استفاده از عبارت «فلسفۀ حقوق» از ابتداي سدۀ هجدهم، از جمله در پي انتشار اصول فلسفۀ حقوق هگل (1821) رواج يافت. ولي انديشه در زمينۀ حقوق به همان اندازۀ خود حقوق قديمي است. امروزه، كتابهايي كه اين عنوان را دارند، نه فقط از حيث تئوريها بلكه از حيث محتواها نيز بسيار گوناگوناند. در اين كتابها وحدت نظر وجود ندارد: نه بر سر تعريف حقوق، نه بر سر تعريف فلسفۀ حقوق، نه در زمينۀ اين كه فلسفۀ حقوق شاخهاي از فلسفه است يا بخشي از علم حقوقي، نه در خصوص نقش آن، نه حتي بر سر عبارت « فلسفۀ حقوق» كه بعضيها ترجيح ميدهند عبارت« نظريۀ كلي حقوق» يا به انگليسي« رويۀ قضايي عمومي» را به جاي آن به كار ببرند. اين تفاوتهاي عبارتي تا حدودي نشان دهندۀ تضادهايي است كه در زمينۀ نظري يا معرفت شناسي ميان فلسفۀ حقوق فيلسوفان و فلسفۀ حقوق حقوقدانان يا ميان حقوق طبيعينو و اثباتگرايي حقوقي وجود دارد. بايد پيش از اين كه وضعيت فعلي فلسفۀ‌حقوق مورد بررسي قرار گيرد اين تفاوتها تجزيه و تحليل شود.
1.فلسفۀ حقوق و نظريۀ كلي حقوق
عبارت « نظريۀ‌كلي حقوق» در پايان سدۀ نوزدهم، تحت تأثير مكتب اثباتگرايي و تجربهگرايي و در واكنش نسبت به فلسفۀ حقوقياي كه تا آن تاريخ رواج داشت، پديدار شد. هواداران نظريۀ كلي حقوق نسبت به فلسفۀ حقوق كلاسيك به لحاظ جنبۀ صرفاً نظري آن انتقاد داشتند. به نظر آنها، طرح مسئلههاي كلاسيك، مثل « حقوق چيست؟» يا «معيارهاي عادلانه بودن كدام است؟»، به ملاحظات صرفاً متافيزيك منجر ميشد، حال آن كه آنها در پي اين بودند كه علمي را پايه ريزي كنند. در حالي كه فلسفۀ حقوق توجه به يك حقوق آرماني داشت، « نظريۀ كلي حقوق» فقط ميخواست به حقوق همانطوري كه هست، يعني به حقوق موضوعه، بپردازد. بنابراين ، رابطهاي ميان فلسفۀ‌حقوق و نظريههاي حقوق طبيعينو ، از يكسو ، نظريۀ كلي حقوق و اثباتگرايي حقوقي، از دگرسو ، وجود داشت.
نظريه كلي حقوق گسترش قابل توجهي در نيمۀ اول سدۀ بيستم، به ويژه تحت تأثير هانس كلسن(1881-1973). حقوقدان اتريشي، پيدا كرد. اين حقوقدان روايت تازهاي از اثباتگرايي حقوقي تحت نام «نظريۀ خالص حقوق» را ، كه «هنجار گرايي» نيز ناميده شده ارائه داد و در سال 1926 همراه با دوگوئيت و وير مجلهاي با نامي پرمعنا به نام مجله بين المللي حقوق منتشر كرد. با وجود اين، در فرداي جنگ جهاني دوم، نظريههاي حقوق طبيعي نو،كه انتظار ميرفت پايههاي يك حقوق عادلانه را بگذارند و حد و حدود قدرت دولت بر افراد را مشخص كنند، دوباره از جمله درآلمان مورد توجه قرار گرفتند و عبارت« فلسفۀ حقوق» باز هم در كتابهاي حقوقي و درسهاي دانشگاه مورد استفاده قرارگرفت.در سالهاي 1950، با گسترش فلسفۀ تحليلي در انگلستان و امريكا، توجه به اثباتگرايي حقوقي و همينطور استفاده از عبارت« نظريۀ كلي حقوق» افزايش مييابد. امروزه بعضي از حقوقدانها همچنان بر اين اعتقادند كه فلسفۀ‌حقوق و نظريۀ كلي حقوق دو شاخه متفاوتاند. اولي رشتهاي نظري و هنجاري است كه در برگيرندۀ :
-يك هستيشناسي حقوقي است، كه در پي جوهر حقوق و پارهاي مفاهيم، مثل دموكراسي، دولت يا شخص است؛
-يك معرفتشناسي حقوقي است، به منظور بررسي امكانهاي دستيابي به شناخت اين جوهرها؛
-يك غايتشناسي حقوقي است، كه منظورآن تعين هدفهاي حقوق است؛
-يك منطق حقوق است، كه در جست و جوي تجزيه و تحليل استدلال حقوقي است.
