نظارت بر عملكرد قضات

 

نظارت بر عملكرد قضات با تأكيد بر تبصره ماده 263 قانون آيين دادرسي كيفري

                                                         انتصار ابريشمي – كارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسي    

 

چكيده 

يكي از وظايفي كه به موجب قانون بر عهده ديوان عالي كشور نهاده شده و به نوعي در زمره راهكارهاي نظارتي اين مرجع ، تلقي مي‌شود ، ارائه گزارش در خصوص تخلفات انتظامي قضات است . اين تمهيد كه در راستاي اجراي اصل 161 قانون اساسي انديشيده شده است ، عملاً قضات را به دقت و تعمق بيشتر در صدور رأي وا مي‌دارد . 

بي‌ترديد ، اين مهم خود ، تقويت رويه قضايي و كاهش نقض آرا در مراجع بالاتر را به دنبال خواهد داشت . قابل انكار نيست كه اعمال چنين نظارتي ، قضات را وا مي‌دارد تا در اجراي صحيح قوانين كوشاتر عمل كنند و اين امر در كنترل و كاهش اطاله دادرسي بي‌تأثير نخواهد بود . 

واژگان كليدي : 

ديوان عالي كشور ، نظارت ، تخلف انتظامي ، دادگاه عالي انتظامي قضات  

درآمد 

رسالت اصلي قانون ، برقراري نظم و اجراي عدالت است . بي‌ترديد اجراي عدالت در پرتو وجود يك سازمان قضايي كارآ و مطلوب امكان‌پذير مي‌گردد . مصلحت هر جامعه ، داشتن يك نظام قضايي پويا و منسجم را ايجاب مي‌كند و ضروري است كه هر جامعه به اين مهم مجهز شود . در رأس اين مجموعه ، نظارت بر عملكرد قضايي توسط عالي ترين مرجع قضايي ، لازمه استمرار و موجوديت نظام است . ضمن اينكه نظارت بر عملكرد دادگاهها ، عدالت را نيز ، دست يافتني‌تر مي‌سازد . 

طبق اصل 161 قانون اساسي ، نظارت بر اجراي صحيح قوانين درصدر وظايف ديوان عالي كشور قرار گرفته است . بديهي است اين نظارت در قلمرو حقوق كيفري گاه از طريق ايجاد وحدت رويه قضايي در جهت رفع تشتت آرا و ايجاد همسويي در عملكرد محاكم و گاه از طريق «نقض و ابرام آرا» و در صورت لزوم صدور رأي اصراري و بررسي تفسير قضات صورت مي‌گيرد . به صراحت اصل مزبور ، در مواردي نيز مسؤوليت‌هايي به موجب قانون بر عهده اين نهاد قرار مي‌گيرد كه از جمله آنها ارائه گزارش به دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي اعمال نظارت فوق‌الذكر مي‌باشد .

به موجب تبصره ماده 263 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 « رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش ، چنانچه از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند ، تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي‌اطلاعي از مباني قضايي ، مشاهده نمايد ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه ، رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد» . 

همچنين در بخشنامه شماره 3692/82/1- مورخ 19/3/1382 رئيس قوه قضاييه به ديوان عالي كشور و دادگستري كل استانها آمده است  : « در اجراي اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مبني بر وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم قضايي و نظر به مقررات قانوني مواد 392 قانون آيين دادرسي مصوب 1379 و تبصره ذيل ماده 263 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 اعضاي محترم هر يك از شعب ديوان عالي كشور در جريان رسيدگي به پرونده و يا پرونده‌هاي مطروحه در شعب تحت تصدي خود ، تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و يا بي‌اطلاعي از مباني قضايي قضاتي كه به نحوي از انحا در امر رسيدگي دخالت داشته‌اند ، مشاهده نمايند ، موظفند مراتب را به طور مشروح و مستدل و به قيد فوريت توسط رئيس شعبه به دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام ، مراجع مزبور نيز مكلفند وفق مقررات نظامنامه اقدام كنند » .

اين نوشتار بر آن است تا به چگونگي اعمال اين نظارت توسط ديوان عالي كشور ، ضمن ارائه مصاديقي چند از آراي دادگاه عالي انتظامي قضات در اين خصوص ، به اختصار بپردازد . 

