قانون و مذهب

چالشهای نظام قضایی مسیحی، نگاهی به پوزیتویسم حقوقی و ظهور مطالعات حقوقی میان رشتهای 

  تألیف در سال 2004 

نویسنده: قاضی جان ویت *

“جامعه مطلوب آن است که قانون کمتری در آن باشد”

گرانت گیلمور مینویسد :”در بهشت قانونی در کار نیست و شیر در کنار بره راحت دراز کشیده …. اما در جهنم جز قانون چیز دیگری نیست و همه چیز با دقت مشاهده و نظارت میشود. “() گیلمور با سرودن چکامهای، دیدگاه بدبینانه قانون و سیاست و جامعه  مورد علاقه اولیور وندال هلمز( 1935- 1841) که قاضی دیوان عالی آمریکا بود، را مطرح میکند، اما برخلاف تصویر معکوسی که از هلمز موجود است و همانگونه که تصویر وی را فردی فرزانه و شیکپوش در کوه المپ نشان میدهد، () گیلمور تصویر هلمز را فردی خشن و ستمگر نشان میدهد که خشونت جنگ داخلی آمریکا و چهره کثیف انقلاب صنعتی بر تصویر وی سایه افکنده است. گیلمور با استناد به این تجربیات، هلمز را یک فرد بدبین و تلخ مزاج نشان میدهد که در عمر طولانی خود هیچ کاری انجام نداده الا اینکه تلاش نموده تا برگرده افراد ضعیف و فقیر سوار شود.()  این ستمگر، دوره انقلاب بلشویکی و جنگ جهانی اول را به چشم دید و سه دهه اول قرن نوزدهم سایه سنگین بدبینانه وی بر حیات انسانی بدون اینکه ارزشی به انسانها قائل باشد، مستولی شد. ()

این چهره نحیفی که هلمز از ماهیت بشر نشان داده، گویای این حقیقت است که خود وی تصویر ضعیف و ناخوشایندی از قانون، سیاست و جامعه ارائه داده است. از نظر هلمز قانون اساساً سدی در برابر فساد انسانی است و از آن به عنوان ضربالمثلی برای معرفی انسان بد و سرشتهای خطاکارانه استفاده میکند که در صورتیکه تسلیم وسوسهها شوند، باید بهای سنگینی را پرداخت کند.() هلمز قانون را یک سپری در برابر رنج و آلام انسانی میداند که میتواند در برابر آسیبها ی ناشی از چپاول نامیمون شرکتها، کلیساها و کنگره از وی محافظت نماید. هلمز معتقد است؛ در آسمان قانون برتر و والاتری وجود ندارد که راهنمای زمین باشد و بنابراین هیچ راهنمایی نمیماند، الا اینکه باید از راه توسل به  فضلیت حقوقی مسیر را پیمود. لذا هلمز راه قانون را یک خط افقی فرض کرده که میان بهشت و جهنم، قداست انسانی و انحراف و تباهی کشیده شده است. او قانون را در خدمت جامعه و اعضای آن میداند که میخواهد آنان را از سقوط به قعر جهنم باز دارد.

اما گیلمور با نیش و کنایه عنوان میکند؛ همین قانون نمیتواند آنان را در صعود و تعالی به بهشت و آسمان کمک کند و در ادامه میگوید که هلمز یک کشیش عالی مقام در عصر جدید اعتقادات است و به تعبیری عصر حاکمیت قانون آمریکا بود و سپس در نوشته خود چنین می نگارد که هلمز دوره پیشین خود را که حاکمیت و سلطه کلیسا و کشیشان بود،() جایگزین عصر جدید کرده است. اعتراف به گناهان در عصر جدید اعتقادات به این معنا بود که آمریکا سرزمینی است که در آن انسان حکومت نمیکند بلکه این قانون است که حاکمیت دارد. در کلاسهای دانشگاه قانون، همواره از شیوه قانونی برای طرح سوالات و پرسشهای دینی و رسمی استفاده میشد. مجموعه کتب قانونی نیز با قوانین حقوقی منطبق بود و مجموعه قوانین جدید  نیز به تفضیل در حال گسترش بود. در کلیسا نیز برای حفظ ظاهر مراسم ( فرمالیسم و کشف و راستیآزمایی قانونی ) از قانون عرف تبعیت میشد. شورای کلیسا که همان دیوان عالی بود نظر جزمی خود را به عنوان نهاد دینی کلیسای نایسیا (شهر قدیمی بیزانس در بین شهر آگوس برگ و رود ترنت) ارئه میداد.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سر فصل جدیدی از دوران ایمان و اعتقاد به قوانین آمریکا گشوده شد که در آن اعتماد و ایمان به نظریه دانش پوزیتیویستی در سراسر آمریکا رواج یافت، همین امر موجب فرو ریختن و افول نظریههای دانشی شد که به مذهب و کلیسا جایگاهی رفیع بخشیده بود. نظریه پوزیتیویستی در مواجهه با قانون دو مرحله را پشت سر گذاشته بود، اولین مرحله نگاه علمی به قضایا بود و الهام بخش این دوره عبور از نظریه کپرنیکی به جهان ، ورود به نظریه نیوتنی در تفسیر جهان و همچنین کسب موفقیتهای انقلاب علمی مدرن در قرن هجدهم اروپا و به تبع آن ظهور قضات آمریکایی در قرن نوزدهم بود که در مجموع سبب شد، تا به موازات نگاه جدید به ریاضیات و فیزیک، در قانون نیز روشهای علمی و موشکافانهای ایجاد شود. ورود قانون به عرصه جنبشهای علمی نه فقط به رقابت حرفهای محدود نشد، بلکه تلاشهای گستردهای صورت گرفت تا نشان دهد؛ قانون نیز میتواند در عرصه علمی جایگاه مستقلی را پیدا کند و نمیتوان و نباید آنرا منحصراً در چهار چوب الهیات، سیاست، فلسفه و اقتصاد دانست. حقوقدانان و قضات این دوره نیز با اذعان به این دعاوی خود را در بند شماری از مجموعه قوانین قانون اساسی جدید، دائرهالمعارف حقوقی، فرهنگ لغات، متون درسی و سایر متون حقوقی درگیرکرده که هنوز سایه عظمت و ارزش والای آنها در قفسههای کتابخانههای حقوقی سنگینی میکند.()