هدف نظريۀ كلي حقوق فقط توصيف و تجزيه تحليل حقوق، به ياري بكارگيري يك روش علمي، به همان صورتي است كه هست و اين كه ميخواهد از هرگونه قضاوت ارزشي به دور باشد. نظريۀ كلي حقوق جانشين فلسفۀ حقوق نميشود: فلسفۀ حقوق باقي ميماند، ولي درسطح انتزاعي والاتر. اين تفكيك منطقي است، ولي منطبق با كاربرد واقعي عبارتهاي « فلسفۀ حقوق» و «نظريۀ‌كلي حقوق» نيست. در عمل، غير ممكن است كه بتوان ميان عنوان يك اثر و فهرست مطالبي كه در آن مطرح ميشود، سطح انتزاعي كه اثر در آن قرار ميگيرد، روشي كه به كار ميبرد يا به جريان فكري كه به آن پيوستگي دارد ارتباطي برقرار كرد. بيشتر وقتها، «نظريۀ كلي حقوق» بار معنايي اثباتگرايي دارد، ولي پيش ميآيد كه اثري با اين عنوان در اصل نظري باشد و يك حقوقدان حقوق طبيعي نو آن را نوشته باشد، حال آن كه اثر ديگري با اين كه يك اثباتيگرا آن را نوشته است عنوان« فلسفۀ حقوق» را داشته باشد. بنابراين عقل سليم حكم ميكند كه اين دو عنوان مترادف گرفته شود. ولي اين هم معنايي را در مورد دو عبارت ديگر ، يعني « فلسفۀ حقوق فيلسوفان » و « فلسفۀ حقوق حقوقدانها »نمي توان پذيرفت.
- فلسفۀ‌حقوق فيلسوفان و فلسفۀ حقوق حقوقدانها
اين تضاد ، تضاد پيشين را كاملاً نميپوشاند. فلسفۀ حقوق فيلسوفان پيش از هر چيز يك فلسفۀ‌كاربردي است: در اساس كارش مبتني بر پياده كردن نظريههاي عمدۀ فلسفي در مسائل مربوط به حقوق و عدالت است. وانگهي، اين فلسفه به زحمت متمايز از ديگر شاخههاي فلسفه، مثل فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ علم يا فلسفۀ سياسي است كه به مفاهيمي ميپردازند كه به نحوي با حقوق پيوند دارند.هدف اين برداشت اين نيست كه نويسندگاني كه ممكن است فيلسوف يا حقوقدان باشند وارد اين عرصه شوند. طرفداران اين نظريۀ بر اين اعتقادند كه فلسفۀ حقوق نميتواند از حقوق طبيعي چشم پوشي كند و وظيفهاش« به علت بحران بشر دوستي، بحران جهان شمولي […]، يافتن يك همانند براي طبيعت بشري است تا مفهوم جهان شمولي ضروري حقوق بشر ريشه دار شود».
اين برداشت توسط نويسندگان اثباتگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، از يك سو، به اين دليل كه برداشت مذكور بر پايۀ اين طرز تفكر استوار است كه « حل مسائل حقوقي بايستي در آثار فيلسوفان جست و جو شود و نه در تجربههاي حقوقي» ، از دگر سو، به اين دليل كه حقوقدانها چون هيچگونه بازتابي از عملكردها و استدلالهاي خود در اين نگرش مشاهده نميكنند از انديشۀ فلسفي روگردان ميشوند. بر طبق نظريۀ همين نويسندگان، فلسفۀ حقوق حقوقدانها از فلسفۀ حقوق فيلسوفان متمايز است به دليل اين كه اولويت را به تجزيه و تحليل بر پايۀ سنتز ميدهد، از تجربۀ‌حقوقي سرچشمه ميگيرد و به صورت عكسالعملي در برابر نتيجۀ‌كلي گرفتن و حكم اجمالي صادر كردن خود را نشان ميدهد. با اين همه ، اگر در ديدگاهها متفاوتاند ، در محتواها مشابهاند.
بر طبق گفتۀ نوربرتر بوبيو، يكي از بهترين نمايندگان اين گروه، فلسفۀ حقوق حقوقدانها راجع به مفهوم حقوق ، نظريۀ عدالت و نظريۀ علم حقوقي است، ولي، به جاي تعمق در خصوص ماهيتها، كوشش ميكند بر پايۀ پديدههاي حقوقي راهحلهاي مسئلهها را ارائه دهد. اين فلسفه در جست وجوي تعيين ماهيت حقوق نيست، بلكه در پي تدوين مفهومي از حقوق است كه اجازه دهد پديدۀ حقوقي به صورت مجموعهاي از هنجارهايي به دست آيد كه كوشش خواهد شد صحت آنها مشخص شود. در مورد عدالت هم مسئله به همين كيفيت است. در حالي كه فيلسوفان حقوق طبيعي از يك مفهوم طبيعت بشري، كه سعي دارند قاعدههاي عادلانه را از آن بيرون بكشند آغاز ميكنند، فيلسوفان حقوقدان بايستي در جست و جوي ارزشهايي باشند كه توسط حقوق در نظامهاي حقوقي متفاوت واقعاً محافظت ميشوند.
