زبان شرع

فقيه در تلاش براي يافتن راه حل مسئله جديد شرعي، با متوني مواجه است كه چهارچوب يا مرجع نهايي كار وي را تشكيل ميدهند. وظيفه او يافتن مربوطترين متن با مسئلهي مذكور است . اين رابطه طي فرايند چند لايهاي تعيين ميشود كه بر اساس آن متن به دست آمده مورد تجزيه و تحليل زباني قرار ميگيرد . در كليترين سطح، اين تحليل بر دو نوع است؛ يكي به تشخيص و تعيين وا‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگان بر ميگردد و ديگري به معنا يا دلالت واژگان. نوع دوم ، تحليل و استدلالي فقهي است آميخته با قياس(مرحله اي از مراحل بعدي در تحليل فقهي ) و نوع اول نمونهاي كامل است از تفسير زباني. هدف از تفسير زباني اين است كه تعيين كند آيا واژۀ مورد نظر مبهم، واضح، عام، خاص، مجاز، امر يا مثل آن است. هر لغت در پرتو يك يا چند مقوله از مقولات مذكور تجزيه و تحليل ميشود. شمار اين مقولات و قلمرو تفسيري آنها نزد فقهاي گوناگون متفاوت است. به هر حال، پارهاي از اين مقولات در اكثر تئوريها نقشي محوري ايفا ميكنند كه در سطور بعدي به آنها خواهيم پرداخت.

حقيقت و مجاز

فرض كلي فقها اين است كه كلمات به طور معمول براي افادۀ معنايي به كار ميروند كه در اصل براي آن وضع شدهاند. اين كاربرد، كاربردي حقيقي است نه مجازي. وقتي وا‍‍‍‍ژۀ «جوجه» را ميشنويم، اگر دليل خوبي برخلاف وجود نداشته باشد، فرض ميگيريم كه بر يك پرندۀ خانگي دلالت ميكند. اما ميتوان اين كلمه را به صور مجازي به كاربرد، يعني آن را مجازاً براي اشاره به يك فرد ترسو به كار گرفت. تا نتوانيم منظور از «جوجه» را تعيين كنيم، نميتوانيم معناي عباراتي را كه با آن مورد خطاب واقع شده ايم، دريابيم.اكثريت قاطع اصوليون معتقدند بيشتر لغات عربي در معناي حقيقي خود به كار ميروند. برخي از فقها مانند ابواسحاق الاسفرائني (متوفي418) بر اين باورند كه مجاز در زبان عربي رخ نميدهد و لازمۀ اين قول اين است كه قرآن خالي از مجاز است. شمار اندك ديگري از فقها وجود مجاز در زبان عربي را قبول دارند ولي وجود آن را در قرآن رد ميكنند. با اين وجود، اكثريت فقها  بر اين باورند كه قرآن حاوي مجاز است و در تائيد اين نظر براي نمونه به آيۀ 4 سورۀ مريم استناد ميجويند:«و سرش با موي سفيد شعله ور گشت». پيداست كه سر«شعله ور» نميگردد و استعاره و مجاز به وسيلۀ جايگزيني آتش با مو به كار گرفته شده است. 

براي تعيين اين كه وا‍‍‍‍ژه در معناي حقيقياش به كار رفته است يا مجازي، فقيه ميتواند نخست به مراجع زباني مانند اصمعي  و خليل رجوع كند. وي همچنين ميتواند به قوۀ استدلال خويش متوسل شود و معناي كلمه را در متن و زمينۀ زبان جست و جو كند. گاهي تشخيص استعاره آسان است، براي مثال آن جا كه در زبان عربي مرد قد بلند را به «نخل» تشبيه ميكنند. بديهي است كه «نخل» را در متني كه آشكارا به جاي نام يك شخص به كار رفته است، نميتوان به معناي حقيقياش (در دلالت بر مدلول واقعي  واژۀ نخل در بيرون) گرفت. افزون بر اين، مجاز و استعاره را ميتوان با روش دامنۀ كاربرد سنجيد؛ به اين معنا كه نخل در كاربرد حقيقي خود بر تمامي درختهاي متعلق به خانوادۀ نخل دلالت ميكند، ولي تمامي اشياي بلند دنيا را نميتوان نخل ناميد. استثنا در اين جا، يعني كاربرد نخل براي اشاره به فرد قد بلند، يك كاربرد مجازي است. آزمايش ديگر اين است كه ببينيم آيا ميتوان واژۀ مورد نظر را در تمامي كاربردهاي زباني كه مفيد معناي حقيقياند، به كار گرفت . اگر نتوانيم به اين معناست كه واژۀ مزبور در معناي مجازي به كار رفته است. براي نمونه، نميتوانيم دستهاي مرد قد بلند را شاخه بناميم. 

به هر حال، فقيه بايد فرض بگيرد كه تمامي لغات فقهي در معناي حقيقي خود به كار رفتهاند مگر اين كه ادلۀ متني بر خلاف آن وجود داشته باشد. اين فرض از اين اصل بنيادين ريشه ميگيرد كه براي هر مجاز، حقيقتي وجود دارد ولي عكس آن صادق نيست ؛ يعني اين طور نيست كه براي هر لفظ حقيقي هميشه معنايي مجازي وجود داشته باشد.

مجمل و مبيّن

كلماتي كه در معاني حقيقي خود به كار ميروند يا مبيّن (مفسّر)اند يا مجمل. مجمل شامل تمامي لغاتي ميشود كه معنا و دلالت آنها آن قدر عام ونادقيق است كه شنونده قادر نيست قصد گوينده يا نكتۀ مورد نظر او را دريابد. ابهام و اجمال ازاين جا ناشي مي شود كه لغات مزبور بر كيفيات يا انواع گوناگون دلالت ميكنند.عبارت «قدرت» در آيۀ33 سوره اسراء«… و هر كس كه به ستم كشته شود به ولي او قدرت دادهايم…»، كاملاً مبهم است زيرا ميتوان آن را به انواع مختلف معاني مانند قصاص، ديه يا حتي حق عفو قاتل تفسير كرد و اين ابهام نشان ميدهد كه چرا يك متن مجمل نميتواند از الزام شرعي برخوردار باشد. چرا كه حكم يا موضوع حكم ناشي از آن متن به اندازۀ كافي روشن نيست تا بر مسلمين معلوم كند كه متن مذكور دقيقاً به چه چيزي فرمان ميدهد. مفاد اين عبارات مجمل، فقط زماني از نظر شرعي الزام آور ميشود كه به وسيلۀ ديگر اظهارات مبين از ابهام درآيند.

