دکتر فرناز ناظرزاده کرماني / استاد دانشگاه الزهرا و فعال حقوق كودك
پارادايمها و گفتمانهاي نويني كه زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حركت به سوي «جهاني شدن»اند، جهان آكادميك را نيز در گستره نفوذ خويش دادهاند. اينك دانشمندان و پژوهشگران با چالشهاي نويني به ويژه در حوزه«مفاهيم» و «تعاريف» مواجهند. در درون هر نظام علمي، گروهي از مفاهيم به طور عادتي به جد و جهد و به كرات مورد استفاده بازيگران حوزههاي گوناگون به كار گرفته ميشوند. گويي اين مفاهيم از بديهيات اوليه شمرده شده و نيازي به زحمت تعريف دقيق و روشن ندارند. اما به نظر ميرسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهههاي اخير، اين مفاهيم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتي ثابتاند كه محتوا و مادهاي تازه يافتهاند و گويي در درون ساختارها، نظامهاي نويني از جريان معنايي پديدار شدهاند، از اين رو، به نظر ميرسد تعريف يا در واقع باز تعريف نو از مفاهيم كهن از اولويتهاي جهان آكادميك به شمار ميرود. اين مهم البته در شعبات علوم اجتماعي ضرورت بيشتري دارد.از ميان علوم اجتماعي «علم حقوق» به سبب جايگاه، شانيت، بلندي پيشينه تاريخي، كاركرد اجتماعي و اهميت بيبديل آن در زندگي روزمره انسانها، بيشتر به بازتعريف مفاهيم اصلي خود و تطبيق آنها با شرايط و مناسبات اجتماعي امروزين، نيازمند است. از آنجا كه قانونگذار در بسياري از موارد كمتر به خود زحمت تعريف مفاهيم اصولي و بنيادين حقوقي را داده است، به نظر ميرسد اين وظيفه خطير بردوش نظريه پردازان و دكترين سازان حقوقي و فقهي سنگيني ميكند.
نقش چندگانه حقوق
حقوق به عنوان يگانه پديدآورنده قواعد آمرانه كه با ضمانت اجرايي دولتي همراه است، مهمترين منبع سازنده هنجارها و مبناي تعاملات اجتماعي است. حقوق در فرآيند تعيين هنجارهاي رفتار اجتماعي در يك جامعه سياسي، در واقع به طور دائم ساختارسازي جديد ميكند. بدين معنا كه نه فقط پاسدار ثبات، نظم و حفظ وضع موجود است، بلكه ساختارها و به تبع آن هنجارهاي نويي نيز ميآفريند. قانونگذار با تعيين «بايدها» و «نبايدها»يي كه تخطي از آنها با ضمانت اجرا و دخالت قواي قهريه همراه است به طور غيرمستقيم بر ساير هنجارهايي كه تعيين كننده رفتارهاي بيروني از حوزه قضايياند نيز اثر ميگذارد.
دادههاي جامعه شناسي براي سنجش قواعد حقوقي
علم حقوق بنا به ماهيت، با مفاهيم انتزاعي و كليات سر و كار دارد. حقوق به طور سنتي، در استدلالهاي خود از گزارههاي منطق صوري بهره ميبرد و با رويكردي رياضي- مكانيستي به پديدههاي اجتماعي مينگرد. ماهيت حقوق ايجاب مي كند پيش فرض هاي خود را مسلم و قطعي بپندارد و بر مبناي آنچه بديهي مي انگارد، دست به تكوين قواعد آمرانه بزند؛ قواعدي كه عام ثابت و كلي اند. هنر و ادعاي حقوق اين است كه چشمان فرشته عدالت بسته است. طبع حقوق با موارد، جزئيات و استثنائات سازگار نيست. تناقص آشكاري در رويكرد حقوق به عمل مجرمانه (يا به قول جامعه شناسان كجروانه و هنجارشكنانه) مشاهده ميشود. زيرا از يك سو قائل به اراده آزاد و اختيار انسان است و با همين استدلال هم دست به مجازات خاطي ميزند و از سوي ديگر، از «انگيزه» و «نيت» (كه اراده و عمل آزادانه هر فرد بر مبناي آن شكل ميگيرد)، به سادگي چشم پوشي ميكند. اين مهم به ويژه در نظامهاي حقوقي نوشته و شريعتمدار به مراتب بارزتر و آشكارتر است، زيرا بدون توجه به انگيزه و نيت، حكم واحدي را در برابر عمل واحد صادر ميكنند.
