عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی در اروپا

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

ترجمه و تدوین:سلمان عمراني 

توضيح مترجم: مقاله حاضر ترجمهای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه [1]که در فوریه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی» [2]منتشر گردیده است. 

مقدمه تحلیلی [3]

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد. در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

–          در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت میشناسد؛

–          چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان میدارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است. سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که میتواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین میکند، اختلالات روانی میتواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم میتواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری مینماید. این مسأله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسؤولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار میگیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسؤولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری مینمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر میدارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمیتوانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را میتوان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمیشوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی [4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری میکند. بررسی این قوانین مختلف نشان میدهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه دادهاند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1)      عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان میدارد که: «مسؤول کيفری نيست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی [5] یا بیماری روانی مغزی [6] بوده که قوه تمییز یا کنترل بر اعمال خود را از دست داده باشد.» عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه به دلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته میشوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت [7]یا عدم مجرمیت [8]در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، میتوان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9]  وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی» [10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار [11]منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز میتواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحتالحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به موسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالیکه خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه  [12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیراً این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد  [14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی  [15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مقررات آلمان

قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را استثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمیتواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، میتوانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد» [16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق میشود:

– اختلالات روان رنجوری [17]؛

– اختلالات عمیق در قوه ادراک [18]؛

– کودنی [19]و یا هرناهنجاری ذهنی شدید.

در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی [20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،…) رنج میبرد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد میتوانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی [21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی [22] و هر نوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد. 

طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظهای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسؤولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند میشوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختلالمشاعر

مجرمین فاقد مسؤولیت کیفری، نمیتوانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه میتواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری [23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر میتوانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی [24] برای مجرمین دارای مسؤولیت کیفری اتخاذ میشود، برای مجرمین فاقد مسؤولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود. 

– چنانچه جرم توسط فردی واقع شود که ماده 20 شامل حال وی گردد، دادگاه با اجتماع شرایط ذیل مجرم را به اقامت در یک آسایشگاه بیماران روانی محکوم خواهد کرد:

1- مجرم، برای جامعه خطرناک تشخیص داده شود؛

2- این احتمال (و نه صرفاً امکان) وجود داشته باشد که مجرم بار دیگر دست به ارتکاب جرایم بزرگ خواهد زد؛

3- خطر فوقالذکر، مربوط به «وضعیت روانی» مرتکب باشد؛

مدت دوره نگهداری در بیمارستان بیماران روانی از پیش تعیین نمیشود. [25] این اقدامات، حسب صلاحدید دادگاه، بر اساس روند بهبودی بیمار، در هر زمانی قابل خاتمه است. معذلک، قانون مجازات، اعلام داشته است که دادگاه موظف است حداقل سالی یکبار، وضعیت بیمار را مورد بررسی مجدد قرار دهد. 

پس از خروج از بیمارستان بیماران روانی نیز، فرد مرخص شده، تحت «نظام مراقبتی» [26] قرار گرفته و برخی الزامات و تعهدات بر او تحمیل میگردد. وی علاوه بر اینکه تحت مراقبت و نظارت یک مددکار اجتماعی [27] قرار میگیرد، موظف به اطاعت از دستوراتی است که دادگاه برای او تعیین کرده است؛ (دستوراتی نظیر ممنوعیت خروج از محل اقامت خود بدون اجازه مقامات صالحه، ممنوعیت رفت و آمد با برخی اشخاص و یا به برخی اماکن، ممنوعیت انجام برخی اعمال، التزام به معرفی خود در زمانهای مشخص به مقامات ذیصلاح، و…). این اقدامات در حکم اصلی برای مدت دو تا پنج سال تعیین میشود، ولی چنانچه وضعیت مجرم، بالقوه برای جامعه خطرناک باشد، قابل اعمال به صورت نا محدود خواهد بود. 

– در سایر حالات، دادگاه میتواند حسب ارزیابی خود از اوضاع و احوال، و با رعایت اصل تناسب[28]، یکی از اقدامات پیش بینی شده در قانون مجازات را اعمال کند؛ (همانند ممنوعیت اشتغال به شغل معین، توقیف گواهینامه رانندگی و یا اعمال نظام مراقبتی علیه مجرم).

مقررات انگلستان

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، رویه قضایی انگلستان، عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را پذیرفت. این رویه، به عنوان یک اصل از اواخر این قرن در دادگاهها مورد اجرا قرار گرفت. در واقع، قواعد قابل اجرا بر روی این مجرمین، از چهار متن اصلی زیر ناشی شده است:

1- قانون سال 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین [29]؛

2- قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانینی که در قانون 1883 تعیین شدهاند؛

3- قانون سال 1983 مربوط به بیماران روانی؛

4- قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی؛

(1) عدم مسؤولیت به سبب اختلالات روانی

عدم مسؤولیت ممکن است در هر یک از سه مرحله زیر به تشخیص داده شود:

–          پیش از دادرسی

–          در ابتدای دادرسی

–          حین دادرسی

الف) پیش از دادرسی

بر اساس گزارش دو روانپزشک، وزیر کشور میتواند دستور دهد تا متهم مورد بازداشت پیشگیرانه قرار گرفته و یا به یک آسایشگاه روانپزشکی منتقل شود. چنانچه وی تحت چنین مراقبتهایی قرار نگیرد، از هرگونه حکم قضایی دیگری نیز رهایی یافته است.