تخلفات انتظامي 

تخلفاتي كه عضو مميز اعم از رئيس شعبه يا مستشار يا عضو معاون ، وفق تبصره ماده 263 قانون آيين دادرسي كيفري 78 مكلف به گزارش آنهاست ، تخلفات انتظامي ناميده مي‌شود . اين تخلفات ، به سبب انجام ندادن وظايف شغلي و يا عدم عملكرد در محدوده قانون و در شرايطي است كه فرد حين خدمت يا به سبب آن مرتكب آنها مي‌شود . 

تخلفات اين چنيني خاص كادر قضايي است و ارتكاب اين تخلفات از سوي قضات ، ايشان را در معرض تعقيب انتظامي از ناحيه دادسراي انتظامي قرار مي‌دهد . (صابري ، 1386 ، ص 117) نمونه‌اي از اين تخلفات در نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوبه 13/12/1304 هيأت وزرا ، در 27 بند تصريح شده كه تا زمان حاضر همچنان قابليت اجرايي خويش را حفظ نموده است .  در تكميل نظامنامه فوق الذكر ، وزير عدليه وقت در اسفند ماه 1306 با استناد به قانون اساسي و مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي كه مقرر داشته بود احكام محاكم عدليه بايد مدلل و موجه باشد و به لحاظ اينكه در قوانين و نظامات موجود براي قضات در اين خصوص مجازاتي پيش بيني نشده بود ، ماده واحده اي را به هيات وزرا پيشنهاد نمود كه ماده پيشنهادي در تاريخ 9/12/1306 عينا به شرح زير تصويب شد :

« قضاتي كه احكام خود را كاملا مدلل ننمايند به مجازات درجه 2 الي 6 ماده 38 قانون استخدام كشوري محكوم خواهند شد.»

  با گذشت قريب 8 دهه از تصويب مصوبه فوق ، بهتر آن است مقنن نظامنامه مزبور را مورد بازبيني قرار دهد و در جهت بروز رساني ، انسجام و نظم دهي قوانين مرتبط با موضوع ، ساير مصاديق تخلفات و تقصيرات انتظامي قضات را – كه به نحو پراكنده اي در ساير قوانين مورد اشاره قرار گرفته – در اين مجموعه بگنجاند. 

تخلفات انتظامي قضات بيشتر در مورد عدم رعايت مقررات قانوني از ناحيه آنان مصداق دارد . موارد تخلفات انتظامي فراوان است ليكن در يك نگاه كلي ، مي‌توان آنها را به شرح زير طبقه‌بندي نمود. (همان)

1– تخلف از مقررات قانوني 

قضات مكلفند در رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي ارجاعي ، قوانين و مقررات موجود در ارتباط با موضوع را مد نظر قرار داده و به طور دقيق اجرا نمايند . در اين ارتباط هيچگونه تفكيك و تمايزي بين قوانين ماهوي و شكلي وجود ندارد . مفهوم مقررات قانوني در اين جا عام بوده و تمامي مقررات قانوني اعم از كيفري ، حقوقي ، قانون اساسي و حتي آيين‌نامه‌هاي موجود را نيز در بر مي‌گيرد . ناديده گرفتن هر يك از مقررات مرقوم از سوي مقام قضايي ، تخلف انتظامي محسوب مي‌گردد . به عنوان مثال حسب مقررات ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 ، دادگاه در پايان رسيدگي ، مكلف به اخذ آخرين دفاع است . به اين معنا كه مقام قضايي در پايان محاكمه و پيش از صدور حكم ، به صراحت به متهم اعلام نمايد كه هر گونه دفاع و پاسخي دارد ، در محضر دادگاه به عنوان آخرين دفاع عنوان نمايد . به موجب رأي شماره 151-16/4/83 يكي از شعب دادگاه عالي انتظامي قضات « اخذ تأمين قبل از تفهيم اتهام به متهم و صدور رأي بدون اخذ آخرين دفاع ، تخلف است » . 

شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات نيز در رأي شماره 5-16/1/79 چنين مقرر نموده است : « تخلف قاضي مشتكي عنه از حيث اعلام نكردن ختم دادرسي و عدم اخذ آخرين دفاع از متهم ثابت است و مدافعات مشاراليه مبني بر مفقود شدن صورتجلسه دادگاه مربوط به اخذ آخرين دفاع و اعلام ختم دادرسي ، مدلّل نمي‌باشد . با توجه به مراتب ، رئيس دادگاه انقلاب را با انطباق عملش با صدور ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد ، اين رأي قطعي است . »

همچنين ماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 81 ، صراحت دارد كه قرارها و احكام دادگاهها بايد مستدل بوده و مستند به قانون ، يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين ماده و انشاي رأي بدون استناد ، موجب محكوميت انتظامي خواهد بود كه اين خود ، بهترين نمونه تخلفات انتظامي است . در همين ارتباط در دادنامه شماره 183-4/5/83 يكي از شعب دادگاه عالي انتظامي قضات چنين مي‌خوانيم كه : « عدم ذكر مستند رأي و عدم ذكر قابل تجديد نظر يا قطعي بودن آن تخلف انتظامي است .» 

تخلف انتظامي بيشتر در رابطه با ناديده گرفتن قواعد شكلي مصداق مي‌يابد . ليكن در خصوص عدم رعايت مقررات ديگر از جمله قوانين ماهوي نيز موضوع ، محل بحث است.  به عنوان مثال به موجب مواد 212-210 قانون مدني ، متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند . يعني بالغ و عاقل و رشيد باشند . از اين رو معامله با اشخاصي كه فاقد هر يك از شروط فوق يا تمامي آنها باشند به واسطه عدم اهليت باطل است . اين موضوع تحت عنوان اهليت طرفين ، بخش مهمي از مباحث حقوق مدني را به خود اختصاص داده است . حال چنانچه اين موضوع در دعوايي مصداق داشته باشد و قاضي مربوطه آن را لحاظ ننمايد ، مرتكب تخلف انتظامي شده است . 

موارد تخلف در رابطه با تعيين مجازات ، در حوزه حقوق كيفري نيز مي‌تواند مصاديق متعددي را در بر بگيرد . به عنوان مثال چنانچه مجازات جرمي حداكثر 5 سال حبس باشد و قاضي در صدور حكم به غير از مصاديق تشديد مجازات همچون تعدد و تكرار ، مجازاتي بيش از ميزان مقرر قانوني را مورد حكم قرار دهد ، بي‌ترديد مرتكب تخلف انتظامي شده است . 

2– اعمال غرض 

اولين شرط در قضاوت كه در شرع انوراسلام نيز بر آن بسيار تأكيد شده ، بي‌طرفي قاضي است . خروج قاضي از اين مقام ، نوعي غرض‌ورزي تلقي مي‌شود و همانا انحراف از مسير عدالت و عدم احقاق حق است . قاضي بايد در ايفاي وظايف خود استقلال قضايي داشته باشد و تنها قانون را سرلوحه كار خويش قرار دهد . استقلال قضات ، تضمين‌كننده امنيت قضايي است . در حقيقت بيم اعمال هر گونه غرض‌ورزي و طلب نفع شخصي در جريان دادرسي ، تعيين مقرره ايراد رد دادرس به سبب وجود هر گونه قرابت و يا ارتباط بين طرف دعوي و مقام قضايي را ايجاب نموده است . دامنه شمول اعمال غرض بسيار گسترده بوده و وقوع آن از ابتدا تا انتهاي رسيدگي قابل تصور است . به موجب ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري 78 ، سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است . همچنين به صراحت ماده 131 همين قانون ، پاسخ سؤالات همان طوري كه بيان مي‌شود ، بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود. 

مصداق ديگر در خصوص قرار تأمين كيفري قابل تصور است ، بر اين اساس ماده 134 قانون مذكور مقرر داشته است « تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد .» حال در فرضي كه متهم سابقه‌داري مرتكب قتل عمد شده و قرائن و امارات ، دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد و آزاد بودن وي موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم مي‌شود و از طرفي نيز بيم فرار وي وجود داشته باشد ؛ چنانچه قاضي پرونده در چنين مصداقي به صدور قرار اخذ كفيل با وجه‌الكفاله اقدام نمايد ، بديهي است در چنين وضعيتي از سوي قاضي مربوطه اعمال غرض كه به نوعي خود مصداق بارز تخلف از مقررات قانوني تلقي مي‌شود ، صورت گرفته است . بدين دليل كه در راستاي اعمال ضوابط مندرج در ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري 78 ، در خصوص تناسب قرار تأمين با جرم ارتكابي و به صراحت ضوابط مندرج در ماده 35 قانون آيين دادرسي كيفري ، در مثال مذكور تأمين قابل اصدار، قرار بازداشت موقت است و مقام قضايي در اين مورد مرتكب اعمال غرض شده است . 

