مشروطه; سرآغاز قانونگذاري و حاکميت قانون 

لرد کرزن که اواخر قرن نوزدهم و پيش از تحقق انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطيت از جمله سياستمداران  انگليسي و عضو مجلس اعيان بود، از فرمان ناصرالدين شاه در اواخر پادشاهي قاجاريان خبر ميدهد که به موجب آن شوراي دولتي ماموريت يافت تا قوانيني به سبک جديد براي حل و عقد امور و اجراي عدالت تدوين کند.
علي پاشا صالح به نقل از وي مينويسد که «شورا به ترجمه کد ناپلئون پرداخت ولي تا سال 1270 هجري شمسي از نتيجه بررسي ها و اقدامات شورا اطلاعاتي به دست نيامد و اثري مشهود نشد». (سرگذشت قانون، دانشگاه تهران، ص228) در واقع همچنان که وي نيز تاکيد مي کند فرمان مظفرالدين شاه در 14 جمادي الاول 1324 هجري قمري و اعلان مشروطيت آغاز عصر جديد قانونگذاري شد. چرا که پيش از آن نه چنان مقرراتي به سبک نو تا زمان حيات ناصرالدين شاه تدوين و تصويب شد و نه نواختن متهمان با تازيانه و چوب و گرفتن اقرار مسکوت ماند.  پروفسور سيد حسين امين از ادوارد براون نقل مي کند که اميربهادر درباره اعلام فرمان تاسيس عدالتخانه گفته بود; «صلاح دولت در عدم اجراي دستخط است… چه اگر عدالتخانه برپا شود، آن وقت پسر پادشاه با بقال مساوي خواهد بود و نيز ديگر هيچ حاکمي نمي تواند دخلي کند و راه دخل امناي دولت بسته خواهد شد… من تا جان دارم نمي گذارم عدالتخانه برپا شود. (تاريخ حقوق ايران، ص463)
اما به گفته برخي نويسندگان مجموع مظالمي که حتي با کارداني و تدبير کساني همچون اميرکبير ريشه آن خشکانده نشد و با قتل وي ادامه يافت باعث شد تا مردم در کنار برخي سرآمدان ديني و سياسي براي استقرار حکومت قانون و برقراري مشروطيت تلاش کنند. به گفته مرتضي راوندي شرايط به گونه اي بود که عدليه حرمان مانند دادگستري هاي ديگر نقاط ايران داراي بودجه مقرر و مرتبي نبود و از اکثر ادارات و محاکم حقوق از حيث بي حقوقي آشفته تر بود. به همين ملاحظه و روي احتياج، کمتر قاضي و عضو محکمه و دادگاهي مي توانست دامان خود را پاک نگه دارد و از هديه و رشوه مصون ماند. (سير قانون و دادگستري در ايران، ص270) اما آنچه به عنوان محاکم شرعي و محاکم عرفي از گذشته ايجاد شده بود در عمل دوگانگي را به وجود آورده که موجب مي شد تا با تشکيل محاکم عدليه حتي قضات بر احکامي که صادر مي کردند عنوان «حکم» را نمي نوشتند بلکه آن را به عنوان «راپرت به مقام وزارت» انشا مي کردند تا از مخالفت کساني که خود را حاکم واقعي مي دانستند و وجود ساختار جديدي در نظام قانونگذاري را به صورت مدون و با تشکيلات و سلسله مراتب مشخص برنمي تابيدند به دور باشند.