مرحله دوم نگاه پوزیتیویستی در قانون، دیدگاه فیلسوفانه به قضایا است. این جنبش جدید که نگاه چند وجهی در آن موج می زند، بیشتر از نظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی، فرمالیسم حقوقی و حقوق تحلیلی مطرح است و در پی آن است تا موضوعات مربوط به قانون را از هسته اولیه و بنیادی آن جدا نموده وکاهش دهد. به عنوان مثال اگر ما فیزیک را از مبحث حرکت جدا کنیم و نیز زیست شناسی را از حیات برتر منفک کنیم در آن صورت ما میتوانیم ارتباط مطالعه قانون و حقوق را به نحوی از موضوع هسته آن قطع کنیم. اگر به اواسط قرن نوزدهم برگردیم، میبینیم که در آن دوره نیز این فرمول را جان آستین در انگلستان و کریستوفر کلمب لانگدال(در آمریکا ) به کار بست به طوریکه از نظر آنها قانون صرفاً یکسری قواعد و نظامنامههای حقیقی است که حاکمیت قرار داد کرده و دادگاهها نیز آنرا اجرا میکنند و بر همین اساس بسیاری از روشها و کارکرد های حقوقی دیگری وجود دارد که برای ایجاد توازن بین سیاست و جامعه باید آنها را به هنجار تبدیل کرد. اما این قواعد در زمره قانون قرار نمیگیرد، بلکه اساساً آنها ماهیتی الهی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، روانشناسی مردم شناسی، و سایر نظامات بشری دارند که جایگاه آنها فراتر از قوانین حقوقی میباشد.  ()

 

نظریه پوزیتیویستی به قانون در آمریکا از دهه 1890 به بعد مطرح شد، اما رفته رفته در مطالعات حقوقی دیدگاه تنگ نظرانهای مطرح شد و به تبع آن قانون منحصراً به ارائه یکسری قواعد حاکمیت محدود شد، به طوریکه در مطالعات حقوقی فقط به تجزیه و تحلیل یکسری قواعد و قوانین بسنده میشد و در موارد خاصی مورد تقاضا قرار میگرفت، چرا این قواعد مورد استفاده قرار میگرفت و اینکه آیا اساساً مبنا قرار گرفتن این قواعد، خوب بود و یا بد، و اینکه چگونه این قواعد جامعه، سیاست و یا اخلاق را تحت تأثیر خود قرار میداد، موضوعاتی هستند که نمیتوانند چندان ربطی به پرسش بررسی حقوقی داشته باشند. تا اوایل قرن بیستم خواندن متون حقوقی به عنوان یک علم مجزا و مستقل امری عادی بود که از نظر دکترین، زبان و روشها کاملاً خود کفا و از هر حیث بی نیاز بود. ()

همچنین صاحبنظران متفقاً معتقدند که قانون به خودی خود موتور حرکت را در بطن خود دارد. بهطوریکه در درون خود قابلیت طراحی و پویایی را دارد و در طی زمان به هدف غایی خود و برای گرفتن تعهد یعنی از نقطه تعدی به سمت مسامحه حرکت و از قرار داد به شبه قرار داد حرکت میکند.() هلمز مدافع نظریه پوزیتیویستی در تحول حقوقی و قانونی بود. وی همواره با زدن ضربالمثلی دیدگاههای سنتی راکه الان هم این ضربالمثلها رواج دارد مورد نکوهش قرار می داد. وی در برابر آن کسانی که بر لزوم پایبندی به سنت حقوقی پا فشاری میکردند و اعتقاد داشتند؛ این سنتها چیزی بیش از یک تحول و تکامل کنشور است، میایستاد.

او مینویسد: حیات قانونی یک منطق نیست بلکه یک تجربه است.() هلمز در مقابل آن دسته ازکسانی معتقد بودند؛ باید برای هدایت و راهنمایی قانون مثبت حکومتی، به قانون والاتری از طبیعت دست یافت، با جنجال زیاد ادعا میکرد؛ چنین اندیشه مطلقنگر و در همه جا حاضر در آسمان وجود ندارد () و کار را به جایی کشاند که حتی در برابر قائلین به حقوق اساسی چنین استدلال میآورد که اصول کلی هرگز نمی تواند برای موارد حقیقی تصمیم بگیرد () و بازهم بر این نکته پافشاری میکرد و میگفت قانون نیازمند قضایای اخلاقی است تا بتواند نسبت به یک موضوع مجاب شود. وی در ادامه نوشته خود چنین گفته است: ” ما اگر میتوانستیم بر تمام شیوههای نگارشی اخلاقی که سعی در قلب ماهیت قانون دارند، مسلط شویم، آن روز، روز خوشحالی من خواهد بود. حقیقت این است که حتی در صورت غلبه وجه اخلاقی و وجدانی، من فکرمیکنم برای تعلیم و تبیت هم که شده، اگر فکر گناه و مشاجره را هم دور بیاندازم،  این یک برد برای من میباشد. ( )

برغم اهمیت ویژهای که پوزیتیویسم در اوایل قرن 21  پیدا کرد، پوزیتیویسم حقوقی آمریکا از بدخواهان زیاد خود در امان نبود. پیشتر از آن و در دهه 1920 و1930 جامعه شناسان حقوقی میپنداشتند که ماهیت و هدف قانون و سیاست را نمیتوان بدون مراجعه به مردم زمان، همانگونه که وولکسگشت و زیت گیست مراجعه کردهاند، بازشناخت. با پدید آمدن جنبشهای حقوقی واقعگرایانه در دهه 1930 و 1940، این جنبشها روانکاوی و مردم شناسی جدید را با هدف انداختن تردید در تغییر ناپذیری و اجتناب ناپذیری استدلالات حقوقی مطرح کردند. با احیاء جنبش طبیعی قانون و حقوق در دهه 1950 و 1960 از قانون برای مورد خطاب قرار دادن منابع محروم کننده حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده شد. در دهههای 1960 و1970 ، جنبشهای مارکسیستی، فمنیستی و نئوکانتی از شیوه نقد زبان شناختی و ساختاری برای پیشبرد سفسطهگری و برابری اشتباه آمیز دکترین حقوقی و سیاسی بهره بردند. در دهه 1970 و دهه 1980 با بوجود آمدن واقعه واتر گیت و سایر رسواییهای سیاسی احساس میشد که قواعد حقوقی و مسؤولیتهای سیاسی بیش از پیش نیازمند درک جامعی از این قواعد هستند. 

