کلیاتی در مورد سیستم حقوق مدنی

« کلیاتی در مورد سیستم حقوق مدنی » – قسمت دوم

نویسنده : جلیس جی اَپلف

مترجم: احمد رحیمیمقدم-کارشناس ارشد حقوقجزا

درباره نویسنده و متن حاضر : جلیس جی اَپلف رئیس ادارۀ امور قضایی داخلی، مرکز قضایی فدرال و رُبرت پی دِیلینگ، و طی سالهای1994تا 1995همکار قضایی دفترِ اداریِ دادگاههای ایالات متحدۀ آمریکا بوده است. این اثر توسط مرکز قضایی فدرال و به درخواست کمیتۀ روابط قضایی بینالمللیِ کنفرانس قضایی ایالات متحدۀ آمریکا تهیه و منتشر شده است. «یک کتاب درسی مقدماتی در مورد سیستم حقوق مدنی» به وسیله نشریۀ مرکزِ قضایی فدرال، در جهت پیشبرد رسالت قانونی مرکز، یعنی درجهت انجام و برانگیختن تحقیق و توسعه و برای ارتقاء و بهبود مدیریت قضایی، مورد قبول و انتشار قرارگرفته است. دیدگاههای ارایه شده، دیدگاههای نگارندگان است و ضرورتاً دیدگاههای مرکز قضایی فدرال نیستند.

 

سیستم حقوق مدني در عصر مدرن 

نظام حقوقنوشته در عصر جدید و عملکرد آن 

جدايي حقوق عمومی – حقوق خصوصی

روشِ کلّیِ پذیرفته شده در مورد تقسیم کردن و طبقهبندی کردنِ حقوق در دنیای حقوقنوشته با آن چیزی که حقوقدانان کامنلا بدان عادت کردهاند، کاملاً متفاوت است. تقسیم اساسی و بنیادی در سیستمهای مدرن حقوقنوشته، چیزی بین حقوق «عمومی» و «خصوصی» است. برای حقوقدانان مدنی، این تمایز، اساسی، ضروری، و بدیهی و مسلّم است. 

علیرغم به رسمیّت شناخته شدن همگانی و جهانی این تمایز در دنیای حقوقنوشته ، هیچگونه توافقی میان حقوقدانان حقوقنوشته بر سرِ مبنای تئوریک آن وجود ندارد (مگر در مورد مبنای تاریخی آن برای مثال مجموعه قوانین حقوق مدنی)، و هیچگونه یکنواختی و همسانی میان کشورها در مورد قلمرو حقوق خصوصی و عمومی وجود ندارد. همانطور که در قوانینِ مدنی قرنِ هفدهم و هجدهم، با ارائه مثال، روشن شده است، حقوق خصوصی بدین نحو توصیف شده است: « زمینه و حوزهای از حقوق که در آن تنها نقش و وظیفۀ دولت، به رسمیت شناختن و اجرای حقوق خصوصی است». از این رو، امروزه حقوق خصوصی، دستکم شامل قوانینِ مدنی و تجاری میشود. طبقهبندی مناسب سایر حوزهها غالباً مورد اختلاف است. برای مثال، با آيین دادرسی مدنی در برخی کشورها، به عنوان حقوق عمومی، و در دیگر کشورها، به عنوان حقوق خصوصی، برخورد و رفتار میشود. حقوق کار، تأمین اجتماعی، و موضوعات مختلف قوانین و مقررات دولتی غالباً به عنوان حوزههای «مختلط» حقوق عمومی و خصوصی مورد اشاره و ارجاع قرار میگیرند. 