ابهام هم از به كار بردن زبان مجمل بر ميخيزد- همان طور كه در آيۀ بالا ديديم – و هم از استعمال مشتركات لفظي كه بر بيش از يك موضوع دلالت ميكنند .براي نمونه، در زبان انگليسي واژۀ اسپرينگ هم بر فصل بهار دلالت ميكند، هم بر چشمۀ آب و هم بر فنر سيمي كه در تشك، ماشين و مثل آن به كار ميرود. افزون بر اين، ممكن است يك لفظ مبين به علت اين كه در كنار يك بيان مبهم قرارگرفته است ، مبهم شود .براي نمونه، عبارت«…حيوانات چهارپا بر شما حلال شدهاند…» درآيۀ اول سورۀ مائده به تنهايي روشن و مبين است. ولي بلافاصله پس از آن در آيه آمده است كه «…مگر آنهايي كه از اين پس برايتان گفته ميشود…». بخش دوم، عبارت قبلي را مبهم ميسازد، زيرا نميتوان به آن چه گفته نشده علم پيدا كرد، مگر زماني كه بيان شود و در متن بيايد.

بنا بر يك طبقه بندي متعارف از زبان شرع، الفاظ يا مبيّناند يا مجمل. الفاظ مجملي كه به هيچ وجه نميتوان آنها را از اجمال بيرون آورد، اثر فقهي ندارند و از اين رو مفيد هيچگونه حكم شرعي نيستند. از ديگر سوءالفاظي كه ذاتاً غير مبهماند و آنهايي كه به طريقي از ابهام در ميآيند، در گروه الفاظ مبين ميگنجند كه تقريباً تمامي انواع كاربردهاي زبان شرعي را در بر ميگيرد. الفاظ مبين به نوبۀ خود به دو گروه عمده تقسيم ميشوند:

1)گروهي كه مبيناند به دليل روشن بودن معناي لفظي يا منطوق آنها؛و 

2)گروهي كه مبيناند به دليل روشن بودن لوازم معنايي يا «مفهوم»آنها.

گروه اول به دو گروه فرعي ديگر تقسيم ميشود. ملاك تقسيمبندي اين است كه آيا ميتوان از الفاظ تحت اين گروه بيش از يك تعبير ارائه داد يا خير.

كلام منصوص(محكم)

اين نوع الفاظ تحت عنوان «نص» شناخته ميشوند و معناي آنها آن قدر روشن است كه قطعي و يقين آور هستند. وقتي واژۀ «چهار» به گوشمان ميخورد خود به خود ميدانيم كه نه سه است، نه پنج و نه هيچ عددي ديگر. براي علم پيدا كردن به معناي «چهار» به كلامي ديگر كه دلالت اين واژه را مشخص سازد ، نياز نداريم. واژۀ مزبور به خودي خود واضح و مبين است. بر خلاف عدۀ قليلي از فقها كه معتقدند نص به ندرت در زبان شرعي پيدا ميشود، اكثريت بر اين باورند كه كلام منصوص به وفور در متون يافت ميشود.

كلام نامتعين

الفاظي كه معناي آنها به خوبي روشن نيست، بر دو دسته اند . دستۀ اول الفاظي هستند كه معناي آنها آن قدر عام است كه براي به دست دادن معناي شرعيشان بايد تخصيص بخورند. دستۀ دوم شامل الفاظي ميشوند كه دو يا چند معنا دارند ولي يكي از آن معاني-معناي«ظاهر»- بر اساس ادله و مدارك بر ديگر معاني برتري دارد.

عام و تخصيص عام

لفظي كه دو يا چند فرد را از نوع مورد ارجاع ودلالت در بر ميگيرد، لفظ عام ناميده ميشود. بنابراين، تمام الفاظ جمع كه حرف تعريف(«ال»معرفه) دارند الفاظ عام هستند؛ مانند«المسلمون». پارهاي ازفقها معتقدند اين كلمات حتي بدون حرف تعريف نيز عام هستند.«ال»تعريف در زبان عربي علاوه بر معرفه ساختن لفظ،آن را بر تمامي افراد يك طبقه قابل اطلاق ميسازد. بنابراين وقتي «ال» بر سر يك لفظ مفرد درآيد، اين لفظ بر تمامي افراد موجود در يك طبقۀ معين دلالت ميكند. لذا «الانسان» يا «المسلم» به يك فرد خاص اشاره نميكند بلكه (به ترتيب ) بر انسانها يا مسلمانان به طور عموم دلالت دارد (اسم جنس هستند). به علاوه ، ادات استفهام گروهي ديگر از الفاظ عام هستند كه در عربي به عنوان «اسم» (و نه حرف) طبقه بندي ميشوند. لفظ عام را در قرآن يا سنت فقط با الفاظ يا عبارات مربوط در همان متون، ميتوان تخصيص زد. منظور از«مربوط» الفاظ يا عباراتي است كه بر همان «نوع مدلول الفاظ عام دلالت دارند. از اين رو،تخصيص يعني خارج ساختن بخش يا جزئي از افراد از مجموعه مدلولات لفظ عام. در آيۀ 238 سورۀ بقره آمده است كه «نمازها و [به خصوص] نماز مياني را پاس بداريد». با اين كه در اين آيه نماز مياني (الصلوة الوسطي) مشخص شده ولي نميتوان گفت اين نماز تخصيص خورده است. اگر گفته شده بود:«نماز را پاس بداريد مگر نماز مياني»، در اين صورت نماز تخصيص خورده بود.

