. با اين حال، وجود ظرافت در استدلال حقوقي ايجاب مينمايد كه اين مؤلفههاي بنيادين حداقل از نظر تحليلي از يكديگر تفكيك شده تا به اين ترتيب امكان بررسي چالشهاي عمومي كه اين مؤلفهها ميتوانند براي حقوق ايجاد كنند، وجود داشته باشد. در غير اينصورت، هر گونه تلاش در جهت مرتبط دانستن حقوق با مفهوم “فرهنگ” كاملاً عبث و بيهوده خواهد بود و چيزي جز آب در هاون كوبيدن نميباشد. 

 

3- فرهنگ حقوقي و حقوق دانان اروپايي 

 فرهنگ حقوقي چسيت؟ اين مفهوم در حال حاضر در پژوهشهاي حقوقي يك مفهوم مهم به شمار ميرود. ايده “فرهنگ حقوقي“ رفته رفته ميرود تا جاي مفهوم “خانوادههاي حقوقي” را در حقوق تطبيقي قديم بگيرد. اين مفهوم بر اساس فرمولاسيون جديد و معتبر زويگرت () و كوتس () در بين نظامهاي حقوقي “رومي” (ابتدا در فرانسه تجلي يافت) ، “ژرمني” ، “آمريكايي- انگليسي” و “اسكانديناوي” و در بين اينها به صورت جمعي و انواع نامتعارف آنها- “حقوق در خاور دور” و “نظامهاي حقوقي مذهبي” بسيار بارز بود.() طبقه بندي اشاره شده در بالا، بر عدم كفايت مفهــوم “خانوادههاي حقــوقي” در باز شناسايي پيچيدگي فرهنگي دنياي حقوقي حال حاضر دلالت مينمايد. اگر تأكيد بر تفاوتهاي فاحش و موضوعات قابل قياس بين نظامهاي حقوقي اروپايي به عنوان يك موضوع مهم عملاً در كانون اصلي رويكرد خانوادههاي حقوقي قرار ميگرفت، در آن صورت بيشتر متوني كه در خصوص فرهنگ حقوقي به رشته تحرير در آمده است از همان كانون استفاده مينمود. اما در رويكرد خانوادههاي حقوقي چنين امري اتفاق نيفتاده است. كانون توجهات رويكرد خانوادههاي حقوقي بر روي نهادهاي حقوقي رسمي و دكترين حقوقي رسمي و به گفته لاورنس فريدمن () بر مطالب رسمي پژوهشهاي حقوقي متمركز بود.() به هر حال در ادبيات فرهنگ حقوقي به تفاوتهاي موجود در فرضيات، برداشتها ، احساسات و پيش نگريها درباره حقوق و رويه حقوقي كه در بافتهاي مختلف وجود دارد نيز توجه شده است. نقشي كه حقوق دانان در فرهنگ حقوقي ايفا مينمايند همچنان مبتني بر دكترين حقـوق رسمي است، اما كانون توجهات پژوهشهاي حقوقي اجتماعي در خصوص فرهنگ حقوقي به مراتب وسيعتر است.()

در حال حاضر آنچه كه باعث ترغيب حقوق دانان شده و آنها را به مداقه بيشتر در مفهوم فرهنگ حقوقي واداشته است، چيزي بيشتر از نياز به پژوهشهاي واقعي و غير مغرضانه ميباشد. اين ايده براي مثال جهت طرح اين موضوع داير بر وجود تفاوتهاي فرهنگي بنيادين (اساساً با توجه به دورنماي حرفهاي حقوقي ) بين حقوق مدني قاره اروپا و حقوق عرفي انگليسي مورد استفاده قرار گرفته است. از اينرو گفته ميشود كه اين تفاوت، يك نواخت كردن حقوق خصوصي اروپايي را غير ممكن يا ناخوش آيند كرده است.() در برخي شرايط از فرهنگ حقوقي به عنوان دستاويزي براي حمايت و تأييد استدلالهاي متضاد استفاده شده است.() از اينرو ، ادعاهايي دال بر اينكه فرهنگ حقوقي اروپايي قبلاً وجود داشته است يا اينكه ميتوان به سنتهاي آن جان تازهاي بخشــيد () و يا اينكه حقوق دانان با يك فرهنگ مشترك تمكين ميكنند، به طرق مختلف و به منظور صحه گذاري بر امكان پذير بودن افزايش يكنواخت سازي حقوقي اروپايي مورد استفاده قرار مي گيرند.() 