حقوق عمومی، برعکس، تمرکز و تکیهاش بر «به ثمر رساندنِ منافع یا مصالح عمومی از طریق عمل دولتی» است. امروزه حقوق عمومی دستکم در برگیرندۀ آن چیزی است که یک وکیل کامنلا آن را به عنوان حقوق اساسی، حقوق اداری، و حقوق جزا میشناسد. در حالی که حقوقِ عمومی ریشه در حقوق روم دارد، با این حال این حقوق عمدتاً تا دوران مدرن، غیرتوسعهیافته باقی مانده است، یعنی تا زمانی که دولت متمرکز و تشکیلات و دستگاه اداری آن، در قارۀ اروپا به دنبال معاهدۀ وِستفالیا در سال 1648، شروع به رونق و شکوفا شدن نمود. همانگونه که حقوق اداری در قرن نوزدهم ایجاد شد، برای حقوقدانان حقوقنوشته این مسأله روشن شد که قواعد عادی و عمولی حقوق خصوصی که در مورد دعاوی مطرح میان افراد اعمال میشوند، خود به آسانی و به سادگی برای حلّ و فصل دعاویِ مربوط به دولت مناسب نیستند. علاوه براین، گرایش و روندی به وجود آمد که به سمت نوعی از بازنگری در مشروعیت و قانونیّت اقدام و عمل اداری دولت بود.

چندین ویژگی و خصیصۀ متفاوت، حقوق عمومی را از حقوق خصوصی متمایز میکند. مهمترین مسأله این است که حقوق عمومی به طور کلّی بخشی از قوانین مدنی جامع و وسیع نیست. در عوض، حقوق عمومی، از قوانین موضوعۀ مختلفی تشکیل میشود، (که بسیار زیاد با نُرمها و ضوابط ساخته شده و به وجود آمده از سوی قاضی، تکمیل میشود)، که سازمان و عملکرد ادارات عمومی و دولتی و رابطۀ میان ادارات عمومی و شهروندان را تنظیم و قانونمند مینماید. حقوق عمومی نسبت به قوانین مدنی متغیرتر و متزلزلتر است، زیرا این حقوق ممکن است در پاسخ به نیروهای سیاسی ، به سرعت تغییر یابد. 

تمایز و تفکیک عمومی-خصوصی، بسیاری از شاخصهای اساسی رویۀ قانونی را در کشورهای حقوقنوشته ، تحمیل و دیکته میکند. ساختار و صلاحیّتِ دادگاهها در کشورهای حقوقنوشته تقریباً با موضعاتِ حقوق خصوصی و حقوق عمومی همخوانی و مطابقت دارد، بدین ترتیب که مسایل حقوق خصوصی در قلمرو و زمینۀ کار دادگاههای «عادی» قرار میگیرد، و به موضوعات حقوق عمومی در دادگاههای «اداری» مجزّا و جداگانه پرداخته میشود. آموزش و تحصیلات حقوقی و رویۀ قانونی نیز اساساً در مرزهای عمومی-خصوصی و به صورت منفکّ باقی میمانند. برای مثال، یک استاد در زمینۀ حقوقِ خصوصیِ اموال، بعید خواهد بود که به تدریس دربارۀ مالیات بستن بر اموال، مقررات استفاده از زمین، یا حمایت اساسی از حقوق اموال، بپردازد؛ این موضوعات به یک متخصص در حقوق عمومی واگذار خواهد شد. 

با این وجود، در قرن بیستم، چندین عامل بدین جا انجامیده است که در مورد تفکیک یا تقسیم دقیق و خشک میان حقوق عمومی و خصوصی یک تجدید نظر صورت پذیرد. این عوامل عبارتند از: تأثیرِ روزافزون کامنلا، نقش فزاینده دولت در آن دسته از زمینهها و حوزههای حقوقی که به لحاظ سنّتی به عنوان حوزۀ خصوصی با آن برخورد میشد، یک گرایش و روند کلّی به سمت قوانینِ اساسیِ نوشته و پذیرش بررسی و بازنگری قضایی، تأثیر روزافزون سازمانها (برای مثال، اتحادیههای تجاری)، و رشد و افزایش زمینهها و حوزههای حقوقی که طبقهبندی به عنوان حقوق عمومی یا خصوصی را غیر ممکن میسازد. 