ب) در ابتدای دادرسی

چنانچه معلوم شود که متهم از فهم و ادراک جریان دادرسی عاجز است، قانون سال 1964 مربوط به نحوه دادرسی کیفری مجانین بیان میدارد که یک هیأت منصفه ویژه[30]، درباره صلاحیت شرکت متهم در جریان دادرسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این هیأت منصفه، نظر خود را بایستی پس از شهادت دو روانپزشک، که یکی از آنها میبایست از میان روانپزشکان تأیید شده باشد، اعلام کند. در این صورت رأی هیأت منصفه تحت عنوان «ناتوان از شرکت در دادرسی» صادر میشود و دادرسی انجام نمیشود.

ج) حین دادرسی

بر اساس قانون 1883 مربوط به دادرسی جرایم مجانین، چنانچه در حین دادرسی معلوم شود که فرد حاضر در دادگاه، در زمان ارتکاب جرم، از نوعی کمبود ذهنی رنج میبرده است، و او در آن زمان دارای مسؤولیت نسبت به افعال خود نبوده است، هیأت منصفه میبایست، رأی خود را تحت عنوان «عدم مجرمیت به سبب اختلال ذهنی» [31] صادر نماید.

تعریف قضایی از اختلال ذهنی همان است که رویه قضایی در سال 1843 در پرونده M’Naghten  ارائه شده است. در این پرونده، M’Naghten  با شلیک گلوله به سمت نخست وزیر انگلستان «سر رابرت پیل» [32]، منشی ویژه وی را به قتل میرساند. کارشناسان قضایی اعلام میکنند که قاتل، قربانی برخی توهمات و خیالات بیمارگونهای بوده است که توانایی تشخیص بد و خوب را خدشه دار کرده است. و در نهایت متهم تبرئه میشود.

بر اساس این رویه جهت رفع مسؤولیت کیفری به جهت جنون، سه معیار زیر میبایست موجود باشد:

1-      فقدان کلی قوه تمییز، و نه ضعف جزئی و موقتی آن؛

2-      جنون به سبب یک «بیماری روانی» باشد؛

3-   این اختلال یا به این صورت ظاهر شود که مرتکب در حین جرم ماهیت و معنای افعال خود را فراموش کند، و یا اینکه وی در آن لحظه قادر به درک جرم بودن عمل خود نباشد.

«بیماری روانی» در لسان حقوقی لزوماً به معنی تعریف روانپزشکی آن نیست. هر بیماری که منجر به این شود که قوه تعقل، حافظه و یا فهم و درک انسان تحت تأثیر قرار گیرد، میتواند در نزد قاضی بیماری روانی شناخته شود. همچنین، گرفتگی رگها و تصلب شرایین [33] نیز میتواند از موارد رافع مسؤولیت کیفری شناخته شود. به عکس، حالات ثانوی که به سبب عوامل خارجی به وجود آمدهاند، (همانند هیجانات شدید همراه با شوک، مستی و یا اعتیاد به صورت غیر ارادی و…) ارتباطی به اختلال ذهنی تعریف شده در رویه قضایی ندارند؛ بلکه میتوانند در شمار افعال غیر ارادی [34] قرار گرفته و به تبع آن توسط دادگاه تبرئه شوند. در این صورت، مورد از موارد موجهه جرم محسوب میگردد و نه رافع مسؤولیت.

معهذا، تحولات حقوقی اخیر در انگلستان، تفاوت میان درک حقوقی و درک روانپزشکی از بیماری روانی را از بین برده است.  قانون سال 1991 مربوط به عدم توانایی مجانین در شرکت در دادرسی، تصریح کرده است که رأی عدم مجرمیت هیأت منصفه، میبایست بر اساس نظر دو روانپزشک، که یکی از آنها بایستی از میان روانپزشکان تأیید شده باشد، صادر گردد.

قواعد مربوط به رویه قضایی که بر اساس دعوای M’Naghten  شکل گرفتهاند، بیان میدارند که هر انسان، سلیمالعقل پنداشته میشود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ به این صورت که در مقام دعوی و دفاع، ادلهای اقامه شود که بیانگر انحراف ذهنی مرتکب باشد. 