اين نحوه سنجش و ارزيابي عملكرد قضات توسط مقامات ديوان عالي كشور ، حربه مناسبي در جهت نظارت بر عملكرد كادرقضايي كشور است . در ذيل دو مورد از آراي دادگاه عالي انتظامي قضات در باب اعمال غرض و عدم رعايت اصل بي‌طرفي توسط قاضي ، به عنوان نمونه آورده مي‌شود . 

رأي شماره 309-4/7/79 شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات :

« خروج قاضي از بي‌طرفي در رسيدگي به پرونده و عدم رعايت مقررات دادرسي و عدم اعتنا به دلايل و مدافعات متهمين و عدم پذيرش كفيل‌هاي آنان در دو مرحله عليرغم ارائه دلايل ملائت ، بدون جهت قانوني و نيز عدم تفهيم دلايل اتهام ، برخلاف قسمت اخير تبصره ذيل ماده 125 قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين عدم اعلام ختم دادرسي از سوي وي با توجه به عدم دفاع نامبرده محرز است . عليهذا اين دادگاه به استناد ماده 6 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات ، رئيس دادگاه عمومي مزبور را به 6 ماه انفصال موقت از خدمات قضايي محكوم مي‌نمايد . رأي صادره ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديد نظر انتظامي است . »

همين شعبه در رأي شماره 7 مورخ 22/1/78 مقرر داشته است : 

« پزشكي قانوني ، صدمه وارده به سر شاكي را كه منجر به قرمزي و تورم شده مورد تأييد قرار داده ، ليكن رئيس دادگاه عمومي در صدور دادنامه بدون توجه به اين مسأله نسبت به مورد نفياً يا اثباتاً اظهار نظري نكرده و اهمال و مسامحه او محرز تشخيص و با انطباق مورد با ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات ، وي را به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌نمايد ، رأي صادره قطعي است. »

3– بي‌اطلاعي از مباني قضايي 

قضات به عنوان مجريان عدالت ، علي‌الاصول بايد به مباني قضاوت و مقررات قانوني احاطه و تسلط كافي داشته باشند . علاوه بر آن ، عدم رعايت آداب قضا در هر سطحي ، ممكن است تخلف انتظامي محسوب شود . قاضي بايد داراي شمّ قضايي بوده و به سياست قضايي نيز آگاه باشد . در مقام قضاوت ، اصل بر برائت است . اين امر از مباني اوليه و ابتدايي در قضاوت است . به تبع اين اصل ، قاضي بايد در امور كيفري همواره به نفع متهم تفسير نمايد . 

تفسير موسّع در حقوق كيفري ، نقض حقوق و آزادي‌هاي بشر را به همراه خواهد داشت . اين در حالي است كه حقوق كيفري مي‌بايستي تأمين كننده نظم و امنيت عمومي باشد و احترام به آزادي‌هاي فردي را به رسميت بشناسد . طبق اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري 78 ، استناد به اصول و قواعد كلي حقوقي ، زماني امكان‌پذير است كه نص صريحي در خصوص موضوع در قوانين موجود نباشد . ماده 214 قانون اخير الذكر بيان مي‌دارد : « رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است . دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدوّن بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد ، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدوّن از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند . »

متأسفانه در مواردي ديده شده كه قضات ، عليرغم وجود نص خاص ، مواد قانوني را لحاظ ننموده و اصول كلي حقوقي را مورد استناد قرار مي‌دهند . اين ، خود ، مصداق بارز بي‌اطلاعي از مباني قضايي است . چرا كه مادامي كه قانون و مصوبه‌اي در خصوص موضوع موجود باشد ، استناد به اصول كلي حقوقي فاقد وجاهت قانوني است . 

• نحوه تعقيب در دادگاه عالي انتظامي قضات 

به تصريح تبصره ماده 263 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 و نيز بخشنامه شماره 3692/82/1 مورخ 19/3/1382 رئيس قوه قضاييه ، قضات ديوان عالي كشور به محض مشاهده هر گونه تخلف از سوي قضات ذخيل در پرونده تحت رسيدگي ، موظفند مراتب را به طور مشروح و مستدّل و به قيد فوريت توسط رئيس شعبه به دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام نمايند . 

