پرويز اختيارالدين:
هنگامى كه اروپا تن خسته و رنجورش را از زير تنه فربه و سنگين كليساى قرون وسطايى بيرون كشيد، نفسى تازه كرد و طرحى نو درانداخت؛ جنگ هاى ايران و روس نيز ايران خفته اعصار را به خود آورد، تكانى هر چند اندك داد و شاهان قاجار را بين منگنه تضادى نشاند كه نه راه پيش داشتند و نه راه پس. آنها در چارچوب سلطنت با روش استبداد مطلقه شرقى و احساس شديد پايبندى به سنت هاى ايل قاجاريه از يك سو و احساس خطر انديشه هاى نوين و «ضاله»ى اروپايى از ديگر سو، به ناچار همان سنت هاى ايل قاجار را شسته_ رفته كردند، گردوخاكش را تكاندند و آن را به قالب ارزش هاى دربارى درآورند.
تحت اين شرايط و اوضاع، از ديدگاه مشروطه خواهان هيچ راه ديگرى براى آفرينش جامعه اى نو و پيدايش ارزش هاى انسان نوين ايرانى باقى نمى ماند، جز شوريدن بر آن ساختار، روابط و مناسبات اجتماعى، اما شورش بر آن شرايط و اوضاع اجتماعى حاكم از سه راه ممكن بود: نسخه بردارى از انگاره هاى تجدد غربى، آفرينش نمونه اى بومى – ملى و يا تركيبى از آن دو. انديشگران مشروطه خواه راه سوم را برگزيدند. به اميد آنكه در باغ سترون و شته زده سلطنت استبداد مطلقه قاجارى، نهالى برويانند كه وحدت بخش سنت ايرانى و تجدد غربى باشد. نمونه فاخر كار آنها، تدوين قانون اساسى مشروطه بود.
چند تن از روشنگران مشروطه خواه در مجلس شوراى ملى گرد آمدند و از روى قوانين اساسى برخى از كشورهاى مدرن اروپايى، و به ويژه بلژيك، مقرراتى را تدوين كردند كه به «قانون اساسى مشروطه» شهرت يافت. ولى آن قانون اساسى هيچ گاه به طور كامل اجرا نگرديد و يا از آن تفسيرها و تاويل هايى شد كه به طور كلى با روح «قانون اساسى مشروطه» در تضاد بود.
چرا قانون اساسى مشروطه با همه مترقى بودن آن در آن برهه، به چنين سرنوشتى گرفتار شد؟
براى دستيابى به پاسخ درست، نخست بايد به دو پرسش اساسى ديگر پاسخ گفت.
يكم: به هنگام تدوين قانون اساسى مشروطه، جامعه ما در كدام نقطه از تاريخ اجتماعى قرار داشت؟
دوم: در نظام اقتصادى، سياسى و فرهنگى ايران چه دگرگونى هاى بنيادينى رخ داده بود كه جامعه ما را نيازمند قانون اساسى مشروطه مى كرد؟
منابع براى مطالعه، بررسى، كند و كاو و تحليل تاريخ اجتماعى عصر قاجار بسيار است. از تحليل اين منابع اين نكته برداشت مى شود كه نظام توليدى – معيشتى دوره قاجاريه، هيچ فرقى با نظام ۸۰۰ سال پيش از آن، مثلاً دوره غزنويان، نداشت. آش همان آش بود و كاسه نيز همان. تنها لايه نازكى از قشر فارغ التحصيلان دارالفنون و فرنگ رفته ها پى برده بودند كه نبايد آن باشند كه بودند.
در چنين شرايطى است كه قرار مى شود حكومت سلطنت مشروطه با اجراى قانون اساسى تدوين شده براى جامعه عدالت، آزادى، دموكراسى و رفاه اجتماعى به ارمغان آورد. اما در حقيقت هيچ رويداد بنيادينى رخ نداده بود. ساختار نظام اقتصادى، سياسى و فرهنگى همان ساختار پيشين و ساختار هزار سال پيش از آن بود.
جامعه عشيره اى با حكومتى به روش استبداد مطلقه شرقى و با نظام توليدى – معيشتى دوره غزنويان؛ اصول، قواعد، عرف و قانون اساسى ويژه اى داشت كه از زيربناى آن سرچشمه مى گرفت، مى جوشيد و طى سده ها در جان جامعه نهادينه شده بود. بنا بر اين با نوشتن كتابچه اى به نام «قانون اساسى مشروطه» از روى قوانين اساسى چند جامعه پيشرفته اروپايى و به كلى متفاوت با جامعه ما، كه چيزى عوض نمى شد. در جامعه ايلى و ارباب – رعيتى كه هنوز وجه غالب توليد گاو، خيش و باران ديم بود، در جامعه اى كه اگر طبيعت بر سر لطف بود، مردم سير مى شدند و اگر قهر بود مردم گرسنه مى خوابيدند؛ شاه مشروط، مجلس شوراى ملى، قوه قضاييه، دولت مردم سالار، آزادى، عدالت، دموكراسى، سنديكا، اتحاديه و احزاب معنا و مفهومى نداشتند. روبناى جامعه يعنى تاسيسات اجتماعى آن اخلاق، عرف، رسوم، عادات، هنجارها، نهادها و سازمان هاى فرهنگى و سياسى، ارگان هاى صنفى و انجمن هاى اجتماعى نماد عينى و برونى همان وجه توليد آسيايى بودند. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
اينها چيزهايى نبودند كه بتوان آنها را يك شبه، با يك فرمان و يا حتى با هر نيت پاكى دگرگون كرد. اينها در جريان تاريخ پديد آمده بودند و در حركت تاريخ نيز بارها دگرگون شده و بدين سان تكامل پيدا كرده بودند. اصول و قوانين چيره بر جامعه ما در عصر مشروطه خواهى، همانى بود كه در درازناى سده ها، نسل به نسل اجرا مى شد. قانون نانوشته اى بود كه با قدرت در عرصه جامعه جارى بود و نوشتن كتابچه اى به نام «قانون اساسى مشروطه» نمى توانست جلوى اجراى اصول و قواعد آن را بگيرد.
مشروطه خواهان،آن انسان هاى پاك و باشرف، با نيت خوب و پاك خود مبارزه را آغاز كردند. ولى با تكيه بر اصل بى بنياد درهم جوش كردن سنت هاى ايستاى وجه توليد آسيايى با تجدد پوياى بورژوايى، در حقيقت آب در هاون كوفتند و گره بر باد زدند.
جنبش مشروطه خواهى در جست وجوى آزادى، استقلال، عدالت، قانون، رفاه و امنيت اجتماعى كه كف حقوق بشر است، فريادگر خواست هايى بود كه مطالبات هميشگى انسان ها در گوشه گوشه اين كره خاكى براى بهتر زيستن و انسان بودن است. اما رسيدن به اين خواسته ها در هر برهه، راه ويژه اى دارد كه اگر در آن راه گام برداشته نشود، به كژراهه و ناكجا آباد منتهى خواهد شد، چنانچه پس از آن همه قربانى دادن ها، چيزى نصيب توده هاى مردم نگرديد جز قحطى و هرج و مرج و سرانجام كودتا و پس از آن دوره اى ديگر از استبداد نفسگير در فازى بالاتر.