اجرای ملاکها و معیارهای مزبور، که به صورت بسیار مضیق لحاظ شدهاند، بسیاری از ادعاهای مبنی بر عدم مسؤولیت کیفری مرتکبین را مورد خدشه قرار میدهد. به طور کلی، در انگلستان، سالانه کمتر از ده رأی «عدم مجرمیت» به سبب اختلالات روانی صادر میشود. این وضعیت سالهاست که مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی زیادی در این زمینه ارائه شده است. لکن تا به امروز این تلاشها در تغییر رویه محاکم انگستان، جز در یک مورد، به نتیجه نرسیده است؛ و آن، پذیرش مفهوم «کاهش مسؤولیت کیفری [35]» در برخی از انواع قتل است. در حقیقت، قانون 1957 راجع به قتل بیان داشته است که توصیف «جرم قتل غیر عمدی»، بر علیه افرادی که مسؤولیت روانی به میزان قابل توجهی مخدوش باشد، قابل اعمال نیست. این اختلال ذهنی، میتواند به سبب ناهنجاری روانی ناشی از بیماری روانی و یا کمبود مادر زادی باشد. 

قواعد مذکور، فقط مربوط به جرایم بسیار بزرگی است که در صلاحیت «دادگاه سلطنتی» [36]است؛ که در آن هیأت منصفه به همراه یک قاضی عالی رتبه به جرایم رسیدگی میکنند. قاضی دادگاه سلطنتی، پس از رأی هیأت منصفه است که میتواند انشاء رأی و تعیین مجازات کند.

در مورد سایر جرایم، قضات [37] غیرحرفهای به اتهامات رسیدگی میکنند. قضات حق دارند که اقدام به تعیین مجازات و یا هر اقدام لازم دیگر که متناسب با اوضاع جرم و مجرم باشد بنمایند، و فقط در تعیین مجازات نیاز به رأی هیأت منصفه دارند و در مورد سایر اقدامات میتوانند مستقلاً تصمیم گیری کنند.

(2) اقدامات قابل اجرا در قبال آسیب دیدگان بیماریهای روانی

در صورت عدم مسؤولیت مجرم به سبب اختلالات روانی، قاضی میتواند رویههای زیر را اتخاذ کند:

–          نگهداری در یک آسایشگاه روان درمانی؛

–          قرار گرفتن تحت سرپرستی نظام خدمات اجتماعی؛

–          درمان متناسب؛

–          آزادی مطلق و ساده [38]؛

بستری در یک بیمارستان روانی فقط میتواند در مواردی اعمال شود که مجازات اصلی جرم ارتکابی زندان بوده است. [39]إعمال یک چنین تصمیمی میبایست متناسب با اوضاع و احوال، و به توصیه دو روانپزشک صورت گیرد. اساساً دوره نگهداری مجرم، مشخص و محدود است؛ لکن دادگاه سلطتنی، میتواند تا آنجا که منافع عمومی اقتضا میکند، بستری نامحدود را تجویز نموده و یا خروج بیمار را از آسایشگاه، به شروطی، مشروط سازد. اجرای این شروط ویژه، همانند اجرای نامحدود بستری بیمار، تحت نظارت وزارت کشور صورت میگیرد. قضات عادی، فقط میتوانند حکم به بستری با مدت محدود نموده بدون آنکه شروطی را برای خروج او از بیمارستان تعیین کنند.

در آسایشگاه روان درمانی، مجرم همانند سایر بیماران روانی بستری خواهد شد. همچنین، چنانچه مجرم، بستری شدن خود را غیر موجه بداند، میتواند یکی از سه کمیسیون مسؤول نظارت بر اجرای قانون 1983 در مورد بیماران روانی را مطلع سازد. اعضای هر کمیسیون عبارتند از: یک حقوقدان، یک روانپزشک، و یک متخصص در زمینه خدمات اجتماعی. این کمیسیون، بدون آنکه یک نفر از مقامات قضایی در آن حضور داشته باشد، میتواند تصمیمات قضایی اتخاذ نماید. این کمیسیونها، چنانچه بقای مجرم بیمار در بیمارستان را موجه تشخیص دهند، میتوانند حکم به خروج او بنمایند. بیماران روانی، برای طرح درخواست خود در این کمیسیونها، میتوانند از وکیل دادگستری و سایر خدمات حقوقی استفاده کنند.

مقررات دانمارک

قانون مجازات دانمارک، مسؤولیت کیفری افراد دچار اختلالات روانی را استثناء کرده و به دادگاه اجازه داده است، تا درباره اقدامات تأمینی لازم، جهت ممانعت از تکرار جرم، تصمیم گیری نماید.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به سبب اختلال روانی

فصل سوم قانون مجازات این کشور(که اختصاص به شرایط لازم برای محکومیت دارد) در ماده 16 خود به این استثنای مسؤولیت اشاره کرده است. بر اساس ماده 16، «کسانی که در حین ارتکاب فعل، به عللی همچون بیماری روانی و یا حالات مشابه، از اختیار کامل برخوردار نبودهاند، مورد مجازات واقع نمیشوند. این مقررات در مورد کسانی که از عقب ماندگی ذهنی [40] قابل توجهی رنج میبرند، قابل اجرا ست. [41]» 

«حالات قابل مقایسه» با ناهنجاری روانی، حالاتی هستند که به سبب عواملی همچون اعتیاد به مواد دارویی خاص، و یا به پرهیز از خوردن غذا برای مدت طولانی، و یا به سبب اختلال ادراکات در اثر افزایش میزان قند [42]خون در بیماران دیابتی، حاصل میشود.