در اين مباحثات يك نكته مبهم وجود دارد و آن عبارتست از اينكه : به مقوله فرهنگ يا به ديده مانعي نگريسته ميشود كه از منظر حقوقي در حال تفكيك اروپاست يا از آن به عنوان يك عامل متحد كننده بالقوه ياد ميشود. استدلالهايي كه درباره حالت دوم صورت ميپذيرد حكايت از آن دارد كه واگرايي در سطح قوانين بين نظامهاي حقوقي مختلف اروپايي در مقايسه با آنچه كه در ظاهر امر ديده مي شود از اهميت چنداني برخوردار نيست چرا كه مسير فرهنگي اروپا بر اساس ارائه راهكارهاي عمومي جهت حل مسائل حقوقي پايه ريزي شده است ولو آنكه اين راهكارها در نظامهاي حقوقي ملي مختلف در قالب اصطلاحات مفهومي مختلفي بيان شده باشند. ()

به نظر ميرسد كه فرهنگ حقوقي حقوق دانان يا به عبارت ديگر فرهنگ حقوقي حرفهاي در مفاهيم حقوقي بيش از پيش مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. از اين موضوع به عنوان ارزشهاي حرفهاي حقوقي و طرز تفكر (انديشه) كه بيانگر تمام جوانب حرفه حقوق است، نام برده ميشود و اين همان چيزي است كه در اغلب اوقات امكـان ارائه يك تعريف دقيـق درباره آن ميسـر نيست. اين ادعـا از سوي برخي از نويسنـدگاني مطرح ميشود كه به زعم ايشان فكر كردن همانند يك حقوقدان، به عنوان مثال در فرانسه با نحوه تفكر يك حقوقدان در انگلستان اساساً متفاوت است.() اما معلوم نيست كه چرا وجود يك فرهنگ حقوقي ملي يكپارچه در اين كشورها يا ساير كشورها بايد به عنوان يك فرض در نظر گرفته شود.() به علاوه، آن دسته از كساني كه از وجود تفاوتها در فرهنگ حقــوقي به عنوان يك مانع اساســـي بر سـر راه يكپارچـه سازي حقوقـي اروپا دفاع ميكنند، ميبايست ثابت نمايند كه فرهنگهاي حقوقي بيش از آنكه نفوذ پذير باشد، لزوماً نفوذ ناپذير هستند. علت اينكه در بررسي فرهنگهاي حقوقي به مؤلفههايي از جمله تجارب مختلف و غالباً متضاد باورهاي اشتــراكي، ارزشها، سنتها، وابستگيها و علائق پرداخته نميشود، چيست؟ چرا فكر اين كه مؤلفههاي فرهنگ قابل تعديل هستند و در واقع به خاطر تأثيرشان بر يكديگر پيوسته تعديل ميشوند، فكر نادرستي است؟ علت عدم امكان طرح اين فرضيه كه برخي از بخشهاي فرهنگ دستخوش تغيير ميشوند، در حاليكه ديگر بخشها دست نخورده باقي ميمانند، در چيست؟

از سوي ديگر، نگرش به فرهنگ حقوقي از سوي آن دسته از كساني كه فرهنگ را در فرآيندهاي يكنواخت سازي حقوقـي بي ربط ميدانند يا حداقل آنرا مانعي بر سر راه اين فرآيندها نميدانند، نگرش چندان بدي نيست. انگيزهاي كه در پس اين يكنواخت سازي وجود دارد، نيازهاي حرفهاي فعلي ميباشد. گمان ميرود نيازهايي كه باعث فعاليتهاي يكنواخت سازي ميشوند تا حد زيادي همانند نيازهاي شبكههاي حرفهاي هستند، شبكههايي كه پايه و اساس آنها، روابط اجتماعي ابزاري بازار ميباشد.() مادامي كه يكنواختي در منافع بسيار كلي كه اين شبكهها از آن بهره ميجويند وجود داشته باشد و يكنواخت سازي حقوق تنها با توجه به اين منافع در نظر گرفته شود، از فرهنگ به عنوان يك مقوله بيربط در اين فرآيندها ياد خواهد شد. اين يكنواخت سازي ممكن است براي مقـاصد اقتصــادي فوايدي به دنبال داشـــــــته باشـد. براي مثال اين يكنواخت سازي به زعم تجاري كه تأثير و سودمندي آن را به عين ميبينند، ميتواند به ساده شدن معاملات كمك نمايد و تجارت به معناي واقعي كلمه تجارت باشد. اما رويكـــرد در فرهنگــي كه من مطرح كردهام (رويكردي كه كانون توجهات خود را صرفاً بر روابط اجتماعي ابزاري متمركز نميكند، بلكه مؤلفههايي چون باورها و ارزشهاي اوليه، سنت و عواطف را نيز در كانون توجه خود قـــرار ميدهد) ايجاب مينمـايد كه جنبههاي غير ابزاري فرهنگ ناديده گرفته نشوند. مباحث مربوط به يكنواخت سازي صـرفاً نبايد به نكات ابزاري (ملاحظات اقتصادي) بپردازد، چرا كه ارتباط قانون با فرهنگ، ارتباط با تمام مؤلفههاي آن است كه به طور بالقوه در هم تنيدهاند. حال پرسش اين است كه: جنبههاي ابزاري و غير ابزاري فرهنگ چگونه با يكديگر روابط متقابل برقرار ميكنند، به خصوص هنگامي كه تأثيرات احتمالي تعديل حقوقي نيز بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. ()