در مورد نظريۀ علم باز هم مسئله به همين كيفيت است. به جاي آن كه كوشش شود يك علم حقوق از روي مدل علوم ديگر ساخته شود، مثلاً مدل رياضي يا فيزيك در حقوق پياده شود، بايد فقط شيوههاي استدلالهايي كه واقعاً توسط حقوقدانها به كار ميرود مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.بدين سان، فلسفۀ حقوق حقوقدانها به صورت تشريح عملكردهاي حقوقي ظاهر ميشود، فلسفهاي كه از روي ميزان بالاي اجمال گويي و كليگرايياش مشخص ميشود.با وجود اين، بايد توجه داشت كه اين فلسفه با نظريۀ‌كلي حقوق، وقتي اين نظريه بر پايۀ گرايش اثباتگرايياش توصيف ميشود، در هم نميآميزد، زيرا نظريه پردازان حقوق در اين سو ميمانند و به آن سوي برنامه ميروند: وقتي به اين قناعت ميكنند كه از ارجاعهاي داده شده به عدالت انتقاد كنند و، مثل كلسن، با بياعتنايي كامل به معيارهاي حقوقي نگاه كنند، در اين سو باقي ميمانند؛ ولي وقتي به اين قناعت نميكنند كه شيوههاي استدلالهاي واقعي را تشريح كنند بلكه در پي برقراري معيارهاي يك علم حقوقاند كه منطبق با مدلهاي ساخته شده توسط فلسفۀ علوم باشد به آن سو ميروند و فراتر از برنامه گام برميدارند.
گذشته از اين، تضاد ميان فلسفۀ حقوق فيلسوفان و فلسفۀ حقوق حقوقدانها را بايد نسبي فرض كرد. تحليل بوبيو ممكن است اين تصور را به وجود آورد كه توصيفي كه در آن فلسفۀ حقوق حقوقدانها خلاصه شده است از هر گونه تأمل نظري مبرّاست، حال آن كه ، در واقع، ضرورتاً بر پايۀ بعضي پيش فرضها استوار است و نيازمند به كارگيري مفاهيمي است كه انتخاب آنها به گرايشهاي فلسفي كلي بسبگي دارد. ميتوان حقوق را به صورت يك نظام تركيب شده از معيارهاي حقوقي توصيف كرد، ولي چندين تعريف ممكن براي معيارهاي حقوقي وجود دارد. به عنوان مثال تصديق اين كه يك معيار خلاف اخلاق با وجود اين ميتواند يك معيار حقوقي به شمار آيد يا اين كه يك معيار واقعي حقوقي به شمار نيايد بستگي بسيار نزديكي به پذيرفتن بعضي نظرهاي فلسفي در خصوص بود يا نبود ارزشهاي اخلاقي واقعي و امكان شناختن آنها دارد. به همين ترتيب، توصيف نظام حقوقي به ديدگاه هاي مربوط به رابطه ميان معيار و واقعيت بستگي دارد، از جمله اين كه بدانيم كه معيارها محدود به واقعيتها ميشوند، از واقعيتها ناشي ميشوند يا اين كه به قلمروي كاملاً مستقل از واقعيتها تعلق دارند.اگر هواداران حقوق طبيعي نو را در برابر اثبات گراها قرار ميدهند، دقيقاً بدين خاطر است كه تصور ميشود وابستگي به اين يا آن جريان پاسخ هاي داده شده به بيشترين پرسشهاي نظري را توجيه ميكند و مبناي شيوهاي مي شود كه بتوان حقوق جاري را توصيف كرد.