ساختار دادگاه

برخلاف سیستم دادگاهی متّحد و یکپارچۀ که خاصّ کشورهای کامنلا است، چندین سیستم دادگاهی جداگانه و مجزّا غالباً در کشورهای حقوقنوشته با هم همزیستی دارند. دعوایی که در حوزۀ صلاحیت یک دادگاه واقع میشود، به طول کلّی از (حوزۀ) صلاحیت سایر دادگاهها مصون و درامان است. در حالی که سیستم قضایی خاصّ کامنلا ممکن است به عنوان هِرَمی ترسیم شود که «عالیترین» دادگاه در صدر آن واقع میشود، سیستم قضایی خاصِّ حقوق نوشته، یعنی سیستم قضایی عادی در حقوقنوشته به عنوان گروهی از دو یا چند ساختار متمایز منعکس میشود که هیچگونه پُلی میان آنها وجود ندارد. 

به طور کلّی، یک سیستم از دادگاههای «عادی» که کارمندان و پرسنل آنها قضات «عادی و معمولی» هستند، اکثریت وسیعی از دعاوی مدنی و کیفری را مورد قضاوت قرار میدهد. دادگاههای عادی، جانشینهای مدرن و جدید دادگاههایمدنی مختلفی هستند که در اروپا در طول دوران کامنلا (دوران حقوق طبیعی عام:jus commune )، قبل از رشد دولت اداری مدرن، وجود داشتند. حوزۀ صلاحیت آنها توسعه و گسترش یافتهاست، تا موضوعاتی را که قبلاً توسط دادگاههای کلیسایی بدان پرداخته میشد، و نیز دعاوی تجاری را هم دربرگیرد. دادگاههایِ عادی قانون و حقوقی را اجرا میکنند که در قوانین مدنی، تجاری و جزایی، و نیز در مقررات تکمیل کنندۀ این قوانین، وجود دارد. 

در سیستم فرانسوی، در رأسِ ساختارِ دادگاه عادی، دیوان عالی کشور قرار دارد. (cour de cassation: يعني دادگاه عالیِ نقض حکم و رسیدگی فرجامی؛ supreme court of cassation) این دادگاه، براساس مبنای صلاحدیدِ شخصی، تنها مسایل مربوط به تفسیر قانونموضوعه را مورد بررسی قرار میدهد. دادگاه استیناف (cout of cassation) ترکیبی از حدود 100 قاضی است، که در شش شعبۀ تخصّصیّ نوبتی (چرخشی) مینشینند (پنج شعبه مدنی و یک شعبه کیفری) و، در موقعیتهای خاص و معیّن، در هیئتهای مشترک و جمعی یا در جلسۀ عمومی مینشینند. 

اوّلین سطح از دادگاههایِ عادی فرانسه از دادگاههایِ بدویِ عمومیِ مدنی و جزایی و چندین دادگاه تخصّصی تشکیل میشود. برای مثال، دعاوی که براساس قانون تجارت پدید میآیند، ابتدا در یک دادگاه تجاری مورد استماع و رسیدگی قرار میگیرند دادگاهی که در آن هیئتها و جلسات متشکل از قضات پارهوقت تاجرانی هستند که توسط همکاران خود انتخاب میشوند. به همین ترتیب، دعاوی کارگری توسط یک دادگاه کار مورد استماع و رسیدگی قرار میگیرند دادگاهی که از دو نمایندۀ انتخابی یعنی نمایندۀ کارگران و کارفرمایان تشکیل میشود. دادگاه کار یا دادگاه کارگری، ابتدا تلاش میکند دعاوی را از طریق مصالحه و میانجیگری حلّ و فصل نماید؛ اگر دعوا تا مرحلۀ دادرسی و صدور حکم پیش برود، یک قاضی حرفهای و متخصص همراه با هیئت غیرحرفهای و غیرمتخصص بر کرسی مینشیند. پژوهشها و استینافهايی که از دادگاههای بدوی صورت میگیرد در ادامه به یک دادگاه استیناف میرود، دادگاهی که در حوزۀ صلاحیت سرزمینی دادگاه پایینتر قرار دارد. 

