زن و قانون در کشورهای اسلامی
مطالعه تطبيقي عکسالعمل قانون به خشونتهای خانوادگی در دو کشور عربستان سعودی و مراکش
نویسنده: سیبل کوچران *
مترجم: محدثه صابري
آشنایی با نویسنده:
سیبل کوچران که نویسنده این مقاله میباشد پیش از اینکه عضو “گروه صلح امریکا” شود، با عنوان “مشاور مدیر” به مدت 6 سال در بخشهای مختلف دولتی مشغول فعالیت بود. وی سپس با همین عنوان در طرحهای توسعه تجاری مراکش کار خود را ادامه داد و در طول این مدت به زنان صنعتگر کمک های زیادی کرد و به مدت 2 سال با حمایتهایی که از زنان نمود، توانست سبب پیشرفت و گسترش حرفه آنها شود. او هم اکنون در نشریه النحله به موضوع “تمدن اسلامی در آسیای جنوب غربی” پرداخته و به مسئله و معضل سوءِ استفاده مردان از زنان که در اغلب موارد به صورت خشونت خانوادگی شایع و بارز است، توجه خاصی دارد.
تصور غلطی که کشورهای غربی در مورد زنان عرب دارند این است که مردان بر طبق اصول اسلامی و دینی به آزار و اذیت زنان در خانوادههای خود میپردازند و با این کار ادعا میکنند که به دستورات دین خود جامه عمل پوشاندهاند. در این راستا مطالعات گستردهای در چندین کشور مسلمان صورت گرفته است که در نهایت مشخص شد که دین اسلام در کشورهای مسلمان به شیوههای متفاوتی از هم اجرا میشود. مثلاً در کشور ایران، حکم عملِ “زنا” سنگساری است و حال آنکه همین عمل چنانچه در میان طالبانیهای افغانستان رخ دهد، حکم قتل برای آن صادر میشود () و بر عکس در کشوری چون مراکش حکم هیچ جنایتی سنگساری نبوده و در مورد مسئله حجاب اینگونه است که زنان مجبور به داشتن پوشش نیستند. این تفاوتها در حالی است که همه این کشورها دارای حکومت اسلامی بوده و مدعی این هستند که نظام قانونی کشورشان بر اساس اصول دین اسلام میباشد. و امّا اکنون این سؤال به ذهن میرسد که:
چرا به اسم اسلام و تحت عنوان قانون با زنان در کشورهای مختلف اسلامی برخوردهای متفاوتی صورت میگیرد؟
در این مقاله به عکسالعمل قانون در خصوص خشونتهای خانوادگی در دو کشور عربستان سعودی و مراکش میپردازیم تا تفاوتهای اساسی موجود میان قانون در جوامع اسلامی را بررسی کنیم. در این کنکاش نحوه برخورد این دو کشور بر اساس ارزشهای ملّی و قانون اساسی کشورشان بر طبق دین و دستورات آن مورد بررسی قرار گرفته است. البته آزادیهای افراد بر اساس ارزشهای اصولی دین در این جوامع با یکدیگر متفاوت است.
قسمت اول این مقاله مربوط به معرفی دو کشور عربستان سعودی و مراکش و همچنین بررسی موضوع خشونت در هر دوی آنها میباشد. در قسمت دوم تأثیر دین در واکنش کشور مراکش نسبت به خشونتهای خانوادگی مورد بررسی قرار میگیرد. در قسمت سوم نیز به قوه مجریه هر دو کشور که مسؤول اجرای قانون و آداب و رسوم اجتماعی است میپردازیم .سرانجام در قسمت چهارم واکنشهای این دو کشور به موضوع خشونتهای خانوادگی مورد مقایسه قرار میگیرد.
قسمت اول:
پیش از هر گونه توضیحی راجع به موضوع این مقاله لازم است تا خشونت خانوادگی را از نگاه ملتها تعریف نماییم:
خشونت خانوادگی یک الگوی رفتاری است که به دلیل ذیحق دانستن فرد در جهت داشتن قدرت و نظارت بر شخصی دیگر، و با استفاده از ابزار رعب و وحشت که اغلب با تهدید و خشونت همراه است، از شخص سر میزند.
این مقاله بیشتر به جنبه فیزیکی خشونت اجتماعی میپردازد و هدف از طرح این مسئله کاهش خشونت در خانوادهها و بررسی رابطه آن با مسائل مهمی چون مشکلات اقتصادی، روابط جنسی و مسائل روانشناختی میباشد.