3.حقوق طبيعي و اثباتگرايي حقوقي
اين تضاد با تضادهاي ديگري همراه است: گاهي تصور ميشود كه جنبۀ‌اساسي دارد، به نحوي كه هر نظريهپردازي را ميتوان در اين يا آن گروه قرار داد؛ گاهي بر عكس سعي ميشود از آن بگذرند و در جست و جوي راه سومي باشند. در واقع، هم چنان كه اختصاص يك نظريه پرداز به يك دسته بستگي به تعريف و انتخاب معيارها دارد، اين وابستگي هم قابل اعتراض است و هم مورد اعتراض قرار گرفته است. حتي كلسن، با وجود اينكه معمولاً به او به صورت يكي از چهرههاي بسيار مهم اثبات گرايي نگريسته ميشود، به عنوان «شبه اثبات گرا » ( از سوي ديگر اثباتگراها)، يعني طرفدار حقوق طبيعي نو معرفي شده است. به علاوه، موفقيت يا شكست كوشش عبور از تضاد گفته شده نيز به تعريفهاي پذيرفته شده بستگي دارد. معيارهاي ممكن در واقع بسيار گوناگوناند، به نحوي كه ترجيح دارد دربارۀ حقوق طبيعينو و اثباتگراييها لفظ جمع به كار برده شود.
1.حقوق طبيعي نو- ميتوان گفت كه نظريه پردازان اين جريان دست كم يك ويژگي مشترك دارند: دوگانه گرايي. در حالي كه اثباتگراها به طور كلي بر اين اعتقادند كه فقط يك حقوق وجود دارد و آن هم حقوق موضوعه است، يا دست كم كار حقوقدانها را فقط توجه به حقوق موضوعه است، يا دست كم كار حقوقدانها را فقط توجه به حقوق موضوعه ميدانند، يعني حقوقي كه توسط انسانها وضع شده است، ولي نظريه پردازان حقوق طبيعي نو معتقدند كه دو نوع حقوق وجود دارد، حقوق موضوعه و حقوق طبيعي و اين كه اين حقوق آخري قابل شناخت است. بنابراين بايد بر يك ناهماهنگي ميان نظريۀ حقوق طبيعي نو و اثباتگرايي تأكيد شود. اثباتگرايي وجود حقوق طبيعي را انكار ميكند، حال آن كه حقوق طبيعي نو وجود حقوق موضوعه را به رسميت ميشناسد، ولي عقيده دارد كه در بالاي حقوق موضوعه بايد خود را با آن تطبيق دهد: از اين ديدگاه، حقوق طبيعي و حقوق موضوعه بر اساس سلسله مراتب قرار ميگيرند.
گونهگوني بيشتر به طبع حقوق طبيعي، مخاطبان آن، ارتباط آن با حقوق موضوعه و ، البته، به ماهيت آن مربوط است. در مورد نكتۀ اول، ميشل ويله حقوق طبيعي كلاسيك را در برابر حقوق طبيعي مدرن قرار ميداد و براي اين آخري عبارت «حقوق طبيعي مدرن» به كار ميبرد. دكترين حقوق طبيعي كلاسيك همان دكترين علم حقوقي رمي است كه از ارسطو الهام گرفته است. حقوق مجموعهاي از قاعدهها نيست بلكه يك پيشامد است. مراد از «پيشامد »، از ديدگاه ويله، ارتباطهاي عادلانه ميان انسانها است. انسانها اين ارتباطها را درخواست نكرده و نينديشيدهاند، بلكه خود وجودي واقعي دارند. بنابراين، حقوق بر پايۀ تناسبي درست استوار و مبتني است بر فرمان اجتماعي متوازن و ناخواسته، مستقل از دخالت ارادي انسانها. بر عهدۀ «علم» (رويۀ قضايي) است كه اين حقوق طبيعي را از طريق استقراء كشف و به شيوۀ اخباري عرضه كند. مكتب حقوق طبيعي مدرن مكتبي است كه بيشتر، تحت تأثير فلسفه نام گرايي، ميگويد كه تنها واقعيت فرد است و هر انسان بنا بر طبيعتش، صاحب حقهايي است. ميتوان اين حقهايي را كه آنها را حقوق «ذهني» مينامند، به كمك خرد و صرفاً از راه بررسي طبيعت انسان كشف كرد. قدرت سياسي آنها را خلق نميكند، بلكه وظيفه دارد آنها را تصديق كند و به كار بندد، و انسانها ميتوانند آن ها را بر ضد قدرت سياسي مطرح كنند. حقوق طبيعي نو، بدين ترتيب، سرچشمۀ حقوق بشر به شمار مي آيد.
در خصوص مخاطبان حقوق طبيعي نو، ميتوان ميان دو دسته دكترين فرق قائل شد: براي نظريه پردازان دستۀ اول، حقوق طبيعي در درجۀ اول خطاب به قانونگذار است، ولي از ديدگاه دستۀ‌دوم اين حقوق براي انسانهاست. در مورد اول، قانونگذار بايد از اصول حقوق طبيعي الهام بگيرد، ولي اگر چنين كاري نكند، باز هم انسانها ناگزير از اطاعت اند. در مورد دوم، مي توان يا يك حقوق طبيعي تهي از هر گونه محتوا ديد كه فقط مبناي مشروعيت قانونگذار را تشكيل مي دهد، به نوعي كه افراد مكلف به پيروي از فرمانها ميشوند، يا برعكس يك حقوق طبيعي با محتواي حقوق ذهني تصور كرد كه انسانها ميتوانند آن را حتي بر ضد قانونگذار عنوان كنند.