 نمونۀ معروف تخصيص در مورد آيۀ3 سورۀ مائده صورت گرفته است:«حرام شد بر شما مردار…» كه با روايت نبوي كه از جمله مصرف ماهي مرده را مجاز ميداند، تخصيص خورده است. اين مثال همچنين نشان ميدهد كه روايات (از جمله خبر واحد)، دست كم بنا به نظر برخي از فقها، ميتوانند قرآن را تخصيص بزنند. همينطور منطقي است كه قرآن نيز ميتواند سنت را تخصيص بزند. به هر حال، اكثريت فقها بر اين باورند كه نصوص قرآني و سنت ميتوانند يكديگر را تخصيص بزنند. حداقل دو نوع ديگر از تخصيص وجود دارد كه بر دو متن مختلف قابل اعمال است. نوع اول آن جايي انجام ميشود كه يك شرط را به بياني عام ضميمه كنيم. آيه 97سورۀ آل عمران ميفرمايد:«براي خدا حج آن خانه واجب است بر كساني كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند». در اين جا پيداست كه تكليف زيارت خانۀ خدا از كساني كه وسيلۀ انجام آن را ندارند، برداشته شده است. در ديگر سو، نوع دوم تخصيص نه از طريق اضافهكردن شرط بلكه با معرفي يك صفت براي بيان عام انجام ميشود. اين نوع از تخصيص به تقييد لفظ يا بيان مطلق معروف است. براي نمونه اگر مرد قسم بخورد با همسرش رابطۀ عادي زناشويي نداشته باشد(ظهار) ولي بعداً از قول خود برگردد، قرآن كيفر اين عمل را «آزاد ساختن يك برده » (مجادله،3) مقرر كرده است. اما مجازات قتل خطئي، «آزاد ساختن يك بردۀ مومن» تعيين شده است(نسا‍ء،92). صفت «مومن» كلمۀ «برده» را مقيد ميسازد.

وقتي هيچ وصف قيدزنندهاي در متن يافت نشود، بايد لفظ مطلق را بر تمامي افراد تحت شمول آن اطلاق كرد. حال اگر قيدي بيابيم ولي لفظي عام براي مقيد ساختن بدان وسيله يافت نشود، آن قيد فقط بايد بر مصاديق محدود مورد دلالت خود اعمال شود. البته هنگامي كه لفظ مطلق وقيد كنار هم ميآيند، در خصوص حد تقييد مشكلاتي رخ مينمايد. در آيۀ 4سورۀ مجادله، مقرر شده است كه مجازات ظهار(در صورت نيافتن برده) «روزه براي دو ماه متوالي» يا «اطعام شصت مسكين» است. بر خلاف فرمان عام به اطعام شصت مسكين، در اين جا روزه مقيد به قيد توالي شده است . از آن جا كه مجازاتهاي مذكور از دو نوع مختلفاند-يكي اطعام و ديگري روزه- بنابراين قيد توالي روزه نبايد به اطعام نيز سرايت داده شود. اما اگر كفارهها يا احكام از يك نوع باشند، قيد را بايستي بر تمامي الفاظ يا جملات عام اعمال كرد. براي مثال، فرمان مندرج در آيۀ 282سورۀ بقره كه «چون معامله ميكنيد شاهد بگيريد»يا بخشي از متن قبلي همان آيه مقيد شده است كه «دو شاهد مرد، از ميان مردانتان، بگيريد و اگر دو مرد نبود ، يك مرد و دو زن».

در مورد اخير، هر دو حكم مقيد و عام يكي هستند و به موضوع واحد مربوط ميشوند، يعني به انعقاد قرارداد بيع. حال اگر احكام مقيد و عام يكي باشند ولي مواردي كه موجب بروز آن ها شدهاند متفاوت باشند، تفسير چيست؟ اين مسئله در مورد ظهار و قتل خطئي پيش ميآيد. مجازات اولي «آزاد ساختن برده» ولي مجازات دومي«آزاد ساختن بردۀ مومن» است(مجادله،3و نساء،92). در اين مورد، بايد گفت حكم دوم حكم اول را مقيد ميسازد و اين تفسيري است مبتني بر استدلال عقلي و نه برآمده از الفاظ متن. به اين معنا كه در مورد عقد بيع خداوند در الفاظ قرآن نوع خاصي از شاهد را تصريحاً بيان كرده اما در مورد ظهار و قتل اتفاقي چنين چيزي را تصريح نكرده است و ما صرفاً با اتكاء به متن«استدلال» ميكنيم كه قصد خداوند چنان بوده است.

كلام مبهم(متشابه)

پيشترگفتيم كه الفاظ مبهم را ميتوان به دو گروه كلي تقسيمبندي كرد؛ يكي شامل الفاظ عامي است كه كلمات مفصّل را نيز در بر ميگيرد، و ديگري شامل الفاظي است كه بيش از يك معنا دارند. از طريق يك فرايند تفسير(يا به عبارت فني،«تأويل») است كه مفسر يكي از معاني(يعني معناي ظاهر) را محتملترين معناي لفظ مورد نظر ميداند؛ معنايي كه به دليل عدم وجود «دليل» بر معاني ديگر، مرجح است. نمونۀ اين گونه دليل ميتواند صيغۀ امر يا نهي باشد كه دو نوع از مهمترين انواع زباني در تفسير فقهي هستند. فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند كه وحي به دنبال پايهگذاري نظامي از تكاليف است و صيغههاي زباني امر و نهي (كه نمونههاي اصلي آن«بكن» و«نكن» هستند) ستون فقرات و سلسله اعصاب اين نظام يا منطق تكاليف را تشكيل ميدهند. بدون درك فروع تفسيري اين دو صيغۀ زباني، هرگز نميتوان از خداوند اطاعت كرد، زيرا خداوند مهمترين بخش از وحي خود را عمدتاً در قالب دو صيغۀ مزبور بيان فرموده است.

صيغه امر: شمار اندكي از موضوعات اصول فقه به اندازۀ مسئلۀ «امر»، اختلاف برانگيز بودهاند. حتي تعريف «امر» نيز محل اختلاف بوده است. پارهاي از فقها مانند غزالي امر را چنين تعريف  كردهاند: «بياني كه به موجب آن فرد ملزم ميگردد فعل مورد امر را انجام دهد.» از ديد شيرازي(متوفي476) و برخي ديگر، اين تعريف فاقد پارهاي از عناصر اساسي امر است. از نظر آنان، امر متضمن«بياني است كه به موجب آن ، فرادست انجام فعلي را از فرودست  ميخواهد .» مخالفان اعتراض كردهاند كه اين تعريف زبان امر را به فرامين  فرادست به فرودست محدود ميكند، حال آن كه افراد برابر نيز ميتوانند به يكديگر امركنند. شيرازي در پاسخ ميگويد كه امر ميان افراد برابر به معناي واقعي امر نيست بلكه  طلب است و مجازاً امر ناميده ميشود. اكنون، نخستين اختلاف عمده در خصوص صيغۀ امر حول محور مفاد شرعي آن شكل گرفته است. اگر كسي به ديگري امركند كه «اين كار را انجام بده»، آيا معناي آن فقط وجوب است يا اين كه استحباب و اباحه را نيز شامل ميشود؟ قرآن در آيۀ 43 سورۀ بقره مقرر ميدارد كه «نماز بپاي داريد» و اجماعاً آن را به معناي وجوب گرفتهاند.