در قوانین موجود در مراکش و عربستان سعودی به گونهای از رابطه زناشویی سوءِاستفاده میشود و تأکید نویسنده بیشتر بر روی همین مسئله است. این مقاله تنها به آن دسته از قوانینی خواهد پرداخت که باعث سوء استفاده جنسی از یک زن پس از ازدواج او میشود و این دو کشور هر دو جزءِ جوامعی هستند که به صورت افراطی ارزشهای ملّی و دینی را در نظام قانونی خود و در راستای محافظه کاری و ترقی خواهی مورد استفاده قرار میدهند. عربستان سعودی که خود مهد اسلام بوده، مدعی است پایبندترین کشور به تفاسیر دینی میباشد و حال آنکه کشور مراکش در وضع قوانین خود بر اساس دین انعطاف پذیرتر از کشور عربستان به نظر میرسد. در نتیجه همین اصول و ارزشهای متفاوت است که واکنش به خشونت را در کشورهای مختلف متفاوت نشان میدهد.
شکل گیری ساختار قانونی مراکش و عربستان
به طور کلّی کشورها ساختارهای قانونی خود را به گونهای شکل میدهند که اصول و ارزشهای اساسی خود را در آن انعکاس دهند و این ساختار بر روی قانون مدون حقوقی تأثیرگذار است و البته بروز رفتارهای خشونت آمیز در خانوادهها در اثر نحوه برخورد همین قانون است.
- قانون اساسی مراکش
قانون اساسی کشور مراکش در سال 1996 و تحت یک همه پرسی در دوره قبلی پادشاهی تدوین شد. این قانون شامل 13 فصل میباشد که در آن به حقوق افراد، ارگانها، قدرتهای حکومتی و همچنین نحوه بازبینی آن قوانین پرداخته شده است. به دلیل مستعمره بودن کشور مراکش و قرار گرفتن آن تحت سلطه فرانسه، این استعمار تأثیر خود را به سرعت در دو بخش حقوق بشر و مجلس کشور مراکش نشان داد. البته با این توضیح که چارچوب قانونی و حکومتی این کشور براساس قانون اساسی و متناسب و درخور کشور مراکش شکل گرفته است. این کشور یک کشور دموکراتیک، اجتماعی و سلطنتی است () و همچون کشور فرانسه دارای دموکراسی پارلمانی نیست. اسلام به عنوان یک مذهب رسمی در تضاد با سکولاریسم فرانسه است.() در فصل یک علاوه بر ثبت مذهب رسمی کشور مراکش، به حقوق و حدود آزادیها پرداخته شده است. در زیر چندین ماده از قانون اساسي مراکش ذکر شده است:
ماده 3: آزادي اجتماعات سیاسی و اتحادیههای بازرگانی.
ماده 5: مساوات
ماده 10: تضمين حداقل دادرسيها
ماده 11: رازداری در مکاتبات شخصی
ماده 15: امنیت املاک و داراییهای خصوصی ()
ماده 9: وثیقه آزادی مربوط به نهضتها، عقیدهها، اجتماعات عمومی و شرکتها ()
در فصل یک از این قانون محدودیت قدرت سلطنت ذکر شده است. همچنین ماده 4 عنوان میکند که قانون بر همه چیز حتی نظر پادشاه برتری دارد و حداقل این است که این نظریه به صورت یک تئوری مستند در قانون آمده است.
بر اساس ماده 82 قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل از قوه مقننه و مجریه عمل میکند.() به نظر میرسد طی این قانون قدرت پادشاه در تضاد با استقلال موجود در سلطنت مطلقه پیشین باشد و حال یک سوال مطرح می شود و آن این است که:
قانون اساسی مراکش چه نوع قانونی است و از دیدگاه آن چه ارزشهایی مهمتر هستند؟
در قانون اساسی به حقوق افراد، وضعیت مذهب و محدود بودن قدرت سلطنت پرداخته شده است و در فصل اول آن مسائل ارزشمند از دیدگاه مردم آمده است و همین ارزشهای موجود در قانون اساسی مراکش است که سبب شکل گیری خشونت در خانوادهها شده است.