 

تا اوایل دهه 1970 حاصل این آراء و سایر جنبشها سبب شد تا پوزیتیویستها نتوانند به تعریف جامعی از قانون دست پیدا کنند. قضات برجسته آن دوران، همچون لون فولر و یرمی هال و کارل لولین و هارولد برمن و دیگران خیلی تلاش کردند تا به معنای جامع و فهمی درست از قانون دست پیدا کنند. () پیدا بود آنها برای همسویی با پوزیتیویبستهای حقوقی ناچار بودند، بگویند؛ قانون شامل یکسری قواعدی است که از حروف برجستهای برای عقد قرار داد، مالکیت، شرکتها و موضوعات متعدد دیگر آشنا تشکیل شده است. البته چنین نگاهی به قانون از منظر علم حقوق متمایزی صورت میگیرد که بیشتر دلایل آن ملموس و حقیقی به نظر نمیرسد. اما بنا به گفته ادوارد کوک که  پیشترها آنرا مطرح کرده بود.()  قانون ماهیتی بیش از مجموعه قواعد حکومتی دارد و ما بسته به این است که چگونه میخواهیم آنرا به کار ببریم و چگونه میخواهیم آنرا تحلیل کنیم. ازطرف دیگر قانون سلسله فعالیتهای اجتماعی است که با آن میتوان هنجارهای حقیقی را که قانونگذاران دسته بندی کردهاند و توسط اشخاص مورد نظر قانونگذار صورت حقیقی یافتهاند، باز شناخت. روند قاعدهمند کردن نظام حقوقی عبارت است از وضع قانون، صدور حکم، اجرا و سایر هدایتهای قانونی که قانون گذاران ( مقامات ذی صلاح قانونگذاری) لحاظ کرده اند. روند حقیقی و عملی کردن قانون نیز عبارت است از اطاعت، مذاکره، اقامه دعوی و سایر رویههایی که با موضوعات حقوقی مرتبط میشوند. قانون یک سلسله قواعدی است که در کنار فرآیندهای اجتماعی-سیاسی، خود را به شکل قاعدهمند و عملی شدنی و پاسخگو در برابر قوانین نشان میدهد.() قواعد دیگری در کنار عامل حکومت قرار گرفتهاند، که در شکلگیری و کارکردهای حقوقی مداخله میکنند. این مجموعه قواعد عرفی و قانونی و روال کلیساها، کالجها، شرکتها، باشگاهها و موسسات خیریه و دیگر انجمنهای غیر دولتی تنها بخشی از نظام حقوقی جامعه و حکومت را تشکیل میدهند. در کنار این قواعد و نظامات حقوقی یکسری دیگر از هنجارها قرار دارند که در روند حقوقی مشارکت میکنند. دستور و اطاعت از یک سو و مقام ذیصلاح و آزادی از سوی دیگر در بیرون از این قاعده پیچیده، شرایط و خصوصیات ویژه، طبقه، جنسیت، فرقه، پارسایی، کاریزمایی، مدارا، شجاعت، اعتدال، ایمان و بیشتر ازآن مورد محک و آزمون قرار میگیرند. 

پوزیتیویسم حقوقی را نمیتوان به خودی خود و به تنهایی و بدون درک عمیق مفهوم گسترده قانون باز شناخت. در30 سال آخر قرن بیستم، قضات آمریکایی با اشتیاق و شوق و ذوق تمام شروع به تدوین روشها و دیدگاههایی كردند تا بتوانند سایر مقررات را برای ارتقاء سطح قاعده مندی مورد محک قرار بدهند و از اینجا بود که جنبش جدیدی از مطالعات میان رشتهای شکل گرفت. این جنبش بدین منظور تولد یافت که بتواند قلمرو مطالعات حقوقی را گسترش داده؛ ریشهها و مسیرهای تحلیل حقوقی را ساماندهی کند و ما را به درک جامع و حقیقی از قانون در جامعه و هماهنگ با علوم سیاسی و اجتماعی و سایر مقررات رهنمون سازد. () در دهه 1970 تعدادی از رویکردهای میان رشتهای بطور مستقیم وارد جریان اصلی آموزش حقوقی شدند و سرنوشت خود را با مطالعات حقوقی و فلسفی و اقتصادی و پزشکی سیاست و جامعه شناسی گره زدند. در دهههای 1980 و 1990 رویکردهای حقوقی میان رشتهای با شتاب بسیار زیاد جایگزین شد که در پی آن مطالعات حقوقی  وقت خود را صرف مطالعه مردم شناسی، ادبیات، علوم محیط زیست، مطالعات شهری، مطالعات زنان، همجنسگرایان اعم از زن و مرد و مطالعات آفریقایی – آمریکایی کرد. اما آنچه برای هدف ما اهمیت دارد این است که در این دو دهه آخر قرن بیستم مطالعات حقوقی و قانون با مطالعه بر روی مذهب بالاخص با مسیحیت گره خورده است. 