ماده 16، همچنین پیش بینی کرده است که کسانی که پس از مصرف الکل و یا هر ماده نشأه آور [43] دیگر دچار اختالات روانی موقتی و یا حالات ویژه دیگری شوند، چنانچه اوضاع و احوال جرم اقتضا کند، مجازات میشوند. در عمل، عدم مسؤولیت کیفری از این نوع، کمتر در عالم خارج تحقق مییابد؛ مگر در صورتی که اعتیاد به مواد دارویی به قصد ارتکاب جرم نبوده باشد.

به عکس، چنانچه فردی از عقب ماندگی ذهنی محدود [44]رنج میبرد، و یا دارای وضعیت مشابه آن است، مجازات نمیگردد؛ مگر در صورتی که اوضاع و احوال مجازات او را ایجاب کند.

از سوی دیگر، ماده 69 قانون مجازات دانمارک، به دادگاه اجازه داده است تا از اجرای مجازات علیه کسانی که مشمول ماده 16 نشده، لکن به علت بروز نارسایی ذهنی یا اختلال روانی گذرا مرتکب جرم شدهاند، جلوگیری به عمل آورد. در نهایت این قاضی است، که بر اساس گزارش کارشناس، تصمیم میگیرد که مجرم دارای مسؤولیت کیفری بوده است یا خیر. 

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

به طور کلی، دادگاه تنها و منحصرا میتواند مجرمین مورد اشاره ماده 16 را تبرئه نماید. با این حال، جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، دادگاه میتواند اقدامات پیشگیرانه [45]را مورد توجه قرار دهد؛ اقداماتی نظیر الزام به اشتغال در محل تعیین شده، اقامت تحت نظر و مراقبت، مراقبتهای پزشکی، درمان سیار، نگهداری در محیطهای درمانی باز یا بسته. دادگاه میتواند همین اقدامات را در مورد مجرمین مشمول ماده 69 نیز اعمال کند.

از ابتدای ژوئیه سال 2000 ، قانون مجازات دانمارک، مقرر داشته است که دوره اجرای این اقدامات، میبایست به صورت محدود و مشخص باشد؛ مگر آنکه جرم ارتکابی از جمله جرایم بزرگ بوده (جرایمی نظیر قتل، دزدی همراه با خشونت، سلب آزادی از افراد، تجاوز به عنف و…) و مجرم به صورت بالقوه خطری برای افراد دیگر محسوب گردد (حالت خطرناک).

حداکثر دوره این اقدامات پیشگیرانه برای اقامت در موسسه تخصصی درمانی پنج سال، و برای اقدامات دیگر سه سال است. دادگاه میتواند پس از درخواست دادسرا و نیز اقتضای اوضاع و احوال ویژه، این دوره را به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.

هنگامی که به سبب حالت خطرناک مجرم، این اقدامات برای دوره نامحدود تعیین شد، اجرای آن تحت نظارت خواهد بود؛ به این صورت که پس از پایان پنج سال اول و بعد از آن، پس از هر دو سال، گزارشی از وضعیت مجرم به دادگاه ارائه میشود.

به هر صورت، دادگاه میتواند هر زمان که به ارزیابی مثبتی در مورد پیشرفت وضعیت مجرم دست یافت، اقدامات مذکور را حذف و یا تعدیل نماید. دادگاه این تصمیم را پس از درخواست دادسرا، که مسؤول نظارت بر حسن اجرای اقدامات تأمینی است، اتخاذ خواهد نمود. این درخواست نیز پس از مطالبه دادستان، یا مطالبه سرپرست قانونی مجرم، و یا با مطالبه موسسهای که مجرم در آن بستری است، صادر خواهد شد.

در اواخر سال 2002 میلادی، وزارت دادگستری دانمارک، به دنبال تغییرات صورت گرفته در ارتباط با مدت اقدامات تأمینی، اقدام به بررسی تصمیمات اتخاذ شده در دادگاههای دانمارک در این زمینه، در فاصله زمانی 1 ژوئیه 2000 تا 31 دسامبر 2001 نمود. این بررسیها نشان داد که:

–          42%  این اقدامات تأمینی برای دوره نامحدود تعیین شدند.

–          84%  از «سایر» اقدامات تامینی هم برای دروه پنج ساله (حداکثر زمان محدود) تعیین شدند. 

–          تنها 23% از اقدامات تعیین شده کمتر از پنج سال تعیین شدند.