- قانون اساسی عربستان
کشور عربستان سعودی به طور رسمی در سال 1932 اعلام موجودیت نمود و دین اسلام به عنوان دین رسمی در قانون اساسی این کشور اعلام شد. به تدریج در دهههای بعد اصول چندگانه قانون اساسی که تحت تأثیر اسلام بود، دچار اصلاحاتی شد تا سرانجام یک قانون اساسی رسمی شکل گرفت.()
اسلامیون سنتی از این اصلاحات اظهار نارضایتی کردند و مدعی این بودند که قرآن و سنّت پیغمبر برای تنظیم زندگی خصوصی و عمومی مردم کافیست و دیگر نیازی به داشتن یک قانون اساسی نیست. اعضای محافظه کار در خانواده پادشاه نیز همواره مخالف وضع قانون اساسی بودند. () تنها دلیل آنها این بود که وضع قانون اساسی به عنوان یک بنیاد سیاسی سبب محدود کردن قدرت خانواده ملک میشود و در این میان تنها افرادی که دارای تحصیلات علمی بالا بودند طرفدار این اصلاحات و بازبینیها در قانون اساسی بودند و آن افراد محافظه کار نیز همان اسلامیون سنتی بودند که اعتقاد داشتند فقط دین باید در نظام قانونی و تمام بخشهای حکومتی ثبت و اجرا شود.()
بعد از گذشت شصت سال یعنی در سال 1992، پس از انجام مذاکرات عمومی که در مجلس انجام شد، ملک فهد سيستم قانون اساسي را بازبینی کرد () و سپس بخشهای اصلی قانون اساسي را بر اساس قرآن وضع كرد. از این بخشهای اصلی میتوان حقوق، ساختار حکومت و دستورات متعددی را نام برد. این قانون شامل 7 بخش بود که در اولین بخش آن موقعیت کشور عربستان و توضیحات مربوط به آن و ساختار “پادشاهی” معرفی، و سپس “اسلام” به عنوان مذهب رسمی کشور و همچنین مشخصات پرچم آن تعیین میشود.
در بخش دوم، نظام پادشاهی به عنوان یک نظام قانونی معرفی شده و شهروندان به اطاعت از پادشاه ملزم میشوند.
در بخش سوم، آمده است که کشور عربستان با وجود بخشهای مختلف دارای ملّتی یکپارچه و هویتی واحد است و همه شهروندان آن با میل و رغبت خدا را عبادت میکنند و سربلندی خود را در تاریخ مدیون شهروندان خود میداند(ماده 9) و جامعه سعودی را متشکل از افرادی میداند که به نیازمندان کمک کرده و برقرار کننده اتحاد میان یکدیگر هستند و هیچ تبعیضی بین آنان نیست.
در ماده 12 به “اتحاد ملّی” و تحکیم آن و تلاش در جهت ساخت کشور اشاره شده است و جامعه عربستان را دارای مردمی میداند که عاشق تاریخ سرزمینش است و به آن افتخار میکند.
در بخش چهارم حقوق مربوط به اجرائیات آمده است (ماده 36) و بخش پنجم مربوط به مسئله”حقوق و تعهّدات”است و تعهدات دولت در جهت حمایت و حفاظت از شهروندان در این بخش آمده است. البته در این قسمت به “حقوق فردی” افراد بر اساس قوانین و اصول دین اسلام نیز پرداخته شده (ماده 26) () و تعهدات دولت در قبال شهروندان مورد تأیید قرار گرفته و دسترسی شهروندان به خدمات دولتی تضمین شده است. این خدمات عبارتند از خدمات اجتماعی (ماده27)، خدمات استخدامی (ماده 28)، خدمات آموزشی و تحصیلی (ماده 30) و خدمات بهداشتی(ماده 31)
این حقوق نهایتاً مورد تأیید پادشاه قرار گرفته و مورد استفاده مردمی است که هم از خدا و هم از پادشاه اطاعت میکنند.
اگر بخواهیم قانون اساسی در دو کشور عربستان سعودی و مراکش را با هم مقایسه کنیم باید بگوییم که آن چنان تفاوت و تضادی میان قانونهای اساسی دو کشور وجود ندارد. در هر دو مذهب رسمی کشور “اسلام” است و سیستم حکومتی به صورت “پادشاهی” است با این تفاوت که در قانون اساسی مراکش به حقوق افراد و شهروندان تأکید بیشتری شده (مثلاً آزادی دینی) ولی قانون اساسی عربستان سخت گیرتر است.
در قانون اساسی مراکش جزئیات ساختار دولت و نقش گروههای مختلف و وظایف آنها در دولت توضیح داده شده است در حالیکه در عربستان و در بخش 6، این مسئله به طور کلّی و به صورت خلاصه آمده است. قوانین اساسی دو کشور در تضاد با هم نیستند ولی با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
در قانون اساسی عربستان، تنها به یک بخش از دولت به طور جزئی پرداخته شده و آن قدرت پادشاه است. در عربستان پادشاه نقش “نخست وزیر” را دارد که هر دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اوست و پادشاه است که اختیار عزل ولیعهد را در دست دارد و هرگونه ملاقاتی با ولیعهد بایستی با تأیید او انجام شود.() او به عنوان رئیس مجلس در بدنه اصلی قوه مقننه بوده و نصب و عزل نمایندگان و وزرا به دست اوست و حتی میتواند دستور انحلال مجلس را صادر کند.() او همچنین میتواند مجلس مشاورهای را منحل کند. یکی دیگر از مسؤولیتهای وی فرماندهی کل قوای نیروهای مسلّح بوده و مسؤولیت اجرای قانون را به عهده دارد.() دادن این همه قدرت به پادشاه نشان دهنده عمقِ اعتماد مردم به او در جهت رفع تمام نیازهای زندگیشان است.