از اين اولين تمايز چنين بر ميآيد كه رابطه ميان حقوق طبيعي و حقوق موضوعه نيز الزاماً گوناگون است. به غير از موردي كه حقوق طبيعي اساس حقوق موضوعه را تشكيل ميدهد و اين حقوق جز بر پايۀ حقوق طبيعي نميتوانست وضع شود و لزوماً بايد خود را منطبق با حقوق طبيعي كند، بيشتر دكترينهاي حقوق طبيعينو به حقوق طبيعي به صورت ابزار سنجش حقوق موضوعه مينگرند، ولي همان نتيجهها را از تضاد ميان دو حقوق بيرون نميكشند.
بعضي از حقوقدانها معتقدند كه حقوق موضوعۀ خلاف حقوق طبيعي حقوقي نيست و هر فرد بر پايۀ عقل خود ميتواند اين تضاد را احراز كند و اين كه حتي مكلف است از اطاعت آن سر باز زند. در بعضي حالتها، رو در رويي ميان حقوق موضوعه و حقوق طبيعي در صورتي رخ ميدهد كه حقوق اولي در مجموع نقض آشكار و تحمل ناپذير حقوق دومي- كه بايد از آن اطاعت شود- به نظر آيد؛ ولي اين امر در حالتي كه يك قاعدۀ مجزا خلاف حقوق طبيعي باشد پيش نميآيد. در حالتهاي ديگر، عدهاي تصور ميكنند كه اطاعت نكردن از يك قاعدۀ مجزاي خلاف حقوق طبيعي، حتي اگر حقوق موضوعه در مجموع منطبق با حقوق طبيعي باشد، مشروع است. حقوقدانهايي نيز معتقدند كه قاعدۀ خلاف حقوق طبيعي قاعدهاي حقوقي است زيرا وضع شده است، ولي قاضي حق دارد آن را نپذيرد. عدهاي ديگر هم موضع ميانهاي را پيشنهاد ميكنند: حقوق طبيعي نميتواند به دستور اطاعت و نه دستور عدم اطاعت از حقوق موضوعه را بدهد. حقوق موضوعه حقوقي است كه هست، حال آن كه حقوق طبيعي حقوقي است كه بايد باشد، و رو در رويي كاري جز اين نميكند كه اجازه ميدهد قضاوتي اخلاقي و سياسي در خصوص حقوق موضوعه صورت گيرد.
در خصوص ماهيت حقوق طبيعي بايد گفت كه در معرض بينهايت گوناگوني است زيرا اگر هميشه ارجاعي به يك آرمان عدالت وجود دارد، برداشتهايي كه از آن ميشود از ايدئولوژيهاي بسيار گوناگون برميخيزد. چنين بود كه هم حقوق طبيعي مسيحي پديدار شد و هم حقوق طبيعياي كه آبشخور نازيسم شد.
حقوق طبيعي نو مورد انتقاد اثباتگراها قرارگرفته است. بيشتر اين انتقادها بر پايۀ نپذيرفتن شناختگرايي اخلاقي است، يعني ديدگاهي كه بر طبق آن ارزشهاي عيني و قابل شناخت وجود دارد. اثباتگراها بر اين اعتقادند كه چنين ارزشهايي وجود ندارد. در همه حال، انسان مي تواند فقط چيزي را بشناسد كه هست، و همچنان كه هيوم نشان داده است، از اين شناخت نميتوان يك بايد – بودن را بيرون كشيد. همچنين عمل ها عادلانه يا غير عادلانه ناميده ميشود، نه به خاطر اين كه خاصيت عادلانه يا غير عادلانه بودن را دارند، بلكه به لحاظ رجحاني كه ما ميدهيم. بنابراين عدالت در اين جا فقط مفهومي ذهني و در نتيجه نسبي است.
2.اثباتگراييها- اثبات گرايي نيز بسيار گونهگون است. به پيروي از نوربرتو بوبيو، ميتوان سه كاربرد اين واژه را از هم تفكيك كرد. از واژۀ «اثبات گرايي»، گاهي نوعي مفهوم علم حقوق، گاهي نظريۀ حقوق و گاهي نوعي ايدئولوژي در نظر گرفته ميشود. ميان اين سه حالت اثباتگرايي هيچگونه رابطۀ الزامي وجود ندارد. اين امر به معناي آن است كه يك نظريه پرداز حقوق ممكن است اثباتگرا از حيث برداشت اول باشد بي آن كه بتوان او را در دستۀ دوم و سوم جا داد. به عنوان مثال، مفهوم اثبات گرايي علم حقوق را قبول دارد، ولي ايدئولوژي اثباتگرايي را نمي پذيرد.