اما عليالقاعده بايد پرسشهايي همواره ذهن دست اندركاران نهاد حقوقي را به خود مشغول داشته باشد.كنشهاي اجتماعي مبتني بر يك قاعده حقوقي، تا چه حد نظر اوليه قانونگذار را تامين ميكند؟ به عبارتي ديگر، قواعد انتزاعي حقوق هنگامي كه به شكل عمل انضمامي صورت بندي ميشود، آيا همان چيزي از كار در ميآيد كه قانونگذار اراده كرده است؟ آيا واقعاً شكافي ميان«قاعده» و «كنش» وجود ندارد؟ آيا اهداف عاليه حقوق (عدالت، نظم، رفاه، تعاون، توسعه و…) تامين ميشود؟اينها پرسشهاي بسيار مهمي است كه هر حقوقدان متعهدي را به سوي تحقيقات ميداني و بهره برداري از نظريهها و دادههاي كمي ساير علوم اجتماعي به ويژه جامعه شناسي ناگزير ميسازد. قانونگذاران براي شناخت بازتاب قانون مصوبهشان، اينك ناگزير از شناخت ساز وكارهاي ساختارهاي اجتماعي و قوانين حاكم بر فرآيند رفتار اجتماعياند. در راستاي اين نگاه جامعه شناسانه حقوقي، اينك ملاحظه ميكنيم كه حقوق از فرماليسم فاصله گرفته و به رئاليسم و پوزيتيويسم گرايش پيدا كرده است. به خصوص تاكيد ميكنم كه جامعه شناسان بنا به ماهيت رشته جامعهشناسي، و شيوه پژوهش در آن به خوبي ميتوانند تاثير قواعد حقوقي بر جامعه و نحوه واكنش كنشگران را در برابر قوانين مصوبه به عناصر فعال در نظام حقوقي گزارش كنند.علاوه بر آن، جامعه شناسان ميتوانند با مطالعات جامعه شناختي علل پديد آمدن يك هنجار حقوقي و عوامل موثر بر دوام و بقا و نيز علل و چگونگي دگرگوني آن را در طول يك دوران تاريخي، بر حقوقدانان روشن سازند تا بر آنان معلوم شود كه چرا يك قاعده حقوقي به رغم ضمانت اجراي بسيار شديد و غليظ توسط كنشگران نقض ميشود و چه عوامل اجتماعي ديگر دست اندركارند كه قانون محترم دانسته نشود.
مبناي جامعه شناختي قوانين مربوط به كودك
با توجه به مقدمه فوق اينك لازم ميآيد نگاهي به حقوق خانواده و به ويژه حقوق كودك در قوانين جاري كشورمان بيندازيم. نگارنده بر اين باور است كه بسياري از قوانين مربوط به كودكان، اعم از حقوقي و كيفري، ناكارآمد و بعضاً فاقد عنصر عدالت چه بسا براي جامعه زيانبخش است. نگرش سنتي به «كودك» و «كودكي» در اين قوانين نميتواند پاسخگوي نيازهاي «كودك امروز ايراني» باشد.دستاوردهاي دو شاخه از علم جامعه شناسي، يعني جامعه شناسي روستايي و جامعه شناسي شهري تفاوتهاي كاملاً آشكاري از دو شكل سنتي و مدرن از نظام خانواده را بر ما معلوم ميدارند. به اين نحو كه تعريف، ساختار، كارويژه، ماهيت روابط، انتظارات و هدف ها در دو شكل از نظام سنتي و مدرن نهاد خانواده به صورت متمايز و قابل سنجشي با هم متفاوتاند. اين در حالي است كه به نظر ميرسد حقوق خانواده و به ويژه حقوق مربوط به كودك در كشور ما به طور آشكاري متاثر از جوامع روستايي بوده و بر پايه ملزومات و ساز و كارهاي حاكم بر نظام خانوادگي روستايي/ سنتي شكل گرفته است. بر پايه اطلاعات آماري در حال حاضر اكثريت جامعه ايراني شهرنشين است. وانگهي به سبب گسترش شبكههاي ارتباطي- رسانهاي و امكان مبادله پرشتاب اطلاعات، جامعه روستايي نيز از تحولات و دگرگونيهايي كه محصول زندگي شهري است، هم آگاه شده و هم تاثير پذيرفته است. بنابراين آن تار و پود سنتي كه قانونگذار براي وضع قوانين خانواده و كودك مفروض گرفته بود به شدت در حال از هم گسيختگي است.