اجرای احکام دینی در مراکش و عربستان
قانون در دو کشور عربستان و مراکش تحت تأثیر اعتقادات اسلامی است و منابع آن همان قرآن (کلمات نازل شده از سوی خداوند بر پیامبر اسلام) و سنّت (گفتار و رفتار پیغمبر) میباشد.() آیات قرآن به عنوان منبع اولیه و سنّت به عنوان منبع ثانویه بر روی قانون تأثیر گذارند و این سنت است که با داشتن یکسری توصیهها قوانین را سختتر میکند. برخی از این قوانین در ظاهر با یکدیگر متناقضاند و تنها تفسیر یک لغت میتواند موضوع را به خشونت خانوادگی بکشاند.
پس از وفات پیغمبر، مکاتب اسلامی و قانونی که فقه نامیده میشوند و چهار دسته مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی هستند شروع به ارائه و توسعه همین تفاسیر کردند. عربستان سعودی جزء گروه وهابیون مسلمان است که مکتب حنبلی در آن رایج است. () در حالیکه در کشور مراکش از دیرباز مکتب مالکی که بر اساس منابع متنی قانون است رواج دارد و البته تحت تأثیر مکتب حنفی قرار دارد و به طور کلّی از دو اصل قیاس و پاداش در احکام قانونی استفاده میکند و با استفاده از متون این امکان برایشان ایجاد شده که، تفاسیر بیشتری ارائه دهند.()
امرزوه بحث رایج در کشورهای مسلمان نحوه اجرای دین در کشورهای مدرن و پیشرفته است. به طور کلّی اجرای دین این طور تعریف میشود:
« ثبت نظام قانونمندی که قوانین آن توسط مجلس و براساس دین خدا به تصویب برسد و دارای اعتبار شود. » ()
البته انتظار میرود دین هم مثل قانون اساسی با گذشت زمان پیشرفت کند. مثلاً در جوامع اسلامی همچون مراکش آزادی بیشتری حاکم است. دولت پیش نویس قانون را بر اساس فلسفه دین آماده میکند و از سنتهای فرانسوی رایج در کشور برای پرکردن خلأهای دینی استفاده میکند. اما جوامعی چون عربستان سعودی که سنتیتر است در رابطه با این خلأها و پرکردن آنها به چالش میافتند. عربستان سعودی هیچوقت به طور مستقیم تحت تأثیر استعمار نبوده و کشورهای خارجی نمیتوانند در آن تأثیرگذار باشند در حالیکه مراکش تخت تأثیر استعمار بوده است عربستان در موارد شخصی تنها از فقه حنبلی استفاده میکند و در صورتی که از این فقه استفاده نکند، حکم پادشاه را مد نظر قرار میدهد () و نتیجه میگیریم که همین تفاوتهای موجود میان اجرای دین است که در نحوه برخورد با خشونتهای خانوادگی در هر کشور تأثیرگذار است.
قسمت سوم: رابطه قانون و عرف با خشونتهای خانوادگی
این که عربستان سعودی در همه زمینهها دارای قانون دادرسی و تجارتی پیشرفته است و قوانین مربوط به خانواده در آن تحت تأثیر مستقیم دین است، خود جای تفسیر دارد ولی مطالعات مربوط به قوانین شخصی در عربستان سعودی نشان میدهد که این قوانین پیشرفته نیست و نیاز به بررسی دارد حال آنکه برای رسیدگی به خشونتهای خانوادگی در کشور مراکش آنرا به قانون مجازات عمومی و قانون خانواده ارجاع می دهند.