نگرش اثباتگرا را مي توان به صورت اعتقاد آن به اين امر مشخص كرد كه مطلوب و ممكن است يك علم حقوق واقعي از روي مدل علوم طبيعي درست شود. امري كه موجب مي شود پاي چند انديشه به ميان كشيده شود. ابتدا بايد علم از موضوع آن تفكيك شود. يعني علم حقوق و خود حقوق. علم مستلزم شناخت يك موضوع خارجي است. سپس اين موضوع خارجي بايد توصيف شود، بي آن كه در مورد آن قضاوت ارزشي به عمل آيد ( شرط بي طرفي ارزش شناسانه ). دست آخر ، اين موضوع نميتواند چيز ديگري جز حقوق موضوعه باشد، يعني حقوقي كه ، به جز حقوق طبيعي يا حقوق اخلاقي، توسط قدرت سياسي« وضع » شده است. به عبارت ديگر ، واژۀ « اثبات گرا» هم به اثباتگري حقوق و هم به فلسفۀ اثباتگرا ربط دارد. از آن جايي كه اثباتگرايي نمايش دهندۀ‌مفهومي از علم حقوق است، ميتوان دو نوع اثباتگرايي را از هم تميز داد: هنجارگرايي و واقعگرايي. اولي هدفش ايجاد يك علم حقوق بر طبق يك مدل مبتني بر علوم تجربي است، ولي در خصوص موضوعي است كه خود آن تجربي نيست، يعني در خصوص هنجارها، واقعگرايي بر عكس هدفش اين است كه حقوق را در مجموعهاي از رخدادها خلاصه كند- رفتارها و برداشتهاي قاضيها- و از علم حقوق يك علم تجربي درست كند.
در مورد نظريۀ‌حقوق، حقوقدانهايي كه به آنها اثباتگرا به مفهوم اول ميگويند، از نظريههاي متفاوتي دفاع ميكنند كه بيشتر وقتها با هم ناسازگارند. با اين همه يك مضمون مشترك ميان شان وجود دارد، هر چند هر يك ممكن است استنباط ديگري از آن داشته باشد، از جمله در مورد جدايي ميان حقوق و اخلاق. اين نظريه به معناي آن نيست- آن چنان كه بعضي وقتها چنين ميانديشند- كه ماهيت حقوق از لحاظ اخلاق بيطرف است. چنين برداشتي را اثباتگرايي به دور انداخته است،كه بر عكس، تأكيد ميكند كه هنجارهاي حقوقي بيان كنندۀ مزيتهاي اخلاقي مورد قبول نظريه پردازان آنهاست. جدايي فقط نشانۀ اين است كه حقوق را نمي توان با ارجاع به اخلاق تعريف كرد، بلكه فقط با اجازۀ كسي كه آن را بيان كرده يا بر حسب كارآيي آن. پرسش اين كه بدانيم آيا هنجار يا فرمان هنجاري حقوق به شمار ميآيند بستگي به معيارهايي دارند كه طبع آن به خارج از مقولۀ اخلاق ارتباط دارد: مهم نيست كه بر طبق اخلاق يا يك آرمان عدالت باشند.
بيشتر وقتها به اين تعريف حقوق وضع شده از ناحيۀ قدرت سياسي- جدا از انطباق يا عدم انطباق آن با اخلاق- انتقاد شده است، زيرا ميتواند به اين منجر شود كه هم قاعدۀ‌وضع شده از سوي جامعۀ‌آزاد و هم قاعدۀ‌ايجاد شده از سوي دولت نازي« حقوق» به شمار آيد. اين انتقاد، با جود اين ، نادرست است، زيراتوصيف حقوق يك داوري اخلاقي نيست. اين توصيف نه به معناي اين است كه قاعدهها عادلانهاند، و نه اين كه بايد از آنها اطاعت شود. بر عكس، چنين تعريفي است كه يك داوري اخلاقي را اجازه ميدهد: فقط پس از اين كه مجموعهاي از قاعدهها تشكيل«حقوق» دادند ميتوان گفت كه اين حقوق عادلانه يا ناعادلانه است. بنابراين، نظريۀ‌حقوق اثباتگرا نبايد با ايدئولوژي اشتباه شود، كه گاهي اين را هم «اثباتگرايي» مينامند، كه بر طبق آن بايد از حقوق اطاعت شود.