مدلِ آلمانی، برچندین سیستمِ دادگاهیِ مستقل تکیه دارد، که هرکدام از دادگاه عالیِ خاصّ خود برخوردار است. علاوه بر سلسله مراتب دادگاههای عادی (مدنی و کیفری)، سیستمهای مجزّایی از دادگاههای کارگری، دادگاههای مالیات و دادگاههای تأمین اجتماعی نیز وجود دارند. دادگاههای پایینتر عموماً در قالب هیأتهایی متشکل از سه قاضی حرفهای تشکیل جلسه میدهند، گرچه موضوعات تجاری توسط هیئتی متشکل از دو قاضی غیرحرفهای و یک قاضی حرفهای، مورد استماع و رسیدگی قرار میگیرند. درگیری و دخالتِ غیرحرفهای در موضوعات کارگری، به سطح استیناف و پژوهشخواهی نیز توسعه مییابد، که در آنجا قاضی با مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به قضاوت میپردازد. تجدیدنظر نهایی و اعادۀ دادرسی در مورد احکام صادره در سیستمهای دادگاهی آلمان، در دادگاه قانون اساسی فدرال قابل دسترس است، دادگاهی که اعمال قدرت تجدیدنظر قضایی را در اختیار دارد. 

ساختارهای دادگاهی آمریکای لاتین بسیار متنوع و متفاوت است، به طوری که برخی از آنها مبتنی بر دادگاههای موضوعی (subject-matter) ملّی مجزا هستند، و سایر موارد تحت تأثیر سیستم دادگاهی فدرال – ایالتی ایالات متحده آمریکا میباشند. (برای مثال، مکزیک، برزیل).

به جز دادگاههای عادی، سیستمهایِ دادگاهیِ عادی و خاصّ حقوقنوشته نیز در برگیرندۀ یک سری از دادگاههای اداری هستند که صلاحیت مستقلّی را اعمال مینمایند. ایجاد دادگاههای اداری منشأ و ریشهاش در عرف و سنّتِ قدرتمند تفکیک قوا بود (یکی از نتایج و پیامدهای فرعی و جانبی انقلاب فرانسه) که قوۀ مقننه را به عنوان منبع حقوقی شاخص، برجسته و ممتاز، بنیان نهاد. در چارچوب این عرف و سنت تفکیک قوا، قوۀ قضائیه واجد صلاحیت تلقی نمیشد تا بتواند تصمیماتی را در مورد مشروعیت و قانونیت اقدام اداری، اتخاذ نماید. در فرانسه ضرورتِ ایجاد یک رویۀ تجدید نظر سرانجام از طریق شورای سلطنت، برآورده شد، هیئت یا گروهی که کار خود را به عنوان مشاوران پادشاه آغاز نمودند و به تدریج به کانون مرکزی و اصلی در جهت تجدید نظر در رفتار دولت تبدیل شدند. امروزه، شورای سلطنت [دولتی]، – که اعضای آن مدیران عمومی و دولتی هستند که آموزش آنها متفاوت از آموزش قضات عادی است – منبع اصلی حقوق اداری فرانسه به شمار میرود. بسیاري از  کشورها، از جمله بلژیک و ایتالیا، از مدل فرانسوی پیروی کردهاند، و صلاحیتِ اداری مشابهی به خود شوراهای سلطنت [یا دولت] اختصاص دادهاند.

در آلمان و کشورهایی که از مدلِ آن (مدل فرانسوی) پیروی میکنند، دادگاههای اداری ویژهای ایجاد شده است. 

در مقام نظر و تئوری، صلاحیت دادگاه عادی و دادگاه اداری مجزّا و انحصاری است، امّا دعاوی مطرح میشوند. در فرانسه، دیوان ویژۀ اختلافات تصمیم میگیرد که کدام دادگاه در مورد یک دعوای مورد نزاع، مناسبت و صالح است. در آلمان، دادگاهی که در آن دعوا اقامه و مطرح میشود، تصمیم میگیرد که آیا وی از صلاحیت برخوردار است یا نه و ممکن است دعاوی را که در مورد آن ردّ صلاحیت میکند، احاله دهد. تصمیم یا حکمی که حاکی از ردّ صلاحیت است، در دادگاه محال علیه، الزامآور است. در سایر کشورها، مانند ایتالیا، دادگاه استیناف [رسیدگی فرجامی: cassation]، مرجع نهایی درخصوص تعارض صلاحیتها است. 