قوانين مشروطه
براي ثبات اجتماعي 

تشکيل مجلس شوراي ملي و قانون اساسي ايران براي نخستين بار در ايران پس از صدور فرمان مشروطه تجربه شد. هر چند آنچه در بيش از يک قرن پيش به عنوان قانون مادر نوشته شده است واجد تمام حقوق اساسي شهروندان و اصول کلي حاکم بر روابط مردم و حکومت و سازوکار تعامل بخش هاي مختلف دستگاه حکومت با يکديگر و با مردم به عنوان ولي نعمتان واقعي خود نبود، اما روشن بيني نويسندگان قانون مذکور، مقدمات اصلي بنيانگذاري دادگستري و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت را براي همگان فراهم کرد.
چنان که نخست با مقيد شدن سلطنت قاجار به قانون و آثار آن چارچوبي براي اعمال اقتدار محدود شاه ترسيم شد. به گونه اي که امکان استبداد شاهانه به کمترين ميزان برسد. سپس به مرور زمان و همراه با تحولات سياسي و اجتماعي در داخل و خارج مرزهاي جغرافيايي نهاد سلطنت نيز از کارکرد ثانويه خود تهي و با قالبي تشريفاتي به فراموشي سپرده شود و مقدمات حذف آن از قانون نيز مهيا شود.
حقوق ملت که در اصول هشتم تا بيست و پنجم متمم قانون اساسي به تاريخ 29 شعبان 1325 هجري قمري توشيح شد، پايه مناسبي براي تدوين قانون اساسي کنوني ايران بوده است که با کوشش نويسندگان «پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به روز شده است. گرچه بي ترديد چنان که شرايط هنگام تدوين قانون اساسي در سال 58 آرامش و فرصت بهتري ايجاد مي کرد، کارکرد اصول تدوين شده بيشتر نمايان و اهميت پيش بيني چنين اصولي در آغاز مشروطه جلوه افزون تري مي يافت. با اين وصف و به جز قانوني شدن تفکيک قواي سه گانه و استقلال نسبي دولت، مجلس و دادگستري، آنچه بيش از همه بارز است تدوين قوانين مدون و در واقع مهم ترين قوانين کشور است که در پرتو موضوع اصلي «عمومي شدن حاکميت قانون و لزوم پيروي مردم و حاکمان از آن» زندگي اجتماعي مردم را متحول و متاثر کرده است. جالب آن است که برخي قوانين مهم و اصلي تدوين شده در سال هاي آغازين پس از مشروطيت همچنان به قوت خود باقي است و برخي از آنها همچون قانون مدني و قانون تجارت به عنوان مهم ترين قوانين در کنار مقررات آيين دادرسي، همچنان مورد استناد و با کمترين اصلاح پابرجا هستند.
علني بودن محاکمات، استقلال قضات و هيات منصفه در جرائم مطبوعاتي و سياسي تنها چند يادگار مهم مشروطه و مشروطه خواهي در ايران است که در کنار ديگر پيامدهاي حقوقي و غيرحقوقي فرمان مشروطيت جلوه ويژه اي يافته است.  قانون اساسي در دسته بندي رشتههاي حقوق ذيل عنوان حقوق اساسي بررسي ميشود.  در يک جامعه فرهيخته معمولا اکثريت افراد جامعه با حقوق اساسي خود که در قانون اساسي آمده آشنايي دارند. جامعه ايران بيش از صد سال است که داراي قانون اساسي است. هر چند تا وقوع انقلاب اسلامي ، تنها به عنوان يک سند مکتوب مورد نظر بوده و کمتر اصول آن اجرايي شده است. اما با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل حکومتي مبتني بر راي مردم اميد به تحقق اصول قانون اساسي بيشتر شد. طي اين  سالها علي رغم همه مشکلات (درگيريهاي اوايل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراواني شده تا حقوق اساسي مردم محقق شود هرچند در اين زمينه موانعي هم موجود بوده اند.
با اين وصف سعي ما بر اين است که به پارهاي از اصول مهم قانون اساسي بپردازيم تا هم تذکري براي متوليان امور باشد و هم اينکه مردم با حقوق خود آشنا شوند.  قانون اساسي ايران با اصلاحاتي که در سال 1368 انجام گرفت شامل 177 اصل است. همه اصول قانون اساسي در جايگاه خود از اهميت برخوردارند اما هدف ما اين است که صورت برخي از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسي قرار گيرد. يکي از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس کلي وظايف دولت جمهوري اسلامي جهت نيل به اهدافي که در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص ميکند. اصل دوم بعد از اينکه بيان ميکند که جمهوري اسلامي نظامي است مبتني بر ايمان به خداي يکتا و وحي الهي است تاکيد دارد که راه دستيابي به ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا، از طريق اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشري و نفي هرگونه ستمگري و سلطهپذيري، ايجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي تامين ميشود. حال در اصل سوم دولت جمهوري اسلامي موظف مي شود تا براي دستيابي به اين اهداف اقداماتي را انجام دهد. وظايف دولت در 16 بند صورتبندي شده است.
1- ايجاد محيط مناسب براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي 2- بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينهها از جمله توسط رسانههاي گروهي و مسائل ديگر 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و تعميم آموزش عالي 4- تقويت روح بررسي و ابتکاردر تمام زمينههاي علمي، فني، فرهنگي 5- طرح استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب 6- محو هرگونه استبداد و خودکامگي 7- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون 8- مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش 9- رفع تبعيضات و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها 10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غيرضروري 11- تقويت کامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي 12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، مسکن، کار، بهداشت و بيمه 13- ايجاد خودکفايي در علوم و فنون ، صنعت و کشاورزي و غيره 14-تامين حقوق همه افراد و ايجاد امنيت قضايي براي همه مطابق قانون 15- توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي 16 – تنظيم سياست خارجي بر اساس اسلام و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان.  موارد ياد شده، موارد 16 گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسي است. همانطور که ملاحظه مي شود به نحوي کلي وظايف بسياري براي دولت جمهوري اسلامي تعيين شده است. البته براي اجرايي شدن اين اصول لازم بوده و هست که با تصويب قوانين و راهکارهاي ديگر هر کدام از آنها به اهداف جزيي تر و ملموستري تقسيم شوند تا اينکه بتوان آنها را متحقق کرد. البته در طي 27 سال گذشته به نحوي نسبي، دستاوردهايي در اين زمينه داشته ايم . اما به نظر مي رسد برخي از اهداف تحقق بيشتري يافته مثل آموزش و پرورش رايگان و توسعه آموزش عالي و برخي از اهداف نيز کمتر مورد توجه بوده است و شايسته است که توجه بيشتري شود. مثل هدف رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه .  نکته مهم اين است که دولت جمهوري اسلامي فارغ از هرگونه خط و خطوط سياسي و جناحي، صرفا بر اساس تعهد خود به مردم تلاش خود را براي متحقق کردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف کند. 