اين سومين مفهوم واژۀ «اثباتگرايي»، يعني ايدئولوژي كه دستور ميدهد از حقوق وضع شده اطاعت شود، يا به اين خاطر است كه تصور ميكند، مثل مكتب تفسير فرانسوي، عادلانه است، يا ، جدا از ويژگي عادلانه يا غيرعادلانه بودن آن، صرفاً به اين دليل كه حقوق است. آنهايي كه اثباتگرايي را نكوهش ميكنند، به دليل آن كه اطاعت از قدرت را، هر قدرتي كه باشد، توصيه ميكند و از اين راه سلطۀ‌كثيف ترين نظامها را تسهيل ميكند، در اين مفهوم به اثباتگرايي مينگرند. با اين همه، از آن جايي كه موضوع ايدئولوژي در ميان است، بايد يادآوري شود كه اثباتگرايي مرتبط با آن خلاف اثباتگرايي پذيرفته شده به مفهوم اول است و اين كه اثباتگرايي پذيرفته شده به مفهوم اول است و اين كه اثباتگرايي ايدئولوژي به مكتب طبيعتگرايي نو نزديك است، زيرا به اين اكتفا نميكند كه حقوق را توصيف كند بلكه بيان كنندۀ دستورها و قضاوتهاي ارزشي است.
- وضعيت فلسفۀ حقوق
فلسفۀ حقوق ، در دوراني نه چندان دور، به روشي عميقاً متفاوت در كشورها به كار بسته ميشد، به نحوي كه كفايت ميكرد يك كتاب به فصلهايي كه هر يك از آنها دربارۀ سنتهاي گوناگون يك كشور باشد نوشته شود. در آلمان، از سدۀ نوزدهم به بعد، فلسفۀ‌حقوق، به دليل چند عامل، از جمله گسترش فلسفۀ عمومي و همين طور به دليل بحثهايي كه در زمينۀ نقش دولت در گرفته بود، بسيار رونق داشت. بحث ميان نو طبيعتگراها و اثباتگراها، در سالهاي قبل از روي كار آمدن نازيها، بسيار داغ بود. اين مباحثهها بعد از جنگ جهاني دوم، به خاطر يك مسئلۀ سياسي و نهادي مهم، از سر گرفته شد. مسئلۀ سياسي و نهادي مهم اين بود: اثباتگرايي متهم بود كه از فرمانبرداري مردم در برابر قدرت سياسي نازي حمايت كرده بود و اين كه بعضي از انديشههاي طبيعتگرايي نو در قانون اساسي جديد درج شده بود. در ايتاليا، همين بحث ميان كاتوليكها ( طبيعت گراهاي نو) و غير مذهبيها (اثباتگراها) در گرفته بود. در اين زمينه، گرايشهاي بسيار تند، در چند كشور پديدار شد: اثباتگرايي تحليلي در ايتاليا، واقعگرايي در كشورهاي اسكانديناويايي.
در فرانسه، نقش فلسفۀ حقوق زمان درازي بسيار كم رنگ بود. اين شاخه از فلسفه، همچنان كه در كشورهاي همسايه متداول بود، از زمره درسهاي اجباري براي همۀ دانشجويان حقوق نبود، و تعداد دانشكدههاي فلسفه يا دانشكدههاي حقوقي كه آموزش و انتخاب فلسفۀ حقوق را در برنامههايشان حتي اختياري كرده باشند بسيار نادر بود. به همين جهت كتابهاي بسيار كمي در زمينۀ فلسفۀ حقوق نوشته يا ترجمه شد و فرانسه در بحثهاي بزرگي كه در اين زمينه وجود داشت شركت نداشت. اين امر تا حدودي ميتواند به اين دليل باشد كه در فرانسه قانون تنها منبع حقوق است و اين كه تمام تصميمهايي كه توسط مقامهاي اداري يا قضايي گرفته ميشود فقط از قانون سرچشمه ميگيرد. به همين جهت، قاضيها يا وكيلها و مديران كشوري كه بايد قوانين را اعمال كنند، نه نيازي دارند كه در خارج از مجموعههاي قوانين در پي يافتن راه حلهايي براي مسئلهها باشند، نه موضوع حقوق يا مباني آن را بررسي كنند و نه مفاهيم اساسي حقوق را زير سوال ببرند. آنها فقط به يك آموزش فني احتياج دارند، وانگهي دانشكدههاي حقوق زمان درازي « مدرسه »هاي حقوق ناميده ميشدند.