بحث پيرامون امكان پذيري يا ارزش داشتن يكنواخت سازي حقوق خصوصي اروپايي و به خصوص بحثي كه در ابتداي اين مقاله از سوي من مطرح شد (بحث پيرامون پذيرش حقوقي گرايشها يا حساسيتهاي مذهبي اقليتها) ذهن طيف بسياري از روشنفكران را به خود مشغول نموده است. مباحث مربوط به يكنواخت سازي حقوقي اروپايي قطعاً ميتواند مباحث تحريك كنندهاي باشد. اما اين مباحث بيانگر شدت احساساتي كه باعث بروز اختلاف نظر بر سر ارتباط حقوق با باورهاي مذهبي و ارزشهاي اوليه شدهاند نيستند و هرگز به اين موارد اشارهاي نميكنند و طرح اين مباحث چيزي جز اعتراضات نگران كننده و آشوبهاي لجام گسيخته از هر سو را به همراه نداشته است. 

 

4- حقوق و جداييهاي فرهنگي مطلق

آيا ميتوان گفت كه مباحث فرهنگ حقوقي، همانگونه كه در بحث پيرامون يكنواخت سازي اروپايي بازگو گرديد، مستلزم يك درك كاملاً متفاوت از فرهنگ در مقايسه با درك از آن به عنوان مثال در مورد كاريكاتورهاي دانماركي يا استدلال درباره احتمال يك حقوق شــــرعي اروپايي ميباشد؟ اگر فــرهنگ حقوقي را دقيقاً همان فرهنگ حقوقي حقوق دانان بدانيم، در آن صورت آنچه كه از آنها در اين مقاله به عنوان مؤلفههاي چهار گانه فرهنگ نام برده شد، جبر و احتمالاتي هستند كه به جاي ناشي شدن از علائق مشترك، سنتها، باورها يا ارزشها و وابستگيهاي آندسته از كساني كه در جامعه وسيع تري زندگي ميكند از علائق مشـترك، سنتها، باورها يا ارزشها و وابستگــــيهاي حقوق دانان (به عنوان گروههاي حرفهاي حقوقي خاص) ناشي ميشوند. بر اساس اين ديدگاه، فرهنگ حقوقي به جاي آنكه بر روابط بين حقوق و فرهنگ در يك معناي كاملتر دلالت داشته باشد، به يك موضوع محدود و در اغلب اوقات نه چندان متمايز براي پژوهش تبديل ميشود.

از اينرو ، براي شخصي مانند پروفسور ال لاندو () از دانشكده تجارت كپنهاگ، كه بيش از دو دهه يك شخصيت برجسته و متنفذ در كميسيون حقوق قرارداد اروپايي و در ساير پروژههاي يكنواخت سازي ميباشد، ارزش هاي مشترك و يك “نگرش مشترك” در ميان حقوق دانان كشورهاي مختلف اروپايي ( و از جمله بريتانيا ) يك كليد موفقيت در يكنواخت سازيهاي حقوقي قلمداد ميشود. لاندو در ادامه اضافه مينمايد كه “عوامل مختلفي در شكل گيري اين نگرش مشترك” دخيل هستند. ساختار اقتصادي و سياسي مشابه كشورهاي عضو ( اتحاديه اروپايي ) يكي از اين عوامل به شمار ميرود. يكي ديگر از اين عوامل عبارتست از ميراث فرهنگي مشترك. تمام اروپاييان از آيين مسيح پيروي ميكنند و لذا از اين حيث با هم داراي وجه مشترك هستند و تمام آنها از مجموعه قوانين رومـي و فلاسـفه بزرگ اخلاق تبعيت مينمايند. محيطي كه كارشناسان و اساتيد حقوق در آن پرورش يافته و زندگي ميكنند نيز به عنوان يك عامل در نظر گرفته ميشود. اغلب كساني كه مسؤوليت حفظ و صيانت و ترويج حقوق و قضا را بر عهده دارند در خانوادههاي متوسط نسبتاً ثروتمند و با آيين اخلاقي مربوط به خود رشد و پرورش يافتهاند. همانگونه كه والدين كارشناسان و اساتيد حقوقي مسؤوليت صيانت از اصول اخلاقي را برعهده دارند، اقشار متوسط در اروپا نيز نقش صيانت از اصول اخلاقي را ايفا ميكنند. از اينرو، ارزشهاي حقوقي برادري حقوق دانان اروپايي شباهت بسياري با هم دارند. ()