قانون اساسی، به وجود آورندۀ یک مسأله و مشکل ویژه در ارتباط با اجرای حقوقنوشته است. پذیرش و تصویب اخیر قوانین اساسیِ نوشته، برای مثال، درآلمان و ایتالیا از زمان جنگ جهانی دوم، به روشنی نشان داده و توضیح میدهد که تا چه اندازه دوگانگی و انشعاب حقوق عمومی-خصوصی بر ساختار و صلاحیت دادگاه تأثیر میگذارد. در این کشورها، نوعی از شیوۀ تجدید نظر عمل تقنینی در راستای وضع قانون اساسی، لازم و ضروری بود، با این وجود این موضوع روشن و واضح بود که این قدرت نمیتوانست بدون آنکه دکترین تفکیک قوا نقض گردد و برتری و تفوق قوۀ مقننه محدود شود، توسط قوۀ قضائیه عادی اعمال گردد.

درست همانطور که تحولِ اداریِ مدرن منتهی به ایجاد یک صلاحیت مجزّا در جهت بررسی مشروعیت و قانونیت اقدامات اداری گردید، در آلمان و ایتالیا راهحل ارائه شده درخصوص مسأله تجدید نظر قضایی تأسیس دادگاههایِ قانون اساسی مجزّا بود. بنیادگرایان حقوقنوشته گاه و بیگاه چنین استدلال کردهاند که این دادگاهها[tribunals] نمیتوانند واقعاً «دادگاه» محسوب شوند، زیرا به بیان دقیقتر به معنای دقیق و واقعی کلمه، دادگاههایِ حقوقنوشته صرفاً قانونِ ایجاد شده توسط قوۀ مقننه را تفسیر و اعمال میکنند. با این وجود، این نگرش به همین ترتیب موجب آن شده که اکثر ناظران اکنون موجودیتهایی همچون شورای سلطنت فرانسه را به عنوان یک «دادگاه» و مقامات رسمی آن را به عنوان «قضات» تلقّی نمایند. از این رو، اصلِ قدرتمندِ تفکیک قوا و محدودیتهای سنّتی حقوقنوشته در مورد اختیارات قضات همچنان در مورد کار قضات عادی اعمال میگردد. برعکس، تصور نمیشود که دادگاههای اداری و دادگاههایِ قانونِ اساسیِ مجزّا این اصل را نقض کنند.

آيین دادرسی مدنی

قوانینِ مدرنِ آئینِ دادرسیِ مدنی، تأکید میکنند که جریانِ دادرسیِ قضایی علنی و تحت کنترل و نظارت طرفین دعوا است. با این وجود، کنترل و نظارت طرفین دعوا تا حدودی با عوامل زیر تعدیل میشود: 

با قدرت و اختیارِ وسیعِ قاضیِ حقوقنوشته در زمینۀ نظارت و شکلدهی فرایند تحقیق و همچنين با نقش دادستان عمومی در دعاوی خصوصی. در مقابل فرایند تدریجی و گام به گامِ آشکارسازیِ ادلّه و مدارک – که تقریباً تحت کنترل و نظارت کامل طرفین دعواست –و در سیستم کامنلای آمریکا، از طریق فرایند کشف دلیل [تأمین دلیل] رخ میدهد، هیچگونه قرینه و مکمّل رسمی دیگریِ در حقوقنوشته برای این کشف یا تأمین دلیل وجود ندارد. همچنین در اکثر موارد هیچگونه رویداد یا واقعۀ مجزّایِ واحدی که حقوقدان یا وکیل کامنلا آن را به عنوان یک محاکمه به رسمیت بشناسد، وجود ندارد. در عوض، یک دعوي حقوقنوشته عبارت است از یک سلسله جلسات، رسیدگیها، و مبادلات اطلاعاتِ مکتوب که از آن طریق ادلّه و مدارک ارائه و ارزیابی میشود، شهادت یا سوگند اخذ میشود، و رد خواستها و پیشنهادها ارائه و مورد تصمیمگیری قرار میگیرند. لوایح اولیه [ادعاها و دفاعیات و اظهارات طرفین دعوا] و مقدماتی کاملاً کلّی هستند، و مسایل همزمان با پیش رفتنِ دعوا با جهتدهی و راهنمایی قاضی تعیین و تعریف میشوند. 