با اين همه، اين وضعيت در فرانسه، مثل ديگر كشورها، تغييركرده و سنتهاي ملي بسيار رنگ باختهاند. اين امر نه فقط در اثر گسترش رسانههاي همگاني و حاكميت بي چون و چراي زبان انگليسي است، بلكه همينطور به خاطر اين واقعيتاست كه موضوعهايي كه در حال حاضر در همه جا مطرح ميشوند به هم شبيهاند. دگرگونيهاي عميقي كه در زمينههاي سياسي، اقتصادي و فن شناختي در تمام كشورهاي غربي به وجود آمده، بر فلسفۀ حقوق آثاري معكوس داشته است. اين دگرگونيها، از سويي ، موجب خلق قاعدههاي تازهاي شد كه روز به روز بر تعدادشان افزوده ميشود و ، در نتيجه، به نوعي فنيگرايي بيش از حد در حرفههاي حقوقي و يك بي توجهي شديد به موضوعهاي نظري منجر شده است. ولي، از دگر سو ، پرسشها در خصوص مباني اين قاعدهها، تطابق مفاهيم حقوقي با اوضاع و احوال تازه، ارزيابي نقش دولت و شيو هاي كه بايد اين نقش را تضمين كند، عرصههاي جديدي براي فلسفۀ حقوق گشودهاند.
امروزه ما با افزايش گوناگونترين پژوهشها در زمينۀ فلسفۀ حقوق رو به رو هستيم. كنگرهها و انتشارات جامعۀ بين المللي فلسفۀ حقوق نمايشي از اين گوناگوني ارائه ميدهد كه هم به نگرشها و هم به قلمروها و موضوعها مربوط ميشود. پژوهشها همۀ‌جريانهاي فلسفي را در بر ميگيرد: از پديدارشناسي تا تجربهگرايي منطقي و همۀ علوم انساني، از جامعهشناسي تا اقتصاد با نگاهي به نشانهشناسي و روانشناسي. حقوقدانها، در اين عرصه جريانهاي سنتي طبيعتگرايينو و اثباتگرايي را ادامه ميدهند، ولي كوشش هم دارند كه از اين تضاد فراتر گام بردارند. در نتيجه ، بعضي از جريانها، مثل پسااثبات گرايي اروپاي شمالي، برخاسته از اثبات گرايياند، بعضي ديگر مثل تحقيق حقوقي انتقادي در ايالات متحد، ناشي از واقع گرايي.
در خصوص موضوعها، علاقۀ تازهاي براي پژوهش در ماهيت حقوق پديدار شده است. فلسفۀ حقوق سنتي در جست و جوي يافتن ماهيتها و همۀ مباني است كه حقوق به آنها علاقهمند است، مثل مالكيت، قرارداد يا دولت. بر عكس، نظريۀ حقوق با گرايش اثباتگرا ، به دليل اين كه از پذيرفتن ديدگاههاي متافيزيك امتناع ميكرد و نظرش اين بود كه به كليترين توصيف حقوق اثباتگرا بسنده كند، ميبايستي در جست وجوي آن چيزي باشد كه در تمام نظامهاي حقوقي مشترك است . ولي آن چه مشترك است فقط شكل با ساختار حقوق است، حال آن كه ماهيت قاعدهها از كشوري به كشور ديگر به طرز چشمگيري تغيير ميكند.
با وجود اين، امروز، از جمله در نزد اثباتگراها، گسترش پژوهشهاي مربوط به مفاهيم مشاهده ميشود كه از چارچوب ملي براي تعيين ماهيت قاعدهها ضرورتاً فراتر ميرود. ميتوان قاعدههاي مختلف را براي كسب يا كار برد حقهاي شهروندي تعيين كرد، ولي هميشه به يك مفهوم شهروندي نياز است. با اين همه، اين مفاهيم، معروف به «مادي » خواه به تناسب دگرگونيهاي تكنولوژيكي، سياسي، اقتصادي، خواه به دليل پيوند داشتن با شكل و ساختار خود حقوق ، تحول پيدا ميكنند و دگرگون ميشوند.علاوه بر اين، ماهيت قاعدههاي حقوقي موجب توجيهات اخلاقي و سياسي ميشود، ولي اين امر بيشتر اوقات بر پايۀ‌استدلالهايي كه از خود حقوق گرفته شده صورت ميگيرد. بدين گونه است كه نهاد دادگاههاي قانون اساسي به عنوان نتيجۀ سلسله مراتب هنجارها يا به صورت اصل قانوني بودن دولت معرفي مي شود، يا سقط جنين عطف به اختيار هر كس بر جسم خويش توجيه ميشود. يا از ممنوعيت سقط جنين بر پايۀ احترام به زندگي انساني دفاع ميشود.فلسفۀ‌حقوق معاصر الهام گرفته از مكتب اثباتگرايي كوشش ميكند نه اين كه دريابد آيا راه حلهاي ارائه شده منطبق با اصلهاي قابل استناد هست يا نه، بلكه ميل دارد پيش فرضهاي فلسفي راه حلهاي ماهوي و اجبارهايي را كه به موجب تغيير مفاهيم مادي ميشود كشف كند . لذا در ادامۀ بررسي حاضر، بحث بايد به پارهاي از مسئلههاي عمدهاي كه بيشتر به شكل حقوق و استدلال حقوقي مربوط ميشوند محدود شود.