در ادامه و براي روشن شدن بحث از يك شبيه سازي استفاده ميشود و يقيناً اين شبيه سازي ميتواند مؤثر واقع شود: روند مذاكرات و و توافقات حرفهاي حقوقي به شكل بسيار آرامي در داخل اتاق كنفرانسي كه مسؤولان يكنواخت سازي در آن حضور دارند، ادامه دارد. سر و صداي جمعيتي كه در خارج از اتاق كنفرانس حضور دارند و داراي فرهنگهاي مختلف هستند، اين سكوت و آرامش را بر هم نميزند. يكي از حوزههاي وسيعي كه يكنواخت سازي حقوق قرارداد در اروپا آنرا شامل ميشود، اساساً ممكن است حوزه تجارت باشد- يك شبكه از روابط عمدتاً اقتصادي، اجتماعي ابزاري اجتماع كه ممكن است اينگونه فرض شود كه ارتباط چندان مستقيمي با موضوعات باورها يا ارزشهاي اوليه، سنت يا احساسات نداشته باشند. اما اگر اين شبكه از روابط اجتماعي در واقع از نوع يك شبكه خاص و محدود باشد (موضوعي كه نيازمند مطالعات تجربي خواهد بود)، باز هم از آن به عنوان حوزه وسيعي فراتر از حوزه حرفهاي حقوقي نام برده ميشود و لذا در نظر گرفتن فرهنگ حقوقي به عنوان يك فرهنگ حرفهاي حقوقي محض، به جاي فرهنگي كه همواره با حوزههايي در جامعه كه فراتر از محيط حرفهاي حقوق دانان هستند در ارتباط است، ميتواند بسيار خطرناك باشد. از اينرو، منطقي آن است كه بپذيريم اين محيط حرفهاي با شتاب هر چه تمامتر در حال تغيير است () كه اين تغيير فزاينده حكايت از تنوع و گوناگوني فرهنگي در اجتماع دارد. 

من فكر ميكنم كه در جامعه شناسي حقوق، بهترين كار در خصوص فرهنگ حقوقي، پژوهش و تحقيقي بوده است كه ضمن در كانون قرار دادن طيف وسيع تري از مؤلفههاي فرهنگ و توجه به نحوه برقراري ارتباط ميان آنها در بافتهاي خاص، به شكل مسؤولانهاي سعي در بررسي اختلافات موجود در تجربيات حقوقي حرفهاي و غير حرفهاي داشته است.() اين پژوهش در زماني اثر بخش تر واقع شده است كه موضوع پيچيدگي اختلاف فرهنگي و مشكلات مترتب بر تفسير آن را به تفصيل مورد بررسي قرار ميدهد. با اين حال پژوهش پيرامون حقوق و فرهنگ زماني ارزشمند قلمداد ميشود كه در آن به طور خاص به اشكال حقوقي خاص اختلاف فرهنگ از جمله تضاد يا تقابل ارزشها يا باورها يا پرسشهايي مبني بر اينكه حقوق تا كجا بايد حافظ مؤلفههاي سنت (براي مثال زبان اقليتها) باشد يا اينكه حقوق تا كجا ميتواند مشروعيت و جاذبه خود را در جوامع با فرهنگهاي گوناگون حفظ نمايد، پرداخته شود.() كارهاي تفسير فرهنگ از منظر حقوقي در صورتي قابل اداره خواهد بود كه فرهنگ به بخشهاي تشكيل دهنده خود تفكيك گردد، همانطور كه در مقاله حاضر نيز بدان عمل شده است و به اين ترتيب ميتوان نشان داد كه روابط حاكم بين حقوق و فرهنگ روابطي پيچيده، متغير و در اغلب اوقات متضاد هستند. بررسي اين روابط در پژوهش حقوقي بسيار مهم و حائز اولويت است، چرا كه در بسياري از مسائل مربوط به قوانين معاصر بدانها اشاره ميشود.

ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا بايد از پرداختن به مقوله فرهنگ خودداري و كانون توجـهات را صــرفاً بر مؤلفههاي كاملاً بارز حقوقي آن يعني باورها يا ارزشها، سنت، روابط ابزاري (عليالخصوص روابط اقتصادي) و وابستگيها و مخالفتهاي احساسي متمركز نمود؟ گذشته از همه اينها، پيرامون اين موضوعات تضادها و اختلاف نظرهايي وجود دارد كه مشكلاتي را بر سر راه حقوق ايجاد مينمايد و لذا حقوق بايد به اين مشكلات نيز بپردازد. اين ايده كه حقوق، فرهنگ را به عنوان يك ماهيت مستقل در نظر بگيرد، ايده مبهمي خواهد بود. اما فرهنگ و فرهنگ حقوقي ايدههاي مفيدي را بيان ميكنند (به عنوان نوعي فرضيه). اين ايدهها حكايت از وجود ارتباطات پيچيده و متغير بين مؤلفههايي دارد كه از هم جدا شدهاند. اين ايدهها همچنان بيانگر لزوم واكاوي اين ارتباطات در بافتهاي خاص هستند. 