قانون و نحوه برخورد با خشونت خانوادگی در مراکش
براساس ماده 404 قانون مجازات عمومی مراکش مصوبه در سال 1962، هر شخصی که پدر، مادر یا خانواده خود را مورد خشونت قرار دهد، مجازات میشود () که البته در سال 2003 زوجین نیز مشمول آن شده و آن ماده به این شکل تغییر یافت:
« هر شخصی که با پدر، مادر، همسر و یا دیگر اعضای خانواده خود با خشونت برخورد کند مورد مجازات قرار میگیرد» و این مجازاتها بر اساس “شدت خشونت” متفاوت میباشد. ()
در سال 1999 ملک محمد به پادشاهی رسید و در دوره خود، حمایت از زنان را بیشتر کرد به گونهای که بر اساس قانون تعمیمی سال 2006، قانون اجازه درخواست طلاق از سوی زن را صادر کرد و حال آنکه پیش از آن تنها مردان میتوانستند درخواست طلاق دهند و از آن به بعد زنان در صورت احراز شرایطی چون عدم تعهد به شرایط تصریح شده ضمن عقد نکاح، عدم حمایت مالی، رها کردن خانواده و خشونت شوهر میتوانستند به دادگاه شکایت کنند.
همچنین در بخش سوم ماده 98 این طور آمده است که “زنان در صورت احراز یکی از شرایط زیر میتوانند درخواست طلاق دهند:
- عدم تعهد به شرایط عقدنامه
- آزار و اذیت
- عدم پرداخت نفقه
- ترک خانواده
- عیب نامشخص ()
- استعمال مشروبات الکی ()
و در نتیجه قانون مدون با ایجاد چنین شرایطی سبب تحکیم قانون مجازات عمومی شد.
علیرغم وجود چنین حمایتهایی از سوی قانون و با وجود رنجهای فراوانی که زنان از سوءِاستفادههای مکرر مردان در خانواده میبرند، به نظر میرسد که زنان باز هم درخواست طلاق نداده و به خود اجازه شکایت کردن نمیدهند.
در مورد این مسئله دو عامل تأثیرگذار است. یکی اینکه پلیس به طور جدی آمار شکایات زنان را اعلام نمیکند و دیگر این که خود جامعه نیز از مطیع بودن زنان راضی است. () در رابطه با عدم اعلام آمار توسط پلیس باید گفت که دسترسی به اطلاعات پلیس در این مورد در کشور مراکش بسیار مشکل است و پلیس درحالیکه موظف به ارائه اعداد و ارقام مربوط به خشونتهای خانوادگی به صورت ماهیانه است ولی عملاً از انجام این کار خودداری میکند. () البته در سالهای اخیر اجتماعات زنان بیشتر شده و مراکز مشاوره، آمار شکایات ثبت شده را اعلام مینماید.() البته امکان این هم وجود دارد که آمار شکایات رسیده به پلیس و یا حوزههای مربوطه و همچنین تعداد موارد مربوط به ترک خانه و خانواده توسط مردان صحیح و دقیق نباشد.
در مراکش این آمار از منابع مختلفی همچون رسانهها،() سازمانهای بینالمللی () و یا توسط کشور آمریکا () اعلام میشود.
متأسفانه این فشارهای اجتماعی تأثیر منفی بر روی زنان گذاشته است و اغلب به صورت عشق بازیهای پنهانی و به دور از چشم خانواده خود را نشان میدهد و گاهی اوقات نیز به آبروریزی افراد منجر میشود. اصولاً زنانی که فشارهای مالی در زندگیشان وجود دارد در معرض دو نوع هنجار هستند یکی نگه داشتن اسرار خانواده خود و دیگری نفوذ مردان در زندگیشان که این شرایط برای مردان درست برعکس این است. این شرایط را نمیتوان پذیرفت و از نگاه عرف این مسئله همچون لکه ننگی در زندگی خانوادگی زنان میباشد که به شکستن بنیان خانوادهها میانجامد. همواره به زنان توصیه میشود که در مورد مسئله ازدواج بهترین باشند و این برچسب دقیقا به خاطر قداستِ ازدواج و یا تصوراتی رایج از رابطه میان زن و مرد به وجود میآید.() در نتیجه میتوان گفت که وجود مشکلات فراوان اجتماعی خود سبب عدم حمایت قانون از خشونتهای داخلی است و خوشبختانه دولت مراکش خود از وجود چنین مشکلاتی با خبر است و تلاشهایی را در راستای رفع آن انجام داده است و سازمان ملل متحد طی گزارشاتی به رفع مشکلات این چنینی و جنایات انجام شده علیه زنان اشاره داشته و شدیداً پافشاری میکند.
از نظر دولت مراکش موارد زیر در جریان رسیدگی به پروندههای مربوط به خشونتهای خانوادگی مد نظر قرار میگیرد: ()
- احراز “نوع جنسیت” در جنایات مربوط به خشونتهای خانوادگی خاص.
- معالجات مربوط به خشونتهای اعمال شده در مورد زنان یا افراد زیر 18 سال
- استیلای جنایات مربوط به خشونتهایی که شدیدتر از حد آزار رساندن جسمی بوده و قرار دادن مجازاتهای سنگین برای جنایتهایی که چندین بار تکرار شدهاند.