وضعيت كودك در جامعه شهرنشين ايراني
جامعه شهرنشين امروز ايران به رغم حمل كردن برخي از عناصر سنتي مبتني بر معيشت و فرهنگ روستايي، با پديدههاي ساختاري و كاركردي نويني كه محصول زندگي شهري است، روبه روست. اين محيط جديد زندگي، قواعد و ملزومات و پيامدهاي خود را به خانوادهها تحميل ميكند. و به تبع آن، آثار، پديدههاي كجروانه و معضلات فردي و اجتماعي جديدي به بار ميآورد؛ خانوادههاي هستهاي، قطع يا كم بنيه شدن پيوندهاي خويشاوندي، شكاف نسلي، انواع نابرابريها، الگوهاي مصرف جديد، فضاي محدود شهري، فقر و فشارهاي روزافزون اقتصادي، روابط و مناسبات پيچيده و تعريف نشده انساني، عدم پيروي نسل شهرنشين از مشاغل و حرفههاي موروثي، آلودگيهاي ناشي از فناوري، اشتغال مادران در بيرون از خانه، اختلال در تعريف نقشها، فقدان الگوي اخلاقي / رفتاري معين، عدم تطابق ميان آموزشهاي رسمي و واقعيتهاي اجتماعي، سيل افسارگسيخته اطلاعات، توزيع نابرابر امكانات و منابع، تضاد، رقابت، بي هنجاري، عدم تجانس، فردگرايي تا مرز از خودبيگانگي، تبعيض، خشونت، طلاق، اختلالات رواني پنهان، به همراه آسيبها و كجرويهاي اجتماعي( افزايش انواع جرائم، اعتياد، زندان، فحشا و…)، وضعيتي فرساينده و تنشزا ايجاد كرده كه تاثيرات آن بر خانواده و به ويژه كودكان بسيار عميق است. ديدگاه سنتي قانونگذار با مفروضاتي كه در ذهن داشته است مطلقاً قادر به پيش بيني اين وضع نبوده است. قانونگذار سنتي ما كه اساساً اعتباري براي دوران كودكي قائل نبوده و آن را به رسميت نشناخته و تا بدان حد پيش رفته كه كودك را در زمره «املاك» پدر دانسته است، چرا بايد نگران اين باشد كه كودك در زندگي شهري و در دوران انتقالي از سنت به مدرنيسم ممكن است با چه مصائبي روبه رو شود و از چند جبهه مورد صدمه و آزار قرار گيرد؟
قانونگذاري كه هنگام وضع قوانين خصوصيات يك جامعه روستايي محدود با قواعد هنجاري ثابت و همنوايي و همبستگي مكانيكي اعضاي آن را پيش رو داشته است، هرگز نميتوانسته دركي از شرايط و تحولاتي كه در پيش رو بوده است، داشته باشد. او نميدانسته كودك در خانواده مضطرب شهري كه محيط خانواده ناامن ميشود، به سبب ضعف، نياز و وابستگي ذاتياش بيش از همه در معرض آسيبهاي جسمي، رواني، عاطفي، آموزشي و بهداشتي و… قرار ميگيرد. اگر كودك در جامعه روستايي توسط اعضاي دور و نزديك خانواده گستردهاش حمايت ميشد، اينك در شرايط فعلي كودك شهرنشين نيازمند حمايت قانوني، اقدامات پيشگيرانه و قوانين حمايتي دولتي ويژه است.صرف نظر از تاكيد بسيار زياد دين مبين اسلام « بر كرامت انسان»، مصالح حكومت ايجاب ميكند كه براي نيل به توسعه پايدار، كودكان را به عنوان منبع اصلي انساني و محور اصلي توسعه مورد توجه قرار دهد. كودكاني كه در خانوادههايي رشد ميكنند كه با انواع فشارها و كاستيها مواجهاند، به سبب عدم تكاپوي انطباق با محيط و كاهش كنترلهاي دروني و نيز به علت اختلال در نظام تنبيه / پاداش و غيرعادي شدن كنش متقابل آنها با محيط، دچار كجروي و نابهنجاري رفتاري ميشوند كه يا در شكل عمل مجرمانه و قانون شكني نمايان ميشود يا در انواع اختلالات رواني فردي متجلي ميشود يا هر دو در كودكي كه مورد حمايت قرار نگرفته بروز و ظهور خواهد كرد. همه اينها براي مسوولان اخبار خوشايندي نخواهد بود چون روند توسعه را با دشواريها و كنديها روبه رو خواهد كرد.