از سوي ديگر شرايطي به وجود ميآيد كه طي آن چهار جنبه اصلي فرهنگ آيينه تمام نماي ديگري ميشوند و لذا در اينگونه شرايط، در نظر گرفتن اين چهار جنبه اصلي با هم از اهميت خاصي برخوردار ميگردد. براي مثال، ممكن است يك گروه اجتماعي خاص نه تنها به خاطر باورها و رسوم متفاوتش، بلكه به خاطر شبكههاي اقتصادي كامل و متمايز و شايد به خاطر خصومتهاي عاطفياش با ساير گروهها يا به خاطر تبديل شدن به كانون اين خصومتها از ساير گروهها جدا شود. از اينرو جنبههاي مختلف فرهنگ ميتوانند به طور قابل توجهي باعث تقويت يكديگر شوند. اينكه جنبههاي مختلف فرهنگ ميتوانند به طور قابل ملاحظهاي باعث تقويت يكديگر شوند، لزوماً به خاطر انتخاب يا ميل گروه (گروهي كه تقويت جنبههاي فرهنگ در آن صورت گرفته است) به ادامه موجوديت در سايه يك نظام فرهـنگي مستقـل از سـاير گروهها نيست، بلكه به خاطـر شـرايط ناشـي از تعـامل با ساير گروههاست كه به نحـوي از انحاء به اين موضوع كمك ميكند. در چنين شرايطي، جدايي فرهنگي تقريباً به يك جدايي مطلق تبديل ميشود، به گونهاي كه بر تمام يا بخش قابل توجهي از چهار جنبه يا ابعاد اصلي فرهنگ سايه خواهد افكند. در نتيجه به نظر ميرسد كه گروههاي اجتماعي مختلف به طور فزايندهاي به فرهنگهاي خاص خو د تمكين نمايند. فرهنگ به چيزي تبديل ميشود كه داراي مرزهاي قابل تعريف است و تفاوت فرهنگـــــي به چيزي شبيه ديوارها و حصارهاي نامرئي (اما كاملاً غير قابل تسخير) تبديل ميشود. در واقع اگر تمام ارتباطات مؤثر و كارآمد نتوانند راه به جايي ببرند، در آن صورت اين تفاوت فرهنگي به ديوارها و حصارهايي واقعي تبديل ميشوند، ديوارها و حصارهايي كه باعث جدا ماندن گروههاي اجتماعي از هم ميشوند. ()

بدون ترديد يكي از وظايف حقــوق، اتخاذ استراتژيهاي قانوني است تا به هر قيمتي كه شــده است به جلوگيري از شكل گيري و توسعه چنين فرآيندي در يك جامعه سياسي ملي كمك نمايد. به عقيده من مكتب چند فرهنگي يك پديده اجتماعي سالم و طبيعي است كه به طيف وسيعي از باورها، سنتها، وابستگيها و علائق ميانجامد، باورها، سنتها، وابستگيها و علائقي كه تمامي آنها با هم در ارتباط هستند و از طريق تعاملات مختلف شبكههاي بيشمار اجتماعي نسبتاً با هم ادغام شدهاند. اما جداييهاي فرهنگي مطلق به جهت جدا شدن حيات يك گروه اجتماعي از يك جامعه ملي بزرگتر به مادي شدن فرهنگ منجر خواهد شد. در چنين شرايطي، استراتژيهاي اصلي حقوق بايد تقويت ارتباطات فرهنگي متقابل به هر طريق ممكن باشد. حقوق نيز به نوبه خود بايد ضمن برقراري ارتباط و تقويت ارزشهاي اوليه خاص به استقلال و شأن افراد احترام بگذارد. بر كسي پوشيده نيست كه احترام به استقلال و شان افراد باعث تقويت و حمايت تعامل و مشـاركت اجتماعــي از سوي تمام افراد در جامعــه سياسي ملي خواهـــــد شد.() آنچه كه اميل دوركيم () از آن به عنوان فردگرايي اخلاقي (احترام جهاني به ديگران به عنوان انسان) نام ميبرد،() همچنان به عنوان مبناي احترام (و گفتگو پيرامون آنها) به اختلافات فرهنگي در چهارچوب مناسب با جوامع اروپايي معاصر مطرح ميباشد.