- پذیرش اصل مساوات میان زن و مرد و قراردادن آموزشهایی در مورد همین اصل و قبیه دانستن خشونت علیه زنان در کتابهای درسی مدارس.
- ایجاد و تفسیر استراتژی ملّی جهت رفع خشونت علیه زنان که این کار از طریق همکاریهای میان وزارت خانه مربوط به امور زنان و صندوق جمعيت سازمان ملل ()، صندوق توسعه سازمان ملل براي زنان () و برنامه توسعه سازمان ملل () توسعه و گسترش یافته است.
قانون و روند کار دادگاهها در مورد مسئله خشونتهای خانوادگی در کشور عربستان
کشور عربستان سعودی برای رسیدگی به موضوع خشونتهای خانوادگی تنها به مکتب حنبلی و متون دینی استناد میکند. در آیه 34 از سوره نساء آمده است: «مردان نگاهدارنده زنان هستند چون خداوند برخی از آنان را به برخی دیگر برتری داده و دلیل آن این است که مردان از دارایی خود خرج میکنند و زن خوب زنی است که مطیع باشد و همانطور که خداوند را ندیده اطاعت میکند، از مرد نیز اطاعت کند» () به نظر میرسد که در این آیه خشونت خانوادگی مورد اغماض قرار گرفته است و از زنان خواسته شده که به این مسئله اهمیت نداده و مردان را ببخشند و در مورد کسانی که همسر خود را تنبیه و یا ترک میکنند، خواسته شده تا همچنان از او اطاعت کنند و به دنبال راهی علیه آنها نگردند. » ()
خواندن دقیق این متن این طور نشان میدهد که زنان را باید مطیع خواست مردان نمود و به مردان اجازه اعمال خشونت را داد. اگرچه این تنها یکی از تفاسیر مربوط به این آیه است و تفاسیر عجیب و شگفت انگیز دیگری در این مورد موجود است.
در ابتدای تفسیر این آیه کلمه “ضرب”( Daraba ) آمده است که میتوان آن را به معنای “کتک زدن” معنی کرد.() این کلمه در قرآن 16 بار تکرار شده است که 9 بار آن به وضوح برای حرکت یا جدا کردن است.() پس این سوال پرسیده میشود که چرا تنها در این مورد به معنای “تنبیه کردن” ترجمه شده است؟
توضیحات مختلفی در پاسخ به این تعبیر وجود دارد. یکی اینکه این تفسیر به تاریخ پیشینه عرب باز میگردد و توسط کشورهایی نوشته شده که در عرف مردم آن مردان بر زنان برتری دارند. توضیح دیگر این که پیروان پیامبر در ابتدای ظهور اسلام تحت تأثیر آموزشهای پیامبر اسلام تغییر کردند در حالی که پیش از ظهور اسلام سنتهایی چون سوءِاستفاده جنسی از زن رایج بوده است.
البته صرفنظر از معنای کلمات، قرآن همواره مومنان را به فرونشاندن خشم و احترام به قانون مساوات ترغیب میکند و همسران را به داشتن رابطهای دلسوزانه و عاشقانه تشویق نموده است.() پیامبر اسلام خود فردی بود که مسلمانان از او به خاطر عدل و پارساییاش تقلید و پیروی میکردند و هرگز هیچ یک از همسرانش را کتک نزد و حتی مومنانی که این کار را با زنانشان انجام میدادند را مورد سرزنش قرار میداد.
برخی مفسرین این آیه را این طور تفسیر میکنند که مدیریت خشم در سه مرحله است و این آیه برای آموزش مردان در قبیلههای عرب بوده است .آنها باید بتوانند در مرحله اول مشکلات خود را از طریق گفتگو حل نمایند. در مرحله دوم از مفارقت و جدایی کمک بگیرند و اگر این مرحله نیز کارساز نبود از کتک زدن و البته به همراه شرط گذاشتنهای مختلف بتوانند مشکلات را حل کنند.() در این راستا، مفتی بزرگ مصر، شیخ علی جمعه ()، معتقد است که “در دنیای مدرن امروز زدن زن کار بس بیهودهای بوده و مورد نفرت جوامع است و نه تنها کتک زدن مشکلی را حل نمیکند بلکه مجرای بروز نفاق و اختلافات را بیشتر میکند”()
با توجه به تأکیدی که اسلام بر روی مسئله “مصالحه یا سازش” دارد و از طرفی با توجه به آیه 34 سوره 4، این سوال پرسیده میشود که چه طور قرآن در این آیه از آزار و اذیت جسمی جانبداری میکند. همچنین بعضی از آیهها به وضوح تبعیض علیه زنان را مطرح میکنند و همین تناقضهای موجود خود سبب وجود بحثها و تجزیه تحلیلهای مختلفی از وضعیت زنان در اسلام میگردد. ()
هر عالمی رفتارها را براساس تفاسیر دینی به مردم توصیه میکند و در سیستم قضایی عربستان قضات چون بر مبنای دین آموزش دیدهاند، بدون در نظر گرفتن روند قضایی و تنها بر اساس تفاسیر فقه حنبلی حکم صادر کرده و به موارد شخصی رسیدگی میکنند () و در نتیجه نمیتوان نوع حکم صادر شده را پیش بینی کرد و همین مسئله باعث بروز اختلال و آسیب به موضوع اصلاحات در عربستان میشود.