با وصول گزارش به دادسراي انتظامي قضات و احراز تخلف توسط داديار مربوطه و موافقت دادستان انتظامي قضات ، كيفر خواست صادر مي‌شود . پس از وصول كيفرخواست به دادگاه عالي انتظامي قضات ، مراتب جهت رعايت موازين دادرسي و امكان دفاع به قاضي متخلف ابلاغ مي‌شود . با توجه به دفاعيات انجامي ، در رسيدگي توسط دادگاه مزبور چنانچه ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي متهم ، احراز نشود ، رأي بر برائت وي صادر مي‌شود . در غير اين صورت طبق ماده اول قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11/10/1317 و ماده 4 قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب 1308 به يكي از مجازاتهاي انتظامي زير محكوم مي‌شود . 

1. اخطار كتبي بدون درج در پرونده 
2. اخطار كتبي با درج در پرونده 
3. كسر حقوق ماهانه تا يك ثلث از يك ماه تا شش ماه 
4. انفصال موقت از سه ماه تا يك سال 
5. تنزل پايه يك درجه يا زيادتر 
6. انفصال دائم از خدمت قضايي 
7. انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري 
8. انفصال دائم از خدمات دولتي 

به موجب لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي قضات مصوب 24/3/1358 ، احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ، در صورتي كه بر محكوميت قضات تا درجه 3 باشد ، قطعي و از درجه چهار به بالا از تاريخ ابلاغ ، قابل شكايت در هيأت تجديد نظر انتظامي است . اين هيأت ، متشكل از دو نفر از مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس ديوان و يك نفر از مستشاران دادگاه عالي انتظامي قضات مي‌باشد كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات ، همين هيأت دخيل خواهد بود . 

نتيجه : 

 نظارت بر عملكرد محاكم تا حد زيادي تضمين كننده امنيت و عدالت قضايي است . ديوان عالي كشور در راستاي اجراي صحيح قوانين وفق اصل 161 قانون اساسي بر ايفاي وظيفه خويش و اعمال نظارت بر عملكرد قضات اهتمام ويژه دارد. در زمره اين نظارت ارائه گزارش به دادگاه عالي انتظامي قضات در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي قضات است . ضمانت اجراي تخلفات انتظامي قضات در نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوبه 1304 در 27 بند آمده است كه تا زمان حاضر مورد عمل مي باشد. ليكن با گذشت بيش از 8 دهه از تصويب قانون فوق ضروري است مقنن در جهت به روز نمودن قوانين و مقررات ، نظامنامه مزبور را مورد بازبيني قرار داده و به نحوي مقتضي ساير مصاديق تخلفات انتظامي قضات را كه به صورتي پراكنده در ساير قوانين مورد اشاره قرار گرفته در مجموعه فوق الذكر گردآوري نمايد.

بي ترديد اين نحوه توجه و نظارت موجب مي شود قضات در رسيدگي به دعاوي دقت نظر كافي داشته باشند و ضمن تاكيد بر اصل مهم قانون گرايي اجراي صحيح قوانين را سرلوحه كار خويش قرار دهند.

 

فهرست منابع :‌

1. اباذري فومشي ، منصور ، «مجموعه قوانين و مقررات استخدام قضات» ، انتشارات خرسندي چاپ اول ، 1386 
2. بيات ، محمدرضا ، «دادرسي انتظامي و تقصيرات انتظامي قضات» ، نشر خط سوم ، چاپ دوم ، 1384 
3. حيدرزاده ، هادي ، «تعقيب انتظامي قضات» ، انتشارات آزاده ، چاپ اول ، 1373 
4. شمس ، عبدالله ، « آيين دادرسي مدني – دوره پيشرفته » ، جلد نخست ، انتشارات دراك ، چاپ بيستم ، پاييز 1387
5. صابري ، حبيب‌اله ، «ديوان عالي كشور و نظارت بر اجراي قوانين» ، انتشارات صابريون ، چاپ اول 1386 
6. كريم‌زاده ، احمد ،‌ « نظارت انتظامي در نظام قضايي» ، جلد دوم ، نشر روزنامه رسمي كشور ، چاپ اول ، 1378