 

5- فرهنگ در داخل و فراسوي دولت ملي 

اصرار بر ايده ارتباط فرهنگ با حقوق و همچنين اصرار بر اين ايده داير بر اينكه فرهنگ حقوقي ميتواند كانون توجهات مطالعات حقوقي را به خود جلب نمايد، دليل مهم ديگري نيز دارد. مفهوم فرهنگ (حتي اگر عرفی باشد) پژوهشگران حقوقي را در مسيري قرار ميدهد كه در صورت پيمودن آن ميتوانند پا را از هر محدوده موجود در مقولات حقوقي كه به وسيله حقوق جوامع سياسي ملي تعيين شده است فراتر گذارند. 

مقالهاي كه در پيش روي شما قرار دارد، تلاش مينمايد تا اين موضوع را به دو روش توضيح دهد. پژوهشگر حقوقي در روش اول با در نظر گرفتن روابط حقوق و فرهنگ ناشي از چالشهاي جوامع چند فرهنگي، به اين نتيجه ميرسد كه انتظارات حقوقي موجود در دولت ملي كه از نظر فرهنگي سمت و سوي متفاوتي دارند را تصديق و به رسميت بشناسد. موضوع بحث، ديگر به شهرونداني كه نزد قانون رسماً برابر و يكسان هستند، محدود نميشود. در عوض، در پژوهشهاي حقوقي تلاش ميشود تا اشكال مختلفي از زندگيهاي گروهي در جامعه سياسي ملي و تأثير آنها بر موقعيت و انتظارات افراد مورد بررسي قرار گيرد. توجه به حقوق و فرهنگ، بعد بيشتري به پژوهشهاي حقوقي ميبخشد. به عبارت ديگر حقوق و فرهنگ سعـي در طــرد رويكردهاي موجود در پژوهـشهاي حقوقي ندارد بلكه مكمل اين پژوهشها به شمار ميرود. 

در روش دوم، مباحث پيرامون فرهنگ حقوقي در ارتباط با پروژههاي يكنواخت سازي كه مشخصاً حقوق خصوصي اروپايي را در كانون توجهات خود قرار ميدهند، نوع متفاوتي از شكل تعميم يافته پندار حقوقي را پيشنهاد ميكنند. در اينجا با استناد به مقوله فرهنگ به شباهتها و تفاوتهاي موجود در تفكر و تجربه حقوقي در سرتاسر مرزهاي ملي اشاره ميشود. در اين روش، شباهتها و تفاوتهاي فرهنگي و ارتباط شان با حقوق در داخل دولت ملي در كانون توجهات قرار ندارد، بلكه رابطه اين نوع شباهتها و تفاوتها با شبكهها و گروههاي فرهنگي كه لزوماً مرزهاي دولتهاي ملي خاص محدوديتي براي شان ايجاد نميكند، در كانون توجهات قرار ميگيرد. 

توجه به روابط بين حقوق و فرهنگ، تحقق انتظار رهايي از محدوديتهاي ناشي از توجه محض به حقوق در قالب يكنواخت دولت ملي را عملي مينمايد. فرهنگ در قالب مفهومي كه من در روش پيشنهاديام ارائه نمودم، ايدهاي است كه بر نقاط قوت جديد در مطالعه حقوقي الگوهاي مختلف در داخل جوامع ملي دلالت دارد. اين ايده همچنين بر انواع شرايطي كه پژوهشگر حقوقي بايد همزمان با جستجوي مباني انواع حقوق فراملي (كه اخيراً مطرح و از اهميت برخوردار شده است) مورد مطالعه قرار دهد، دلالت مينمايد.() انواع جديد حقوق (براي مثال، حقوق بشر بينالمللي، حقوق مالي و بازرگاني بينالمللي، حقوق اتحاديه اروپا و بسياري از اشكال نو ظهور قوانين فراملي كه تعريف چندان شفافي از آنها وجود ندارد) نياز به مباني و اصولي دارند كه ميتوانند جنبه فرهنگي داشته باشند. به عبارت ديگر، اين حقوق نيازمند حمايت از سوي شبكهها و گروههاي اجتماعي هستند، شبكهها و گروههايي كه از طريق جنبههاي فرهنگ، از طريق باورها يا ارزشهاي مشترك، از طريق اشكال مختلف سنت، از طريق منافع مشترك و همگرا كه به صورت ابزاري باعث متحد شدن افراد ميشوند يا از طريق وفاداري يا دلبستگيهاي غير متمركز به يكديگر پيوند خوردهاند. 