در دهه 1960 ،30 مدرسه حقوقی برجسته وجود داشت که جمعاً 56 رشته میان رشتهای حقوق در آنجا تدریس میشد، اما تا سال 2000 تعداد میان رشتههای این 30 مدرسه به 812 رشته رسید. () در 1960در کتابخانه حقوقی تنها شش مجله میان رشتهای وجود داشت. ولی در 1998 تعداد مجلههای میان رشتهای حقوقی به 136 مجله رسید. بهطوریکه حتی در بسیاری از مجلات سنتی نیز مقالات میان رشتهای به چاپ میرسید.( ) وضعیت رشته حقوق از دو نسل گذشته به این سو در وضعیت پوزیتیویستی همواره در نوسان بوده است. این نوسان از این به بعد نیز خواهد بود. علت وجودی جنبش مطالعات میان رشتهای بدین خاطر بود که بتواند نوعی هماهنگی را در مطالعات حقوقی چه از نظر موضوعات درونی رشته حقوق و چه در میان سایر رشتهها بوجود بیاورد. این جریان هنوز هم در برخی زمینهها دیده میشود، اما در سایر زمینهها آنچه با کنایه میتوان گفت این است که هماهنگی و یکپارچگی به راهی منتهی میشود که آکادمی حقوق را به انزوا و بالکانی کردن ]یعنی تکه تکه کردن مناطق بالکان : شامل کشورهای بوسنی صربستان و مقدونیه و نظایر آن؛ کنایه از اجاد منازعات بین فرق و طوایف [ پیش میراند. بخشی از این اتفاق به خاطر به وجود آمدن جنبش مطالعاتی میان رشتهای در حقوق است. با ظهور بسیاری از روش شناسیهای برتر، مدارس مختلفی از مطالعات میان رشتهای خواهان قانونی بودن حق خود شده و حتی در مواردی خواهان رجحان و برتری نسبت به رشتههای دیگر هستند. مطالعات میان رشتهای اصطلاحات و عبارات حقوقی جدید و فراوانی دارد و چون به دنبال کسب قانونمندی و مشروعیت برای خویش است؛ حتی اگر هم این رشته مجهز به قضات برجستهاي باشد،()  باز به دلیل آنکه یک چهارم از مطالعات حقوقی این رشته دارای ظرافتهای پیچیدهتری نسبت به سایر رشتههای حقوقی است. لذا آینده این رشته تا حدی تاریک و مبهم مینماید. نتایجی که به دست آمده نشان میدهدکه مطالعات میان رشتهای بیشتر از دهه گذشته بهویژه از دهه 1960 که دوره تولد و آغاز حیات این جنبش بوده دچار انزوا شده و این انزوا نه فقط آن را ازسایر رشتهها جدا ساخته بلکه حتی به طور فزایندهای نتوانسته جایگاهی را در محاکم و شغل وکالت و دادرسی پیدا کند.() بر همین اساس میبینیم مطالعات حقوقی چیزی بیشتر از یک مطلعات میان رشتهای ارزش پیدا میکند و نمیتوان آنرا تنها در مجموعهای از روشها و طرق متعلق به گروهای ذینفع خاصی محصور کرد. بنابراین، قانون و حقوق جزو لاینفک حیات بشری و زندگی اجتماعی به شمار میآید و علم حقوق اشکالی از زبان، منطق و آموزه واحدی را ارائه میدهد. بر همین منوال است که میگويیم سطح مطالعات حقوقی باید ارتقاء یابد و نباید آنرا در محاقی از روشها و دیدگاههای سایر رشتهها و قوانین رها کرد. آنچه که به عنوان وظیفه فوری و بلادرنگ امروزه ما تلقی میشود، این است که ما باید به فکر ایجاد پارادایم جدیدی از حقوق و قوانین و با تکیه بر مجموعه ضوابط جدید باشیم و با استفاده از مطالعات میان رشتهای بتوانیم بین مشروعیت و نا مشروع بودن چیزی، ارزشمندی حقوقی و یا جعلی بودن آن تمیز قائل شویم.

 

مطالعات میان رشتهای حقوق و مذهب 

 

پارادایم جدید در مطالعات حقوقی از هر حیث که باشد ، یک چیز را نباید فراموش کرد و آن اینکه در بررسی منابع مذهبی و ابعاد حقوقی و قانونی آن باید تمام جوانب سنجیده شود، به ویژه آنکه در مطالعات مذهبی باید به دو اصل قطعیت و خصوصیت قبض و بسط آن توجه شود. در قرن بیستم، مذهب نتوانست در برابر گمانههای آکادمی غربی که قائل به گسترش عقل و علم روشنگری بود، دوام بیاورد. همین موضوع سبب شد تا سایه تقدس و مفهوم خرافه به ناچار در محاق ماند. مذهب که همچنین با گستاخیهای شیطانی  نازیستها، فاشیستها و کمونیستها؛ همانند بیگاریها و مرگهای دسته جمعی، سنت شکنیها، تبلیغات و کنترل افکار مبارزه میکرد، همه این عوامل سبب شد مذهب ناخواسته راه انزوا و انقراض را در پیش بگیرد.() با وجود این بار دیگر مذهب در وجود ما در طیف وسیعی بیدار گشته، ولی این بیداری هنوز جهانی نشده است. اما بار دیگر مذهب به ما ثابت کرده که نفش آن در زندگی بشری و جامعه فناناپذیر است، اما جامعه هنوز به دنبال آن است تا ارزش و اعتبار مذهب را خدشه دار کرده و یا اساساً منکر نقش وی شود، هر چند جامعه دانشگاهی از نظر منطقی وظیفه دارد؛ حساب مذهب را از محاسبات سیاسی و حقوقی جدا نماید. 