اقامۀ دعوایِ مدنی عمدتاً و اساساً به صورت کتبی انجام میشود، و مفهوم یک «محاکمۀ» بسیار متمرکز و چشمگیر در معنا و مفهومّ کامنلای آن مورد تأکید نیست. از این رو، یک وکیل که مایل است یک شاهد را مورد سؤال قرار دهد باید ابتدا، «اقلام اثباتی» را به قاضی و وکیلِ طرف مخالف، ارائه و عرضه کند تا بدین وسیله قلمرو مسایل بالقوه احتمالی را توصیف نماید. شاهد در یک جلسۀ دادرسیِ متعاقب مورد سؤال قرار خواهد گرفت که در آن قاضی معمولاً سؤالات را خواهد پرسید، و غالباً مسایل مطرح در دعوا را تدوین و یا مجدداً تنظیم میکند. محاکمۀ متقابل [ cross-examination: سؤال مستقیم از شاهد طرف مقابل در دادگاه به منظور کشف و اثبات صحّت و سقم شهادت]، امری غیرمعمول است. در عوض، نقش وکیلِ طرف مقابل این است که اطمینان حاصل کند که خلاصۀ ثبت شدۀ شهادت کامل و درست است. 

قاضی بر جمعآوری مجموعۀ ادلّه و مدارک و آمادهسازی یک خلاصۀ ثبت که تصمیم یا حکم بر آن مبتنی خواهد بود، نظارت میکند. از آنجا که هیچگونه مرحلۀ «پیش از محاکمهای» در دادرسی وجود ندارد، ادلّه بدان معنا و مفهومی که مدّ نظر حقوقدانان و وکلای کامنلا است، «کشف» نمیشود. در عوض، طرفین، ادلّه ومدارکِ پیشنهادی را به صورت کتبی یا در رسیدگیهای شفاهی به صورت شفاهی، به قاضی عرضه و ارائه میکنند، و قاضی احکام و تصمیماتِ مرتبط با مطرح بودن و محکمهپسند بودن ادلّه را ارائه میکند. ادلّۀ محکمهپسند و قابل قبول، (برای اولین بار که تنها زمانِ مطرح نیز به حساب میآید)، در رسیدگی نهایی که تشکیل دهندۀ محاکمه است، ارائه و عرضه میشود. 

بسیاری از تفاوتها و اختلافات میان فرایند قضایی کامنلا و حقوقنوشته ، ممکن است به فقدان و عدم حضور هیأت منصفه مدنی نسبت داده شود. درحالی که برخی دادگاههای تخصّصی در برگیرندۀ افرادِ عادی و غیرحرفهای، در فرایند تصمیمگیری دادگاه هستند، اینگونه «قضات غیرحرفهای»، معمولاً بر مبنای بیطرفی خود انتخاب نمیشوند، یعنی آنگونه که اعضای هیأت منصفه کامنلا، انتخاب میشوند. قضات غیرحرفهای به طور کلّی برمبنای تجربۀ خود در موضوع خاصّ دادگاه انتخاب میشوند (برای مثال حقوق کار)، یا آنکه به عنوان نمایندگان یک گروه فشار خاص برگزیده میشوند (برای مثال اتحادیهها یا کارفرمایان) برخلاف اعضای هیأت منصفۀ کامنلا، قضات غیرحرفهای معمولاً برای یک دورۀ زمانی مستمرّ ایفای نقش میکنند و نه تنها در یک پروندۀ واحد و منفرد. 