از نگاهی دیگر میتوان گفت که هنگامی که یک فرد با خشونت در خانواده روبرو میشود این شبهه در ذهنش به وجود میآید که چطور محمّد رسول خدا به عنوان اسوهای بود که مسلمانان از او تقلید میکردند. پیامبری که خود نشانه بارز عدالت و پرهیزگاری بود و هرگز هیچیک از همسرانش را کتک نمیزد و حتی اگر میدید که پیروانش این کار را انجام میدهند، آنها را سرزنش مینمود.
در واقع هنگامی که زنی مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد شک دارد که قوانین دین در مورد او اجرا شود و البته وجود قوانین مستند و متعدد دینی خود سبب استفاده نکردن زنان از قوانین مربوط به خشونتهای خانوادگی میشود. وجود همین قانون سبب میشود تا مدارک و گزارشات پلیسی به صورت صحیح جمع آوری نشده و زنان به خاطر دلسوزی با اعضای مذکّر خانوده خود که اغلب در نقش همسر و یا پدر میباشند، از اجرای حکم در مورد آنها منصرف شده و حکم توقیف میشود.
در عربستان سعودی، ابتدا در سال 2004، پادشاه برای اولین بار کمیسیون حقوق بشر را به صورت غیر دولتی تحت عنوان تجمع ملّی حقوق بشر (NHRA) ثبت نمود .در این تجمع افرادی عضو شده بودند که به نحوی با حقوق زنان در ارتباط بودند و وظیفه آن پذیرش شکایات شهروندان، تربیت نیروهایی آگاه و همچنین جمع آوری و ارسال گزارشاتی در اینباره به دولت بود.() البته هنوز مشخص نیست که دولت چه عکسالعملی به این فعالیتها و گزارشها داده است.
سپس در ماه اکتبر سال 2007، کشور عربستان سعودی اعلام کرد که اصلاحات گستردهای در سیستم قانونی کشورش () رخ خواهد داد. انتظار میرود تا این تغییرات به بهبود وضعیت دادرسی در دادگاهها کمک کند و دادگاههای خاص خانواده بتوانند به حساسیتهای زنان اهمیت بیشتری داده و روابط خانوادگی را هرچه بیش از پیش اصلاح و بهبود بخشند. اگرچه در این بین مسئله مهم دیگری نیز قابل بررسی است و آن این است که قضات هنوز مثل کشیشها عمل کرده و هیچگونه آموزشی در رابطه با مسائل قضایی در اینباره نمیبینند.
در سال 2006، عربستان سعودی مثل کشور مراکش (CEDAW)() را امضا کرد و سازمان ملل متحد درجات مختلف خشونت علیه زنان را با قراردادی اعلام کرد () و گزارشات دینی حاکی از این است که دین خشونت علیه زنان را در خانودهها نمیپذیرد و آن را نهی میکند.
وزارتخانه مربوط به رسیدگی به شکایات مردم فعالیتی در این راستا انجام داد که آن بررسی و تشریح شکایات مربوط به “آزار روحی و جسمی زنان و کودکان” بود در حالیکه این کار وظیفه سیستم دادگستری قضایی است. همچنین روانشناسان و مددکاران اجتماعی متعددی در این زمینه مشغول به کار شدند. در سال 2005 و در ماه آوریل، پادشاه از چنین فعالیتهایی ابراز حمایت کرد و پیشنهاد داد که به خانوادهها مشاوره داده شود و “نصیحت و پند و مشورت را عامل بهبود، دوام و استواری یک خانواده و زندگی خانوادگی دانست”. ()
نتیجه گیری:
تضادهای موجود میان ارزشهای ملّی وتفاسیر مختلف از احکام دین سبب بروز واکنشهای متفاوت از دو کشور عربستان سعودی و مراکش نسبت به خشونت خانوادگی شده است.