در عين حال، در آيۀ 33 سورۀ نور آمده است كه «از بندگانتان آنان كه خواهان قرارداد آزاد شدن هستند، اگر در آنها خيري يافتيد بپذيريد» و از اين بيان استحباب فهميده شده است . افزون بر اين، در آيۀ2 سورۀ مائده بيان شده است كه «چون از احرام بدرآمديد صيد كنيد» و اين به معناي مباح بودن صيد در خارج از كعبه، گرفته شده است. اقليتي از فقها با استناد به اين آيات معتقدند كه صيغۀ امر يك مشترك لفظي است كه به طور يكسان بر وجوب، استحباب و اباحه دلالت ميكند. عده اي ديگر مدعياند كه فقط بر استحباب دلالت دارد. ولي اكثريت فقها با رد مواضع يادشده بر اين باورند كه صيغۀ امر وسيلۀ فرمان به انجام فعل واجب است. هر جا امر به معنايي غير از وجوب تفسير شود، اين تفسير مبتني بر قرايني ديگر است كه به صيغۀ امر اضافه شدهاند. بر عكس،هر جا صيغۀ امر بدون قرينه بيايد، بايد به معناي وجوب گرفته شود. گفته ميشود باقلاني(متوفي403)، فقيه شافعي مذهب، معتقد است تا هنگام كشف قرينه براي تعيين معناي صيغۀ امر، بايد از قضاوت دربارۀ معناي آن پرهيز كرد. به نظر ميرسد موضع وي همانند موضع آن دسته از اقليت فقهاست كه معتقدند صيغۀ امر مشتركي لفظي ميان وجوب، استحباب و اباحه است.

برخي از فقهاي برجسته با ارائۀ استدلال از موضع اكثريت دفاع  كردهاند كه صيغۀ امر در صورت فقدان قرينه دلالت بر وجوب دارد. همانطور كه انتظار ميرود، دستۀ اول از استدلالها بر قرآن و سنت اتكا دارد و مبين اين معناست كه وقتي خداوند انجام فعلي را به مسلمين امر ميكند منظور وي وجوب انجام آن فعل است كه در صورت تخلف با مجازات روبه رو خواهند شد: «و چون به آنان بگويند كه ركوع كنيد، ركوع نميكنند. در آن روز واي بر تكذيب كنندگان»(مرسلات،48-49). كساني كه معتقدند صيغۀ امر بدون قرينه فقط بر استحباب دلالت دارد، به روايتي استناد ميجويند كه به موجب آن پيامبر(ص) فرمودهاند: «اگر شما را به انجام فعلي امر ميكنم، در حد توانتان آن را انجام دهيد.» ظاهراً از روايت مزبور اين اصل مطلق برداشت شده كه اثر شرعي صيغۀ امر چيزي كمتر از وجوب انجام فعل مورد امر است. مخالفان جواب دادهاند كه روايت نبوي مورد استناد، خبر واحد است و از اين رو مستفيد ظن است نه يقين. حال همانطور كه خواهيم ديد، در اصول فقه از دلايل ظني نميتوان يك اصل را استنباط كرد.

به علاوه، اين طور استدلال شدهاست كه به راحتي ميتوان عباراتي را كه معناي وجوب ميدهند از آنهايي كه بر استحباب يا حرمت دلالت ميكنند، تشخيص داد. به راحتي ميتوان دريافت كه عبارت« اين كار را بكن» به معناي وجوب و عبارت «اگر مايلي اين كار را بكن» به معناي استحباب انجام فعل است. تفاوت ميان اين دو عبارت حتي بدون وجود قرينه كاملاً روشن است و در حقيقت ذهن آن را به  نحو ضروري در مييابد. حال اگر امر را به معناي استحباب بگيريم-كه به تعبير غزالي يك معناي شاذ و نادر است- در اين صورت بايد گفت قراين بسيار جدي وجود داشته كه امر را از معناي اصلي شرعي خود دور ساخته و مفيد معناي استحباب است. افزون بر اين، در استحباب، انجام يا عدم انجام فعل در نهايت به ارادۀ فاعل بستگي دارد، حال آن كه در امر ، عنصر تعيين كننده ارادۀ امركننده است.

غزالي مدعي است كه معناي صيغههاي زباني را عرف تعيين ميكند و اين عرف از طريق روايات متواتر به دست ميآيد چرا كه خبر واحد و قوۀ عقل (به عنوان تنها روشهاي جانشين) در اين جا كاربردي ندارند: خبر واحد  قطعيت نميآورد و عقل نيز قادر به قضاوت در امور زباني نيست. از طريق نقل متواتر است كه معناي مورد نظر مراجع معتبر گذشته را از الفاظ در مييابيم يا اين كه ميفهميم شارع معناي عرفي را قبول و ت‍أييد كرده است. روايات مزبور همچنين از وجود اجماع جامعه بر معناي كلمات خبر ميدهند، يا اين كه در صورت نبود اجماع به ما ميگويند خبرگاني كه به دليل راستي و درستي نميتوانستهاند در برابر خطاهاي زباني ساكت بمانند، چه فهمي از كلمات داشتهاند. از طريق اينگونه روايات است كه معنا، مفهوم وكاربرد زبان را ميشناسيم.