آئین دادرسیِ حقوقنوشته تأکیدی بر ضرورت وجود یک محاکمۀ واحد ندارد زیرا هیچگونه ضرورتی برای فراخواندن و دعوت هیئت منصفه وجود ندارد که بخواهد به ادلّه رسیدگی کرده، واقعیات و حقایق را کشف نموده، و قانون را در مورد واقعیات اعمال نماید. عدم حضور هیأت منصفۀ مدنی همچنین کمک میکند که فقدان نسبی محدودیتها درخصوص محکمه پسند بودن ادلّه در سیستم حقوقنوشته، توضیح داده شود. ادلّۀ افواهی [شهادت برشنوده –قرائن] و مدارک نظری، نسبت به آنچه در سیستم کامنلا وجود دارد، راحتتر پذیرفته میشوند. مسایلِ حائزِ اهمیت و ارزش اثباتی، به قاضی واگذار میشوند. 

با این وجود، نشانهها و دلایلی وجود دارد که نشان میدهد آئین دادرسیِ کامنلا و حقوقنوشته آن چنانکه در ظاهر به نظر میآیند، آن قدر متفاوت نیستند. برای مثال، کشف یا تحقیقِ قبل از محاکمۀ آمریکایی، به طور قابل توجّهی میزان ادلّۀ «غافلگیرکنندۀ طرفین دعوا» را که در محاکمه مطرح خواهد شد، کاهش میدهد. و مسایلِ مورد توجه یا نگرانیهای مربوط به کارآیی و مطلوبیّت، برخی کشورهای حقوقنوشته ، مانند آلمان، را به این نتیجه رسانده است که محاکماتّ متمرکزتری را به منظور حلّ و فصل دعاوی ساده، بیازمایند. براساس یک تحلیلِ انجام گرفته، یک تفاوت اصلی میان سیستمهای کامنلا و حقوقنوشته عبارت است از اینکه سیستم کامنلا «کار جمعآوری و ارائۀ اطلاعات واقعی و حقیقی را که قضاوت مبتنی و وابسته به آن است، به حامیان و طرفداران پر و پا قرص واگذار میکند». برعکس، وکلاء، در سیستم حقوقنوشته اساساً به عنوان «مخالفان یا حریفان حقوقی» عمل میکنند. بدین معنا که مسایل و موضوعات حقوقی را مورد استدلال قرار میدهند، و قضات به صورت فعّالتری فرایند رسیدگی و کشف حقیقت را کنترل مینمایند. دادستان نیز ممکن است در یک دعوای مدنی دارای نقش باشد. 

آئین دادرسی کیفری

جریانِ دادرسیِ کیفریِ عادی در یک دادگاه حقوقنوشته، به سه مرحله تقسیم میشود: مرحلۀ تحقیق و رسیدگی، مرحلۀ بازپرسی و مرحلۀ محاکمه. در مرحلۀ تحقیق و رسیدگی، مأمور رسمی دولت (به طور کلی دادستان یا مدعیالعموم)، ادلّه را جمعآوری میکند و معیّن میکند که آیا این ادلّه برای توجیه کردن اتهامات رسمی و ظاهری کافی است یا خیر.

در خلالِ مرحلۀ بازپرسی، که عمدتاً و اساساً به صورت کتبی انجام میگیرد، قاضیِ بازپرس اسناد مکتوب را تکمیل و مرور کرده و تصمیم میگیرد که آیا پرونده باید به مرحلۀ محاکمه برود یا خیر. در این مرحله، متهم ممکن است مورد سؤال قرار گیرد، امّا از این حق برخوردار است که ساکت مانده و وکیل نمایندگی وی را بر عهده گیرد. قاضی بازپرس نقشِ فعّالی را در جمعآوری ادلّه و بازپرسی (سؤال) از شهود ایفاء مینماید. با این وجود، همانند دادرسیهای مدنی، هیچگونه قرینه و نظیری برای بازپرسی متقابل در کامنلا وجود ندارد. 