حقیقت این است که امروزه و همانند قرون گذشته؛ رفته رفته این مسئله روشن میشود که مذهب و قانون دو مؤلفه جهانی در حل مشکلات جوامع بشری هستند و این دو منبع به هم گره خورده که هر یک دارای نظام ارزشی و اعتقادی هستند، نشان دادهاند که در تشکیل تمدنها نقش محوری را ایفا کردهاند. همانگونه که جاستیک هاری بلکمام پیشتاز این رشته ميگويد: “اینها (مذهب و قانون) بخش جداییناپذیر مدینه فاضله ما در اینکه چگونه بشر زندگی کند، میباشند و اینکه چگونه جامعه باید رو به جلو حرکت کند”   یفینا حوزه و حیطه علوم حقوقي و مذهب در باید و نبایدها صورت میگیرد که هر دو نیز هم نقاط مشترکی دارند و هم در برخی حوزهها درست نقطه مقابل هم هستند. از آنجا که سنت مذهبی بر پایه دو عنصر خداگرایی و رستگاری شناخته میشود، به عبارت دیگر نام دیگر آن قانونگرایی افراطی و معنویتگرایی افراطی مذهبی خوانده میشود. لذا بر پایه این فرضیه میتوان چنین استنباط کرد که هر سنت حقوقی بر پایه دو عنصر تئوکراسی و توتالیتریسم شناخته میشوند، دو نامي كه به نامهای مقدسگرایی افراطی و سکولاریسم افراطی قانون شناخته میشوند. اما آنچه که در حوزه حقیقی و واقعیت نمود پیدا کرده و وجه غالب است، این است که در اکثر این حوزهها و فرهنگها، این قانون و مذهب است که در یک هارمونی دیالکتیکی در کنار هم ایستادهاند و دائماً یکدیگر را به اصطلاح همپوشانی میکنند و به باروری یکدیگر میپردازند. هر سنت مهم مذهبی در تلاش است تا خود را با قانون تطبیق کند و سعی میکند تا توازنی بین عقلانیت و نمادهای مذهبی، و روش پیامبری و کشیشی و همچنین بین روش ساختاری و معنوی ایجاد کند. اما از آن طرف نیز هر سنت حقیقی در تلاش است تا خود را با ساختارهای رسمی از یک سو و فرایند اعتقادی و آرمانخواهی مردم از سوی دیگر پیوند دهد. بنابراین، قانون و مذهب نه تنها هر دو قلمرو ممتازی در حوزه علوم و حیات بشری هستند، بلکه هر دو با یکدیگر کنش دیالکتیکی دارند و از این روست که این دو حوزه به طور مداوم در باروری و همپوشانی یکدیگر میکوشند. لذا همپوشانی و باروری از جمله حوزههای ویژهای در قلمرو میان رشتهای قانون و مذهب قرار میگیرند و فرصت ویژهای را در اختیار تفکر مسیحی قرار میدهد. حال پرسش این است؛ چگونه عقاید مذهبی و روشها و ساز و کارهای بنیادین از یک سو و باورها و مومنین از سوی دیگر میتواند بر دیدگاههای حقوقی و نهادها چه از وجه خوشبینانه آن و چه از منظر بدبینانه آن و از نظر زمانی -گذشته، حال و آینده- تأثیرگذار باشد. اینگونه پرسشها از جمله سوالاتی است که در حوزه حقوق و مذهب رشد کرده و باید به آن پاسخ داده شود. البته در گذشته و در قلمرو دانش به یک سری سوالات بهطور موقت جواب داده شده است.((

بنابراین در اینجا میتوان تأثیر پذیری دو جریان قانون و مذهب را از همدیگر باز شناخت. برای مثال اگر ما رابطه مذهب و قانون را از حیث نهادینگی آنها بررسی کنیم، میبینیم که رابطه این دو مانند رابطه کلیسا و حکومت میباشد، و علاوه بر این ما میتوانیم رابطه دیگری در وجوه مختلف و در بین سایر مذاهب و گروهای سیاسی باز شناسیم کنش و نحوه فعالیت قضات و الهیون و تأثیر آنها را بر یکدیگرکاملاً قرینه هم هستند و گاهی این قرینه به صورت تقابل و رقابت در میآید و از اینجاست که میتوان رابطه و تناسب درستی را بین مذهب و گروههای سیاسی بر قرار کرد و برای هریک مسؤولیتهای خاصی را تعریف کرد و یا سطح همکاری آنها با یکدیگر را ارتقاء داد و حتی به این نتیجه رسید که رابطه آنها بایکدیگر رابطهای پشتیبانی کننده و حمایتی از یکدیگر قرار داد. بسیاری از دکترینهای مربوط به قوانین کلیسا و حکومت بر گرفته از تئوری دو شهر آگوستین و دو تئوری قدرتهای گلاسیوس و دو تئوری شمشیرهای قرون وسطایی و دو تئوری رفرمیسم پروتستانی هستندکه ریشه آنها به قوانین مدنی و مجموعه قوانین کلیسایی بر گرفته از حقوق شناسی الهی و الهیات سیاسی بر میگردد. اکثر قوانین اساسی آمریکا در حوزه کلیسا و حکومت منتج از قوانین مربوط به عصر روشنگری و دکترین سیاسی الهیات کلیسایی و عقاید اخلاقی میباشد.() قانون و مذهب به لحاظ مفهومی به هم وابسته هستند. نظامات حاکم بر هر دو عنصر، فرایافتی از ماهیت و نظم، فرد و جامعه و دانش و حقیقت میباشد. در هر دو این عنصر مفهوم واحدی از گناه و کیفر، تعهد و قرارداد، نجات و اعتبار، درستکاری و عدالت به چشم میخورد که بر این اساس قانونگذار، قاضي و هیأت منصفه بدون تغییر و برداشت متفاوتی آنرا در ذهن خود جای میدهد.() اما امروزه مفهوم قانون و حقوق کیفری انباشته از الهیات گناه مربوط به یهودیت باستان و کاتولیک سده میانه است. () امروزه مفهوم حقوقی که از پیمانهای الزامی مطلق استنباط میشود، نشان میدهد؛ این مفهوم یک برداشت پیوریتنی الهی از پیمان است.() همچنین به موجب همین مفهوم، هدف از مجازات از يكسو ریشه در دکترینهای سلسله عوامل قانون طبیعی از سوي ديگر ريشه در دکترینهای مذهب پروتستانیسم حاکم بر قوانین اخلاقی دارد. () در همین رابطه مذهب و قانون، هر یک مفاهیم خود را بر اساس دکترین خود شکل میدهند، بر اساس دکترین حقوقی که مجازات باید متناسب با جرم باشد و مبنای آن دکترینهای تطهیر و ندامت یهودیت و کاتولیک است.()  اما دکترین الهیات بر مبنای ماهیت گمراهی بشری گناه آلود است و ریشه آن در مفاهیم نماینده حقوقی، نیابتی میباشد. حقوق و مذهب از نظر روش شناسی به یکدیگر مربوطند.() هر دو نیز از روشهای هرمنوتیک قیاسی و شیوههای مورد وثوق تفسیری متن استفاده میکنند. هر دو، روشهای منطقی را توسعه داده و از شیوههای اصول قیاسی و استنتاج در رویه قضایی استفاده میکنند. هر دو آنها روشهای اخلاقی را تکامل بخشیده و از روشهای برجسته کردن باورها و ارزشهای عمیق برای رفتارهای هدایت شده استفاده میکنند. هر دو مؤلفه توانستهاند روشهای دادگاهی و بلاغت و شیوههای ارائه بحث و دادهها را بیازمایند. هر دو محور بحث و حل مناقشه را ارائه شواهد و مدارک قرار دادهاند، و در عین حال روش سازماندهی، ساماندهی کردن و آموزش دادن موضوعات را توسعه دادهاند. در این روشها به طور مداوم از شیوه باروری و همپوشانی یکدیگر استفاده شده و در واقع در اغلب موارد از روش یکسان که مورد توجه هر دو (مذهب و حقوق) است، بهره بردهاند. برای مثال در روش دیالکتیک سدههای میانه از روش جمع نقیضین در متون حقوقی و الهیات از یک سو و روش سنتی که همزمان در قرن 12 رایج بوده، استفاده کردهاند. به طور مثال در کتاب پیتر لمبارد که معروف به 1150 جمله مستخرجه از کتاب است () و دیگری کتاب گارتیان معروف به هماهنگی و ناهماهنگی در کلیسای کانن است؛ در این موارد جمع نقیضین استفاده شده است. در اولین شیوه نامه دوران جدید مربوط به ترتیب و مرتب کردن دادههای الهیات و تحت لفاظیهای تحلیلی جایگاهی که در دوره حکمای الهی و قضات پروتستان رواج داشت.() این نوع تعامل همراه با سایر تعاملها به وابستگی مذهب و قانون و در واقع بنا به گفته “هارولد برمن” رابطه دو چیز با یکدیگر نقش به سزایی داشت.() به عبارت دیگر قانون، ساختار، نظم و سنت خود را که لازمه حیات و شکوفایی جامعه است، به مذهب ارائه میدهد و کارکرد قانون مانند قلبی است که حیات معنوی و نظم مومنین مذهبی ساختارمند میکند و آنها را از حالت انزوا خارج و به یک عنصر پویا و کنشگر فعال تبدیل میکند.() اندیشههای حقوقی مبتنی بر عدالت، نظام پرداخت دیه و جسارت، مسؤولیت و التزام و سایر مؤلفههای حقوقی در دکترینهای الهیات و بسیاری از سنتهای مذهبی حاکم است. ساختارها و فرایند حقوقی مانند قوانین یهودی و مجموعه قوانین حاکم بر کلیسا و همچنین قوانین شریعت در اسلام در پی تعریف و حاکم کردن جوامع مذهبی و باورها وآيینهای ویژه و قواعد و اصول اخلاقی هستند.