اگر بپذيريم كه صيغۀ امربروجوب دلالت دارد، مشكل ديگري در خصوص تعداد وجوب انجام فعل واجب پيش ميآيد. به تعبير دقيقتر، سؤال اين است كه در صورت نبود قرينه، فعل واجب بايد يكبار انجام شود يا اين كه بايستي مستمراً تكرار شود؟ در اينباره نيز ميان فقها اختلاف وجود دارد.اقليت آنان انجام مستمر و مكرر فعل واجب و اكثريت ايشان انجام فعل را براي يك مرتبه ، واجب ميدانند. البته همۀ آنان قبول دارند كه اگر قرينهاي دال بر محدود ساختن انجام فعل به يك بار يا بالعكس دال بر انجام مستمرآن وجود داشته باشد، بايد آن قرينه را داور نهايي قرار داد. بنابر نظر اكثريت، اگر هيچ قرينهاي وجود نداشته باشد صيغۀ امر بر وجوب يكبار انجام فعل واجب دلالت دارد. استدلال آنان اين است كه، براي مثال، پاسخ فعل امر«نماز بخوان»، «نماز خواندم» است. به اين معنا كه «نماز خواندم» كاربرد صحيح و كامل زباني كسي است كه به وي امر شده نماز بخواند و او فعل مزبور را يكبار انجام داده است. بنابراين، صيغۀامر«نماز بخوان» مستلزم انجام فعل نماز براي يكبار است. به هر حال، صيغۀ مزبور از فعل نماز خواندن مشتق شده و شكل مشتق نميتواند متضمن چيزي  بيش از معناي اصل و ريشۀ خود باشد. اگر عبارت «نماز خواندم» توصيف دقيق و كاملي است از فعل نماز خواندن- پس از اين كه فعل مزبور براي يكبار انجام شده است- بنابراين امر«نماز بخوان» نيز بايد يك فرمان دقيق و كامل گرفته شود كه مستلزم انجام فعل نماز براي يكبار است.

در دفاع از نظريۀ وجوب انجام مستمر و مكرر فعل واجب، برخي از فقها استدلال كردهاند كه فرمان پيامبر مبني بر«وجوب شلاق زدن مشروب خوار»اجماعاً به اين معنا گرفته ميشود كه ضربههاي شلاق بايد به نحو مستمر زده شوند تا هشتاد ضربه كامل شود. در مقابل، اكثريت پاسخ دادهاند كه اين فرمان خالي از قرينه نيست. از ديد آنان، اين فرمان را تنها با اين علم كه پيامبر مجازات شلاق را براي بازداشتن از مصرف الكل مقرر كردهاند، ميتوان و بايد تفسير كرد و اين بازدارندگي فقط با شلاق زدن مستمر و نه فقط يك ضربه شلاق حاصل ميشود. بر اين پايه، بايد ميان «امر» بما هو امر و «قرينه» كه نسبت به آن يك چيز فرعي و بيروني است ولي معناي امر را به طور جدي تغير ميدهد، تفكيك قائل شد. اهميت اين تفكيك در مثال زير كه محل نزاع ميان اكثريت و اقليت فقها بوده است، آشكار ميشود. اقليت بر اين باورند كه اگر مولايي به خادم خود فرمان دهد تا در غياب او از بز وي مراقبت كند و خادم بز را پس از مدتي مراقبت- زماني قبل از بازگشت مولي- رها كند، مستحق سرزنش و توبيخ است. اين فقها نتيجه گرفتهاند كه اگر امر بر يكبار انجام فعل دلالت داشته باشد، خادم سزاوار توبيخ نيست. اكثريت پاسخ دادهاند كه در اين مورد امر مستلزم تكرار انجام فعل است-يعني تداوم مراقبت از بز تا زمان بازگشت مولي- و اين معنا  از قرينهاي كه در خود امر وجود دارد فهميده ميشود. چرا كه اين فرمان محدود به عمل نگهداري از بز براي مدتي محدود نبوده، بلكه امر به حفاظت از حيوان بوده است. از اين رو، «حفاظت» با رها ساختن بز قبل از بازگشت مولي، غير ممكن ميشود.

ديگر استدلال فقهاي اقليت، توسل به صيغۀ نهي است. از نظر آنان، امر را بايد مانند نهي دانست كه مستلزم ترك مستمر فعل ممنوع است و چون امر به يك معنا متضاد نهي است بايد مستلزم انجام مستمر فعل واجب باشد. حال اين وظيفۀ اكثريت است كه ميان امر و نهي تفكيكي روشن قائل شوند؛ اكثريتي كه ميپذيرند نهي از يك فعل به معناي عدم انجام آن براي هميشه است. با اين حال، در مقايسه با امر، اگر عمل ممنوع يكبار هم انجام شود نهي نقض شده است. براي مثال، اگر به من امر شود كه نماز بخوانم و من پس از يكبار نماز خواندن بگويم «نماز خواندم»، در اين صورت فرض ميشود از امر مزبور اطاعت كردهام حتي اگر پس از آن ديگر نماز نخوانم. به علاوه، مقيد كردن امر و نهي با قيد «حتي براي يكبار» معناي متضادي را در هر مورد به دنبال ميآورد: نهي با ترك مستمر فعل ممنوع اطاعت ميشود ولي امر با انجام فعل براي يكبار محقق ميشود. باري، در مورد فرامين مربوط به نماز خواندن و روزه گرفتن كه مستلزم انجام مستمر و مكرر آن ها تلقي ميشود، چه ميتوان گفت؟ موضع اكثريت اين است كه امرهاي يادشده به خودي خود مستلزم تكرار نيستند. براي نمونه، پنج نوبت نماز گزاردن در روز از فرمان كلي نماز خواندن به دست نميآيد، بلكه مبتني است بر يك فرمان خاص به نمازگزاردن در پنج وقت معين در روز. اوقات پنجگانۀ مزبور در حكم شرعي نماز صريحاً قيد شده است. اگر فرمان مذكور هيچ قيدي نداشت، با يكبار نماز خواندن اطاعت شده بود.

به هر حال، فقها حداقل ميان سه نوع امر مقيد تفكيك قايل شدهاند. ديديم كه امرمقيد به زمان بايستي در زماني معين انجام شود. نوع دوم امر مقيد، امري است كه به يك شرط مشروط شده و از اين رو مستلزم انجام فعل براي يكبار است. اگر به بنگاه معاملات ملكي بگويم«اگر باران باريد خانهام را بفروش» ، شرط «باريدن باران» بر تعداد دفعات انجام فعل اثري ندارد، زيرا همين كه بنگاه مزبور ملك من را فروخت به وظيفۀ خود عمل كرده است. با اين وجود، شرط ياد شده فقط اوضاع و احوال و شرايط انجام عمل را تحت تأثير قرار ميدهد- يعني تا باران نبارد نميتوان خانه را فروخت. اين با نوع سوم امر مقيد فرق دارد كه امر با «علت» (دليل) مقيد شده است. در اين صورت، علت مذكور قرينۀ انجام مستمر فعل گرفته ميشود. براي مثال، ميتوان به شلاق زدن مستمر مشروب خوار اشاره كرد.