نگاه عبوس قانونگذار به كودك معارض قانون
قانونگذار كيفري به جاي توجه به شرايط اجتماعي، انگيزهها، علتها و عواملي كه موجب ميشود يك كودك دست به ارتكاب جرم بزند و به جاي استفاده از يافتهها و پيشنهادهاي پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعي ( به ويژه جامعه شناسي) براي برطرف كردن مكانيسمهاي پديدآورنده فرهنگ بزهكارانه، دست به تدوين قوانين عام و كلي و ثابت تنبيه گرانه ميزند و گمان دارد مجازات و كيفرهاي سخت ميتواند موجب كاهش جرم به ويژه در كودكان شود. گويي فرشته عدالت كور است و اين همه عواملي كه موجب كجروي كودكان ميشود را نميبيند و فقط شمشيرش را تيز ميكند. فرشته عدالتي كه «تمييز» را «تبعيض» ميداند، چنانچه حقوق از يافتههاي علم جامعه شناسي براي شناخت بازتاب قوانين مصوبه كيفري استمداد كند، به راحتي در خواهد يافت كه در اين همهمه « كيفرگرايانه» كه راه حل برخورد با كودك قانون شكن را فقط مجازات ميداند و به بهانه « تشفي خاطر خانواده مجني عليه» آن را به يك تصميم خصوصي فرو ميكاهد، تا چه حد ميتواند در كاهش بزهكاري كودكان موثر باشد؟همچنين با كمك تحقيقات ميداني است كه قانونگذار ميتواند صداي كم طنين و ضعيف كودكي را كه در چهارديواري امن خانواده و زيردستان ولي قهري خود آزار ميبيند، بشنود و چارهاي براي حفظ كرامت انساني بيانديشد.
ضرورت بازتعريف مفاهيم حقوق كودك
با توجه به مباحث بالا، چنانچه بپذيريم جامعه ايراني در سالهاي اخير دچار تحولات اساسي در همه ابعاد نهادي، ساختاري و كاركردي شده، ناگزير بايد بپذيريم كه نهاد خانواده و مناسبات و روابط خانوادگي نيز در جامعه دستخوش دگرگوني شده است. نتيجه منطقي اين پذيرش اين خواهد شد كه قبول كنيم پيش فرضهاي قانونگذار ما كه مبتني بر مناسبات جوامع سنتي بوده، امروزه الزماً صادق نيستند. بنابراين قواعد مبتني بر آن پيش فرضها نيز نميتوانند اهداف عاليه حقوق را برآورده سازند.در حوزه علم حقوق، مانند همه ديگر علوم استخواندار با نظام مفاهيم از درون دچار تحول شدهاند. تعاريف كهن براي اين دگرگونيها و استحالههاي معنايي و مفهومي ديگر بسندگي نميكنند. در حوزه حقوق كودك اصطلاحات بسيار رايج و مهمي نظير «صغير»، «صغر»، «رشد»، «بلوغ»، «ولايت»، «حضانت»، «قيموميت»، « حق و تكليف ابويني»، «بدسرپرست»، « بي سرپرست»، «تنبيه و تاديب و اقدامات تربيتي»، «نفقه كودك»، «حمايت از كودك»، «كودك آزاري»، « بزهكاري اطفال»، «كاركودك»، « مسووليت كودك» و… با عنايت به دستاوردهاي ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، داراي بار مفهومي جديدي شده و محتوا و ابعاد تازهاي يافتهاند كه با ادراك قانونگذاران پيشين از همين مفاهيم به كلي متفاوت است. به عنوان مثال روزگاري «صغر» يا كودكي صرفاً با معيار سن ( تا ۹ سال قمري در دختر و تا ۱۵ سال قمري در پسر) تعريف ميشد. امروزه با كمك متخصصان ساير علوم، عوامل ديگري در تعيين سن كودكي و شرط رسيدن به مسئوليت كيفري شناخته شدهاند.