مقررات اسپانیا

قانون مجازات اسپانیا مجرم شناختن افرادی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است، لکن به دادگاه اجازه داده است به وسیله اقدامات تأمینی مشخص شده، مانع از تکرار جرم شود.

(1) عدم سوولیت کیفری به سبب اختلال روانی

ماده 20 قانون مجازات اسپانیا عدم مسؤولیت دستههایی از افراد را پیش بینی کرده است؛ این افراد عبارتند از:

1-   افراد دچار ناهنجاری و انحراف روانی، به حدی که مانع از فهم جنبه غیر قانونی اعمال خود و یا مانع تطبیق رفتار با ادراکات هستند؛

2-      افرادی که درک عالم واقع را از لحظه تولد، به دلیل اختلال ادراکات [46]، از دست دادهاند؛

ناهنجاری ذهنی، به زمینههای مختلفی از عقب ماندگی ذهنی مرتبط است؛ زمینههایی چون روان پریشی [47]، روان نژندی [48] و یا  روان رنجوری [49]. و این ناهنجاری در صورتی است که به شکل موقت و گذرا حاصل شده باشد؛ همانند اینکه به دلیل یک شوک روانی از خارج عارض شده باشد. «اختلال ادراکات» نیز، به طور ویژه، برای افراد درون گرا [50] و یا کر و لال ممکن است به وجود بیاید.

قانون مجازات تصریح میکند که اختلالات روانی موقتی که عمداً به وجود آمدهاند، (همچون استعمال و اعتیاد به مواد دارویی) موجب استثناء از مسؤولیت کیفری نخواهد بود.

موضوع ماده 21 این قانون، مربوط به مسؤولیت محدود [51]، اختصاص به افرادی دارد که شعور و یا اراده آنها مختل شده است لکن بهطور کامل از بین نرفته است. اینگونه مجرمین قابل مجازات هستند، لکن به صورت اجباری، مورد تخفیف مجازات قرار خواهند گرفت. این قاضی است که، بر پایه نظر دو کارشناس، تعیین میکند که مرتکب دارای مسؤولیت کیفری است یا خیر.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلال روانی

چنانچه جرم توسط کسانی که در ماده 20 قانون مجازات به آنها اشاره شده است، واقع شده باشد، دادگاه میتواند اقدامات تأمینی لازم را تعیین کند. برای صدور چنین حکمی، میبایست اولاً مجرم مرتکب جنحه [52] شده باشد؛ و ثانیاً اینکه اعمال و شخصیت مجرم بیانگر «احتمال ارتکاب» مجدد جرم باشد؛ و نه صرفاً «امکان ارتکاب». 

ماهیت این اقدامات تأمینی، بستگی به مجازات تعیین شده برای عمل ارتکابی، در صورت وجود مسؤولیت کیفری، دارد. اگر مجازات جرم ارتکاب یافته زندان بوده باشد، فرد فاقد مسؤولیت، به اقامت در مجتمع روان درمانی، و برای سایر مجازاتها، به الزام به مراقبتهای ویژه محکوم خواهد شد.

مدت اقامت در مجتمع روان درمانی، نباید از مدت محکومیت زندان در فرض وجود مسؤولیت، بیشتر باشد. به بیان دیگر، دادگاه موظف است مدت دوره اقامت در این موسسات را تعیین کند. راجع به التزام به مراقبت های ویژه نیز، دادگاه نمیتواند فرد را به بیش از پنج سال محکوم کند. 

این اقدامات همچنانکه حسب خطری که فرد برای جامعه میتواند داشته باشد تعیین میشوند، قابل تغییر و یا تعلیق نیز میباشند. قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر زمان که بهبودی نسبی مجرم را احساس کند، از دادگاه صادرکننده حکم، درخواست تعلیق و یا تغییر حکم را بنماید. وی موظف است در مورد اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی، در پایان هر سال، نظر کارشناسی خود را مبنی بر ادامه و یا تغییر این اقدامات به دادگاه ارائه کند.

 

مقررات ایتالیا

قانون مجازات ایتالیا، مجرمیت افراد آسیب دیده از ناهنجاریهای روانی را استثناء کرده است؛ لکن پیش بینی کرده است که این افراد در یکی از شش موسسه اختصاص یافته به درمان این مجرمین بیمار، (تحت نظارت سازمان زندانها) تحت درمان قرار بگیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به علت اختلال مشاعر

در فصل مربوط به «قابلیت استناد جرم» [53] ، قانون مجازات ایتالیا مسؤولیت کیفری افراد مختلفی را استثناء کرده است.

ماده 88 این قانون پیش بینی کرده است کسانی که در حین ارتکاب جرم، به علت بیماری روانی، از نظر ذهنی قادر به «درک و یا اراده» امری نباشند، فاقد مسؤولیت کیفری هستند. «درک و اراده» عبارتست از درک داشتن نسبت اعمال خود یا  رفتار آزادانه و مسؤولانه و نه بر اساس غرایز. همچنین، بر اساس ماده 96 قانون مجازات، برای اشخاص کر و لال این امکان وجود دارد که چنانچه نقص آنان موجب بروز وضعیتی همانند وضعیت مذکور در ماده 88 شود، فاقد مسؤولیت کیفری شناخته شوند. 