به عبارت دیگر، مذهب میخواهد به قانون ماهیت و جوهره آسمانی و اقتدار و تقدس بدهد تا هر کجا که لازم شد نوعی اطاعت پذیری از فرامین و احترام بیافریند. لذا مذهب در ارتباط با آيینها و انجام مراسم صحن دادگاه به نوعی احترام به ساحت قانون گذار ایجاد میکند و ادارات اجرایی را با شکوه جلوه میدهد () و هدف از این کار نیز با شکوه بر گزار کردن مراسم و تأیید و تأکید بر حقیقت و عدالت قانونی میباشد. مذهب برای قانون، اعتدال در ساختار به وجود میآورد و همانطورکه لون فولر گفته”مذهب برای قانون یک اصول اخلاقی درونی به وجود آورده است”. نظامات و الزامات حقوقی و اطاعت پذیری درست مانند قوانین و پیمانهای الهی از سلسله اعلامیههای عمومی به حساب میآیند و برای مردم شناخته شده هستند و در اطاعت پذیری یکدست و با ثبات و قابل فهم و از نظر عملی اجرایی میباشد.() مذهب به قانون میگوید که به سنت احترام بگذارد و به طور مداوم و پیوسته روشهای متداول را رعایت کرده و در حفظ زبان و عمل و سنتها بکوشد، همانگونه که مذهب سنتهای تلمود و مسیحی و اسلامی را با خود به همراه دارد، قانون نیز رویه حقوقی عرف، سنت قانون مدنی و سنت قانون اساسی را با خود به همراه دارد. ما همانگونه که در مذهب سعی میکنیم که بنا به مقتضیات زمان از عمل به عادات گذشته با ترس و لرز پرهیزکنیم، در قانون نیز همین اقدام را تنها در تفسیر از قانون انجام میدهیم. بنابراین مذهب از راه وارد کردن شهروندان و مقدس جلوه دادن قانون و ساختار اقتدار به قانون اقتدار و مشروعیت میبخشد. مذهب هم همانند قانون از منابع نوشتاری و شفاهی مانند متن و شهود وحیانی برخوردار است و به آنها به عنوان منابع بی چون و چرا و بنیادین نگاه میکند. همانطور که مذهب انجیل و تورات و کشیش و خاخام دارد، قانون نیز از مقررات و قوانین و قضات و کار گزارانی برخوردارمیباشد. 

بنابراین، مذهب و قانون دو نظام ارزشی و اعتقادی به هم پیوسته بزرگی هستند که هر یک ضمن برخورداری از منابع و ساختارهای هنجارمند و اقتدارگرای مخصوص به خود، شیوهها و اقدامات اجرایی اصلاحی و مراسم و رفتارهای ادراکی و مراسم ارزشی خاص به خود را دارا میباشد. حوزه و علوم قانون و مذهب در یک هماهنگی دیالکتیکی به هم مربوطند. آنها در بسیاری از عناصر و مفاهیم و روشها مشترکند، و با تأثیر پذیری از مؤلفههایی چون عدل و گذشت و حکومت و مساوات، اصولگرایی و آزادی و نظم و عشق، رابطه متوازنی بین آنها بر قرار است. بدون قانون، مذهب به سمت یک معنویتگرایی کم ارزش سقوط میکند. و بدون مذهب نیز قانون به یک فرمالیسم تو خالی تبدیل میشود.