به نظر ميرسد برداشت تكرار و استمرار از امر، از اين فرض ريشه ميگيرد-دست كم در ذهن پارهاي از فقها- كه چون هيچ زمان خاصي در امر معين نشده است بنابراين تا آن جا كه به انجام فعل امر شده مربوط ميشود، هيچ زماني بر زمان ديگر ترجيح و برتري ندارد. حال، از آن جا كه همۀ زمانها از اهميت برابر برخوردارند از اين رو استدلال شده است كه امر غير مقيد مستلزم انجام فعل واجب در تمام زمانها  بطور مكرر است. اين استدلال با مثال سادۀ«امر به سيب خوردن »، قابل رد است. چون زمان خوردن سيب معين نشده ، مخاطب امر ميتواند سيب را در هر زماني بخورد و به محض اين كه براي بار اول سيب را خورد، از امر مزبور پيروي كرده است.

البته قبول اين موضع كه امر مستلزم انجام فعل براي يكبار است، بالضروره اين مشكل را به ميان ميآورد كه در چه زماني پس از دريافت امر بايد بدان عمل كرد. به نظر ميرسد در اين جا سه ديدگاه بروز يافته است: (1) عمل واجب بايد فوراً (علي الفور) انجام شود؛ (2) انجام فوري واجب نيست؛ و(3) قضاوت دربارۀ زمان انجام عمل بايد معلق بماند تا قرينهاي دال بر يكي از دو نظر قبلي به دست آيد. گفتني است كه ديدگاه دوم- يعني ديدگاه اكثريت- عمداً با عبارات مذكور آورده شده است چرا كه هيچ فقيهي معتقد نيست كه انجام فعل واجب بايد به زماني نامعين در آينده موكول شود(علي التراخي).

با اين حال، فقها بر اين نظر توافق دارند كه به محض رسيدن امر غير مقيد به مؤمنين بايد در ذهن آنان يك باور فوري و دائمي ايجاد كند كه امر مزبور الزام آور است و بايد فوراً قصد كنند كه فعل واجب را انجام دهند چرا كه انكار الزام آور بودن امر الهي يا نداشتن قصد انجام فعل واجب، حتي براي يك لحظه ، مصداق بيايماني است ولي«اعتقاد» به وجوب و الزامآور بودن امر و «قصد» انجام آن را داشتن يك چيز است و «تكليف» بالفعل به انجام فعل واجب بلافاصله پس از دريافت امر، چيزي ديگر. اكثريت قبول ندارند كه چون به محض دريافت امر بايد اعتقاد و قصد مذكور در درون ايجاد شود، پس انجام فوري عمل نيز بالضروره واجب ميشود. از نظر آنان، هرگاه فرمان الهي در انجام فعل آزادي عمل بدهد، مسلمانان ميتوانند انجام آن را به تاخير بيندازند ولي بايد بلافاصله پس از دريافت امر، معتقد به وجوب فعل مزبور شوند و انجام فوري آن را قصد كنند. نتيجه اين است كه در مورد امر غير مقيد، رابطه اي ضروري ميان اعتقاد و قصد، در يك سو، و انجام فوري فعل، در ديگر سو، وجود ندارد. به علاوه، از ديد اكثريت وجوب اعتقاد و قصد فوري ، ناشي از زبان يا صيغۀ امر نيست بلكه از اين حقيقت مستقل، اما مرتبط، ريشه ميگيرد كه آن دو پيش شرط پيروي از خدا و رسول او هستند. صيغۀ امر في نفسه هيچگونه دلالتي بر انجام فوري فعل واجب ندارد.

امر غير مقيد، بنا به تعريف، متضمن فرمان به انجام يك فعل است؛ بدون هيچگونه قيد زماني و همچنين بدون هيچ قيد خاصي دربارۀ چگونگي انجام آن. تعيين زمان و شيوۀ انجام فعل واجب ، جزء ذاتي صيغۀ امر نيست، بلكه عنصري بيروني است كه به امر ضميمه ميشود. بنابراين، هر وقت  فعل واجب انجام شود، «امر» تحقق يافته و فرد مكلف كاملاً به وظيفۀ خود عمل و از امر اطاعت كرده است. افزون بر اين، گفته شد كه فعل واجب بالضروره بايد در ظرف مكان و زمان انجام شود. از اين رو، درست همانطور كه زبان امر غير مقيد در مورد ظرف مكاني انجام فعل واجب چيزي نميگويد، در خصوص ظرف معين زماني انجام آن نيز ساكت است. طرفداران لزوم انجام فوري فعل واجب معتقدند كه امر و نهي در لزوم تبعيت فوري شبيه يكديگرند. پاسخ اكثريت اين است كه در مورد نهي، شخص بايد فوراً از انجام فعل ممنوع خودداري كند چرا كه در صورت عدم خودداري نميتوان گفت از خواست خداوند پيروي كرده است. ولي در مورد امر هر وقت فعل واجب را انجام دهد به درستي ميتوان گفت از خواست و ارادۀ خداوند تبعيت كرده است.

به هرحال، از استدلال مبتني بر صيغۀ نهي ميتوان براي دفاع از وجوب انجام فوري فعل واجب ، استفاده كرد. زيرا، همانطور كه عموماً بر اين باورند، وجوب يك فعل متضمن حرمت فعل متضاد با آن است و از آن جا كه حرمت مستلزم ترك فوري فعل است، نتيجه گرفتهاند كه وجوب نيز بايد مستلزم انجام فوري فعل باشد. مخالفان اين نظر، يعني اكثريت فقها، دست كم دو استدلال در رد آن ارائه كردهاند. نخست، قياس ميان امر و نهي مع الفارق است؛ همانطور كه پيشتر در مورد انجام فعل واجب براي يكبار نشان داده شد. دوم، هر چند اين درست است كه وجوب يك فعل مستلزم حرمت ضد آن است، ولي اين از معناي مستقيم و منطوق صيغۀ امر بر نميآيد بلكه لازمۀ مفهوم و معناي غير مستقيم آن است . اين بدين معناست كه حرمت فعل متضاد- كه در نتيجۀ صدور امر به ضد آن حرمت يافته است- فقط پس از انجام فعل واجب فعليت مييابد، زيرا صيغۀ امر ذاتاً با فعل ممنوع ارتباط ندارد. اگر اين درست باشد، بنابراين محتواي امر،تعيين كنندۀوضعيت فعل ممنوع خواهد بود. حال، همانگونه كه پيشتر بحث شد، چون امر غير مقيد بالضروره به معناي انجام فوري فعل واجب نيست، پس فعل متضاد آن فقط پس از انجام فعل واجب ممنوع ميشود.