با توجه به آنچه كه گفته شد، اين امكان وجود دارد كه از فرهنگهاي تجارتي، فرهنگهاي حقوقي و ساير فرهنگهاي حرفهاي، فرهنگهاي حقوق بشري و امثالهم سخن به ميان آورد.() مبناي تمامي اين فرهنگها ميتواند يك مبناي فراملي باشد و تمامي آنها به طور بالقوه متضمن و حامل حقوق هستند، به اين معنا كه گروهها يا شبكههاي فرهنگي روابط اجتماعي موجود در جامعـــه به خودي خود ميتوانند قوانيني را كه نياز دارند تقـويت يا ايجاد نمايند. اين فرهـنگها ميتوانند در مشروعيت بخشيدن (يا رد مشروعيت) به حقوق نقش بسيار مهمي را ايفا كنند و به عبارت ديگر قدرت و تأثير اخلاقي آن و معناي عملي و اهميت واقعي آنرا تصديق (يا تكذيب) نمايند. مادامي كه شبكهها و گروههاي اجتماعي بر سنديت قوانين فراملي اعتراف داشته باشند، ميتوانند علائق، خواستهها ، مباحثات و تجربياتي كه توسعه قوانين فراملي منوط به آنهاست را عرضه نمايند. 

مهمترين مانعي كه بر سر راه استفاده مؤثر از فرهنگ در اينگونه بافتها وجود دارد اين است كه حقوق دانان تطبيقي، جامعه شناساني حقوقي و ساير پژوهشگران حقوق همچنان در اغلب اوقات سعي در استفاده از مفهوم فرهنگ به شكل پديدهاي مجزا دارند كه حقوق ميتواند بدون در نظر گرفتن ديگر جنبههاي آن مستقيماً به آن بپردازد. بنابراين، هنگامي كه حقوق دانان تطبيقي طـي ادعـايي اعــلام ميدارند كه تفاوتهاي موجود در فرهنگ حقوقي مانع از يكنواخت سازي حقوق در سرتاسر مرزهاي ملي ميشود (يا بر عكس اين كه وجود يك فرهنگ اروپايي، ايجاد حقوق ملتهاي اروپايي را امكان پذير مينمايد)، به ندرت بيان ميكنند كه چه منظوري از فرهنگ در ذهن دارند (دامنه اصطلاح)، يا اينكه چگونه بايد يك فرهنگ را از ديگري متمايز نمود، يا اينكه فرهنگ نقش خود را به عنوان يك عامل تحولات حقوقي يا يك عامل تضعيف كننده اين تحولات چگونه ايفا مينمايد. 

مسئلهاي كه انسان شناسان و جامعه شناسان از ديرباز بدان توجه داشتهاند اين است كه فرهنگ به خاطر عدم صراحت در مفهوم نتوانسته است در تعيين علل يا محدوديتهايي كه مانع از تحولات اجتماعي خاص و از جمله تحولات حقوقي شدهاند، نقش به سزايي داشته باشد. راه حل و چاره اين مشكل در كنار گذاشتن اين مفهوم خلاصه نميشود، بلكه بايد با استفاده از آن طيف وسيعي از پديدههاي مهم اجتماعي كه در انتظار تحليل و مقايسه به سر ميبرند را تعيين و مشخص نمود، پديدههايي كه ميتوان با توجه به روابط اجتماعي به آنها مفهوم بخشيد، روابطي كه ميتواند به اتحاد يا ايجاد تفرقه افراد در گروهها و شبكهها منجر شوند. آنچه كه در اين ميان از يك اهميت اساسي برخوردار ميباشد اين است كه بدانيم عواملي كه (علائق، باورها يا ارزشها، سنت و احساسات) باعث حفظ اين روابط اجتماعي ميشوند، ماهيتاً با يكديگر تفاوت اساسي و ريشهاي دارند و ارتباط آنها با حقوق نيز احتمالاًٌ با يكديگر بسيار متفاوت است. از اينرو، مفهوم مركب فرهنگ بايد به گونهاي تفكيك و تجزيه شود كه امكان پرده برداشتن از انواع مختلف روابط اجتماعي كه اين مفهوم به طور ضمني بر آن دلالت دارد، وجود داشته باشد. لذا هنگامي كه روابط بين حقوق و فرهنگ مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد، اين رابطه حقوق با انواع روابط اجتماعي است كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد. 

با توجه به اينكه كاربردهاي ابزاري حقوق و ارتباط آن با روابط اجتماعي ابزاري (عليالخصوص اقتصادي) از جمله موضوعاتي هستند كه همواره به شكلي مشخص در پژوهشهاي حقوقي حال حاضر مورد اشاره قرار ميگيرند، توجه حقوقي به “فرهنگ” ميتواند به قرار گرفتن ارتباط حقوق با موضوعات سنت، احساسات، باورها و ارزشهاي اوليه در كانون توجهات نقش به سزايي را ايفا نمايد. از اينرو اين موضوعات همانند ملاحظات ابزاري (اقتصادي) نه تنها در تحليل حقوقي مهم و حائز اهميت هستند، بلكه درك و شناخت ملاحظات ابزاري جز از طريق ارتباط متقابل شان با موضوعاتي چون سنت، احساسات، باورها و ارزشهاي اوليه ميسر نخواهد بود. 