چالشهای حقوقی مسیحی در قرن 21

کارشناسان حقوقی، علمای الهیات و علم اخلاق نقش سرنوشت سازی را در شکوفایی وپیشرفت مطالعات حقوقی و مذهبی ایفا نمودهاند و اینک ما به راحتی میتوانیم برنامه ریزی کنیم. من مایلم به طور اجمال چند چالش اساسی قرن بیست و یک را که در مقابل کارشناسان حقوقی مسیحی و علم حقوق قرار گرفتهاند، بیان کنم.

به نظر من اولین چالش برای ما اینست که مذهب کاتولیک غربی و پروتستان سعی دارند فضا را برای پذیرفتن سنت خواهران و برادران شرقی پیرو سنت ارتدوکس مسیحی باز کنند. بنابراین بسیاری از ادراکات مذهب ارتدوکس آمیخته به سوالات بنیادی درباره حقوق، سیاست و جامعه است و اغلب در خواندن و فهم صریح منابع انجیلی و حواریون و پیشوایان نخستین مسیحیت دیدگاه مشترکی با سایر مذاهب مسیحی دارند.

علاوه بر این نکات، کلیسای ارتدوکس از منابع و تجربیات فراوان روحانی برخوردار است که معانی آن تنها در آغاز دیده میشود. این منابع در بخش عبادات و شرح آيین عشای ربانی و شمایل، نیروی سکوت معنوی دیده میشود. در حیات کلیسایی ارتدوکس از طریق کلیساهای خود مختار توازن خاصی بین سلسله مراتب و سازمانهای خود مختار کلیسایی وجود دارد و همچنین از طریق زبان خاص و از طریق آيینهای مذهبی با گویش محلی بین عبادت یکدست و آيین نیایش آزاد کلیسایی بین جامعه و فرد، از طریق فرقهگرایی تثلیثی با مرکزیت کلیسای محلی و بر اساس خانواده بزرگی چون مادر بزرگ بسیار پیر(در روسی بابوشکا) اين توازن وجود دارد . بخشی از این منابع روحانی در شهادت دسته جمعی میلیونها نفر ارتدوکس در قرن گذشته وجود دارد. در زمان حاکمیت حزب کمونیست شوروی این ارتدوکسیها بودند که رنج فراوانی بردند و به همین گونه بود که جمعی از ارتدوکسهای یونانی و ارمنی در زمان حاکمیت رادیکالهای ترکیه و ایران و بدست قبطیهای خاورمیانه و در زمان حاکمیت افراطیون و همچنین ارتدوکس های شمال آفریقا زیر چکمه دیکتاتوری فاشیست قرارگرفته بودند.()

ابن منابع روحانی کلیسای ارتدوکس هیچ شباهتی به اعتقادات کاتولیک و پروتستانیزم ندارد و بییشتر معانی و فرضیات آن در مورد قانون، سیاست و جامعه هنوز استخراج نشده است. عاقلانهترین اقدام آنست که ما ببینیم بر کلیسای دوران کهن چه آمده و اکنون پس از گذشت دههها از سرکوبی و شهادت اساساً چه بر سر حقوق بشر آمده است. اگر نگاهی به دوران کهن جوامع ارتدوکس بیاندازیم، در آن صورت میفهمیم که پیروان آن هنوز بر محور کلیسای محلی و خانواده جمع میشوند و از این طریق فرضیههای جامعه کلیسایی را بازسازی میکنند. و لذا اگر ما به ندای سنت گوش دهیم، میبینیم که آموختن سکوت معنوی در بالاترین حد از پاکدامنی میتواند به ما بگوید که چگونه آزادی بیان و سخن را معنا کنیم و همچنین اگر بتوان دریافت که چگونه مردم درباره زن پیر چروکیده خانه فکر میکنند و آنرا گرامی میدارند و بقایای اعتقادی خود را درباره نیمکت چوبی و شمایل زنده عروج روح و جسم (مادر خدا) را بیان میکنند. دومین چالشی که در برابر حقوق شناسی قرار گرفته، دنبال کردن یکسری ریشههای این آموزههای مسیحی است که در اوایل دوران قرن نوین و از دوره قرن بیستم تا اوایل قرن نوزدهم بجا مانده است. دانشمندان مطالب زیادی درباره پیشوایان اولیه، مدرسان، پروتستانها و شورای کاتولیک شهر ترینتین که نقشی در قانون، سیاست و جامعه داشتند، نوشتهاند. اما بسیاری از شرح و ماجراهای مربوط به تاریخ اندیشه سیاسی اجتماعی و حقوقی در سال 1625 متوقف شد. در آن سال بود که هوگو گروتیوس، پدر قانون بینالملل فرضیههای نادرستی را اعلام کرد که به موجب آن حتی اگر ما اذعان کنیم به اینکه بدون کمترین نیرنگ و بدجنسی قانون و سیاست و جامعه تداوم پیدا نمیکند و اینکه خدایی وجود ندارد و یا اینکه امور بشری هیچ ربطی به خدا ندارد، اما نویسندگان بعد از او با اذعان به گفتههای گروتیوس پروژههای بزرگ سکولار را معروف به عصر روشنگری بنا نهادندکه این کار از عهده نویسندگان مسیحی بر نمیآمد.() گرچه نام آنها (نویسندگان مسیحی در مقابل سکولارها) به بوته فراموشی سپرده شد تا حدی که حتی متخصصین فن نیز نام آنها را فراموش کردند. اما نکته اینجاست که تفکر آنها درباره قانون، سیاست و جامعه نیاز به باز اندیشی، باز بینی دارد و بازسازی در جهان امروزین ما دارد.