همانطور كه قبلاً گفته شد، در ارتباط با موضوع مورد بحث سه ديدگاه شكل گرفته و ديدگاه سوم بر اين باور است كه قضاوت دربارۀ انجام فوري يا مؤخر فعل واجب را بايد تا زمان يافتن قرينهاي دال بر يكي از دو نظر مزبور، به عقب انداخت. طرفداران اين ديدگاه معتقدند امر از اين جهت مانند لفظ عام است كه تا يافتن قرينه و تخصيص زدن، نميتوان معناي آن را معين كرد. اكثريت در مقابل اين نظرات استدلال كردهاند كه درست است لفظ عام متضمن ابهام زباني است و به فردي خاص اشاره نميكند، اما بر يك نوع يا بر يك ماهيت نامعين در آن نوع دلالت دارد. از اين رو، ناگزير به تعليق قضاوت دربارۀ معناي لفظ عام هستيم. ولي امر غير مقيد متضمن چنين ابهامي نيست، چرا كه اساساً در صيغۀ امر چيزي مربوط به زمان وجود ندارد. محتواي زباني صيغۀ امر به چيزي جز انجام يك فعل خاص مربوط نميشود و در اين مورد ابهامي وجود ندارد. در مورد امر «نماز بخوان»اگر فرد نماز بخواند، چه در حال بيماري چه در سفر چه در حال روزه يا مثل آن، از امر اطاعت كرده است. از نظر اكثريت، عاقلانه نيست كه چون هيچگونه قيد و شرطي براي نماز خواندن در امر مشخص نشده است، فعل نماز را به حالت تعليق در آوريم. به علاوه ، امر مذكور كه قيدي در آن نيست، به هيچ شرطي از جمله شرط زماني اشاره ندارد.

تا اين جا، بحث حول امر غيرمقيد- يعني امرخالي از قرينه- چرخيده است. با اين حال، ممكن است صيغۀ امر گاهي همراه با پارهاي قرائن بيايد، مانند اين كه در انجام فعل واجب به مسلمين اختياري داده شود. براي مثال،كفارۀ شكستن سوگند عبارت است از آزاد ساختن يك برده يا اطعام شصت مسكين. هر كدام از دو گزينه كه برگزيده شود، از فرمان اداي كفاره اطاعت شده است. اگر كسي هر دو عمل را انجام دهد، يكي به عنوان كفارۀ واجب فرض گرفته ميشود و ديگري به عنوان كفارۀ اختياري، كه نمايانگر تقواست.

در برخي از فرامين، بر خلاف مثال بالا، اختيار و انتخاب كاملاً آزادانه نيست بلكه مشروط به مجموعه اي از شروط شده است. اگر شرطي خاص تأمين شود، اختيار از بين ميرود. براي نمونه ميتوان به ظهار اشاره كرد كه به موجب آن شوهر با زن خود ترك رابطۀ زناشويي ميكند و بعد تصميم به برقراري مجدد رابطه ميگيرد.فرد ظهار كننده بايد براي اين عمل مذموم كفاره بدهد كه بسته به توانايي مالي و سلامت شخصي او، عبارت است از آزاد ساختن يك برده يا صيام يا اطعام مسكين. اگر مالك برده باشد در اين صورت گزينههاي ديگر به كنار ميروند و بايد برده را آزاد كند. از ديگر سو، اگر بردهاي ندارد ولي سلامتياش در حدي است كه ميتواند روزه بگيرد، در اين صورت گزينۀ اطعام مسكين كنار ميرود. اما اگر تصميم بگيرد هر سه كفاره را عملي سازد، در اين حال فقط به اندازۀ كفارهاي كه به تناسب وضع و حالش بر او واجب بوده، از فرمان پيروي كرده است. دو كفارۀ ديگر صرفاً از روي اختيار و بدون وجود هيچگونه امر و فرمان انجام شدهاند.

ممكن است در انجام فعل واجب لازم باشد از انجام يك فعل ديگر خودداري شود در حالي كه امري دال بر ترك آن فعل وجود ندارد. سؤال اكنون اين است كه آيا ترك فعل مذكور هميشه واجب است؟ اگر ترك يك فعل موجب سختي بسيار زياد شود، اين ترك لازم نيست. براي نمونه، براي انجام فعل واجب نماز بايد وضو گرفت و اين بدون وجود آب پاك ممكن نيست. حال اگر تمام آبي كه در اختيار شخص است نجس باشد و نمازگزار به آبي ديگر دسترسي نداشته باشد، در اين حالت به سختي زيادي ميافتد زيرا نمازش بدون وضو با آب پاك، صحيح نخواهد بود. بنابراين، امر به استفاده از آب در چنين موقعيتي كنار گذاشته ميشود. البته روشن است كه اگر فرد بتواند بدون سختي زياد به منبع ديگري از آب پاك دسترسي پيدا كند، در اين صورت اعراض از حكم، اعمال نميشود، يعني براي وضو بايد از آب طاهر استفاده كند و از آب نجس بپرهيزد.

صيغۀ نهي: صيغۀ نهي، مانندامر، متضمن صدور فرمان از جانب يك بالادست به شخصي در موقعيت پايين تر است. اما برخلاف امر كه مستلزم انجام فعل است، نهي ترك فعل را لازم ميآورد. پارهاي از فقها اضافه ميكنند كه ترك فعلي را كه نهي فرمان ميدهد، واجب است و نميتوان آن را تحت هيچ عنوان شرعي ديگر آورد. در اصطلاح زباني عبارت «لا تفعل» صيغۀ خاصي است كه متضمن فرمان به ترك فعل است. چرا كه (بنابراين استدلال) اگر در كاربرد عرفي، اربابي خدمتكار خود را از انجام عملي منع كند و خدمتكار مرتكب آن عمل شود، ارباب حق دارد او را سرزنش يا مجازات كند. بنابراين، بر اساس عرف زباني صيغۀ نهي در صورت نبود قرينه، مستلزم ترك فعل است. بر خلاف امر، نهي مستلزم ترك فوري و دائمي فعل است، زيرا عدم ترك فوري فعل به معناي انجام آن است كه به نوبۀ خود نمايانگر نقض فرمان نهي است. در مثال فرضي «كفار را نكشيد»، تا فرد مسلم از كشتن كفار خودداري نكند نميتوان گفت فرمان عملي شده است، چرا كه حتي با كشتن يك كافر هم نميتوان گفت از فرمان نهي پيروي كرده است. به علاوه ، تأخير در پيروي كامل از فرمان نكشتن به معناي عدم پرهيز از كشتن است. بنابراين، براي پيروي كامل از فرمان   مزبور، بايستي فوراً و براي هميشه (تا ابد) از انجام عمل ممنوع پرهيز كرد.