ماده 95 بیان میدارد که مقررات ماده 88 این قانون، میتواند در مورد جرایمی که به سبب اعتیاد مزمن به مصرف الکل و یا مواد مخدر ارتکاب مییابد، اجرا شود. الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر مورد نظر این ماده باید به اندازهای شدید باشد که عملکرد روانی و عصبی انسان را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

هنگامی که بیماری روانی ادراک و اراده را کاهش دهد، لکن آنرا به طور کلی نابود نسازد، مرتکب همچنان دارای مسؤولیت کیفری است. معهذا تخفیف مجازات در مورد او لحاظ خواهد شد.

در مقابل، ماده 90 تصریح میکند که حالات به وجود آمده در اثر هیجانات یا احساسات ناموسی، موجب عدم مسؤولیت کیفری و یا تخفیف مجازات نخواهد شد.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دارای اختلالات روانی

ماده 222 قانون مجازات ایتالیا بیان میدارد کسی که به علت بیماری روانی و یا اعتیاد مزمن به الکل و مواد، از نظر کیفری فاقد مسؤولیت شناخته شود، تحت عنوان اقدامات تأمینی، در یک مرکز روان درمانی تخصصی بستری خواهد شد. به خلاف مجازاتها، اقادامات تأمینی، به جهت کیفر دادن مجرم تعیین نمیگردند؛ بلکه باهدف بازپروری و انطباق مجدد مجرم با حیات اجتماعی صورت می گیرد.

حداقل دوره بستری توسط همین ماده تعیین شده است:

–          ده سال برای جرم قابل مجازات به حبس ابد؛

–          پنج سال برای جرم قابل مجازات به حداقل ده سال حبس؛

–          دو سال برای جرم قابل مجازات به حداقل دو سال حبس.

در سال 1982، دادگاه قانون اساسی ایتالیا، مغایرت ماده 222 قانون مجازات ایتالیا را با قانون اساسی اعلام کرده است. در واقع، با آنکه به طور کلی اقدامات تأمینی، فقط بر علیه مجرمینی که دارای خطر واقعی و بالقوه برای جامعه هستند قابل اعمال است؛ ماده 222، احراز حالت خطرناک مجرمین مورد نظر ماده 88 را بدون توجه به ارزیابی موسسه تخصصی روان درمانی (که مجرم در آن بستری است) تجویز کرده است. از آن زمان، حکم به بستری این مجرمین، فقط در صورتی قابل صدور است که حالت خطرناک مجرم تأیید گردد؛ و مجرمین بیمار که هیچ خطری از سوی آنان متوجه جامعه نیست، تبرئه شده و مورد هیچگونه اقدام تأمینی قرار نگیرند.

در حال حاضر شش مرکز تخصصی روان درمانی (تحت پوشش سازمان زندانها) برای این منظور در ایتالیا وجود دارد.

مقررات هلند

قانون مجازات هلند، مسؤولیت کسانی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است. بدین ترتیب،این افراد نمیتوانند جز یکسری اقدامات قضایی، مورد مجازات کیفری قرار گیرند.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی

ماده 39 قانون مجازات هلند مقرر میدارد کسی که مرتکب فعلی میشود، که قابل انتساب به وی نباشد، (به سبب نارسایی روانی [54] یا انحراف اراده ذهنی حاصل از بیماری) قابل مجازات نمیباشد.

(2) اقدامات اجرایی بر روی مجرمین دارای اختلال مشاعر

مجرمین فاقد مسؤولیت کیفری نمیتوانند مورد مجازات کیفری قرار گیرند؛ لکن دادگاه میتواند بر علیه آنها «اقدامات قضایی» [55] اعمال کند. دو مورد از این اقدامات مربوط به آسیب دیدگان روانی است:

–          نگهداری در بیمارستان روان درمانی؛

–          وضع برخی شرایط و ترتیبات [56].

نگهداری در بیمارستان روان درمانی برای مجرمینی در نظر گرفته شده است که برای خود و یا برای جامعه ایجاد خطر میکنند. این اقدام برای یک دوره یکساله و پس از گزارش کارشناسان تعیین میشود. میبایست حداقل دو کارشناس، که یکی از آن دو الزاماً روانشناس است، مجرم را مورد معاینه قرار دهند و این اقدام را به دادگاه پیشنهاد کنند.

پس از پایان این دوره یکساله، بر اساس قانون مصوب سال 1992 مربوط به «بستری به سبب بیماری روانی»، پس از درخواست دادسرا و بر اساس تصمیم دادگاه این مدت قابل تمدید میباشد. این چنین تصمیمی با دو شرط امکانپذیر است: وجود خطر از سوی بیمار روانی و عدم امکان معالجه وی از طرق دیگر.