اما چالش سوم اینست که ما بتوانیم آموزههای نوین مسیحی را درباره قانون، سیاست و جامعه به یک واقعیت عینی تبدیل کنیم. در قرون گذشته سنتهای مربوط به فرق مسیحی مانند کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس مانند هم بود و قوانین شرعی کلیسایی تابع مقررات جمعی آنها میشد و آيینهای کلیسایی تمامی عرصههای حیات خصوصی و عمومی مردم را میپوشاند. کلیساها نیز دارای دادگاهها و محاکم عالمانهای بودند و تا همه به طور مساوی از اجرای این قوانین بهرهمند گردند، آنها برای تولید الهیات سیاسی و قضاوت الهی آثار همه جانبهای بر جای گذاشتند که از جمله آن حجم عظیمی از دست نوشتههای مربوط به پرسشهای اعتقادی، شرایع و کتب مربوط به اعترافات برای راهنمایی مومنین بر جای مانده است. امروزه بسیاری از آثار حقوقی و سیاسی عالمانه هنوز در برخی کلیساهای مسیحی رواج دارد. علمای علم اخلاق امروزی مسیحی هنوز برخی از پرسشهای قدیمی را مطرح میکنند. برخی از قضات و حقوقدانان مسیحی (منظور از مسیحی مومنین مسیحی است) در مباحث حقوق بشری، قانون خانواده و روابط بین کلیسا و حکومت مشارکت میکنند. با وجود این کلیساهای امروزی دیگر آن پختگی و ساختار حقوقی که پیش از این در قرون گذشته داشتند؛ ندارند و تنها سایه کم رنگی از گذشته باقی مانده است و لذا برای اینکه کلیسا ظرفیت خود مختارانه را از دست ندهد و اعضای آن تنها به دنبال خدمت به شاه و کشیشان و پیامبران باشند، لازم است که یک بازبینی در ساختار خود بکند. 

با توجه به شدت و پیچیدگی جنگهای نوین فرهنگی بر سر خانواده، تعلیم و تربیت، آزادی مذهبی نظام قانون اساسی و سایر مباحث بنیادین، شرایط چنین اقتضا میکند که در اینباره تحقیق و پژوهش بنیادین صورت بگیرد. بنابراین مهم، مسیحیان، در اکثر موارد از قافله عقب میافتند و خیلی دیر متوجه میشوند که در جریان جنگ فرهنگی افتادهاند و توشه و تجهیزات کافی برای مقابله با آنرا ندارند و به جای پذیرفتن مسؤولیتها و عمل به تعهدات خود حسرت گذشته را میخورند و در عوض پذیرش وظایف پیامبرگونه خود اغلب رفتاری عبوسانه در پیش میگیرند و در برخورد با مباحث اصولی سخنان و اظهار نظرهای پیش پا افتادهای را دنبال میکنند. از اینرو بر کلیسا این مهم ضروری و لازم است که در این دوران در مباحث کلان حقوقی اجتماعی و سیاسی مسؤولیت تازهای را بپذیرد و در حوزههای اجتماعی به هر مسیحی کمک کند تا از داد و قالهای آمرانه و دگماتیک و ساده لوحانه دوری کند و به جای آن خود را به سلاح روز مجهزکرده و به فکر بازسازی و احیای منابع انجیلی و سنت مسیحی باشد.

چهارمین چالشی که فرق مسیحی اعم از کاتولیک،پروتستان و ارتودکس با آن روبروست، اینکه چگونه جهان مسیحی میتواند یک وحدت مسیحی مبتنی بر فهم جهانی از قانون، سیاست و اجتماع مسیحی به وجود بیاورد.

اندیشیدن در این مسئله و عمل به آن در ابتدا به نظر میرسد که نگران کننده و ترسناک باشد، در حال حاضر نیز با وجود گذشت سه دهه از فروپاشی کمونیزم و ظهور جهانی سازی به نظر میرسد که این سه فرقه قدیمی که مدتهای مدیدی رو در روی هم قرار گرفتهاند، از این به بعد میخواهند یکی شوند و همدیگر را خوب درک کنند. برای رسیدن به این هدف باید چند نسل بگذرد تا این فرق بتواند با طرح اختلافات و مناقشات خود بر سر الهیات تثلیث و دکترین اینکه کدام یک در عقیده خود بر حقند، به یک وحدت نظری و عملی برسند. اما خوب که دقت کنیم، میبینیم که نقطه الحاق و مشترک این سه فرقه در فهم و درک از حقوق سیاست و جامعه بیشتر از نقطه اختلاف آنهاست. به ویژه آنکه وجه مشترک این سه فرقه در زمینه مسائل و مسؤولیتهای تاریخی آنان برجستهتر است. لذا بر علما و اندیشمندانان مهم ضروری است تا آنان با همدلی و اتفاق به یک درک جامع از نقاط اختلاف برسند و از میان این سنتها بهترین آن را انتخاب کنند که ارزشمندترین این گزینهها تفکر و اندیشیدن درباره وحدت کلیسایی و راستگویی درباره نقاط اختلاف میباشد. اگر جهان مسیحی بتواند حتی مطالعات اندکی نیز درباره وحدت کلیسایی انجام دهد و کلیساها از مجلس قانونگذاری و حقوقی برخوردار باشند، انگیزه برای انجام پروژههای بزرگتر در این مهم عملی خواهد شد، و سرانجام اینکه شاید بزرگترین چالش مسیحیان غرب، پیوند و اتفاق نظر بر سر حقوق و قانون، سیاست و جامعه باشد، اتفاق نظری که در امریکای شمالی تجربه شده و گفته میشود که این وحدت برای جهان مسیحی توصیه میشود. در دو قرن گذشته مسیحیت بزرگترین پیروان خود را که تقریباً به دو میلیارد نفر میرسد در خود جای داده است. از همین رو جهان مسیحیت اکنون پایتختها و مرکزیت قدرتمند و جدیدی در جنوب، غرب و اکثر نقاط آفریقا، خاورمیانه، در کره، چین و شبعه قاره هند و ماوراء آن یافته است. در برخی از این مناطق مسیحی نشین، پیروان مسیحیت کلاسیک غرب هنوز به خواندن آثار کلاسیک مشغولاند. اما با ظهور اشکال بومی و هنجارهای جدیدی از قانون، سیاست و جامعه، مفروضات متفاوتی از مفاهیم الهیات و مردم شناسی مسیحی در حال شکلگیری است.