عواملي چون رشد عقلاني، قدرت تمييز اخلاقي، توان كنترل عواطف، ميزان نيروي يادگيري مهارتهاي گوناگون، شرايط اقليمي/ محيطي، وضعيت ژنتيك، وضعيت و روابط خانوادگي، محيط فرهنگي پيراموني، دسترسي به اطلاعات، تغذيه و… همگي در رسيدن كودك به سن بلوغ و احراز مسئوليت اجتماعي موثرند. از اين رو تنها شمارش سالهاي قمري كه يك كودك پشت سر گذاشته به تنهايي نميتواند نشان دهد كه او واقعاً مي تواند مسئوليت اقدامات خود را بپذيرد. علاوه بر آن، تفاوتگذاري جنسيتي براي احراز مسئوليت (به ويژه كيفري) كه صرفاً بر مبناي سن كودك (دختر و پسر) باشد، هيچ گاه نميتواند يك حقوقدان عادل را قانع كند كه عدالت مورد نظر حقوق تامين شده است.تحولات چند دهه اخير، مفاهيم و اصطلاحات رايج علوم را دچار تحول دروني كرده است. علم حقوق با همه اهميت آن در زندگي اجتماعي انسان و قدرت تاثيرگذاري بيبديلي كه در شكلدهي و جهتبخشي «وجدان عمومي» و هنجارهاي عام رفتاري دارد، در اثر تعامل با ساير علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي، بيش از همه با دگرگونيهاي محتوايي مواجه شده است، به نحوي كه حقوقدانان نوگرا و واقعبين و عدالتجو به تدريج خود را از حصار فرماليسم حاكم بر نظامهاي حقوقي نوشته بيرون ميكشند و با توجه به پديدهها و واقعيتهاي اجتماعي ميكوشند تا از فرآوردهاي ساير علوم و به ويژه جامعه شناسي، بازتاب رفتاري قواعد موضوعه را در جامعه مشاهده كنند.
اين رئاليسم حقوقي كمك بزرگي به تغيير وضعيت خواهد كرد. در اين نوشته به ويژه بر نگرش سنتي قانونگذار كهن به حقوق كودك تاكيد شد كه چگونه با واقعيتهاي اجتماعي دوران شهرنشيني ناهمخوان است و كوشيديم اثبات كنيم كه تعاريف ثابت و كليشه شده در نظام فعلي حقوق كودك در ايران، ديگر ظرفيت و تاب پوشش دادن دگرگونيهاي همه جانبهاي كه در جامعه امروز ايراني تجربه شدهاند را ندارند و مطلقاً نميتوانند اهداف عاليه حقوق را تامين كنند. از آنجا كه صنع و ابداع اصطلاحات جديد، مباني يك نظام علمي و آن هم علم دامنهدار و مهمي چون حقوق را دچار اختلال و نابساماني ميكند. به نظر ميرسد بار ديگر حضور عالمانه دكترين پردازهاي فقهي و حقوقي براي رفع كاستي و پركردن فضاي خالي ميان ظرف و مظروف ضرورت تام داشته باشد. به ديگر سخن، يك نياز جدي وجود دارد كه نظريه پردازان حقوقي و فقهي با حفظ اصطلاحات اين مفاهيم مجرد و انتزاعي را بر مبناي دستاوردهاي علوم اجتماعي (و به ويژه جامعه شناسي) و نيازسنجيهاي نوين، بازتعريف كرده، حد و رسم آن را معين سازند.از آنجا كه يكي از مهم ترين تحولات در نظام خانواده پديد آمده است و كودكان بنا به ماهيت بيش از همه ديگر شهروندان نيازمند حمايت حقوقياند، به نظر ميرسد نقطه عزيمت اين تحركات عدالت خواهانه و بشردوستانه بايد از حقوق «كودك ايراني» آغاز شود.