«وضع ترتیبات» [57]تنها بر علیه کسانی که خطری را برای جامعه تشکیل میدهند و نیز کسانی که مرتکب برخی جرایم مشخص شده در قانون شدهاند، قابل اجرا است. این اقدامات اساساً به دنبال جرایمی است كه مجازات آن حداقل 4 سال حبس مي باشد.

این ترتیبات، برای بار اول برای دوره دوساله قابل تعیین است. این مدت با نظر قاضی و پس از درخواست دادسرا، چنانچه امنیت جانی و مالی افراد جامعه در معرض خطر باشد، برای یک یا دو سال دیگر قابل تمدید است. تمدید برای بار دوم هم امکانپذیر است. در عمل، مدت اجرا شده بر روی این بیماران غالباً پنج سال بوده است.

ترتیبات مذکور، عبارتست از اقامت و معالجه این افراد در مؤسسات تخصصی و یا الزام به طی کردن یک دوره درمانی در یک بیمارستان روان درمانی یا در محل اقامت شخص بیمار. روش درمان این مجرمین هم بر اساس نوع بیماری، توسط قاضی تعیین خواهد شد. روش درمانی، پس از معاینه کلینیک ویژه «پیتر بان هلند [58]»، که اطلاعات ضروری را در اختیار قضات قرار میدهد، مشخص میشود.

مؤسسات تخصصی، چه خصوصی باشند چه دولتی، به سبب بیمارانی که در آن نگهداری میشوند و به سبب حفظ امنیت جامعه، تحت تدابیر امنیتی قرار دارند. بیماران روانی در این مؤسسات در واحدهای ویژه و کوچک جا داده میشوند. به جهت بازپروری اجتماعی این بیماران، فعالیت-های حرفهای، فرهنگی یا ورزشی به آنان پیشنهاد میشود. 

نحوه اجرای این ترتیبات هر چه که باشد، دوره درمان با موافقت بیمار برنامه ریزی میشود، و چنانچه وی موارد تعیین شده را رعایت نکند، ضمانت اجرایی همچون اقامت در یک موسسه بستهتر و محدودتر اعمال میگردد.

خروج از ترتیبات مقرره، به صورت تدریجی محقق میگردد و مرخصیهایی با دورههای زمانی رو به افزایش، به بیمار داده میشود. پس از اتمام دوره زمانی، قاضی می-تواند بیمار را نسبت به رعایت برخی موارد ملزم کند. مواردی همچون مراقبت منظم روانشناس نسبت به بیمار، سکونت در واحدهای درمانی یا طی یک دوره درمانی ویژه.

مقررات سوئد

قانون مجازات سوئد اختلال روانی را از اسباب استثنای مسؤولیت کیفری نداسته، بلکه صرفاً در زمره کیفیات مخففه [59] مجازات قرار داده است. با این وجود، اعمال هر نوع مجازات حبس را برای این بیماران منع کرده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی جهت تجدید نظر در این مقررات در حال انجام است.

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی

قانون کیفری مصوب 1962 سوئد، که از 1965 درحال اجراست، سبب مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران مختلالمشاعر را حذف کرده است. در حال حاضر، آشفتگی روانی [60] صرفا کیفیت مخففه است. در فصل 29 قانون کیفری سوئد (که اختصاص دارد به درجات مجازات و تخفیف آن)  ماده 3 بیان میدارد که کیفیات مخففه عبارتند از «اختلال روانی، هیجانات[61]، و یا هر آنچه که موجب کاهش توانایی انسان بر کنترل رفتار» شود.

(2) اقدامات قابل اجرا نسبت به مجرمین دارای اختلال مشاعر

محکوم کردن مجرم بیمار روانی به مجازات حبس ممکن نیست. فصل 30 قانون کیفری (در ارتباط با تعیین مجازات) در ماده 6 میگوید: «کسی که در اثر اختلال روانی شدید مرتکب جرم میگردد، قابل محکومیت به مجازات حبس نیست.» همین ماده در ادامه بیان میدارد که دادگاه میتواند در صورتی که هیچ مجازات دیگری قابل اعمال نباشد، مجرم را تبرئه نماید. 

در مقابل، مجازاتهای ذیل نیز قابل اعمال علیه مجرمین نابهنجار است؛ همچنانکه قابل اجرا علیه سایرین بزهکاران است:

–          جریمه نقدی،

–          اقامت تحت مراقبت قضایی. [62]

علاوه بر اینها، قانون کیفری یک مجازات اختصاصی برای مجرمین مختلالمشاعر در نظر گرفته است: نگهداری در آسایشگاه روان درمانی. این مجازات برای کسانی در نظر گرفته شده است که دارای اختلال روانی شدید بوده و مرتکب جرایم مهم دارای مجازات نقدی شدهاند. قاضی پرونده میبایست برای انشاء چنین حکمی حتماً از نظر کارشناس مطلع شود. 