ماهيت تمرکز زداي شوراها 

 در ميان عوامل زيادي که به عنوان نمادهاي مردم سالاري مطرح هستند مشارکت جمعي از وزن و اثر مهمي برخوردار است. از نظر نوع نظام سياسي کشورها به دو دسته کلي تقسيم ميشوند. يکي کشورهاي بسيط و ديگري کشورهاي مرکب. در کشورهاي بسيط کشور به شکل متمرکز اداره ميشود اما در مقابل در کشورهاي مرکب اداره جامعه به نحوي غيرمتمرکز و فدرال است.  به عنوان مثال آمريکا و آلمان جزو کشورهاي مرکب و با نظام فدرال است و انگلستان و ايران جزو کشورهاي بسيط دسته بندي ميشوند. کشورهاي فدرال که به خاطر شرايط خاص تاريخي و جغرافيايي چنين سيستمي را پذيرفته اند.  در سالهاي اخير بحث تمرکززدايي نيز در مورد کشورهاي بسيط مطرح شده است. تمرکززدايي يعني اينکه براي اداره بهتر جامعه و جلوگيري از بسياري مشکلات از حجم دولت کاسته شده و امور محلي و عمومي به مردم واگذار شود.
با توجه به اينکه جامعه ايراني داراي اقوام و گروه هاي مختلف فرهنگي است جهت حفظ منافع و امنيت عمومي نيز مي بايست بسياري از امور محلي به مردم واگذار شود.  اين امر از يک طرف از حجم دولت مي کاهد و از طرف ديگر باعث مشارکت مردم در اداره کشور و احساس تعلق بيشتر آنها به دولت خود مي شود.  خوشبختانه سازوکار اين امر يعني تمرکززدايي در قانون اساسي پيش بيني شده است. اصل هفتم قانون اساسي مقرر مي دارد که ، طبق دستور قرآن کريم «وامرهم شوري بينهم» و «وشاورهم في الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از ارکان تصميمگيري و اداره امور کشورند.
شوراها يکي از ارکان مهم براي حل معضل تمرکززدايي و دعوت مردم به دخالت در سرنوشت خويش است. نماد بارز شوراها، مجلس شوراي اسلامي است که نمايندگاني از سراسر کشور جهت بررسي و قانونگذاري در سطح ملي را بر عهده دارد. اما در کنار آن ظرفيتهاي ديگر چون شوراي استاني و محلي وجود دارد که ميتواند از بار سنگين دولت کاسته و بسياري از وظايف استاني و محلي را به عهده بگيرد. توجه به شوراها هم باعث ميشود دولت و نظام سياسي از معايب سيستم متمرکز رها شود و هم اينکه مردم هر چه بيشتر و با دلگرمي در سرنوشت خود دخالت کنند.
مخصوصا کشوري چون ايران که خرده فرهنگ ها و اقوام مختلفي را شامل مي شود و به مصلحت است تا امور محلي با نظارت دولت به خود آنها واگذار شود. البته تجربه دو دوره برگزاري شوراها داراي دستاوردهاي قابل توجهي بوده است. غير از شهرهاي بزرگ که به خاطر يکسري جناح بندي هاي سياسي تجربه شوراها چندان موفق نبوده اما در سطح شهرها و روستاها تجربه موفقيت آميزتري بوده است. اصل هفتم قانون اساسي فرصت بسيار مناسبي را فراهم کرده تا بتوان جهت پيشبرد امور گام هاي مطمئن تري برداشت.