ديديم كه برخي از فرامين امر، به مسلمين براي انجام عملي معين قدرت انتخاب مطلق ميدهند. در اين حالت، مكلف هر كدام از گزينهها را كه انتخاب كند و به نحو صحيح انجام دهد، از فرمان پيروي كرده است. با اين كه انجام يكي ديگر از گزينه ها كاملاً اختياري است و مصداق اطاعت از امر محسوب نميشود، با اين حال از صحت و اعتبار شرعي برخوردار است. ولي اين مطلب در خصوص نهي از يكي از دو يا چند عمل صدق نميكند. اگر نهي بر يكي از چند عمل حمل شود، فقط يكي از آن ها ممنوع شده است و باقي ممنوع نيستند. نميتوان در يك زمان دو عمل از آن اعمال را با هم انجام داد. براي مثال، فقها به منع ازدواج با دو يا چند زن كه خويشاوند نسبي هستند اشاره ميكنند. مرد مسلمان نميتواند با خواهر يا خالۀ همسر خود ازدواج كند. به ديگر سخن، مرد مسلمان در زمان واحد فقط ميتواند با يكي از زنهاي متعلق به يك گروه نسبي ازدواج كند و نميتواند همزمان با دو نفر از آنان وارد عقد نكاح شود.

مسئلۀ ديگر در ارتباط با نهي كه در مورد صيغۀ امر نيز مطرح شد اين است كه آيا انجام فعل متضاد با عمل ممنوع، واجب است؟ فقها بر اين ادعا هستند كه اگر در مقابل فعل ممنوع فقط يك عمل متضاد متصور باشد، در اين صورت بايد اين عمل متضاد را انجام داد. نهي از روزهداري در روز عيد فطر مستلزم اين است كه در اين روز مسلمين نبايد امساك كنند و چون خوردن تنها عمل متضاد با روزه داري است بايد نهي از امساك را به معناي وجوب خوردن گرفت. حال، اگر فعل ممنوع بيش از يك متضاد داشته باشد در اين صورت انجام هر يك از آن اعمال متضاد عملاً به معناي ترك فعل منع شده است. از آن جا كه متضاد فعل ممنوع زنا ميتواند نماز، روزه، كار و امثال آن باشد، بنابراين انجام هر يك از آنها في نفسه متضمن ترك فعل زناست.

اين كه فعل نهي شده بايد ترك شود مستلزم اين نيست كه بايد فعل مزبور را تحت عنوان حرام طبقه بندي كرد. در حالي كه پارهاي از فقها آن را حرام ميدانند، بسياري از فقهاي مذهب كلامي اشعري بر اين باورند كه فعل ممنوع يا حرام است يا مكروه . فقط با اضافه شدن قرينه است كه ميتوان تشخيص داد فعل مزبور حرام است يا مكروه؛ قرينهاي كه البته نسبت به زبان و صيغۀ نهي بيروني است. در نبود چنين قرينهاي بايد قضاوت دربارۀ حرام يا مكروه بودن فعل يادشده را متوقف كرد. همچنين نميتوان عمل ممنوع را ضرورتاً و مطلقاً فاسد يا غير صحيح دانست. درست است كه اعمالي چون دزدي و شرب خمر به اين دليل كه اعمالي پليدند، ممنوع شدهاند، ولي ممكن است برخي اعمال از نظر شرعي ممنوع اعلام شوند ولي اعمالي پليد نباشند. روزه در روز عيد فطر از اين دست اعمال است. اگرچه روزهداري در اين روز نقض فرمان به افطار و جشن و سرور است، ولي عمل روزه مطلقاً فاسد نيست و در اين جا صرفاً مكروه است. مطلقاً فاسد نيست چون روزه داري در ماه رمضان در حقيقت بر مسلمين واجب شده است. اگر گفته شود كه عمل منع شده مطلقاً فاسد است به اين نتيجه منتهي ميشود كه قانون خداوند متناقض است، چرا كه بر اين اساس روزهداري هم حرام است هم واجب.

معنا و مفهوم

پيش تر گفته شد كه بر اساس يك تقسيم بندي در علم اصول، عبارات شرعي يا داراي «معنا» هستند يا «مفهوم». براي نمونه، امر هم معنا دارد و هم مفهوم معنادار لفظ و زبان امر نهفته است كه فرمان به انجام يك فعل مانند «نشستن» ميدهد. در اين مثال، امر به نشستن معنايي جز نشستن را در بر نميگيرد. از ديگر سو، مفهوم مستقيماً از معناي لفظي كلام فهميده نميشود، بلكه از برداشتي غير مستقيم از آن ناشي ميشود. با اين حساب ، يكي از مفهومهاي ناشي از امر «بنشين» اين است  كه «سر پا نايست». در منطوق كلام چيزي نيست كه مستقيماً با سر پا ايستادن ربط داشته باشد، بلكه مفهوم سر پا نايستادن از كلام استنباط شده است. از آن جا كه بحث از مفهوم، بر بحث از استدلال فقهي (فن يا اصول استنباط) به طور كلي و قياس به طور خاص تأثير مستقيم دارد؛ بهتر است به پيروي از برخي فقها اين بحث را در بخش مربوط به قياس مطرح كنيم. از اين رو، بررسي قياس اولويت و مفهوم مخالف را- كه اجزاي اصلي بحث مفهوماند- در فصل بعدي خواهيم آورد كه به نوبه خود حدود استنباط قياسي را نيز مشخص مي كنند.

   

نويسنده: وائل بن حلاق

ترجمه: محمد راسخ