در صورت احتمال ارتکاب مجدد جرم، دادگاه میتواند خروج بزهکار از این محیط را، حتی در صورت موافق پزشک، منوط به موافقت دادگاه اداری نماید. 

مقررات فعلی سوئد در این زمینه انتقادات زیادی را در پی داشته است. دلیل اصلی آن این است که مقررات مذکور اجازه تبرئه «نابجا» برخی بزهکاران را میدهد. در سال 1999 دولت، کمیسیونی متشکل از طیفهای مختلف سیاسی پارلمان را مؤظف کرد تا لایحه پیشنهادی اصلاح این مقررات را تهیه کنند. در گزارش این کمیسیون، که در ژانویه  2002  ارائه شد، پیشنهاد شد تا از اصل عدم مسؤولیت کیفری بزهکاران مختلالمشاعر تفسیری نو ارائه شود و مجازاتهایی همچون نگهداری در مجتمع روانپزشکی از لیست کیفرها حذف گردد. به علاوه، مراقبتهای ویژه نیز میتوانند در هنگام اجرای مجازات سالب آزادی معلق گردد. در حال حاضر، این متن پیشنهادی در وزارت دادگستری سوئد در حال بررسی و مطالعه است. 

به دنبال قتل وزیر امور خارجه در سپتامبر 2003 توسط یک بیمار مختلالمشاعر، دولت این کشور مأمور ویژهای را مؤظف کرد تا تمام مقررات مربوط به بیماران روانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و اصلاحات قانونی لازم را به دولت پیشنهاد کند.

[1]  Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé :  www.senat.fr

 [2]  L’irresposabilité Pénale des Malades Mentaux :  no LC 132  février 2004

 [3]  Note de synthése

 [4] Incapable de Plaidir

 [5]  Trouble  psychique

 [6]  Neuropsychique

 [7]  Acquittement

 [8]  Relaxe

 [9]  Mesure d’internement

 [10]  Le Code de la Santé Publique

 [11]  Préfet

 [12]  Le Grand des Sceaux

 [13]  ad hoc

 [14]  L’imputabilité

 [15]  L’établissement  psychiatrique

۱۶  متن ماده 20 قانون مجازت آلمان

 [17]  Trouble psychopathique

 [18]  Troubles Profonds de la Conscience

 [19]  Débilité

 [20]  Schizophrénie

 [21] Quotient Intellectuel

 [22] Névrose

 [23] Rééducation

 [24] Complémentaire

۲۵  در آغاز سال 2002 میلادی، پارلمان آلمان(Bundesrat) ، پیش نویس قانونی را ارائه کرد که بر اساس آن دوره بستری مجرمین دارای اختلال روانی محدود گردد. متن پیشنهادی به دولت فرستاده شد و دولت نیز طبق آن، ملاکها و معیارهای بستری بیش از پنج سال را تعیین، و بستری بیش از ده سال را برای جرایم علیه اموال که فاقد جنبه خشونت آمیز بوده اند حذف کرد.

 [26]  Mise à l’éprouve

 [27]  Travailleur  social

 [28]  Principe de proportionnalité

 [29]  Aliéné

 [30] Jury spécifique

 [31] Non-Culpabilité  pour Aliénation Mentale

 [32] Sir Robert Peel

 [33] Artériosclérose

 [34] Automatisme

 [35]  Atténuation de responsabilité

 [36] Crown Court

 [37]  Magistrate

 [38]   Mise en liberté  pure et simple

۳۹  در مورد ارتکاب قتل، مجرم می بایست در بیمارستان بیماران روانی بستری، و آزادی وی محدود گردد.

[40]  Retard mental

[41]  در این سیستم، عقب مانده ذهنی به کسی اطلاق میشود که دارای ضریب هوشی کمتر از 70 است. عقب ماندگی ذهنی قابل توجه بیانگر ضریب هوشی کمتر از 50 است.

 [42] Hyperglycémie

 [43] Euphorisant

۴۴  دارای ضریب هوشی مابین 50 تا 70

 [45] Des Mesures Préventives

 [46]  Trouble de la perception

 [47]  Psychose

 [48]  Névrose

 [49]  Psychopathie

 [50]  Autiste

 [51]  Responsabilitié Atténuée

۵2  قانون مجازات اسپانیا، جرایم را به دو دسته جرایم کم خطر و جرایم پرخطر تقسیم کرده است. دسته اول خطا (Faute) و دسته دوم جنحه (Délit) نام دارد. 

 [53]  Imputabilité

 [54] Déficience psychique

 [55]  Mesure Judiciaire

 [56]  Mise à disposition 

 

 [57]  Ter beschikking stelling : (TBS)

 [58]   Pieter Baan d’Utrecht 

 [59]  Circonstance  atténuante

 [60]  Dérangement psychique

 [61]   émotion

 [62]  Le placement  sous  surveillance  judiciare