بنابراين، ايده فرهنگ برغم ابهامي كه دارد، كانون توجهات خــود را به شكــلي كاملاً مفيد بر روي طيف كاملـي از پديدههايي متمركز مينمايد كه به اشكال مختلف در شكل گيري و تقويت روابط اجتماعي جامعه ايفاي نقش ميكنند.() فرهنگ را ميتوان به شبكههاي پيچيدهاي از اجتماع تشبيه نمود، شبكههايي كه رفتار ثابتي از خود نشان نميدهند و در برخي مواقع ايستا بوده و راه و روش شان تغيير نميكند و در عين حال از يك ساختار انعطاف پذير برخوردار بوده و به وسيله پيوندهاي دائماً در تغيير روابط اجتماعي گروهي، تغيير ميكنند. لذا هر چه اين شبكهها مستحكمتر و پايدارتر باشند، “فرهنگ” به عنوان مفهومي كه دلالت بر زندگي اجتماعي در داخل اين شبكهها دارد، معنادارتر خواد بود. لذا، تا زماني كه حقوق از روابط اجتماعي جامعه حمايت، محافظت و آنها را ابراز ميكند، ميتواند به ايجاد فرهنگ كمك نمايد. با اين حال، فرهنگ همچنان به عنوان يك مجموعه سيال و در حال تغيير از شبكههاي متنوع روابط اجتماعي جايگاه خود را حفظ نموده است. 

 

6- نتيجه گيري 

مباحث ارائه شده در اين مقاله بر اين نكته دلالت دارند كه مطالعات حقوق و فرهنگ، حوزه وسيعي را در بر ميگيرند. در واقع، در اين مطالعات از رشته نه چندان تخصصي پژوهش حقوقي به عنوان يك رويكرد در پژوهش حقوقي به طور اعم نام برده ميشود، رويكردي كه جايگاه حقوق در شبكههاي روابط اجتماعي جامعه و نقش آن در اين شبكهها را مورد تأكيد قرار ميدهد. مطالعه حقوق و فرهنگ با طيف كامل مؤلفههاي مختلف فرهنگ سر و كار دارد. اين مطالعات، نقش حقوق و سهم آن در شبكههاي اجتماعي پايدار و يكپارچه را در كانون توجهات خود دارند. شبكههاي اجتماعي به خاطر ثبات و تمايز نسبي شان به عنوان شبكههاي فرهنگي شناخته ميشوند. مبحثي كه من در اين مقاله مطرح نمودم بر نكته ديگري نيز دلالت دارد و آن عبارتست از اينكه اين رويكرد “فرهنگي” در مطالعه حقوقي، امروزه در پژوهش حقوقي نيز اهميت بسياري پيدا كرده است. پس از تعطيلي دانشكده تاريخي فلسفه حقوق، موضوعات مربوط به روابط بين حقوق و فرهنگ در پژوهش حقوقي براي مدتهاي مديدي ناديده گرفته شدند. حال زمان آن فرا رسيده تا اين روابط مجدداً در همان جايگاهي كه پيشـتر در پژوهـش حقوقي داشتند، قرار گيرند اما اين بار با يك تأكيد شديد بر مطالعات تجربي پديدههاي فرهنگي. 

انسان شناسان حقوقي مسيري كه اين رشته در آن گام بر ميدارد را نشان دادند و همچنان آثار بسيار مهمي را در اين زمينه ارائه ميكنند. در حال حاضر بسياري از حقوق دانان تطبيقي، پرداختن به مفهوم فرهنگي حقوقي را در رأس فعاليتهاي خود قرار ميدهند. به عقيده من، آنها بايد براي افزايش شناختشان از “فرهنگ”، با جامعه شناسان و انسان شناسان حقوقي همكاري تنگاتنگي داشته باشند. شكي وجود ندارد كه ايده فرهنگ در حال حاضر در بسياري از حوزههاي حقوقي از اهميت بسياري برخوردار است.() ما امروزه با مفاهيم حقوق فرهنگي، موضوعات حقوقي محافظت از ميراث فرهنگي، مباحث بر سر دفاع فرهنگي و بسياري از نشانهها مبني بر به چالش گرفته شدن تفكر حقوقي معاصر از سوي آگاهي عمومي از فرهنگ آشنا هستيم. در اين شرايط، تأكيد مجدد بر مطالعه حقوق و ارتباط آن با شبكههاي مختلف روابط اجتماعي كه ما آنرا به كمك ايده فرهنگ تداعي ميكنيم، ميتواند بجا و به موقع باشد.

پايان