عکسالعملهای موجود علیه خشونتهای داخلی در مراکش براساس دین میباشد و در مواردی چون اجرای عدالت در مورد زنان ، حمایت از حقوق کودکان و دادن مقام و ارزش به مردان همه و همه ازجمله موارد مربوط به دین اسلام است که مشهود میباشد. بالاخص مواردی چون عدالت، مساوات، همبستگی، اجتهاد با استدلال حقوقی، حرکت رو به رشد کشورها و عوامل مورد نیاز جهت توسعه و پیشرفت و برنامه ریزی.
در مراکش، در متن قانون اساسی به توافق ایجاد شده میان اصل و ادلّه قانون در فلسفه اسلام پرداخته میشود و مقدمه این اصول اجتهاد بوده و اصراری که پادشاه دارد این است که “اعضای شوراها بر اصول دین (قانون) و اصول مدارا در اسلام پایبند باشد و از اجتهاد (استدلال قانونی) برای استنباط قوانین و احکام استفاده کنند.”
همچنین به توسعه مکتب مالکی و مقررات ویژه آن تأکید شده است. در حالیکه در عربستان سعودی قوانین خانواده تدوین شده نیست و قضات مثل یک روحانی با خشونت خانوادگی برخورد کرده و حکم میدهند. نه مددکار اجتماعی و نه پلیس هیچکدام نمیتوانند از حمله و خشونت یک مرد به زنش جلوگیری کنند. چرا که عربستان سعودی بر مبنای تفاسیر فقه هنبلی عمل میکند.
بر اساس این مکتب، از قواعد اجتهاد برای به روزکردن و پیشرفت قانون کشورشان استفاده نمیکنند و در این موضوع به آیه 34 از سوره نساء استناد کرده و از سخت ترین تفاسیر در این زمینه استفاده میکنند. سیاست آنها به گونهای است که کار را برای زنانی که در خانواده به دنبال ایمن سازی خود از خشونت مردان نسبت به آنها هستند، مشکلتر میکند.
شایان ذکر است که ارزشهای ملّی موجود در قانون اساسی هر کشوری تأثیر مستقیمی بر روی برخورد کشورها با خشونتهای خانوادگی دارد. در کشور مراکش و بر اساس قانون اساسی آنها، ارزش دموکراسی بالا بوده و با استفاده از حق رأی، میان مجلس و بخش اجرایی دربار تعادل بوجود آمده است. همچنین در مراکش، قانون اساسی خود ضامن حقوق افراد میباشد. حقوقی چون آزادی کلام.
در کشور مراکش، امکان افشاء مسائل سیاسی وجود دارد و بحثهای سیاسی و سخنرانیهای عمومی در مورد موضوعات بحث برانگیز بازار گرمی داشته و پویا میباشد. این آزادی سیاسی را میتوان در واکنشهای موجود به خشونتهای داخلی مشاهده کرد.
عربستان سعودی در عکسلالعملهای خود به خشونت خانوادگی بر دو اصل سنّت و استواری جامعه پایبند است و حال آنکه زنان برای رهایی از آزارهای همسرانشان این قدرتِ سنّت را به چالش میکشانند.
در گزارش ارسال شده به UN در سال 2006، بسیاری از جزئیات این گزارش و ابراز اینکه زنان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و به کمک پلیس و حمایت او نیازمندند هیچ اشارهای نشده است.
در نتیجه با این کار و از هم گسستگی خانواده، قوانین اجتماعی و جامعه نیز به مرور از هم پاشیده میشود و هیچ ابزاری به کمک حل این مشکل نمیآید.
بر اساس تحقیقات بهدست آمده جهت این مقاله، ارزشهای ملّی و تفاسیر دینی تعیین کننده وجود آزادی در جوامع مراکش و عربستان سعودی میباشد. در کشور مراکش، این آزادی در سطح گستردهای خود را نشان میدهد و خشونتها و زد و خوردهای موجود در جامعه خود حاکی از آن است و علیرغم وجود هنجارهای مذهبی و فرهنگی، پادشاه به راحتی با اینگونه آفتهای اجتماعی برخورد میکند.
البته در مقایسه با کشور مراکش، عربستان نیز اقداماتی را در این راستا داشته است امّا سرعت این روند بسیار کند میباشد و نحوه اعمال این توسعه به تغییر و توسعه همه جوانب زندگی مردم در کشور عربستان بستگی دارد.
توضیح: تمامی نگرشهای موجود و عقاید مطرح شده در این مقاله تنها از سوی نویسنده میباشد و نشریه دادنامه هیچگونه مسؤولیتی برعهده نخواهد داشت.