در نتیجۀ دقت و نظم مرحلۀ بازپرسی، محاکمه خود به طور قابل توجهی با یک محاکمۀ کیفری کامنلا، متفاوت است. شاید چشمگیرترین و جالب توجهترین تفاوت این باشد که پرونده قبلاً تشکیل شده است و پیش از محاکمه به طور یکسان و به یک اندازه در دسترس وکیل و دادستان قرار میگیرد. وظیفه و نقشِ اصلیِ یک محاکمۀ کیفری این است که دعوا را به قاضی محاکمه، و در موارد خاصّ و معین، به هیئت منصفه ارائه و عرضه کند، و به وکلاء اجازه دهد که استدلال شفاهی را به صورت علنی عرضه کنند. 

همانطور که در بالا خاطرنشان شد، کشورهای حقوقنوشته از سنّت و عرف محاکمات هیأت منصفه در دعاوی مدنی برخوردار نیستند. با این وجود، برخی کشورها در مورد موضوعاتِ کیفری جدّی، محاکمه از طریق هیأت منصفه را ارائه و عرضه کردهاند، در حالی که سایر کشورها از ترکیب و تلفیقی از قضاتِ غیرحرفهای در دعاوی کیفری استفاده میکنند. 

رویّه و تشریفات استیناف

یک تفاوت عمده و اساسی میان رویۀ استینافی کامنلا و حقوقنوشته این است که بررسی استینافی میانی در عرف و سنّت حقوقنوشته غالباً مستلزم بررسیِ مجدّد واقعیتهای دعوا و قانون دعوا (مسایل موضوعی و حکمی)، هر دو است. از این رو، دادگاههایِ استینافِ میانی ممکن است شهادتهای جدیدی بگیرند، بر جمعآوری ادلّه جدیدی نظارت کنند، و در جستجوی نظرات تخصصی و کارشناسی برآیند. در برخی سیستمهای حقوقنوشته، بررسیِ استنافی در دعاویِ کیفری مستلزم بررسیِ دوبارۀ واقعیات نیست. برای مثال، در آلمان بیشتر تصمیمات و احکامِ دادگاه محاکمۀ [دادگاه بدوی] کیفری، تنها در مورد موضوعات حقوقی در معرض استیناف قرار میگیرند، و این استینافها توسط دادگاه استیناف از آخرین مراجعه مورد رسیدگی و استماع قرار میگیرد. 

دادگاههای اسیتناف از آخرین مراجعه، همانند همتایان کامنلای خود، به طورکلی تنها مسایل حقوقی را مورد بررسی قرار میدهند. برخی از این دادگاهها از سیستم فرانسویِ «cassation» پیروی میکنند، (cassation: نقض حکم توسط دیوانِ عالی کشور در حقوق فرانسه –نقض حکم یا رسیدگی فرجامی)، که در آن دادگاه تنها مسألۀ حقوقی را که بدان ارجاع شده است، مورد قضاوت و تصمیمگیری قرار میدهد، نه خود دعوا را. دادگاهِ استیناف یا فرجامخواهی (cassation)، ممکن است دادگاه نخسین یا بدوی را تأیید کنند یا آنکه دعوا و پرونده را برای بررسی مجدّد، به یک دادگاه متفاوت پایینتر [نخستین یا بدوی] اِعاده دهد. به لحاظ تئوریک و نظری، دادگاهی که پرونده به آن اِعاده میشود آزاد و مختار است که در مورد دعوایِ مزبور به همان ترتیبی تصمیم بگیرد که دادگاه بدویِ قبلی تصمیم گرفته بود. اگر این مسأله رخ دهد، آنگاه ممکن است یک استینافِ دوم به دادگاه استیناف ارجاع داده شود، که آنگاه یک جلسۀ عمومیِ رسمی تشکیل خواهد داد. آنگاه ممکن است دادگاه یک حکمِ فیصله دهنده در برخی پروندهها، صادر کند؛ در دعاوی زيادي دادگاه باید دعوا را به دادگاهِ بدوی سوم اعاده دهد تا حکم را صادر نماید. در سیستم آلمان، دادگاه عالی، ممکن است تصمیم و حکم دادگاهِ بدوی را نقض، اعاده، یا جرح و تعدیل نماید و خود وارد عرصۀ قضاوت شود.